دعا نواب بريطانيون أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، المولودة في المملكة المتحدة، إلى التوقف عن دعم "النظام القاتل" أو سيتم تجريدها من الجنسية البريطانية. وبحسب "سي إن إن عربي"، قال ناظم الزهاوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني وعضو حزب المحافظين الحاكم إن أسماء الأسد، التي تحمل الجنسيتين البريطانية والسورية، "تستخدم حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم هذا النظام القاتل". وأضاف: "لقد تجاوز زوجها بشار الأسد الحدود باستخدام الغاز السام ضد شعبه ويجب عليها أن تتخذ قرارها". وتابع: "لقد صنع الأسد من نفسه وحشا، وأعتقد أن الوقت قد حان لملاحقة الأسد وشبكته الدعائية، السيدة أسماء الأسد بوق لهذا النظام القاتل". ووجه النائب البرلماني توم بريك رسالة إلى وزير الداخلية البريطانية آمبر رود يطالب فيها بسحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد. وقال: "إذا واصلت أسماء الأسد الدفاع عن الأفعال القاتلة التي يرتكبها نظام الأسد، يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تحرمها من الجنسية البريطانية".

يدرس مجلس الشورى السعودي مقترحين لتعديل نظام الجنسية السعودية بما يمنح أبناء المرأة المواطنة المتزوجة من أجنبي حقهم في التمتع بالجنسية السعودية. كشفت عن هذه المعلومات الدكتورة لطيفة الشعلان عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى خلال تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى اللجنة الأمنية (التي هي من أن أحد أعضائها) درست المقترحين قبل بضعة أشهر بشكل مبدئي، وانتهت بالتوصية بملاءمتهما للدراسة مما يمهد لعرضهما ضمن مشروع واحد للنقاش تحت القبة. وأكدت الشعلان، أنه من الضروري مراجعة الأنظمة والقوانين التي مضى على صدورها مدة طويلة كنظام الجنسية الذي لم يطرأ عليه سوى تعديلات محدودة جداً رغم مرور فترة تزيد على 60 عاماً على صدوره تراكمت وتنوعت خلالها تجربة المملكة في المجالات الإدارية والتنظيمية والتشريع القانوني.

أكدت تقارير صحفية، أن الحكومة الكندية سحبت الجنسية الكندية من 184 مهاجراً طبقاً للقانون C-24 الذي يسمح للحكومة بتجريد المواطنين ذوي الجنسية الكندية المزدوجة من جوازات سفرهم الكندية، إذا أدينوا بارتكاب جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس أو حملوا السلاح ضد كندا. وقالت شبكة سي بي سي نيوز الإخبارية الكندية يوم أمس الأحد، إن الحكومة الليبرالية الكندية، برئاسة جاستن ترودو، استخدمت هذا القانون المثير للجدل، بصورة أكثر قوة من حكومة المحافظين السابقة برئاسة استيفن هاربر التي أعدت القانون. وأكدت الشبكة أن حكومة ترودو استخدمت التدابير بسحب الجنسية بمعدل غير مسبوق خلال الأشهر العشرة الماضية. ونقلت الشبكة عن المتحدثة باسم الهجرة والمواطنة الكندية نانسي كارون قولها إن الحكومة الكندية تتخذ إجراءات سحب الجنسية الكندية طبقاً للقانون C-24 لحماية كندا ولحماية سلامة نظام المواطنة في الوقت نفسه. وأشارت كارون، إلى أن وكالة خدمات الحدود الكندية وشرطة الخيالة الملكية الكندية أجرت تحقيقاتها في العديد من الحالات التي تم فيه إلغاء المواطنة الكندية وأسفرت تلك التحقيقات عن إدانة بعض المكاتب الاستشارية التي ساعدت الأفراد في الحصول على الجنسية بشكل قانوني وقالت إن بعضهم كان يخفي قيامه بأنشطة إجرامية.

أسقطت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الإثنين، الجنسية عن، عيسى أحمد قاسم، "لدوره في توفير بيئة طائفية متطرفة في المملكة". وقالت الوزارة في بيان، "إن مملكة البحرين ماضية قدماً لمواجهة كافة قوى التطرف و التبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية، سواء تمثل ذلك في الجمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وشق المجتمع طائفياً سعياً لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية". وأضافت في البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، "وبناء على ذلك فقد تم اسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم والذي قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية حيث لعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره". وقالت "وقد قام المذكور بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى التي يصدرها مستغلا المنبر الديني، الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف، كما رهن المذكور قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للمملكة، ويقوم بجمع الأموال دون الحصول على أي ترخيص خلاف لما نص عليه القانون". وأكدت الوزارة أنه "وفي أكثر من مناسبه وفي صور متعددة عمل المدعو عيسى قاسم على ضرب مفهوم حكم القانون وخاصة السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة و المقاطعة وخيارات الناخبين ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني وقد امتد ذلك إلى كافة نواحي الشأن العام دون مراعاة لأية ضوابط قانونية متخطياً بذلك الأعراف التي استقر عليها مجتمع البحرين، كما قام المذكور بتحشيد كثير من الجماعات لتعطيل إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة ( الشق الجعفري)". واستطردت: ولما كان المذكور قد اكتسب الجنسية البحرينية ولم يحفظ حقوقها وتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها، وبناء على أحكام قانون الجنسية البحرينية والذي يقرر إسقاط الجنسية البحرينية تبعاً للمادة العاشرة فقرة (ج) منه والتي تنص على " إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها"، لذلك وبناء على عرض معالي وزير الداخلية، أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم. وأشارت الوزارة، إلى أن صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ المزيد من الإنجازات في كافة المجالات هي أولى الأولويات. فالمواطنة هي حقوق وواجبات يجب على الجميع مراعاتها، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة.

صوت النواب الهولنديون، اليوم الثلاثاء، لصالح سحب الجنسية الهولندية من الذين يحملون جنسيتين في حال انضمامهم للقتال إلى جانب منظمات إرهابية من بينها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بحسب مسؤولين. وقالت وزارة العدل في بيان إن "هؤلاء الجهاديين يمكن أن يشكلوا تهديدا على الأمن القومي عند عودتهم إلى هولندا".

في سابقة تعد الأولى أمام محكمة القضاء الإداري، أقام مواطن مصري دعوى قضائية، اليوم الأربعاء، يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن نفسه، وذلك لما يتعرض له من ظلم وعدم إمكانيته في الحصول على حقه في العديد من المنازعات أمام وزارة الداخلية. وقال المدعي بيومي إسماعيل حسن، في دعواه التي اختصمت كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأدلة الجنائية، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ورئيس مباحث الأموال العامة، ومدير أمن القاهرة بصفتهم، أنه تعرض للانتهاكات وتلفيق التهم التي يعير بها أبناؤه رغم علمهم ببراءة والدهم. كما تحرر ضده العديد من المحاضر الكيدية التي لا يعلم عنها شيء تحركت جميعها لقضايا أمام المحاكم وحصل فيها على الحكم بالبراءة، لكنه لا يزال يتلقى العديد من المحاضر الكيدية كل يوم ولا يعلم عنها شيء وفي كل مرة يتوجه إلى الأجهزة المختصة لمعرفة أسباب تلك المحاضر، لا يجد سوى الإهانة والسخرية، الأمر الذي دفعه إلى إقامة دعوى لسحب الجنسية عنه وعن أبنائه، في محاولة لرفع ما يتعرض له من ظلم، على حد قوله.

أطاحت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، بشبكة لبيع الجنسية الكويتية والمتورطين بالتعامل معها، حيث تم ضبط 97 شخصا، منهم 32 كويتيا، و16 سعوديا، و37 سوريا، و10 غير كويتيين، ومصريان. وأوضح وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح أن أغلب الكويتيين المتهمين ببيع الجنسيات ينتمون لقبيلة واحدة، أما السعوديون الـ16 فهم عبارة عن 4 آباء تخلوا عن نسب أبنائهم الـ12 لهم ونسبوهم لآباء كويتيين في شهادات الميلاد، ومن ثم باع هؤلاء الآباء الكويتيون 12 جنسية كويتية على هؤلاء الأبناء الـ12 حين بلغوا من العمر 18 عاما وهي السن القانونية لاستخراج جواز السفر. ولفت الجراح، إلى أن من بين السعوديين المتورطين ثلاثة أشقاء قبض عليهم الأسبوع الماضي، بعد أن ثبت عدم صحة نسبهم لثلاثة آباء كويتيين مختلفين حصلوا على الجنسية بموجب نسبتهم لهم في شهادات ميلادهم، واتضح لاحقا أن والدهم السعودي اتفق مع الآباء الكويتيين المتورطين ببيع الجنسيات الكويتية على تسجيلهم بأسمائهم حين كانوا صغارا. ونوهالجراح، إلى أنه اتضح من خلال التحقيقات مع من قبض عليهم أن بعضهم اشترى الجنسية بـ22 ألف دينار كويتي وهو ما يعادل 275 ألف ريال سعودي تقريبا.

أوضحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن طفلاً عديم الجنسية يولد كل 10 دقائق في العالم. ونشرت المفوضية تقريراً حول التأثيرات السلبية لانعدام الجنسية على الأطفال، أدرجت فيه لقاءات مع أكثر من 250 طفلاً عديم الجنسية وعائلاتهم، حيث ذكرت أن كافة الأطفال تقريباً يشعرون بالتمييز، وخيبة الأمل، واليأس. وأشار التقرير إلى أن معظم الأطفال الذين قابلتهم المفوضية في 7 بلدان، يشعرون بأنهم بلا قيمة، غرباء، متروكين مثل كلب ضال، يعيشون تحت ظل شخص آخر"، مبيناً أن الأشخاص عديمي الجنسية يواجهون عقبات لا يمكن تجاوزها في مجالات التعليم والصحة وفرص العمل. ولفت التقرير إلى أن انعدام الجنسية تسبب في دمار نفسي للأطفال والشباب والعائلات، مضيفاً، "ما لا يقل عن 70 ألف طفل عديم الجنسية يولد سنوياً في 20 بلداً، فيما يولد كل 10 دقائق طفل عديم الجنسية في العالم". ووفقاً للتقرير فإن الأطفال عديمي الجنسية الذين يولدون بلا شهادة ميلاد في أكثر من 30 بلداً لا يتمكنون من الحصول على الخدمات الصحية، فيما لا يحصلون على اللقاحات في ما لا يقل عن 20 بلداً. وبحسب المفوضية فإن 10 ملايين شخص في العالم لا يملكون الجنسية، إذ أطلقت المفوضية العام الماضي حملة عالمية تهدف إلى إيجاد حل لمشكلة "انعدام الجنسية" في غضون 10 سنوات، للأشخاص الذين لا يملكون جنسية أي بلد.

أعلن قائد الشرطة في تايلاند، سوميوت بومبانموانج، اليوم الأربعاء، أن المحققين لم يتمكنوا من تحديد جنسية الرجل الذي يشتبه في أنه فجر مزارا في بانكوك أو ما إذا كان لا يزال في البلاد. وذكربومبانموانج في مؤتمر صحفي عن التحقيقات في الانفجار الذي أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل، "لا أشتبه في شخص واحد، أشتبه في عدة أشخاص". مضيفا، "أنا على ثقة في أن هناك تايلانديين متورطون، لكن لا أقول إنهم تايلانديون فقط أو أن هناك أجانب". وقال قائد الشرطة إنه لم يتضح بعد ما إذا كان انفجار صغير آخر وقع في بانكوك أمس الثلاثاء، يرتبط بالانفجار الأول الذي وقع أول أمس الإثنين.

ألغت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الإثنين، قانونا يسمح للمواطنين الأمريكيين المولودين في القدس بتسجيل إسرائيل كمكان للميلاد في جوازات السفر. ويمثل الحكم انتصارا لإدارة الرئيس باراك أوباما، التي قالت إن القانون ينتهك سلطة الرئيس في تحديد السياسة الخارجية وسيقوض في حال تنفيذه زعم الحكومة الأمريكية بأنها محايدة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

نفى نجل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بلال أردوغان، عضو الهيئة الإدارية لـ"وقف خدمة التعليم والشباب التركي"، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية في تركيا، عن هروبه إلى دولة أخرى، وأنه يحمل الجنسية المصرية، مشيرًا إلى أن تلك الادعاءات محض "أكاذيب وافتراءات". وأشار بلال في بيان مكتوب إلى عناوين بعض الصحف والتي كتبت، "بلال أردوغان يحمل الجنسية المصرية"، و"هل أعطى مرسي الجنسية لبلال أردوغان"، مؤكدًا أن "تلك التي تسمى أخبارًا، هي مجرد أكاذيب دنيئة وافتراءات". وأضاف نجل الرئيس التركي أن "تلك الصحف تعمل على تشويه سمعته عبر نشر الأكاذيب ليكون على الأجندة اليومية في البلاد"، مشيرًا إلى أن "مثل هذه الحالات تحدث كثيرًا". ولفت بلال إلى أن "خلق الافتراءات ومحاولة تشويه سمعة أشخاص أبرياء أمام الرأي العام دون الحاجة إلى إجراء أي بحث، هي نتيجة حسابات سياسية فقط، وأنها نتيجة الحقد والكراهية والإفلاس السياسي، أكثر مما هي مهنة الصحافة".

داهم عملاء اتحاديون أمريكيون، أمس الثلاثاء، نحو 20 موقعاً في جنوب كاليفورنيا، في إطار تحقيق حول وجود مراكز تستقبل نساء حوامل من خارج البلاد لتسهيل ولادتهن في الولايات المتحدة بهدف حصول أطفالهن على الجنسية، ويتردد أن تلك المراكز تديرها الصين. وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" أن السلطات الاتحادية داهمت منازل أشخاص مشتبه بهم يديرون عمليات تساعد نساء صينيات حوامل على الحصول على تأشيرات أمريكية مزورة. وتشتبه السلطات الأمريكية في أن تلك النساء ترغبن في ولادة أطفالهن بالولايات المتحدة لحصولهم تلقائياً على الجنسية الأمريكية. كما داهم العملاء مجمعات سكنية في 4 بلدات بجنوب كاليفورنيا يقال إن نساء حوامل تعيش بها. وجاءت المداهمات بعد تردد ادعاءات بأن النساء، بمساعدة تلك المراكز، تقوم بإقناع القنصليات الأمريكية في الخارج برغبتهن في السفر إلى الولايات المتحدة للسياحة ومن ثم العودة إلى الصين. وبحسب التقرير، فإن تلك المراكز حصلت من النساء على نحو 50 ألف دولار من أجل تيسير حصولهن على تأشيرات سياحية والإقامة في كاليفورنيا عدة أشهر.

كشف الفرنسي فرانك ريبيري جناح بايرن ميونيخ الالماني انه يفكر في نيل الجنسية الالمانية وذلك في مقابلة مع مجلة "بيلد" اليوم الخميس. وعما إذا كان يرغب بالجنسية الألمانية أجاب ريبيري: "لما لا؟ أتخيل البقاء في ألمانيا بعد انتهاء مسيرتي". وأضاف رييري: "اشعر بالراحة في ألمانيا"، معتبرا انه سيقوم بذلك "لأجل عائلته ومستقبلها": اشتريت منزلا جميلا هنا ونعيش بعقلية ألمانية، ابني سيف ولد في ألمانيا ويمكنه تمثيل ألمانيا في المستقبل. وتابع: مستوى أطفالي جيد في المدرسة ولديهم أصدقاء ألمان، ولدت ابنتي الكبرى حيزية هنا وهي تسخر دوما من لغتي الألمانية وأنا امزح معها! لم أتعلمها في المدرسة بل في حياتي اليومية مع الناس. ووصل ريبيري في صيف 2007 إلى بايرن وأصبح من ابرز اللاعبين في صفوفه، قبل أن يعتزل اللعب دوليا مع منتخب بلاده مؤخرا. ويمكن في ألمانيا أن يطلب المقيم القادم من دولة تابعة للاتحاد الأوروبي الجنسية بعد ثماني سنوات على مكوثه في البلد شرط النجاح في فحصي اللغة والتجنيس.

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تخلوا عن جنسيتهم بسبب الضرائب إلى مستوى قياسي خلال عام 2014، حسب وزارة الخزانة الأمريكية. فقد تخلى العام الماضي 3415 أمريكيا عن جنسياتهم، بزيادة قدرها 14% عن عام 2013، وأكثر من 15 ضعفا عن الرقم الذي كان عليه الحال في 2008 حين تخلى 231 أمريكيا فقط عن جنسياتهم. ويقول الخبراء، إن تلك الزيادة في التخلي عن الجنسية الأمريكية تركزت في المواطنين غير الأصليين الذين لم يعودوا يحتملون دفع المزيد من الضرائب. وخلافا لأغلب دول العالم، فإن الولايات المتحدة تفرض ضرائب على مواطنيها على أي دخل يكسبونه بغض النظر عن مصدره وعن المكان الذي يقيمون فيه.

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يدعو حكومة ميانمار لمنح الأقليات داخل البلاد كافة حقوقهم. وينص القرار غير الملزم على منح الجنسية لأقلية الروهينجا المسلمة، التي مازال أبناؤها يقيمون في مخيمات للاجئين منذ زمن طويل، والسماح لهم بالتجول في كافة أنحاء البلاد، وممارسة نشاطاتهم الاقتصادية والاجتماعية. ورغم أنَّ القرار غير ملزم، إلا أنَّه سيزيد من ضغط المجتمع الدولي تجاه حكومة ميانمار، وتأتي موافقة الجمعية العامة بعد موافقة 3 لجان في مجلس حقوق الإنسان، حيث ترفض السلطات في ميانمار منح مليون و300 ألف شخص من الروهينجا الجنسية، بادعاء أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلاديش، رغم وجودهم في البلاد منذ زمن طويل. تجدر الإشارة إلى أن حكومة ميانمار تعارض بشدة استخدام الحكومات الأجنبية، والمؤسسات الإغاثية، اسم "الروهينجا"، أثناء الحديث عن الأقلية المسلمة في البلاد. ولقي 200 شخصًا مصرعهم، وتشرد 140 ألف شخص، جراء أعمال العنف التي استهدفت المسلمين منذ عام 2012 في ميانمار. وتعتبر الأمم المتحدة أنَّ مسلمي الروهينجا هم أكثر الأقليات اضطهادًا في العالم، وتعرضوا العام الماضي إلى أعمال عنف على يد متطرفين من أتباع الديانة البوذية في ميانمار، ما دفعهم للفرار إلى "بنغلاديش" المجاورة، وعدة مناطق داخل تايلاند، إضافة إلى أستراليا.

منح جاستن ميرام اللاعب المغترب في الولايات المتحدة الأمريكية الجنسية العراقية لتسهيل مهمة استدعائه لتمثيل المنتخب العراقي لكرة القدم في الاستحقاقات المقبلة وأبرزها خليجي 22 في الرياض من 13 إلى 26 نوفمبر المقبل. وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة العراقية أن الجهود المشتركة بين الوزارة والاتحاد العراقي لكرة القدم ودائرة الجنسية أثمرت عن تذليل جميع الصعاب ومنح الجنسية العراقية للاعب جاستن ميرام. وأضاف البيان: اللاعب المذكور من اللاعبين المتميزين في دوري الكرة الامريكي وتم استدعاؤه للمنتخب العراقي بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع ناديه ري كولومبس كرو. وكان مدرب المنتخب العراقي حكيم شاكر استدعى في وقت سابق اللاعب جاستن ميرام لصفوف المنتخب العراقي إلا انه اصطدم بإجراءات إدارية حالت دون التحاقه بسبب عدم امتلاكه الجنسية رغم أصوله العراقية. ويتحدر اللاعب المذكور من عائلة لها اصول عراقية لاب مولود في الموصل وام مسقط راسها في مدينة ديالى. ولم تتمكن السلطات العراقية المختصة من انجاز تلك الاجراءات في مدينة الموصل الخارجة عن سيطرة الحكومة العراقية إلا أنها تمكنت من تجنيس اللاعب من دوائر محافظة ديالى على أمل أن يحصل على جواز سفر عراقي في وقت لاحق. ولم يعرف بعد إمكانية مشاركة اللاعب مع المنتخب العراقي في خليجي الرياض بعد ان حددت اللجنة المنظمة لخليجي 22 موعدا نهائيا لتسلم قوائم المنتخبات المشاركة.

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، اليوم السبت، إن بلادها ستكثف ملاحقتها القضائية للمنظمات الإرهابية والمتطرفة، في أعقاب إعدام الصحفي الأمريكي، جيمس فولي، من قبل أحد المتشددين المنتمين لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، والذي كان يتحدث بلهجة بريطانية. وتحدثت ماي، في مقال لها بصحيفة "ديلي تليجراف"، عن توسيع الصلاحيات القانونية، التي من شأنها أن تمكن بريطانيا من منع مواطنيها من السفر إلى الخارج، للقتال من أجل قضايا متطرفة، والحد من وجهات النظر المتطرفة، على الصعيد المحلي. وتشمل الإجراءات، سحب جوازات السفر من البريطانيين، الذين يريدون السفر للخارج للقتال، وسحب الجنسية البريطانية من المواطنين الذين يحملون جنسية مزدوجة. وأضافت وزيرة الداخلية البريطانية، أن بلادها ستتخذ إجراءات صارمة ضد منظمات تنشر آراء متطرفة، مشيرة إلى أنه يمكن حظر جماعات، حتى لو لم تتورط في أنشطة إرهابية. وكتبت ماي بـ"ديلي تليجراف"، "إننا في خضم كفاح جيلي ضد أيديولوجية متطرفة قاتلة". قائلة إن 500 مواطن بريطاني، سافروا للقتال في صفوف جماعات متشددة في سوريا والعراق.

فرضت سلطات بنجلاديش حظرا على زواج مواطنيها من اللاجئين من مسلمي الروهينجيا القادمين من ميانمار المجاورة، حيث يواجهون هناك الاضطهاد. وقال أنيس الحق، وزير العدل والشؤون البرلمانية في بنجلاديش: "إن الزواج بين مواطني بنجلاديش واللاجئين من الروهينجيا سوف ينظر إليه على أنه غير شرعي". وتعتقد الحكومة البنغالية أن عددا كبيرا من اللاجئين من مسلمي الروهينجيا يسعون إلى الحصول على الجنسية البنغالية عبر الزواج والحصول على جوازات سفر بنغالية للسفر بها إلى الخارج. وقال الوزير البنغالي إنه تم تحذير موظفي تسجيل عقود الزواج بتوقيع عقوبات عليهم في حال قيامهم بتسجيل عقود زواج بين هاتين العرقيتين. وسعى أكثر من 300 ألف لاجئ غير مسجل فروا من ميانمار خلال سنوات العنف الطائفي إلى الحصول على وضع اللاجئين في بنجلاديش.