أعلن اثنان من كبار الجنرالات في الجيش التركي استقالتهما قبل اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، في أنقرة سيتم خلاله اتخاذ قرار بإجراء تعديلات واسعة في الجيش بعد محاولة الانقلاب، حسبما أوردت وكالة "دوجان" الخاصة. وأوضحت الوكالة أن قائد جيش البر الجنرال إحسان أويار وقائد التدريب والعقيدة الجنرال كميل باش أوغلو استقالا، وذلك غداة تنحية 149 جنرالا وأدميرالا من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان. وتأتي استقالة الجنرالين اللذين يعتبران من الأعلى رتبة في الجيش التركي قبل ساعات على جلسة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستبدال العسكريين الذين تمت تنحيتهم وملاحقتهم أمام القضاء. وكانت مجموعة من المتمردين بالقوات المسلحة التركية، نفذت محاولة الانقلاب ليل 15 إلى 16 يوليو، وسيطرت على مقاتلات جوية ومروحيات وأثارت الذعر في شوارع أنقرة واسطنبول. وتتهم أنقرة الداعية المقيم في المنفى في الولايات المتحدة فتح الله جولن بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، وهو ما ينفيه هذا الأخير.

أوقفت سلطات الإمارات جنرالين تركيين يخدمان في أفغانستان للاشتباه بعلاقتهما بالمحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو، ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، وسلمتهما إلى السلطات التركية، حسبما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء. وكان مسؤول تركي صرح طالبا عدم كشف هويته، أن سلطات الإمارات أوقفت في مطار دبي الدولي اللواء جاهد باقر، قائد القوات التركية في أفغانستان والعميد شنر طوبشو، قائد مكتب التدريب والدعم والاستشارة ضمن القوات التركية في كابول، بعد تعاون بين أجهزة الاستخبارات التركية والإماراتية. وأكدت الوكالة أن الإمارات سلمت الجنرالين إلى السلطات التركية "بعد محاولتهما الفرار إلى مدينة دبي قادمين من العاصمة الأفغانية كابول". وأشارت إلى أن اعتقالهما جاء "في إطار التحقيقات المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة".

يقوم العمال البسطاء في ميانمار باستخراج الأحجار الكريمة، ولكن الأثرياء هم من يستفيد منها، حيث يبيعونها للخارج، وخاصة للصين. وذكر تقرير لشبكة "بي بي سي"، أن جنرالات الجيش في ميانمار يسيطرون على مناجم اليشم، وعلى رأسهم الحاكم العسكري السابق، فان شواي. وأشار التقرير إلى أن وتيرة نهب هذه الثروة في ميانمار تسارعت كثيرا في الفترة الأخيرة، بسبب اقتراب موعد الانتخابات، وخوف الطبقة المسيطرة من فقدانها للسلطة وخسارة مناجم اليشم.

كشف تقرير إخباري، عن أن قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق احمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع اعد قائمة تضم أسماء 74 من كبار الضباط في الجيش تمهيدا لإحالتهم على التقاعد، في فصل جديد من صراعه مع قائد المخابرات. ذكرت صحيفة "الوطن" الصادرة بالفرنسية اليوم الأحد، أن الفريق أحمد صالح وبعد الانتهاء من إجراءات تنصيب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسا لولاية رابعة، استدعى اجتماعا عاجلا للمجلس الأعلى للوظيفة العسكرية الذي يرأسه، لدراسة قائمة العسكريين الذين يتوجب إحالتهم على التقاعد قبل حلول شهر رمضان أي قبل 27 يونيو الماضي. ويضم المجلس الأعلى للوظيفة العسكرية الذي انشأ بموجب مرسوم رئاسي في عام 2006، الأمين العام لوزارة الدفاع وقادة القوات الجوية والبحرية والبرية والدفاع عن الإقليم والدرك الوطني والحرس الجمهوري وقادة النواحي العسكرية الستة ومسؤول جهاز الاستخبارات. وأوضحت الصحيفة، أن قرارات إحالة العديد من كبار الضباط خاصة المنتمين للمخابرات، تستهدف إضعاف قائد المخابرات من خلال حرمانه من أقرب مساعديه، ومعاقبة هذا الجهاز الذي فتح التحقيقات الكبرى حول الفساد التي طالت الفريق الرئاسي. ونوهت الصحيفة، إلى أن قائمة العسكريين المرشحين للإحالة على التقاعد تضم كبار الضباط بينهم لواءات وعمداء وعقداء، عدد كبير منهم ينتمي إلى جهاز المخابرات، وأن هذا القرار "الإحالة على التقاعد" ينتظر فقط توقيع رئيس الجمهورية ليصبح ساري المفعول بدءا من 27 يونيو الحالي. ونقلت الصحيفة، عن مصادر جد مطلعة قولها، إن هذه الإجراءات المتعلقة بإحالة الضباط إلى التقاعد كانت ستعتبر عادية لو طبقت المادة 20 "تحديد السن الأقصى ومدة الخدمة للإحالة على التقاعد" من قانون الوظيفة العسكرية على الجميع بالعدل، لافتة إلى أن هذه القرارات اتخذت من قبل أشخاص تجاوزوا منذ مدة السن القانونية للبقاء في الخدمة العسكرية.