يعتزم الأعضاء الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي عرقلة تأكيد تعيين القاضي نيل جورستش الذي اختاره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لشغل المقعد الشاغر في المحكمة العليا الأمريكية، فيما يهدد الجمهوريون بتغيير قوانين مجلس الشيوخ من أجل تأمين تعيينه. وقال السيناتور الديمقراطي كريس كونس إن حزبه استطاع تأمين 41 صوتا داخل مجلس الشيوخ لعرقلة تأكيد تعيين القاضي جورستش. ويحتاج تأكيد التعيينات في مجلس الشيوخ إلى 60 صوتا بحد أدنى من إجمالي 100 مقعد داخل المجلس. وفي المقابل، قال نواب جمهوريون إنهم قد يلجأون إلى تغيير القوانين في مجلس الشيوخ من أجل تأمين أغلبية بسيطة لتأكيد تعيين غورستش، وهي خطوة قد يكون لها أثر عميق على طريقة تمرير التشريعات في مجلس الشيوخ في المستقبل، حيث ستمنح الفرصة للحزب ذي الأغلبية بالمجلس للهيمنة على قرارات التعيينات مستقبلا. ويعارض الديمقراطيون بقوة القاضي جورستش، بسبب دعمه للشركات المناهضة لحقوق العمال وقربه من ترامب. وكان ترامب قد أعلن في أوائل شهر فبراير الماضي اختياره للقاضي نيل جورستش ليحل محل القاضي أنطونين سكاليا، الذي توفي العام الماضي وترك مقعدا شاغرا من بين تسعة مقاعد في المحكمة العليا. ومن المتوقع أن يجري التصويت على تعيين جورستش في مجلس الشيوخ في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

قبل يوم من أول محادثة هاتفية رسمية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور ميتش مكونيل، إنه يعارض رفع أي عقوبات عن روسيا. وقال مكونيل في مقابلة مع شبكة بوليتيكو الإعلامية اليوم الجمعة "تلك العقوبات فرضت بسبب أفعالهم في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا والآن نعرف إنهم عبثوا بانتخاباتنا أيضا.. إذا كانت هناك دولة واحدة في العالم لا تستحق الإعفاء من العقوبات فهي روسيا".

اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، خصومه السياسيين "من الديمقراطيين والجمهوريين" بتلفيق ملف يتضمن مزاعم لم يتم التحقق منها تربطه بروسيا وقال إن الوثيقة سربتها على الأرجح أجهزة المخابرات. وقال ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر "وقائع مختلقة تماما على يد عملاء سياسيين فاسدين.. من الديمقراطيين والجمهوريين- أنباء زائفة! روسيا تقول لا يوجد شيء". وأضاف "نشرتها على الأرجح (المخابرات) رغم علمها بأنه لا يوجد دليل .. ولن يكون هناك أبدا". كان جيمس كلابر مدير المخابرات القومية الأمريكية قال يوم الأربعاء، إن التسريبات الإعلامية بخصوص تلك الوثائق لم تخرج من أجهزة المخابرات الأمريكية وإن هذه الأجهزة لم تصدر تقييما بشأن ما إذا كانت المعلومات جديرة بالثقة.

واجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الأحد، اتهامات من مرشحون جمهوريون للرئاسة في الولايات المتحدة بإظهار ضعف في السياسة الأمريكية بسوريا، مشككين في أن يؤدي إرسال عدد صغير من قوات العمليات الخاصة إلى فرق كبير، دون وجود إستراتيجية متماسكة أوسع. وقال السناتور "ماركو روبيو" عن إعلان إدارة أوباما نشر أقل من 50 من قوات العمليات الخاصة على الأرض في شمال سوريا خلال الأسابيع المقبلة "ليس لدى مشكلة في الأساليب المتعلقة بذلك، وربما يتعين أن تكون الأعداد أكبر في مرحلة ما". ويمثل هذا الإعلان تراجعاً عن تعهد أوباما بعدم إرسال قوات برية أمريكية للحرب الأهلية في سوريا المحتدمة منذ عام 2011. ووصف السناتور "ليندسي جراهام" خطوة أوباما بأنها "فشل على كل الجبهات"، قائلاً إن القوات الأمريكية الخاصة متجهة "إلى بقعة سيئة للغاية دون وجود فرصة للمكسب". ووصف جراهام إرسال 50 أمريكياً من القوات الخاصة إلى سوريا بأنها "علامة ضعف أمام تنظيم داعش". وقال حاكم فلوريدا السابق جيب بوش إنه يشعر بقلق من "سياسة التدرج" التي يتبعها أوباما في سوريا، وأشاد بوش بأوباما لاتخاذه قراراً بإرسال قوات خاصة "لكن لا يمكن أن ندخل في مستنقع، لابد وأن تكون هناك إستراتيجية حقيقية للقضاء على تنظيم داعش، والقضاء على الرئيس السوري بشار الأسد".