أعلنت جمعية رجال الأعمال البلدان العربية التركية اكتمال استعداداتها لاطلاق قمة البناء تحت شعار "ملتقى البناء وتكنولوجيا التطوير الإنشائي" في مدينة أزمير التركية خلال الفترة من 28 أبريل وحتى الأول من مايو المقبل لعقد استثمارات وتحالفات وشراكات عربية – تركية بمشاركة نحو 500 شركة عربية ممثلة لمختلف الدول العربية بالإضافة الى 200 شركة تركية في خطوة لفتح فرص استثمار مهمة في المنطقة العربية و تركيا وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك العرب صبوحي عطار في بيان صحفي تلقت "بوابة الشرق" نسخة منه أن قمة البناء تستهدف تطوير الشراكات الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا مشدداً على أن قمة البناء تسعى إلى رفع وتيرة الصادرات والواردات بين الدول العربية وتركيا في قطاع البناء والانشاءات والتأسيس لشراكات متينة بين المنطقتين في قطاع البناء وتبادل التجارب والخبرات التقنية والفنية وفتح الباب أمام الاستثمار العربي في تركيا وأيضا لإفساح المجال أمام الدول العربية لعرض استثماراتها واستقبال المستثمرين. رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك العرب صبوحي عطار وبيّن أن القمة ستعرض جميع انواع مستلزمات البناء من بينها آخر التطورات في المجال كما تشمل ايضا المواد الخام للصناعة الانشائية مع عدد كبير من المنتجات المختلفة بالإضافة إلى خطط استثمارية ودراسات تنفيذية لمشاريع عقارية انشائية متنوعة ومتكامل. ورصد عطار ارتفاع شهية الاستثمارات العربية في القطاع العقاري التركي خلال الفترة الماضية نتيجة لحزمة من الأسباب أبرزها السماح للأجانب بتملك العقارات في تركيا مما أعطي المستثمرين والساعين لامتلاك العقارات في تركيا حرية الاختيار وامتلاك مساحات وأماكن غير محدودة فضلاً عن السماح بمنح تأشيرات الدخول في المطار وحق الإقامة لمن يمتلك عقارات بها إلى جانب المستويات السعرية المناسبة للعقارات فى تركيا. وأكد أن تركيا لم تعد قبلة للتدفقات الاستثمارية القادمة من الدول العربية فقط وانما اتسعت جاذبيتها الاستثمارية للقطاع العقاري لتضم دولا عدة حيث تشير الاحصائيات إلى أن البريطانيون وحدهم يملكون ستة ملايين متر مربع من العقار التركي، ويستثمر في تركيا نحو 35 ألف بريطاني فيما تشير وزارة البيئة والتخطيط المدني التركية إلى أن هناك 14.6 ألف مستثمر أجنبي في العقار التركي، اشتروا فيما بينهم 13.5 ألف عقار تركي حتى شهر مايو من العام 2013. وأشار "صبوحي" إلى أن الاستثمارات الخليجية الجارية في قطاع العقارات بتركيا تجاوزت حاجز 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الاستثمارات العربية الجارية في قطاع العقارات التركية تبلغ نحو 17 مليار دولار، لافتاً إلى أن مؤشر نايت فرانك العالمي صنّف تركيا ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في معدلات نمو أسعار العقار كما أنها حلت في المركز الثاني في قائمة "ارنست اند يونغ" لأكثر أسواق العقارات جاذبية في العالم، وذلك بالتزامن مع افساح المجال للمستثمرين الأجانب للمشاركة في برنامج إعادة إعمار يشمل نحو 6.5 مليون وحدة عقارية ويستمر لمدة 20 عاماً لتجديد العقارات التركية القديمة فيما يبلغ العائد الايجاري للعقارات في تركيا نحو 5.4% وهي نسبة تعد ضمن الأعلى عالمياً. وتابع: فيما تقل قيمة العقار التركي الآن بنسب تصل إلى 30 % عما كانت عليه في ذروة الطفرة العقارية، كما أن البنوك التركية ما زالت تتمتع بنسب أعلى من السيولة ولا تمانع في الإقراض العقاري للأجانب بضمان العقار نفسه. في الوقت الذي تعهد فيه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بدفع عجلة الاقتصاد في البلاد البالغة قيمته 772 مليار دولار، ليصبح واحدًا من أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2023. ونوّه إلى أن تركيا لديها برنامج طموح تتطلع من خلاله إلى جذب أقصى حد ممكن من رؤوس الأموال الأجنبية إلى مشاريع البناء التي تبلغ قيمتها 80 مليار دولار خلال العقد المقبل مبيناً أن الناتج المحلي الاجمالي التركي تضاعف لأكثر من ثلاث مرات ليقفز من 231 مليار دولار أميركي سنة 2002 الى 736 مليار دولار سنة 2010، كما انه من المتوقع أن يكون للاقتصاد التركي أقوى معدل نمو داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك في الفترة من 2011 إلى 2017.