أدان مجلس الشورى البحريني التدخلات الأمريكية والبريطانية المنتقِدة لقرار المنامة بحل جمعية الوفاق المعارضة، داعيا في الوقت ذاته إلى احترام المؤسسات الدستورية في البلاد. واعتبر المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الثلاثاء، تصريح وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون، والبيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بهذا الشأن "تدخلًا في الشؤون الداخلية للمملكة، وتعديا على سلطة القضاء". وانتقد مجلس الشورى "التدخل السافر في الشأن الداخلي"، ودعا إلى احترام سيادة البحرين ومؤسساتها الدستورية مع تحرّي الدقة والموضوعية في استقصاء الأخبار المتعلقة بالمملكة.

قضت محكمة بحرينية، اليوم الأحد، بحل جمعية الوفاق الشيعية التي تعد أكبر جمعيات المعارضة في البلاد، ومصادرة أموالها، بحسب قيادي في الجمعية ووسائل إعلام محلية ونشطاء. وقال جميل كاظم القيادي في "الوفاق" في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المحكمة تحل جمعية الوفاق". وقالت صحيفة "الأيام" البحرينية إن المحكمة الكبرى المدنية الأولى، قضت بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وإيداعها إلى خزينة الدولة. وكان دفاع الوفاق قد أعلن انسحابه من القضية في جلسة سابقة بعد أن طلب من المحكمة السماح لهم بدخول مقرات الجمعية لتحضير دفوعهم، وهو الطلب الذي التفتت عنه المحكمة، حسبما ذكرت الصحيفة. ويأتي الحكم الأولي هذا، بعد الدعوى التي رفعتها بحقها وزارة العدل والشؤون الإسلامية في 14 يونيو الماضي، واتهمتها فيها بأنها "تستهدف مبدأ احترام حكم القانون"، وتوفر "بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف".

أكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالبحرين، بأنه تم إلقاء القبض على نائب برلماني سابق وعضو بجمعية الوفاق بسبب "قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب". وأضاف أن شرطة المباحث الجنائية ألقت القبض على النائب السابق بتاريخ 18 أغسطس لدى عودته من إيران، وذلك بسبب قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب، من خلال توزيع مبالغ مالية على إرهابيين مطلوبين جنائيا، إضافة إلى آخرين شاركوا في تنفيذ أعمال إرهابية"، ونوه بأن المعتقل "ورد اسمه في عدد من القضايا الإرهابية، حسبما نقلت وكالة أنباء البحرين (بنا). كما أنه يتلقى التبرعات من جهات مختلفة، بما في ذلك تحصيل مبالغ من المشاركين في المسيرات ويقوم بتوزيعها على عناصر مطلوبة أمنيا". وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليه إلى النيابة العامة.

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الثلاثاء، أنها أحالت قضية جمعية "الوفاق" إلى النيابة العامة لقيامها بـ"تجاوزات تشكل جرائم جنائية". ونقلت وكالة أنباء البحرين "بنا"، عن الوزارة، أنه تم إحالة مخالفات الجمعية مساء أمس إلى النيابة العامة لتباشر اختصاصاتها في هذا الشأن. وكان مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، قد صرح بأن الإدارة "رصدت في الفترة الأخيرة قيام جمعية الوفاق عبر موقعها الإلكتروني، وكذلك حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشر عدد من التجاوزات التي تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، منوها إلى قيام الجمعية بالتحريض علانية على كراهية نظام الحكم وبث أخبار كاذبة بشكل متعمد، بما من شأنه الإضرار بالسلم الأهلي وأمن الوطن، بالإضافة إلى دعوتها إلى مسيرات غير قانونية وكذلك إهانتها هيئة نظامية هي وزارة الداخلية وأيضا إهانة دولة أجنبية". وأشار إلى أن "الإدارة قامت وانطلاقا من واجباتها الأمنية والقانونية بتوثيق هذه المخالفات القانونية وعمل التحريات اللازمة في هذا الشأن تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة وتحريك دعوى قضائية ضد الجمعية المذكورة".

قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا"، اليوم الخميس، إن البحرين طلبت من محكمة، أن توقف مؤقتا نشاط جمعيتين معارضتين أخريين. يأتي هذا القرار بعد أقل من أسبوع من قيام وزارة العدل برفع دعوى قضائية ضد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وهي جماعة المعارضة الرئيسية في البحرين بسبب ما قالت أنها مخالفات قانونية ارتكبتها أثناء إدارة أنشطتها. وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إن وزارة العدل طلبت من محكمة وقف نشاط جمعية العدالة والتنمية لمدة 3 أشهر "لتقوم بتصحيح وضعها بما يتفق وأحكام القانون ونظامها الأساسي". وطلبت الوزارة أيضا من المحكمة إيقاف نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" لمدة 3 أشهر حتى تقوم خلالها بانتخاب أمين عام جديد.

أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية، عن قيامها برفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط "جمعية الوفاق" لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها. وقالت وزارة العدل في بيان لها اليوم الأحد نقلته وكالة أنباء البحرين،" إن ذلك يأتي في ضوء إصرار الجمعية على مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعها عن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غير القانونية وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة، والتي سبق أن خاطبت الوزارة الجمعية بشأنها مباشرة وأكثر من مرة ودعوتها إلى وجوب تصحيح وضعها، غير أن الجمعية استمرت بالمخالفة في مؤتمراتها العامة التي دعت لها". وأضافت الوزارة أن "حالة التعمية التي مارستها الجمعية على مؤتمراتها العامة وخصوصاً الأخير منها - والذي يُعد المؤتمر العام في مقدمة النشاط السياسي - هو انحراف عن أهداف العمل السياسي المشروع القائم على العلانية والشفافية، وكذلك من ناحية ثانية قيام الجمعية بتطبيق مفهوم شاذ للتزكية عبر منح هيئة بداخل الجمعية ويرأسها رجل دين صلاحية قبول أو رفض المترشحين لمنصب الأمين العام ونائبه، بما ينافي ذلك أسس العمل الديمقراطي بوضع قيد مباشر على إرادة المؤتمر العام". وشددت على" أن هذه المخالفات تُعد خللا جوهرياً في إجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي..وذكرت "أنه ومن خلال متابعة الوزارة فإن "جمعية الوفاق" هي الوحيدة غير الملتزمة بقواعد المؤتمر العام تبعاً للقانون ونظامها الأساسي، والتي بلغت أربعة مؤتمرات عامة متتالية باطلة، إضافة إلى جمعية التجمع الوطني الديمقراطي، التي ينظر القضاء موضوع مخالفاتها حالياً في ضوء الانقسام الحاصل داخل الجمعية".

أفرجت السلطات البحرينية، اليوم الخميس، عن عضو شورى جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة، عبد الجبار الدرازي، والمنشد محمد جابر، والشاعر محمد اليوسف، الذين أوقفوا في فبراير الفائت، على خلفية مشاركتهم بمظاهرة في الذكرى الثالثة لاحتجاجات العام 2011. وذكرت صحيفة الوسط أونلاين البحرينية، أن السلطات الأمنية أخلت اليوم سبيل الدرازي وجابر واليوسف. وكان جرى استدعاء الثلاثة في 16 فبراير الفائت، من قبل مركز شرطة البديع، لعرضهم في اليوم التالي على النيابة العامة، وذلك على خلفية مشاركتهم في مظاهرة الجمعيات المعارضة التي نظمت في 15 فبراير بمناسبة الذكرى الثالثة لاحتجاجات العام 2011.