قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة المصرية، تأجيل القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، علاء وجمال مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري، لجلسة 10 أكتوبر القادم، لسماع مرافعة الدفاع. وكان النائب العام المصري الأسبق، عبد المجيد محمود، قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها مصريا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق "أوف شور".

حددت محكمة مصرية، جلسة 4 أبريل المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية". وتعاد محاكمة مبارك ونجليه في القضية، وهم مخلى سبيلهم، بعد قضاء مبارك في السجن الاحتياطي على ذمة القضية مدة تزيد عن مدة العقوبة، بينما أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا في 22 يناير الماضي، بإخلاء سبيل علاء وجمال في القضية، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانونا، والتي تبلغ 18 شهرا. وفي مايو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة على الرئيس الأسبق مبارك، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، وألزمتهم برد مبلغ 21 مليون جنيه (نحو 3 ملايين دولار أمريكي)، وتغريمهم 125 مليون جنيه (18 مليون دولار تقريبا)، متضامنين مع باقي المتهمين في القضية (4 آخرين). وفي 13 يناير الماضي، قضت محكمة النقض (تختص بنظر الطعون على الأحكام)، قبول الطعن على حكم بسجن مبارك لمدة 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال (4 سنوات لكل منها)، في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، وستحدد محكمة الاستئناف دائرة أخرى لمحكمة الجنايات لإعادة المحاكمة أمامها. وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مباني وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه، من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.

أجلت محكمة مصرية اليوم الخميس، محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته في قضية "قتل متظاهري ثورة يناير" إلى 26 أبريل الجاري، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، قررت التأجيل لاستكمال مرافعة دفاع المتهم السادس اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي. وشهدت جلسة اليوم، مرافعة دفاع اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي، الذي قال إن "أدلة القضية بها تناقض وهو ما يعني أنها ليس لها قيمة، خاصة أن أدلة النفي أقوى من أدلة الإثبات". وحضر عدد من ضباط الأمن المركزي برتب مختلفة، وجلسوا في المقاعد الخلفية بالقاعة للتضامن مع اللواء أحمد رمزي مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزي الأسبق، حيث قال أحدهم بأنهم حضروا للتضامن مع رمزي على اعتباره "رجلا فاضلا".