أكد جمال قموه رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني لـ"بوابة الشرق" أن دولة قطر هي أكبر وأهم الخيارات أمام الأردن المطروحة لاستيراد الغاز منها وذلك بعد نجاح التشغيل التجريبي لميناء الغاز الجديد في العقبة شهر مايو الماضي بواسطة أول شحنة غاز من دولة قطر. ومن المقرر أن يدخل الميناء مرحلة العمل فعلياً ابتداءً من شهر يوليو المقبل. وأشار إلى أن الباخرة التي تم استئجارها لنقل الغاز الطبيعي سوف تحقق نقلة نوعية للمملكة التي عانت خلال الفترة الماضية من قلة إمدادات الغاز وأدى ذلك إلى تحمل الاقتصاد الأردني خسائر فادحة جراء انقطاع الغاز المصري واعتماد الوقود الثقيل في توليد الكهرباء. وبخصوص المفاوضات مع إسرائيل لشراء الغاز أكد "قموه" أن المفاوضات الأردنية الإسرائيلية لاستيراد الغاز الطبيعي، متوقفة حيث لم تشهد أي تقدم حيث في ظل التطورات الأخيرة ووجود بدائل عديدة لم يعد الغاز الإسرائيلي خياراً استراتيجياً وهو ما يحقق مطالب شعبية وبرلمانية كانت قد نادت بالتوقف عن إجراء اتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي لشراء الغاز. وقال: إن الأردن الآن يستطيع تأمين ما يقارب 80% من احتياجاته من الغاز ولا يوجد ما يبرر أي اتجاه للغاز الإسرائيلي وأنه مع الدخول الفعلي لعمل الميناء سوف يكون أمام المملكة مجالات عديدة لشراء ما تحتاجه من الغاز وسد النقص الذي تواجهه في الطاقة. وكانت فعاليات شعبية في مقدمتها الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز الإسرائيلي قد طالبت الحكومة بالإعلان عن مصير اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي بشفافية ووضوح، مؤكدة أن الحكومة مازالت تتكتم تماماً على مصير النوايا المتعلقة بالاتفاقية وهو من حق المواطنين أن يطلعوا باعتبار أن تلك الاتفاقية وغيرها تمول من الأموال العامة لدافعي الضرائب وليس من الحكومة مطالبة بالإعلان رسمياً عن إلغائها في ظل وجود بدائل لشراء الغاز من دول أخرى، إضافة إلى المشاريع التي أعلنت الحكومة عن قيامها وبدء العمل بها، أو تلك التي ما زالت في طور البحث، كبيرة جداً، وتتضّمن على سبيل المثال لا الحصر: ميناء الغاز المسال المجّهز لاستقبال بواخر الغاز من أي مكان في العالم، مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مختلف مناطق الأردن.

أكد جمال قموه رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني لـ"الشرق" حرص الأردن على الاستفادة من الخبرة القطرية في إدارة الميناء المخصص لاستقبال الغاز المسال والذي من المقرر اكتمال إنشائه خلال الصيف المقبل. وأشار إلى إجراء مباحثات قطرية أردنية في وقت سابق لهذا الغرض، حيث تطرق رئيس لجنة الطاقة إلى المساعي التي يجريها النواب من أجل شراء الغاز القطري، مشيراً إلى أنه كان قد التقى مؤخرا بسعادة السيد زايد بن سعيد الخيارين سفير قطر السابق في الأردن وتباحث معه حول الجهود التي يبذلها النواب من أجل إنجاح هذه الاتفاقية. وقال: لقد لمست تجاوباً وترحيباً من السفير وإننا كنواب نفضل أن تتجه الحكومة لشراء الغاز القطري فهي دولة شقيقة تربطنا بها روابط تاريخية عميقة وقد وقفنا ضد اتفاقية الغاز مع إسرائيل لأننا نرى أنها سوف تضر بالمصلحة الأردنية على المدى البعيد حيث سوف تكون قادرة على قطع إمدادات الغاز عنها في أي وقت بحيث أن ذلك يشكل مصدر تهديد لاقتصادنا كما أن الكيان الصهيوني لا يؤمن جانبه وهو يمارس عدوانه المستمر بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف: إن المعارضة مستمرة داخل المجلس لهذه الاتفاقية وهو يعكس رفض غالبية الشعب لها حتى لو كان الثمن دفع تكاليف أكبر في استيراد الغاز من دولة أخرى كما نرفض المبررات خاصة أنه يوجد بدائل عنها يمكن أن تكون ذات جدوى أكبر وتجعلنا نستغني عن الاستعانة بإسرائيل في الحصول على الغاز منها الذي هو يخدم مصلحتها أكثر مما يخدمنا. وحول ما أعلنه سابقاً من توقف اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل قال "قموه": إننا لم نجتمع مع الحكومة لرؤية ما وصلت إليه الاتفاقية بسبب الانشغال بالعاصفة الثلجية من قبل أجهزة الدولة إلا أن ما تناهى إلى علمنا هو وجود خلافات ين شركة نوبل انيرجي الأمريكية والحكومة الإسرائيلية بما من شأنه أن يوقف المفاوضات لاستيراد الأردن للغاز الإسرائيلي ونأمل أن يؤدي ذلك إلى فشل الاتفاقية تماما ويوفر علينا الجهود الساعية إلى منع إبرامها وأن تقتنع الحكومة بما طرحه النواب الذين يمثلون ضمير الشعب ويعبرون عن تطلعاته وطموحاته. وحول ما تم بشأن قرار الحكومة رفع الكهرباء.. قال "قموه": إنه من المقرر أن تجتمع اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها من قبل البرلمان والحكومة من أجل دراسة هذا القرار وإمكانية التراجع عنه خاصة أنه يصعب الآن تطبيقه في فواتير هذا الشهر، بما سيمكننا من مواصلة مطالبنا بإيقافه بسبب أنه لا يوجد أي داع لرفع الكهرباء مع انخفاض أسعار النفط العالمية والذي سوف يقلل الخسائر والأعباء على الحكومة وشركة الكهرباء، إضافة إلى ما تبين من التأثيرات السلبية لزيادة أسعار الكهرباء على القطاعات التجارية والصناعية وما سوف يسببه من أضرار بالجمهور بانعكاسه على رفع أسعار السلع وزيادة الغلاء الذي يعاني منه المواطنون.