أكد الدكتور جمال حشمت القيادي في جماعة الاخوان المسلمين ورئيس البرلمان المصري (في المنفى بتركيا) أن مكتب إرشاد جماعة الاخوان المسلمين باق كما هو ولم يتم حله وأن ما تداولته وسائل إعلام عن حل المكتب عار تماما عن الصحة . وبين أن المكتب الذي تم تأسيسه في الخارج مؤخراً يهدف لرعاية شئون أبناء الجماعة خارج مصر. و نفى حشمت، في تصريح خاص لـ "الشرق"، وجود خلافات بين مكتب الارشاد والمكتب الذى تم تأسيسه في الخارج، مؤكدا ان المكتب الجديد تابع لمكتب الارشاد. وقال حشمت إن بعض الجهات فهمت تصريحاته خطأ بتخلي الجماعة عن مطلب عودة الرئيس مرسي وهذا غير صحيح نظرا لارتباط عودة الرئيس بعودة الشرعية وجميع الاستحقاقات الانتخابية. وأكد حشمت أن قبول الجماعة بانتخابات رئاسية مبكرة او تكوين مجلس رئاسي يأتي شريطة عودة الرئيس مرسي أولاً ثم اعلانه هو عن ذلك.

كشف القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ورئيس البرلمان المصري في المنفى الدكتور جمال حشمت لـ "الشرق" أن التغيرات التي حدثت في مكتب الإرشاد مؤخراً تاريخية ونقلت الجماعة من الحالة الإصلاحية للمرحلة الثورية . ودعا حشمت جميع القوى السياسية للتكاتف والعمل معا من أجل إسقاط الانقلاب العسكري الذي أطاح بمقدرات الوطن وأعلن حشمت عن استعداد الجماعة للقبول بعودة الرئيس مرسي ودعوته لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو تشكيل مجلس رئاسي وعن البرلمان قال حشمت إن إنشاء البرلمان جاء من أجل مخاطبة البرلمانات الدولية والهيئات عن طريق كيان معترف به وقال حشمت إن تحالف دعم الشريعة لم يعد كيانا سياسيا كي ينسحب منه من يشاء وإنما هو الآن من يقود الحراك في الشارع المصري . وإلى نص الحوار .. منذ أيام حدثت تغيرات في مكتب الإرشاد واستبدلت قيادات بأخرى ..لماذا هذه الخطوة في هذا التوقيت ؟ أولا هذه خطوة كان لابد منها وضرورية؛فمن ناحية التوقيت ظلت الإدارة طيلة العام والنصف الماضيين تحاول أن توجد رؤية إستراتيجية للمرحلة وأن تستوعب حالة الوافدين من داخل مصر وأن توظفها توظيفا جيدا، وأنشأنا مكتب جديد خارج البلاد يُعنى بشأن المصريين في الخارج، وتمت الانتخابات في 4 دول وتم تعيين عدد آخر معهم. وهل تم حل المكتب القديم؟ المكتب القديم باق كما هو ولم يتم حله، أما المكتب الجديد فهو معني بشؤون المصريين خارج البلاد. ما هو وجه الاختلاف بين مكتب الإرشاد وهذا المكتب الجديد؟ بالطبع هناك عدة اختلافات هي: أولاً: المكتب الجديد لديه رؤية إستراتيجية واضحة حيث تم التشارو بين كل الأعضاء وتم وضع رؤية جامعة وشاملة لقيادة المكتب. ثانياً: جعلنا من يشرف على الأعمال والمشاريع هم المتخصصين وليسواأهل الثقة كما كان،وقلنا نصاً إن المتخصص لو لم يتوافر من أبناء الإخوان لأحضرنا من هو من خارج الإخوان شريطة أن تكون لديه الخبرة الكافية والدراية بالمجال طالما أننا جميعا مشتركون على قاعدة واحدة هي الثورة المصرية . ثالثاً: اتفقنا على أن تنفذ المشروعات القادمة عن طريق مؤسسات متخصصة وليس من خلال لجان حتى يكون العمل القادم عملا مؤسسيا خالصا ويكون لكل جانب سواء السياسي أو الإعلامي أو الخاص بالعلاقات الخارجية مؤسسة متخصصة في هذا الشأن نستطيع من خلالها طرح أدوات جديدة مستعينين بأهل الخبرة والدراية داخل هذه المؤسسات . رابعاً: تمثيل الشباب والمرأة بنسبة لا تقل عن 30% في أي تشكيل يتم عمله. هذه الأمور تمثل نقلة نوعية وفكرا جديدا كنا نطالب به في السابق لكن الظروف منعت القيام به. من خلال هذه الإصلاحات الأربعة هل نستطيع أن نقول إن الجانب الثوري قد تغلب على الإصلاحي في التغييرات الجديدة في مكتب الإرشاد الجديد؟ بالطبع هذا صحيح فجميع الخطوات التي ذكرتها من قبل اعتمدنافيها على الرؤية الثورية وليست الإصلاحية. ولماذا هذه الخطوة في هذا التوقيت بالذات؟ لأننا نعيش في مرحلة فارقة يتغير فيها العالم العربي والأمة كلها لتملك إرادتها وامتلاك الإرادة لا يكون إلا من خلال عمل ثوري. فالاستبداد نبتة غريبة زرعت في الأرض العربية وأفرزت أنظمة حكم تابعة لسيدها في الخارج وليس في الداخل،ولأن الموازنة الصحيحة أن تكون الدولة والمجتمع في حالة توأمة لتشتد شوكة المجتمع،عندها سيصبح الفساد قليلا وسيعجز الاستبداد عن أن يمارس دوره،أما إذا كان العكس ازداد الفساد وظهر بشكل واضح وهذا هو الفارق بيننا وبين المجتمعات الأوروبية والتي عانت كثيراً لكنها أبدعت من أجل إخراج دول يكون فيها المجتمعأقوى من الدولة وليس العكس كما هو حاصل عندنا في المجتمعات العربية. فالمستبد يرى أن رأيه هو الأصلح والصواب ومن ثم فإن تغييره وخلعه من جذوره لن يكون الآن خلال ثورة وليس عملاً إصلاحيا وهذا الأمر تغير كبير في فكر الإخوان وليس سهلا. هل في الإمكان أن نقول إن هذا التغير الذي حدث تغير تاريخي منذ نشأت الإخوان المسلمين ؟ هو كذلك لأننا في السابق كنا نحتاج إلى الفكر الإصلاحي من أجل الحفاظ على الإسلام ضد من يهاجمه ونجحنا في ذلكأما الآن فإننا في حاجة إلى تحرير هذه المجتمعات والأوطان من الاستبداد والفساد الذيهو سيده في الخارج وليس في الداخل فنحن نريد أن يكون سيد المجتمع في الداخل وأنت ترى أنه بعد ثورة يناير أحس الناس بالوطنية وبحب مصر حتى أن الواحد كان يسمع الأغنية الوطنية فيبكي، هذه الأحاسيس عادت للمواطن عندما أحس أن بلده ملكه وليس ملك أحد آخر لذا كان مشروع 30 يونيو أن تعود البلاد ويعود الشعب إلى فكرة السيد والعبد وأن يكون العبد هو المواطن والضابط والعسكري هو السيد. وهذه الأفعال ليست جديدة على المتجبرين والمستكبرين؛ ففرعون قال أنا ربكم الأعلى ولم يقل هذا إلا بعد أن قال إن موسى جاء ليظهر في الأرض الفساد فدائما الطغاة يظهرون المصلحين على أنهم طغاة كي يسودوا هم ويقتنع الناس بحجتهم وهذا مايردده الانقلابيون الآن عن الثوار بأن مصر كانت ستضيع لولا أننا أنقذناها. توحيد الثوار تتردد بين الحين والآخر الدعوات لجعل الصف الثوري واحدا وأن تجتمع كل الفصائل الثورية تحت راية واحدة وهيإسقاط الانقلاب ..ما هي وجهة نظركم في هذه الدعوات؟ نحن منذ أكثر من عام قلنا إننا عازمون على التراجع خطوتين إلى الوراء لصالح الثورة والثوار وليس لصالح الانقلاب والانقلابيين. ومن هنا نقول لقد تراجعنا فمن تقدم ؟ فخلافنا مع الآخرين ليس بالخلاف الكبير. عودة مرسي البعض يقول إن الخلاف في مسألة عودة الرئيس مرسي؟ إذا كان الرئيس محمد مرسي هو العقبة فنحن من وجهة نظرنا لا مانع لدينا أن يعود الرجل إلى منصبه إتماماً لشرعيته ثم يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة أو عمل مجلس رئاسي أو تفويض فهذا كله وارد ولا خلاف عليه فمصر لن تقوم لها قائمة إلا بتكاتف جميع أبنائها ولن تكبر بفصيل واحد بل بكل رجالها ومن يحملون همها فعلاقتنا بشعب مصر هي علاقة المواطنة وليست المحاصصة فالأخيرة هي جزء استبدادي ولو افترضنا أن يأخذ كل شخص حصته على قدر حجمه فهذا مفيد لنا لكننا نرفضه جملة وتفصيلاً فنحن عقب ثورة يناير شكلنا تحالفاً كان منسقه الدكتور وحيد عبدالمجيد "ليبرالي" وهو يشهد كيف كانت الاتصالات والتنازلات وعن طريق هذا التحالف دخل البرلمان كل الفصائل الليبرالي والعلماني والسلفي كل هؤلاء دخلوا من خلال التحالف الديمقراطي الذي أسسّناه نحن بينما التحالفات الأخرى لم يكن بها أي تنوع مثل هذا التنوع وهذا دليل على أن الإخوان لم تكن في يوم من الأيام تقبل أو تسمح بالإقصاء فنحن حريصون أكثر من غيرنا على لم الشمل وتاريخنا قبل الثورة أيضاً دليل على ذلك فما كان هناك اجتماع أو تجمع وطني إلا وشارك فيه الإخوان المسلمون. تحالف دعم الشرعية بعد انسحاب حزب الوسط من تحالف دعم الشرعية هناك دعوات أخرى للانسحاب من التحالف بدعوى فشله ..ماردكم على هذا؟ تحالف دعم الشرعية في بدايته كان تجمعاً سياسياً أمّا الآن فهو يقود الحراك في الشارع وبالتالي لا يصلح أن تقول إنك منسحب منه. لكن هناك من الأحزاب من انسحب منه وأعلن استمراره في النضال من أجل إسقاط الانقلاب؟ جميع من انسحب من التحالف لديه رؤية بأنه يريد مظلة أوسع لكنه لم يفعل والبعض يريد الابتعاد عن الإخوان، كي يستطيع التحرك، وتكون هناك حلّحلة في الموقف لكنه لم يحدث وبالتالي نحن مصرون على المضي قدما في استكمال الثورة لأن نصف الثورة لن يجدي مع الشعب المصري نفعا ولن يقبل بها فالمعادلة الآن ليست بين العسكر والإخوان وإنما بين الشعب المصري والعسكر وبين الشعب المغلوب على أمره وبين نظام استبدادي فاشي أعاد مصر مائة عام إلى الوراء ومن هذا المنطلق نحن لانقبل بهذا فقضيتنا هي قضية حرية، والحرية فريضة إسلامية، والحرية أيضا تسبق كل الأمور بما فيها الشريعة ولأن الناس إذا ما حصلوا على حريتهم فسينالون كل شيء ويحققونه بالطريقة التي يريدونها دون الإضرار بأحد. ومن يتهمنا بأننا نريد سلطة هو يعلم تماما أننا إذا أردنا السلطة لأخذناها بكل سهولة فطريقها معروف لدينا لكننا نعلم أن طريقنا طريق دماء وطريق عذابات وطريق مقاومة وثورة حتى نعيد للشعب المصري حريته وكرامته ثم بعدها نتنافس كيفما نشاء. لكن البعض يتخوف من عودتكم إلى الحياة واستحواذكم على الانتخابات واكتساحكم لها ..فهل من ضمانات تقدمونها؟ نحن مستعدون لأن نتكاتف مع كل الفصائل ولا مانع من أن نظل فترة تشاركية تمتد لأربع سنوات أو سبع قبل أن نجري انتخابات تنافسية حتى يقوى الضعيف ويكبر فيها الصغير وحتى لا يقال بعدها إنه لايوجد تنظيم آخر على الساحة سوى الإخوان فبهذا الأمر نغلق الباب على هذه الأقوال وتكون الكلمة للشعب ويعطي ثقته لمن يشاء. برلمان المنفى أنت الآن رئيس البرلمان المصري الموجود في المنفى ..لماذا شكلتم هذا البرلمان؟ فكرة تكون البرلمان الشرعي كانت في أثناء اعتصام رابعة وقد عقدنا بالفعل جلستين هناك كاملتي النصاب حضرهاالدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى وأصدرنا ساعتها قرارا بإقالة وزير الداخلية وحملنا الأجهزة الأمنية مسؤولية الإقدام على فض الاعتصامات ثم بعد الفض توزع وتفرق النواب ما بين شهيد وسجين وطريد خارج البلاد. وهل تعامل المجتمع الدولي معكم بإيجابية فيما يخص البرلمان؟ القانون الدولي ينص على أن كل برلمان تم حله بسلطة استثنائية نعترف به وهذا ما ينطبق على مجلس الشعب الذي حل بقرار من المجلس العسكري ثم أعاده الرئيس مرسي المنتخب شرعيا ولم يصدر قرارا بحله وهذا ينطبق أيضا على مجلس الشورى الذي أصدر السيسي قراراً بحله بقرار استثنائي وبالتالي فكرة السلطة الاستثنائية تفسد حل البرلمانات. أضف إلى ذلك قانون البرلمانات الدولي الذي نص في اللائحة على أن أي برلمان تم حله عقب انقلاب عسكري يجب الاعتراف به وتتعامل معه أجهزة البرلمان الدولي ولقد قال لنا مسؤولو البرلمان الدولي إن هذه المادة وضعت من أجل الانقلابات العسكرية في إفريقيا خاصة وبالتالي فإن البرلمان لديه شرعية دولية. أيضا لدينا شرعية شعبية من قبل الملايين من أبناء الشعب المصري الذين نزلوا إلى الشوارع وإلى صناديق الاقتراع وصوتوا لهؤلاء النواب . وهل لو أجريت انتخابات برلمانية في مصر في ظل السلطة الحالية تكون قد سقطت عنكم الشرعية الدولية؟ لقد اتفقنا فيما بيننا أن هذا البرلمان ستنتهي صلاحيته بمجرد سقوط الانقلاب وبالتالي فإن البرلمان مرهون بكسر الانقلاب،أيضا نحن عندما قررنا إعادة البرلمان كانت فكرتنا ومقصدنا أننا نطالب بحقوق الشعب المصري ونخاطب المجتمع الدولي من خلال برلمان منتخب شرعيا ودستوريا وخاصة أن هذه الانتخابات كانت نزيهة وبإشراف دولي وحضرها 32 مليوناً في سابقة هي الأولى من نوعها. كذلك فإن الشرعية الثورية تعطينا الحق في تغيير اللائحة والتعامل مع الكيانات الأخرى لأننا في وضع غير طبيعي وبالتالي فإن تعاملنا تعامل المرحلة فقط. وهل قمتم بتعديل اللائحة السابقة للبرلمان؟ نعم قمنا بتعديلها فيما يخص الاجتماعات واللقاءات واتخاذ القرارات لأننا كما قلت لسنا في وضع طبيعي. وما هيأهم القرارات التي اتخذتموها بعد إقامة البرلمان؟ في أول انعقاد للبرلمان أصدرنا بيانا طالبنا فيه بعدم الاعتداد بأي قرار يصدر عن سلطة الانقلاب لأن ما بني على باطل فهو باطل وكذلك عدم الاعتراف بأي تعاقدات دولية أو أي معاهدات دولية يوقعها قائد الانقلاب أو تكون سلطة الانقلاب طرفا فيها وبالتالي فإننا بذلك نرفع عن الشعب أي أعباء أو تعهدات خاصة في الأمور التي تخص بيع الأراضي أو الثروات. إذا كل التعاقدات التي وقعتها السلطة المصرية ستسقط وتلغى بمجرد سقوط النظام ؟ بالطبع هذا مؤكد لأننا اكتشفنا أن هذا السيسي جاء ليقتل مصر وهذا ما اتضح في صفقة بيع غاز البحر المتوسط لشركة بي بي "بيرتشبتروليم"والتي نصت على أن تحصل على الغاز في مقابل 12 مليار دولار لا نعرف أين ذهبت هذه الأموال كذلك تضييع حصة مصر من المياه من خلال توقيع السيسي على اتفاقية الخرطوم والتي كانت تحتاجها إثيوبيا أكثر من مصر لأن الداعمين لبناء السد كانوا يرفضون دعم السد وتمويل بنائه إلا بعد موافقة كل دول الحوض عليه وبالتالي فتوقيع السيسي على الاتفاقية منح إثيوبيا الحق في بناء السد والحصول على التمويلات لإتمام بنائه، كما أن الاتفاقية أيضا ستخصم حصة مصر من مياه النيل لنسبة تصل إلى 50 % و النسبة التي ستحتجزها إثيوبيا من المياه ستجعلنا نحتاج إلى 20 سنة أخرى كي نحتجز المياه في السد العالي لتوفير الكهرباء . وهل ستصدرون عن المجلس قوانين ؟ لقد قررنا إصدار مجموعة قوانين في الأيام القادمة منها قانون حماية ثروات البلاد وقانون خاص بالمحاجر وقانون خاص بترسيم الحدود مع قبرص وإلغاء المعاهدة التي وقعها السيسي معها وهذه الأشياء لا يستطيع أحد أن يقرها أو يقننها سوى البرلمان الشرعي فمنذ 30 يونيو لدينا 41 قانونا جميعها مخالفة لحقوق الإنسان والأعراف الدولية وللقيم الإنسانية. هل هناك إجراء من قبل البرلمان ضد قادة الانقلاب يسمح بمحاكمتهم أو محاسبتهم ؟ نحن بصدد إصدار كتابأسود لكل من شارك في هذا الانقلاب دعما أو صمتاً أو تبريرا أو تشجيعا وهذا جار العمل فيه وسيشمل كل فئات المجتمع المشاركة في الانقلاب من قضاة ورجال أعمال ورجال الشرطة والجيش والإعلاميين حتى يعرف الشعب المصري من معه ومن عليه وسنوضح في الكتاب الأدوار التي قام بها هؤلاء سواء في السر أم العلن . وهل تواصلتم مع كيانات دولية برلمانية أو حقوقية ؟ نعم قمنا بمراسلة جميع البرلمانات الدولية ووضحنا لهم ماهية البرلمان ودوره وهدفه . وماذا كان ردهم عليكم ؟ لقد اكتشفنا أن قرار الاعتراف بالبرلمان هو قرار سياسي وليس برلمانيا لكن الاعتراف بنا كبرلمانين هذا أمر سهل ومقبول . هل قمتم بزيارات للبرلمانات الأخرى ؟ نعم قمنا بزيارة البرلمان الهولندي والنمساوي والإيطالي لكنهم عاملونا بصفتنا برلمانيين . أخيرا ما هي وجهة نظر البرلمان في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ ؟ بالفعل نحن قمنا بمراسلة جميع برلمانات الدول المشاركة في هذا المؤتمر وكل الهيئات الدولية والشركات الأمريكية وأبلغناها بأن هذا نوع من أنواع التفريط في حق الشعب المصري وأن هذا المؤتمر أقيم من أجل بيع مصر .

قال جمال حشمت القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين بمصر، إن "الجماعة تسعى إلى الوصول لتوافق سياسي على غرار ما نجح فيه راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس)، عندما تنازل عن السلطة". وأضاف حشمت وهو عضو شورى الإخوان أن "الجماعة تستعد لإعلان حدث سياسي هام في شهر إبريل المقبل". وكانت حركة النهضة الإسلامية تخلت عن السلطة عبر توافق مع المعارضة، حيث استقالت الحكومة الائتلافية التي كانت تقودها الحركة من أجل تشكيل حكومة كفاءات وطنية، وإقرار الدستور وذلك في يناير الماضي. وقال الغنوشي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء "الأناضول" عقب إقرار الدستور إن "الحركة تنازلت عن الحكومة ليس نتيجة الضغوط، ولكن حرصاً على التوافق، وتأكيداً للعالم بأنها لا تحاول الاستحواذ على الحكم". وعن تفاصيل الحدث الذي تنوي الجماعة إعلانه الشهر المقبل، اكتفى حشمت، الذي شغل منصب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان قبل إلغائه في دستور 2014) بالقول "سنضع أيدينا مع كل ثوري محترم منحاز للديمقراطية والحريات". وتابع أن "الحدث يأتي في إطار السلمية المبدعة من جانب الإخوان والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب (الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي) وآخرون (لم يحددهم)، ويأتي استثمارا للحراك الشعبي في مصر، وسيكون مربكا للانقلاب في الداخل والخارج". وشدد عضو شورى الجماعة على أن الإخوان "لديها نية للتنازل لتجميع المصريين واسترجاع الديمقراطية والحريات". وأضاف "إذا كان ثمن تجمع المصريين المؤيدين للشرعية أو المسار الديمقراطي هو رجوع الإخوان، وحزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي لها) خطوة أو خطوتين للوراء والتراجع عن صدارة المشهد، الذي حازه في إطار ديمقراطية تشاركية أمر مقبول يمكن بدء الحوار عليه". وتابع القيادي الإخواني أن "الحوار حول الديمقراطية التشاركية سيكون على ما هو آت، فيما يتعلق بأي انتخابات قادمة (لم يحدد كونها رئاسية أو برلمانية)، وليس المجالس البرلمانية السابقة التي تم حلهما".