اعتبر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، أن اتفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع أركان حكومته بخصوص تَوسيع الاستيطان في الضفّة الغربية والقدس عدوان جديد على الشعب الفلسطيني يكرس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ويمعن في حصارها وانتهاك فاضح ومتجدد لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي تجرم الاحتلال والاستيطان. وقال الخضري في تصريح، اليوم الاثنين: "إن إسرائيل بهذه الخطوة الخطيرة تمزق ملف أي عملية تفاوضية مع السلطة الفلسطينية خلافا لما تدعيه إعلاميا من رغبتها في عملية التفاوض"، مؤكدا أن الاحتلال "يريد مفاوضات شكلية لتمرر مخططاتها وتغطي اختراقها للقانون الدولي بملف المفاوضات . ونبه النائب إلى أن إسرائيل بتوسيعها البناء الاستيطاني تفرض وقائع على الأرض الفلسطينية لتجعلها حقائق وتفرض الأمر الواقع وفق رؤيتها للاستيلاء على الأرض وتهجير أصحابها وحصارهم وعزلهم في كانتونات وتدمير أي عملية تطوير مستقبلية للفلسطينيين من اجل هدف واحد وهو تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه.

أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة، النائب جمال الخضري، أن نسبة الفقر والبطالة في قطاع غزة المحاصر فاقت 50%، مطالبا برفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ثمانية أعوام. وأوضح الخضري في بيان له، اليوم الأربعاء، أن أكثر من مليون مواطن يعتمدون على المساعدات الإغاثة، إذ يبلغ معدل دخل الفرد اليومي دولارين، داعياً لتقديم الإغاثة العادلة للمتضررين من العمال والعائلات الفقيرة. وطالب بإدخال كافة مستلزمات البناء والمواد الخام عبر المعابر، مشيراً إلى أن عودة نشاط القطاع الصناعي وقطاع الإنشاءات يتيح الفرصة لتوفير وظائف جديدة. وأضاف الخضري أن الوضع الإنساني في غزة يتفاقم بشكل سريع ومخيف، ويؤثر على كافة مناحي الحياة للمحاصرين، داعياً إلى رفع الحصار فوراً تفادياً لمزيد من الأزمات الإنسانية. ودعا إلى ضرورة فتح كافة المعابر للاستيراد والتصدير، دون قيود وقوائم ممنوعات، وفتح الممر المائي والممر الآمن، ما يسمح بتنشيط الحركة التجارية بين غزة والضفة الغربية.