العفو الدولية تدين الأحكام وتصفها بـ المخزية رجال الشرطة لم يحاسبوا والمحاكمة استهزاء بالعدالة المؤبد للمرشد و10 سنوات لنجل الرئيس مرسي أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاما بالإعدام على 75 متهما في قضية فض اعتصام رابعة، بينهم قادة في جماعة الإخوان، الى جانب أحكام أخرى بالسجن على أكثر من 600 آخرين. وقضت المحكمة بمعاقبة 47 متهما، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، بالسجن المؤبد 25 عاما. كما أصدرت أحكاما على 374 متهما بالسجن المشدد 15 سنة وعلى أسامة مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، بالسجن المشدد عشر سنوات وعلى 22 متهما حدثا بالسجن عشر سنوات. ونال 215 متهما، بينهم المصور الصحفي محمود أبوزيد (شوكان)، أحكاما بالسجن المشدد خمس سنوات. ويقول قانونيون إن السجن المشدد يحرم المحكوم عليه من أي عفو عن جزء من العقوبة. وقضت المحكمة التي رأسها المستشار حسن محمود فريد بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لخمسة متهمين توفوا خلال المحاكمة. وجرت محاكمة 739 متهما في قضية فض الاعتصام. وقُتل المئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان وبعض رجال الأمن في فض الاعتصام يوم 14 أغسطس 2013 بعد نحو ستة أسابيع من عزل مرسي. وأسفر فض الاعتصام عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت 1000 قتيل. ووفقا لتقارير منظمة العفو الدولية فقد لقي أكثر من 800 معتصم مصرعهم في عملية فض اعتصام رابعة. وأدانت منظمة العفو الدولية الأحكام التي صدرت واصفة إياها بأنها مخزية. وقالت في بيان ندين بأشد العبارات الحكم الذي صدر اليوم.. حقيقة أن أيا من رجال الشرطة لم يُحاسب، تبين إلى أي مدى تمثل هذه المحاكمة استهزاء بالعدالة. ومن بين من صدر الحكم بإعدامهم امس العضوان القياديان في جماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر وأسامة ياسين الوزير في حكومة مرسي والداعية المؤيد للجماعة صفوت حجازي والقيادي الإسلامي عاصم عبد الماجد. وهناك 31 حوكموا غيابيا من بين المحكوم عليهم بالإعدام. وإجمالا جرت محاكمة 315 من المتهمين حضوريا. ويحق للمحكوم عليهم حضوريا، سواء بالإعدام أو السجن، الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله وإذا ألغته تعاد المحاكمة أمامها. وأحكام النقض نهائية ولا تقبل الطعن عليها. وعقب النطق بالحكم أطلق من صدرت عليهم أحكام بالسجن المشدد خمس سنوات صيحات ابتهاج وفرحة لأنهم صاروا مستحقين للإفراج الفوري عنهم بعد أن قضوا أكثر من خمس سنوات في الحبس الاحتياطي، إلا إذا كانوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى. وتستبدل مدة الحبس الاحتياطي بمدة مماثلة من العقوبة. ولأسباب أمنية عقدت المحاكمة في معهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة بجنوب القاهرة. وشهدت قاعة المحكمة حضورًا أمنيًا وإعلاميا مكثفا من قبل ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والمحامين، كما حضر وفد دبلوماسي ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي، فيما جرى منع أهالي المتهمين من حضور الجلسة. وكانت قوات الأمن قد فضت اعتصاما آخر لجماعة الإخوان ومؤيديهم في محيط تمثال نهضة مصر بمدينة الجيزة المجاورة في نفس يوم فض اعتصام رابعة وقُتل خلال تلك العملية عشرات المعتصمين. وكان المشاركون في الاعتصامين يطالبون بإعادة مرسي إلى المنصب الذي عزله الجيش منه في الثالث من يوليو عام 2013. وحكمت جماعة الإخوان مصر بعد انتخابات أعقبت تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن منصبه في فبراير 2011 نزولا على مطالب المحتجين المشاركين في مظاهرات حاشدة على حكمه ضمن ثورات الربيع العربي. وبعد عزل مرسي حظرت السلطات جماعة الإخوان وتم اعلانها منظمة إرهابية وقدمت أغلب قادتها، ومن بينهم مرسي وآلاف من أعضائها ومؤيديها، للمحاكمة. وصدرت حتى الآن ثلاثة أحكام نهائية وباتة بالسجن المؤبد ضد مرشد الاخوان محمد بديع الذي يبلغ من العمر 75 عاما. كما صدرت ضده أحكام أخرى تتراوح بين السجن والإعدام طعن عليها بالنقض أو ألغيت وتعاد المحاكمات في القضايا الخاصة بها. وفي عدة قضايا صدرت أحكام بالإعدام على مئات المعارضين السياسيين بتهم مثل الانتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون أو التخطيط لهجمات.

أمرت محكمة مصرية، اليوم، بتشكيل لجنة من الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي على المرشد السابق لجماعة الإخوان محمد مهدي عاكف، للبت في طلب بإخلاء سبيله على ذمة قضية إثر إصابته بمرض السرطان في محبسه، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر: إن "محكمة جنايات القاهرة، أرجأت اليوم البت في طلب بإخلاء سبيل عاكف (89 عامًا) نظرا لإصابته بالسرطان، لبيان حالته الصحية وهل يمكن نقله لحضور الجلسات من عدمه دون الخطورة على حياته الصحية". وذكر عضو هيئة الدفاع علاء علم الدين خلال جلسة المحاكمة أن "طلبهم بإخلاء سبيل عاكف يأتي من منطلق مراعاة الحالة الإنسانية ولقضاء المتهم ما تبقى له من أيام وسط أسرته وتلقي الرعاية الطبية بمعرفتهم". إلى ذلك، قررت محكمة مصرية، أمس، إحالة أوراق أربعة متهمين إلى المفتي للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم. وقال المصدر القضائي، طلب عدم نشر اسمه، إن "محكمة جنايات دمنهور في محافظة البحيرة قررت اليوم إحالة أوراق أربعة متهمين، أحدهم غيابي (متغيب عن المحاكمة)، تمهيدا لإعدامهم".

استبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الوقت الراهن أي تقارب مع النظام المصري الذي وصفه بأنه "قمعي"، وذلك بعد المصالحة التي أجرتها أنقرة مع إسرائيل وروسيا. وقال أرودغان، اليوم الثلاثاء للصحفيين بحسب ما نقلت عنه وكالة دوغان للأنباء إن "إطار (التطبيع) مع مصر يختلف عن النهج الذي بدأناه مع روسيا وإسرائيل". وأكد آن تركيا ليست في نزاع مع الشعب المصري، موضحا أن المشكلات سببها النظام المصري. وندد مجددا بأحكام السجن والإعدام التي صدرت بحق أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في مصر. وقال أرودغان "نرفض أحكام القضاء المصري.. الأحكام الصادرة في حق مرسي ورفاقه بنيت على ادعاءات. هؤلاء الناس إخواننا، ولا يمكن أن نقبل قرار نظام قمعي".

تحدث محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري الأول لكرة القدم سابقًا، عن كواليس التحفظ على أمواله بتهمة الاشتراك في تمويل نشاط جماعة الإخوان الإرهابية حسبما اعتبرت الحكومة المصرية. وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، قد قررت التحفظ على أموال محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المعتزل، إلا أنه نفي هذا الأمر كله. وقال أبو تريكة في حواره مع صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم الأربعاء، إن "مدير الشركة السابق أنس القاضي كان أحد 6 شركاء، وانتهت علاقته بالشركة في ديسمبر 2013، وقمت وقتها بتغيير اسم الشركة من "نايل لاند للسياحة" إلى "أصحاب تورز"، وتم تحويلها من شركة توصية إلى شركة تضامن، وحصل أنس على مستحقاته المالية؛ وذلك موثق قانونيًا، وحالياً ليس لي سوى شريك واحد فقط". وأضاف، "على الرغم من التحفظ على أموالي وأموال الشركة، فأنا حتى الآن مجرَّد متهم ولم تثبت إدانتي، وأثق في براءتي وفي القضاء المصري، ومتأكد أن الموضوع مسألة وقت، ليس أكثر، وبالمناسبة شركتي كانت تنفذ برامج حج وعمرة بأسعار خاصة لأسر شهداء الجيش والشرطة"، متسائلاً: كيف لشركة تلك سياستها أن تموِّل أعمالاً إرهابية؟"، على حد قوله. وفيما يتعلق بما أثير حول رفضه تقاضي أموال نظير مشاركته في افتتاح استاد جابر بالكويت في المباراة الودية التي جمعت نجوم العالم أمام منتخب الكويت، كشف أبو تريكة عن أسباب قيامه بذلك، قائلاً: "لا أعلم لماذا أثار ذلك الموقف كل هذا الجدل؛ فالكويت بلد عربي شقيق، وتقديري لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد كبير جداً؛ لذلك رفضت تقاضي أجر نظير مشاركتي في افتتاح استاد جابر العالمي، الذي يُعد فخرًا لكل رياضي عربي، ويكفي الاستقبال الجماهيري الرائع لي، سواء من الأشقاء، أو من المصريين هناك، ولقائي بالأمير شرف كبير لي، فهو يتمتع بشخصية رائعة، وشعرت بأنه بمثابة الوالد". على جانب أخر، أحالت النيابة العامة في مصر، اليوم الأربعاء، يسر حلمي، ابنة عم لاعب كرة القدم السابق، محمد أبوتريكة، وشقيق زوجها حسام حسن، إلى محكمة جنح بولاق الدكرور بالجيزة، بتهمة "إساءة استخدام الدين، وإثارة الفتنة في البلاد، والإضرار بالوحدة الوطنية وحيازة مطبوعات ومحررات لتوزيعها بقصد تكدير الأمن والسلم العام"، بحسب وسائل إعلام مصرية.

قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان في مصر برئاسة المستشار عزت خميس، التحفظ على كافة أموال وممتلكات 78 شخصا من قيادات جماعة الإخوان. وشملت قرارات التحفظ كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية بكافة البنوك للمتحفظ عليهم. وقال أمين عام اللجنة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه تم أيضا التحفظ على 6 شركات تجارية ومالكيها، موضحا أن هذه الشركات تعمل في مجالات تجارية وعقارية وصناعية ومملوكة لقيادات بجماعة الإخوان. وأشار إلى أن اللجنة قررت رفع التحفظ على جمعية تنمية المجتمع المحلي لتحفيظ القرآن الكريم بقليوب، وذلك بعدما تم إزالة أسباب التحفظ عليها.

شيّع جثمان النائب العام المصري هشام بركات، الذي توفي متأثراً بجراحه في تفجير استهدف موكبه، أمس الإثنين، شرقي القاهرة. وانطلقت الجنازة العسكرية التي أقيمت لتشييع الجثمان، ظهر اليوم الثلاثاء، من مسجد "المشير طنطاوي" وتقدمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يرافقه عدد من المسؤولين والوزراء وقادة الجيش والشرطة المدنية وشيخ الأزهر أحمد الطيب، إضافة إلى عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة. كما شهدت الجنازة تكثيفا للإجراءات الأمنية في محيط المنطقة التي أقيمت فيها، إلى جانب تحليق عدد من المروحيات التابعة للجيش والشرطة في سماء المنطقة، قبل أن يتم التوجه لدفن الجثمان في مقبرة العائلة بمنطقة "القاهرة الجديدة" شرق القاهرة. ونقل التلفزيون المصري عن السيسي، تأكيده اعتزام الدولة "تعديل القوانين من أجل تحقيق العدالة بأسرع وقت". وتوعد السيسي، في كلمه له أثناء تقديم واجب العزاء لأسرة النائب العام، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي، بأنه سيكون هناك "أحكام ناجزة للعدالة في أسرع وقت ممكن"، وقال "هيصدر حكم بالإعدام هيتنفذ، هيصدر حكم بالمؤبد هيتنفذ.. القضاء والقانون عاوزينه النهاردة قبل بكرا.. هنشوف هنشوف". وأمس الإثنين، توفي النائب العام، هشام بركات، متأثرًا بجراحه، على خلفية استهداف موكبه في نفس اليوم، بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد، بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، بحسب بيان النيابة العامة. وجاءت الوفاة "إثر نزيف حاد بالبطن، خلال إجراء العملية الجراحية له‎"، وفق ما قاله المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار، مضيفاً أن التفجير أسفر أيضاً عن إصابة 6 أشخاص، بينهم شرطيان، دون أن يتطرق لطبيعة إصاباتهم. وشغل النائب العام، منصب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، قبل أن يتولى منصبه كنائب عام في 10 يوليو 2013، خلفاً لعبد المجيد محمود، الذي استقال من منصبه، "استشعاراً للحرج" بأن يكون من ضمن مسؤولياته اتخاذ إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه في وقت سابق، في إشارة إلى قضايا متهم بها قيادات في جماعة الإخوان المسلمين ومحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، الذي أطاح به الجيش بمشاركة قوى سياسية ودينية بعد احتجاجات اندلعت في 30 يونيو 2013.

أصدرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، بيانا اليوم الجمعة لشرح تفاصيل صدور حكم قضائي بالتحفظ على أموال نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبوتريكة. وقالت اللجنة في البيان، أن اللاعب أسس "شركة أصحاب تورز للسياحة" مع قيادات إخوانية. وجاء نص البيان كالتالي: أنه في إطار ما تناولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول التحفظ على "شركة أصحاب تورز للسياحة" ومقرها الجيزة وفرعها بالإسكندرية، فإن اللجنة تؤكد على الحقائق الآتية: أولاً: الشركة المذكورة تم تأسيسها بمعرفة السيد محمد أبوتريكة وآخر من القيادات الإخوانية. ثانياً: أن السيد مدير الشركة ويدعى "أنس محمد عمر القاضى" هو أحد العناصر الإخوانية ومحبوس حالياً على ذمة القضية رقم 14275 لسنة 2014 إداري الدخيلة، ومتهم في الجناية رقم 171 لسنة 2013 جنايات باب شرق "أعمال عدائية ضد الدولة"، مما يتبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية. ثالثاً: إن التحفظ على هذه الشركة جاء تنفيذاً للحكم القضائي الصادر في هذا الشأن، وأيضاً تنفيذاً لأمر السيد قاضى التنفيذ بالتحفظ على الشركة ومالكيها. رابعاً: تقدم السيد محمد أبوتريكة بتظلم إلى اللجنة سيتم بحثه، والفصل فيه ضمن باقي تظلمات الشركات والأشخاص المتحفظ عليهم. خامساً: تؤكد اللجنة أنها تلتزم بسيادة القانون وتنفذ أحكام القضاء بغض النظر عن أسماء ومسميات المنفذ عليهم فالجميع أمام القانون سواء.

قال وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، إنه سيسلم بنفسه قاتل القيادية اليسارية شيماء الصباغ إلى المحاكمة، إذا كان من الشرطة، مشيرا إلى أنه لن يسمح باقتحام منشأة شرطية أو سجن في عهده. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، ظهر اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، وسط القاهرة، وقال فيه إنه "لو ثبت تورط أي فرد شرطة بمقتل شيماء الصباغ سأقدمه بنفسي للمحاكمة". وأضاف: "نثق في تحقيقات النيابة وملتزمون بنتائجها، وقدمنا كل ما طلبته منا، ولو استخدمت الشرطة رصاص الخرطوش، لكانت الإصابات أكبر من ذلك بكثير". وعلي صعيد آخر، أشار وزير الداخلية، إلى أنه لن يسمح باقتحام أي مؤسسة شرطية، أو أي سجن في عهده. وقال: "زمن اقتحام السجون وأقسام الشرطة وليّ، ولن يعود". وأشار إلى أن الأحداث التي شهدتها البلاد أمس، تؤكد أن "جماعة الإخوان كانت وحدها في الشارع". وأضاف: "عازمون على الاستمرار في مواجهة الإرهاب في كافة مناطق البلاد". وأشار وزير الداخلية إلى أن "أجهزة الأمن ألقت القبض على 516 عنصرا من جماعة الإخوان المسلمين، وتمكنت من إحباط العديد من مخططات الإخوان الإرهابية في الأيام الماضية".

قررت محكمة مصرية تأجيل قضية "التخابر الكبرى"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات الإخوان، إلى جلسة الغد 15 ديسمبر لاستكمال مرافعة الدفاع. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية "، والمتهم بها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادة الإخوان، لجلسة 1 نوفمبر المقبل. وأرجعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سبب تأجيل القضية التي راح ضحيتها 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات، لسماع مرافعة الدفاع. ومن جانب آخر فجر مدعي بالحق المدني المحامي عاطف شهاب، مفاجأة، حيث برء ساحة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم وطالب تطيق المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بإدخال متهمين جدد، وهم أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني بالكامل مما أثار غضب باقي المدنيين بالحق المدني. وشهدت ساحة المحكمة مشادة كلامية بين المدعيين بالحق المدني والدفاع الحاضر عن المتهمين، فقامت المحكمة علي أثرها بإصدار قرارها بالتأجيل.

تستأنف محكمة مصرية، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و 14 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في قضية أحداث الاتحادية. حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة، في اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، مطلع شهر ديسمبر العام 2012، وتستكمل هيئة المحكمة اليوم سماع أقوال الشهود المطلوبين مع الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم وحظر النشر فيها. وكانت أحداث قصر الاتحادية شهدت أعمال عنف، وبحسب قرار الإحالة من النيابة فقد قام أعضاء الإخوان بالاعتداء على المتظاهرين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي والذي تضمن عزل النائب العام حينها، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، من منصبه وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.

قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن الأحكام الصادرة بحق قيادات الجماعة، "لن ترهب الشعب ولن تجره للعنف، ولن تحول مصر إلى النموذج السوري". وأوضحت الجماعة، في بيان لها، أن "الانقلابيين أرادوا بهذه الأحكام الاستمرار في إرهاب الشعب كي يخنع ويخضع، أو أن يستفزوه فيلجأ إلى العنف، لتتحول مصر إلى النموذج السوري، ولكن كل هذا لن يحدث"، حسبما ذكرت الأناضول. وتابعت الجماعة: "ليعلم الانقلابيون أن جموع الشعب المصري الثائرة التي لم تتوقف ثورتها السلمية في كل ربوع مصر على مدار عام كامل، لن ترهبها مذابح العسكر وأدواته، ولن تهدأ ثورتها السلمية حتى تنتزع حريتها وكرامتها قريباً بإذن الله".

أعلن الشاب المصري محمد عباس، على حسابه بموقع "فيس بوك"، من مقر إقامته حاليا بقطر، عن إتمام خطوبته لسمر البكري، المقيمة بالقاهرة، رغم ظروف الغربة التي حالت دون حضوره حفل الخطوبة. محمد عباس، المعارض للسلطات الحالية ولجماعة الإخوان، والعضو السابق للمكتب التنفيذي لائتلاف شباب ثورة 25 يناير 2011، عاد مرة أخرى ليهزم غربته وعزوبيته بطريقة غير تقليدية". وفي قطر، وأمام شاشة حاسوب وكاميرا متصلة ببرنامج التواصل الاجتماعي "سكاي بي"، كانت عينا محمد عباس، الذي يظهر ضيفا على برامج بقناة الجزيرة القطرية من وقت لآخر، لا تفارقهما البسمة وتزداد أكثر مع فرحة خطيبته سمر البكري، أحد مسئولي العمل الجماهيري بجبهة طريق الثورة، المعارضة للسلطات الحالية في مصر. وأمطر أصدقاء العروسين عبر صفحتي العروسين على موقع "فيس بوك" بالتهاني، معبرين عن "انبهارهما" بهذه الفكرة التي يرونها رسالة مفادها أن تلك "تجربة إبداعية ضد السلطات الحالية التي منعت محمد من أن يكون بجانب خطيبته يوم الخطوبة".

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بسجن 18 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، في حكم أولي قابل للطعن، من 3 إلى 7 سنوات في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة شبرا، في يوليو الماضي. وقالت مصادر قضائية إن "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قضت، اليوم، بسجن 18 من جماعة الإخوان من 3 إلى 7 سنوات في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة شبرا، في يوليو الماضي". وتابعت أن "المحكمة حكمت على 13 متهمًا بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة ثلاثة آلاف جنيه (حوالي 430 دولارا)، وعلى 3 متهمين بالسجن 5 سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه (حوالي 700 دولار)، وعلى متهمين اثنين بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه". وأضافت المصادر أن "النائب العام كان قد أحال المتهمين إلى المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم في أحداث العنف والبلطجة التي جرت في منطقة شبرا". ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم "التجمهر والشروع في القتل، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، واستعراض القوة، واستخدام العنف على نحو من شأنه تكدير الأمن العام"، بحسب المصادر ذاتها.

أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان ومسؤولين سابقين بالرئاسة، في قضية "أحدات الاتحادية"، إلى جلسة الغد الأحد. كما أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، باستدعاء شهود الإثبات في جلسة باكر للاستماع إلي شهادتهم، وهم خمسة من عناصر الحرس الجمهوري، وهي قوات منوط بها حماية رئيس الجمهورية ومؤسسات الرئاسة. وبدأت الجلسة، بعرض مقطع فيديو لنادر بكار مساعد رئيس حزب النور (سلفي) لشؤون الإعلان، في أحد القنوات الفضائية، كان يتهم فيه عناصر جماعة الإخوان المسلمين بارتكاب أعمال عنف، على حد قوله. عقب ذلك، شككت هيئة الدفاع عن المتهمين في اللجنة الفنية المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، (جهة حكومية رسمية) التي فحصت الاسطوانات المدمجة التي قدمتها النيابة العامة لأحداث الاتحادية. وناقش أعضاء بهيئة الدفاع منهم محمد المصري وخالد بدوي وأسامة الحلو ونبيل عبد السلام أعضاء اللجنة، في تقريرهم، حيث أثبت الحلو أمام المحكمة ان هناك اجتزاء (اختصار) من قبل تقرير اللجنة عما هو وارد في الفيديوهات، وهو ما اعتبره تغييرا في محتوى ومضمون الفيديوهات ويشكك في نزاهتها. وضرب الحلو مثالا بفيديو منسوب لمرسي مفحوصا من قبل اللجنة الفنية، ليكشف أن هناك اختلافا في محتوى ومضمون ما قاله مرسي عما جاء في تفريغ اللجنة. وهو ما دفع نبيل عبد السلام عضو هيئة الدفاع للطلب من المحكمة، انتداب لجنة فنية جديدة من أساتذة كليتي الاعلام، والحاسبات والمعلومات، لتفريغ مقاطع الاصوات دون حذف أو إضافة، خاصة بعدما قال رئيس لجنة الإذاعة والتليفزيون أنه خريج دبلوم فني صناعي (تعليم متوسط). ويحاكم مرسي و14 متهما آخرين (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أنها لن تمنع المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من الدخول للمملكة لأداء مناسك الحج والعمرة، موضحة أن هناك تعليمات خاصة متعلقة بهاتين الفريضتين، تسمح لمثل هذه الحالات بالدخول. ونقلت صحيفة "مكة" اليوم الأربعاء عن المتحدث باسم الجوازات المقدم أحمد اللحيدان قوله إن "من يمنع من دخول السعودية، يسمح له بالدخول لأداء الحج والعمرة، إلا إذا كانت هناك تعليمات خاصة تتصل بشخص محدد، فعندها يتم الأخذ بها، ولكن دائما يسمح لمثل هذه الحالات بالدخول". وأضاف أن أسماء الممنوعين من الدخول يتم إدراجها في النظام الآلي ومقابل كل اسم الإجراء الذي يجب أن يتخذ ضده إذا حاول دخول البلاد، سواء بالمنع من الدخول، أو القبض عليه، وأن الجوازات كجهة تنفيذية تقوم بتطبيق التعليمات التي ترد إليها في هذا الخصوص. وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت الجمعة قائمة بالأحزاب والتيارات التي وصفتها بالإرهابية، وتضم القائمة إلى جانب الإخوان المسلمين تنظيم القاعدة وجميع التنظيمات المرتبطة به، وجبهة النصرة، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وحزب الله وجماعة الحوثيين.

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم السبت، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية "أحداث الاتحادية" إلى غد الأحد. ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان، أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012 على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا. ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام القصر الرئاسي.

بدأت، صباح اليوم السبت، بالقاهرة، سادس جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين ومسؤولين سابقين بالرئاسة، في قضية أحدات الاتحادية، بقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة. وقال مصدر أمني إن "جميع المتهمين المحبوسين في قضية الاتحادية وصلوا إلى مقر محاكمتهم، وسط إجراءات أمنية مشددة، بينهم مرسي الذي تم نقله بواسطة مروحية من محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة بمجمع سجون طرة. ويحاكم مرسي و14 متهما آخرين من قيادات بالإخوان المسلمين (بينهم 7 هاربين) ومسؤولين سابقين بالرئاسة، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة) يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي. وكانت هيئة المحكمة قررت في الأول من فبراير الجاري، ندب لجنة مكونة من 3 خبراء فنيين باتحاد الإذاعة والتليفزيون (جهة حكومية رسمية) لفحص الاسطوانات التي قدمتها النيابة العامة لأحداث الاتحادية، والتي قالت إنها توضح اعتداء أنصار مرسي على متظاهرين معارضين لهم وقتل وإصابة بعضهم. كما فجر هيئة الدفاع عن المتهمين بالجلسة الماضية في 5 فبراير ، مفاجأة بتقديم مذكرة مرسلة من رئيس نيابة مصر الجديدة بالقاهرة إبراهيم صالح إلى النائب العام السابق طلعت عبد الله، تتضمن اعترافا منه بأن وقائع استعراض القوة والقتل والشروع فيه محل القضية، لا تتضمن ما يستحق إقامة الدعوى الجنائية، وهو ما طلبت المحكمة من النيابة تفسير رد عليها. وبخلاف هذه القضية، تحسم محكمة استئناف القاهرة، اليوم، طلبين برد هيئة المحكمة، التي يحاكم أمامها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، بحسب مصادر قضائية. كما يحاكم مرسي في قضية رابعة بتهمة "إهانة القضاء"، تم إحالتها لمحكمة الجنايات من دون أن يحدد لها جلسة.