أعلنت شركة كامكو للاستثمار عن تلقيها موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم مع شركة بيت الاستثمار العالمي جلوبل، بحيث تكون كامكو هي الشركة الدامجة، وجلوبل المُندمجة، وقالت كامكو في بيان للبورصة الكويتية اليوم، إن الشركتين بصدد استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الاندماج وفقاً للأحكام واللوائح التنفيذية، مؤكدةً أنها ستُفصح عن أي مستجدات في حينها، وأوضحت كامكو أن المعلومة الجوهرية السابقة ليس لها تأثير حالياً على المركز المالي للمجموعة، موضحة بأنها ستُفصح عن الأثر المالي بعد الانتهاء من إجراءات الاندماج بين الشركتين.

بمعدل 2.1% من الناتج المحلي 64 مليار دولار إنفاق دول الخليج على الرعاية الصحيةأصدر بيت الإستثمار العالمي "جلوبل" تقريره عن قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي اكتسب زخمًا على مدى السنوات القليلة الماضية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين نوعية البنية التحتية للقطاع في ظل النمو السريع لعدد السكان. كما أن التحول الديموغرافي وارتفاع عدد كبار السن في المنطقة، وتسارع نمو عوامل المخاطر المرتبطة بنمط الحياة "فيما يعد نتيجة طبيعية لزيادة دخل الأسرة"، والانتشار المتزايد للأمراض غير المعدية كانت ولا تزال الأسباب الرئيسية لزيادة الطلب على قطاع الرعاية الصحية.وقد أدت الإستثمارات الكبرى في قطاع الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقود القليلة الماضية إلى تحسن كبير في نتائج الوضع الصحي بالمنطقة. حيث تركز النظم الصحية التي أقامتها دول مجلس التعاون الخليجي على الوفاء بالوظائف الأساسية للصحة العامة مثل تطعيم الأطفال، وسلامة الغذاء، والصحة البيئية، والخدمات الصحية الأساسية للطفل والأم.معدل الإنفاقومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، فإن لدى البحرين أعلى معدل إنفاق على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 5 في المائة خلال العام 2014، في حين بلغ إنفاق قطر على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2.1%. إلا أن قطر تحتل موقع الريادة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، والذي بلغ 96.733 دولاراً أمريكياً، في حين كان الناتج المحلي للفرد الواحد في عمان هو الأدنى، حيث بلغ 19.310 دولارا أمريكيا. أما من حيث الإفاق المطلق على الرعاية الصحية، فقد اأنفقت دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 64.4 مليار دولار أمريكي في العام 2014 مقابل 58.3 مليار دولار أمريكي في العام 2013، بارتفاع بلغت نسبته 10.5 في المائة على أساس سنوي.الناتج المحليومن المثير للاهتمام أن متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من المتوسط العالمي ويتساوى تقريبًا مع الدول المتقدمة في حين أن نفقات الرعاية الصحية للفرد الواحد أعلى بقليل من المتوسط العالمي وأدنى بكثير من الإقتصادات المتقدمة، بما يدل على وجود مجال كبير لنمو قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، فإن ترتيب القطاع في المنطقة أدنى من الدول النامية، ناهيك عن الدول المتقدمة من حيث نفقات الرعاية الصحية (الحكومية) كنسبة من إجمالي النفقات في الموازنة. الإنفاق للفردووفقًا للإستراتيجية العالمية للفريق الإستشاري بي دبليو سي، فإن الدراسات الفردية لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على حدة تشير إلى أن الأمراض غير المعدية تشكل نسبة 9 – 30% من نفقات الرعاية الصحية في القطاع العام. ولدى قطر أعلى معد إنفاق للفرد، وتشكل الأمراض المعدية 22% من إجمالي نفقات الرعاية الصحية. في حين تقع البحرين والكويت والسعودية والإمارات في موقع وسط، وتشكل الأمراض غير المعدية نسبة 7 – 11 في المائة من نفقات الرعاية الصحية. في حين أن عمان لديها أدنى نفقات رعاية صحية للفرد وتنفق 6% فقط من نفقات الرعاية الصحية على الأمراض غير المعدية بفضل نمط حياتها التقليدي نسبيًا.التأمين الصحي قامت بعض دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرًا بطرح التأمين الصحي الإلزامي لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية وتقليص أعباء نفقات الرعاية الصحية للقطاع العام. وقد أدت تلك المبادرة إلى ارتفاع حصة القطاع الخاص في البنية التحتية للرعاية الصحية ونمو إنشاء مرافق الرعاية الخاصة، الأمر الذي أدى إلى التوسع في استخدام الرعاية الصحية في المنطقة. وقد اتخذت المملكة العربية السعودية دور الريادة في تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي للقطاع الخاص، بما يفيد المواطنين والوافدين. كما قامت كل من قطر والإمارات أيضًا بتطبيق التأمين الصحي الإلزامي، في حين طبقت البحرين نظام التأمين الصحي الإجباري على المواطنين منذ العام 2003 وتخطط لطرح سياسة التأمين الصحي الإلزامي للوافدين. أما في الكويت، فيتوجب حصول الوافدين على تأمين صحي من أجل الحصول على تصريح الإقامة، إلا أن ذلك لا يوفر لهم العلاج في قطاع الرعاية الصحية الخاص. إلا أن الأمور سوف تتغير بعد تطبيق مشروع الضمان الصحي من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيتطلب دفع قسط أعلى إلا أنه سيوفر للوافدين في المقابل فرصة التعامل مع أحدث نظم المستشفيات.ويتوقع أن يدفع التأمين الصحي الطلب على الخدمات الطبية مع تراجع ما يقوم المريض بدفعه من مصروفات فعلية، الأمر الذي سيجذب بدوره الإستثمار الخاص نحو قطاع الرعاية الصحية. لذا فإنه يتوقع أن يدفع التأمين الصحي الإلزامي استثمار وتنمية الرعاية الصحية في القطاع الخاص، كما أنه من المرجح أن يتم تطبيقه بالكامل على مستوى المنطقة.