دعت قطر والسعودية والإمارات وتركيا إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا. وأصدرت الدول الأربع بيانًا مشتركًا، رحبت فيه بالرسالة التي بعثها الممثلون الدائمون لكل من كندا، كوستاريكا، اليابان، هولندا، وتوغو إلى رئيس المنظمة الأممية بشأن ضرورة عقد جلسة لمناقشة الوضع في سوريا. وقال البيان المشترك "على مدى الأسابيع القليلة الماضية شهدنا إطلاق العنان الشديد للعدوان العسكري على حلب والمنطقة المحيطة بها مع عواقب وخيمة بحق المدنيين". وأضاف البيان، "التقارير تشير إلى أن مئات المدنيين قتلوا أو أصيبوا أو تضرروا من الهجمات المتواصلة على شرق حلب ولم تعد المستشفيات قادرة على علاج أولئك الذين نجوا من الموت". وتابع البيان، الذي وصل الأناضول نسخة منه، "مع الأخذ بعين الاعتبار هذه الظروف المروعة، فإننا نعتقد بقوة أن الدعوة لعقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة لها ما يبررها". وفي السياق، جددت المعارضة السورية مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الهجوم على شرق مدينة حلب ودعت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة في المعارضة السورية في بيان اليوم "مجلس الأمن وكل الدول الصديقة والمجتمع الدولي عامة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم والعمل الفوري لإيقاف القصف والمجازر التي تتعرض لها عدة مناطق في سوريا وحلب بشكل خاص". وطالبت بـ"السعي الحثيث لإدخال المساعدات الإنسانية غير المشروطة" بعدما "أصبحت حلب مدينة منكوبة مهددة بكارثة كبرى". وأكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الأهمية القصوى لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد الفشل المستمر لمجلس الأمن في التعامل مع الكارثة والقتل والتهجير المستمر الذي يتم ارتكابه بحق السوريين على مدار سنوات، ويحمل جميع دول العالم مسؤولية ما يجري بحق السوريين، معتبرا الجلسة المقبلة للجمعية العامة فرصة أخيرة لإنقاذ ملايين من أبناء سورية والمنطقة.

عجز مجلس الأمن يُبرز الحاجة لإعادة النظر في استخدام الفيتو أعربت دولة قطر عن تأييدها لعقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرارات لحماية المدنيين السوريين، داعية الجمعية العامة إلى اتخاذ قرارات شجاعة تتناسب مع التحديات والمخاطر الجمة الناجمة عن الأزمة السورية التي تواجه المجتمع الدولي. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر في الاجتماع الطارئ الذي عقدته الجمعية العامة حول سوريا إن انعقاد الجمعية العامة بهذه السرعة بناء على طلب عدد من الدول الأعضاء ومن بينها دولة قطر، ينطوي على رسالة بالغة الأهمية والمغزى لتجديد الموقف الحازم والواضح للمجتمع الدولي لحماية المدنيين السوريين، ولسد الفراغ الناجم عن العجز في حمايتهم، والمساهمة في حل الأزمة السورية التي دخلت عامها السادس. وأكدت في بيان دولة قطر أن "اجتماع الجمعية العامة، باعتبارها المحفل الأكبر والأكثر تمثيلاً لشعوب العالم، باتَ أمرا في غاية الأهمية، في ظل استمرار عدم اتخاذ مجلس الأمن الإجراءات الكفيلة بوقف العنف وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية". وأضافت "أن عدم تمكن مجلس الأمن من القيام بمسؤوليته تجاه حالة من أخطر الحالات التي تهدد السلم والأمن الدوليين يُبرز الحاجة لإعادة النظر في استخدام الفيتو في المسائل التي تنطوي على جرائم الفظائع الجماعية". كما أشادت في هذا الإطار بمدونة قواعد السلوك بشأن الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ولفتت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ، الانتباه إلى خطورة ووحشية ما يجري في سوريا قائلة، إنه "في الوقت الذي نجتمع الآن في هذا المكان الذي تتوفر فيه وسائل الأمان والراحة، فإن هناك أرواح تُزهق على مدار الساعة في سوريا، جراء الهجمات العشوائية بجميع أنواع الأسلحة بما فيها الحصار والتجويع والتهجير". وقالت سعادتها " إن جل هؤلاء الضحايا هم من الأطفال والنساء الذين تشخص أبصارهم إلى هذا المحفل ، الجمعية العامة، ولسان حالهم يقول أين الأمم المتحدة التي أُنشئت من أجل انقاذ الأجيال من ويلات الحرب؟!، وتساءلت بدورها، "أين نحن اليوم كدول أعضاء من هذا التعهد؟". وأضافت أنه "رغم رفض المجتمع الدولي لجرائم النظام السوري، إلا أن غياب إجراءات فعالة لوقفها، جعل سجل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في تزايد، حيث لم يتورع النظام عن استخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة، والاستمرار في سياسة ممنهجة رامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي". وأوضحت سعادتها أن مرور هذه السنوات القاسية على الشعب السوري، الذي لم يلمس للأسف أية نتيجة تنقذه من الوضع الإنساني الرهيب، يجعله يُعوِّل اليوم على الجمعية العامة. وشددت سعادتها في ختام البيان، على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي بمستوى المسؤولية التاريخية، من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة لحماية المدنيين في سوريا بكافة السبل التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالاستناد إلى السوابق التاريخية في هذا الشأن، مؤكدة على مسؤولية الجمعية العامة الرئيسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين وفقاً للميثاق.

"الجامعة" تدين مجازر النظام وتدعو لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، خلال جلسة طارئة حول حلب بناء على طلب دولة قطر، إدانته واستنكاره لممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها، وضد المواطنين في كل أنحاء سوريا. واعتبر المجلس المجازر التي يقوم بها في حلب وغيرها من المدن السورية، انتهاكا صارخا لمعاهدات جنيف الأربع والقانون الدولي الإنساني. وأكد المجلس العمل على تقديم كل من شاركوا في "الاعتداءات الوحشية" ضد المدنيين في حلب وغيرها من المدن السورية إلى "العدالة الدولية". وجدد المجلس التأكيد على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم، والعمل على تنفيذ قراري مجلس الأمن رقمي 2254 (2015) و2268 لسنة 2016 القاضيين بإيقاف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة. وحث المجلس مجموعة الدعم الدولية لسوريا لتكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر "جنيف 1" وبياني فيينا الصادرين عن مجموعة الدعم الدولية لسوريا، خاصة ما يتعلق منها بإطلاق عملية المفاوضات وتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة. ورحب المجلس في قراره بالمساعي السياسية والجهود الدبلوماسية، الهادفة إلى تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء العمليات العدائية والتي تضمن استمرار العملية التفاوضية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية يحقق تطلعات الشعب السوري. وجدد التأكيد على الالتزام بقرارات مجلس الجامعة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والمحافظة على الأمن القومي العربي، كما قرر الطلب من المجموعة العربية في نيويورك، تكثيف اتصالاتها مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لحشد الدعم الدولي للجهود الداعية إلى وقف المجازر التي يقوم بها النظام السوري ضد شعبه، وكذلك ما تقوم به التنظيمات الإرهابية من جرائم. وأكد المجلس ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة لإلزام جميع الأطراف السورية والتقيد بآلية توفير المساعدات الإنسانية، كما حث المجلس منظمات الإغاثة الإنسانية العربية والدولية، على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، لجميع النازحين واللاجئين السوريين. وقرر المجلس اعتبار أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، في حالة انعقاد دائم، لمتابعة التطورات الخطيرة في سوريا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وخلال كلمته أمام المجلس قال سعادة السيد السفير سيف مقدم البوعينين مندوب دولة قطر في الجامعة أن ما يتعرض له المدنيون من مذابح وتهجير على يد قوات النظام السوري يتطلب تحركا فوريا وعاجلا لإيقافه ومحاسبة المسؤولين عنه، وتقديمهم للعدالة الناجزة بوصفهم مجرمي حرب. وقال إن دولة قطر أمام هذا التطور الخطير تعرب عن إدانتها وقلقها الشديدين للوضع الكارثي والمأساوي في مدينة حلب جراء الغارات الغاشمة التي يشنها النظام السوري، وتؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بإدانة هذه الأعمال الوحشية وتدعو على نحو خاص مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته القانونية لوقف ما يتعرض له الشعب السوري من مجازر ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وفي هذا السياق فإننا ندعو إلى توفير الحماية الدولية للشعب السوري، وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لكافة الأراضي السورية على نحو فوري ودون أي عوائق أو عقبات. وتابع: نطالب مجموعة الدعم الدولية لسوريا بالقيام بتنفيذ تعهداتها بوقف العمليات العدائية في سوريا، والتدخل السريع لوقف المجازر ضد المدنيين، واستئناف المفاوضات السياسية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، لإعادة الاستقرار والأمن في سوريا، بما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة أطيافه وفئاته وإقامة نظام حكم تسود فيه قيم العدالة والمساواة. ومن جانبه، قال أحمد القطان مندوب السعودية، إن الرئيس السوري بشار الأسد سيلقى نفس مصير صدام حسين ومعمر القذافي. وأضاف: "كل ما يقوم به من جرائم قتل وتشريد وتهجير من أجل أن يستمر في حكم أبطال سوريا لن يحقق له هدفه، بل ستؤدي إلى دمار سوريا بأكملها".

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، مساء اليوم الجمعة، في نيويورك، لمناقشة التطورات الجارية في جنوب السودان، بعد تجدد القتال بين قوات الرئيس "سلفاكير ميراديت" ونائبه الأسبق "رياك مشار". ووزعت رئيس مجلس الأمن الدولي، السفيرة "جوى اوغوو"، مندوبة نيجيريا الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي تتولي بلادها رئاسة أعمال المجلس لشهر أغسطس الجاري، رسالة عاجلة على ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، دعتهم فيها إلى "الاجتماع الساعة الخامسة من مساء اليوم، بتوقيت نيويورك، لمناقشة الوضع في جنوب السودان". وقد تجدد القتال وأعمال العنف في عدة ولايات بجنوب السودان، أمس الخميس، غداة توقيع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميرياديت على اتفاق السلام، لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة في بلاده. وتبادلت حكومة جنوب السودان، والمتمردون بزعامة نائب الرئيس الأسبق رياك مشار، الاتهامات بالمسؤولية عن تجدد القتال، بعد يوم من توقيع الرئيس سلفاكير ميارديت على اتفاق السلام.

يعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعا طارئا، اليوم الخميس، حول أوكرانيا إثر تقارير تشير إلى إرسال روسيا مئات الجنود لدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وقال دبلوماسيون، إن الجلسة ستعقد الساعة 16,00 بتوقيت جرينتش بطلب من ليتوانيا.