قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إنه لن يسعى لفترة رئاسية ثالثة وسط مزاعم من المعارضة بأنه يخطط لتغيير الدستور لتمديد فترة حكمه. وجاء عبد العزيز إلى السلطة في انقلاب وقع عام 2008، وفاز بولاية ثانية تستمر خمسة أعوام في انتخابات أجريت في 2014، ويمنعه الدستور من الترشح مجددا. وقال الرئيس "لا أجد حرجا في المطالبة بتعديل الدستور لصالحي ولا أخاف من ذلك بدليل أنني قمت في السابق بإلغاء الدستور، لكنني اعتبر أن ذلك لا يخدم مصلحة الشعب الموريتاني"، وسط تصفيق حاد من الحضور في اختتام جلسات الحوار الوطني الشامل بشأن التعديلات الدستورية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس. وقال حزب التحالف الشعبي التقدمي أحد الأحزاب الرئيسية في المعارضة، إنه قاطع الحوار الوطني الأسبوع الماضي احتجاجا على تصريحات من متحدث حكومي أشارت إلى أن مسألة الترشح لولاية ثالثة للرئيس ستطرح، ولم تدرج القضية رسميا على جدول الاجتماعات. وحظي خطاب الرئيس بردود فعل مرحبة من مؤيديه ومعارضيه، على الرغم من دعوات من كثيرين له بالبقاء في السلطة بعد عام 2019.

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، المودلي الجندوبي، اليوم الثلاثاء، إن استئناف جلسات الحوار الوطني سيكون يوم الخميس المقبل، بمقر وزارة حقوق الإنسان بالعاصمة تونس، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية. ومن المنتظر أن تنظر جلسات الحوار الوطني المقبلة في مدى التزام رئيس الحكومة مهدي حكومة ببنود خارطة الطريق. إلى ذلك، سينظر أهم الفرقاء السياسيون برعاية الرباعي الراعي للحوار الوطني في الخلافات المتعلّقة بالمصادقة على القانون الانتخابي، إلى جانب تحديد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصفة متزامنة أو بشكل منفصل. ويعكف المجلس الوطني التأسيسي، هذه الأيام على المُصادقة على القانون الانتخابي الذي سينظّم الانتخابات التشريعية والرئاسيّة في البلاد وفي مقدّمتها الانتخابات التي أقرّ الدستور التونسي الجديد تنظيمها قبل نهاية سنة 2014.

استأنفت القوى السياسية في تونس، مساء اليوم الأربعاء، جلسات الحوار الوطني في مقر وزارة العدل وحقوق الإنسان بالعاصمة تونس، لمناقشة خلافات بشأن مشروع قانون الانتخابات. وتعقد جلسات الحوار برعاية الرباعي الراعي للحوار، وهو الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهيئة المحامين التونسيين، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وقبيل دخول قاعة الحوار، قال رئيس الرابطة، عبدالستار بن موسى إن "الأطراف السياسية من المنتظر أن تناقش خلال استئناف جلسات الحوار الخلافات الحاصلة بخصوص نقاشات القانون الانتخابي في المجلس (الوطني) التأسيسي فيما يتعلق بطريقة الاقتراع وتوزيع الدوائر". ومضى قائلا إن "الحوار الوطني سيشكل لجنة إسناد تتولى دعم ومراقبة عمل الحكومة فيما يتعلّق بتنفيذ بنود خارطة طريق الحوار الوطني، والتي تنصّ في أبرز نقاطها على تحييد المساجد، ومراجعة التعيينات الحزبية والحدّ من آثار الأزمة الاقتصادية". وحضر، اليوم الأربعاء، ممثلو أهم الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني، والمقدّر عددهم بـ 21 حزبًا، بحسب المصدر ذاته.