في إطار جهود وزارة العمل في الرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام قامت الوزارة بإغلاق مكتبين لاستقدام العمالة وذلك لعدم التزامهما بقرارات الوزارة المنظمة لمكاتب استقدام العمالة من الخارج ولعدم التجاوب في حل شكاوى المواطنين وقامت الوزارة بالإعلان عن أسماء المكاتب التي تم إغلاقها عبر حسابها الرسمي على موقع اكس وهما مكتب راحتي لجلب الأيدي العاملة ومكتب اليوروتيك لجلب الأيدي العاملة. وأكدت الوزارة انه يمكن لصاحب العمل تقديم شكوى مباشرة عبر الاتصال على الخط الساخن 16505

أصدرت وزارة العمل، دليلاً معتمداً للمكاتب المرخصة لجلب الأيدي العاملة للعام 2023، والذي شمل 238 مكتباً مرخصاً. ويحتوي الدليل على أسماء مكاتب الاستقدام المرخصة والمتخصصة في جلب الأيدي العاملة في قطر، ويسهل على الجمهور اختيار المكتب الذي يرغب الجمهور به كنوع من الخدمات المقدمة من قبل الوزارة إلى المواطنين والمقيمين في قطر. وتضمن الدليل الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، أسماء المكاتب المرخصة وهي: مكتب الزهراء، والمنتصر، ومشارق، وشعلة الدوحة، وشركة الاختيار الأول لجلب الأيدي العاملة، إلى جانب مكتب الخاص، وشركة اللؤلؤة لجلب الأيدي العاملة، والجزيرة، وراحتي، والطاهري، والجدارة الأولى، واتش بي جي انترناشيونال لجلب الأيدي العاملة، والمستقبل الذهبي، ومكتب ساوند لاينز مان باور ريكروتمينت، والجابر، وسيرونا لجلب الأيدي العاملة، بالإضافة إلى مكتب أجنسي سنترال لاستقدام العمالة، وخليفة للقوى العاملة، والمنسل، والشوامخ، والعالمية المتكاملة وشركة الوليد العالمية، وبينق ورابطة العالم، والغزال، وسمارت جوبز، وانترالينك للخدمات وتطوير إدارة الموارد البشرية، ووسيلة لجلب الأيدي العاملة، وافيشل مان باور اند سيرفيس، وشركة المتحدة للخدمات الفنية. وتحرص وزارة العمل على القيام بجولات تفتيشية دورية على مكاتب الاستقدام للتأكد من التزامها بالقوانين والاشتراطات اللازمة لاستقدام العمالة.. وقد أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن شهر يوليو الماضي أن الوزارة نفذت نحو 34 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت بقبول 27 زيارة، و7 تنبيهات بإزالة مخالفات دون تسجيل لحالات الحظر أو لحالات تحرير المحاضر. فيما بينت الإحصائيات الصادرة عن يونيو الماضي على صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، فقد أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 152 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 147 منها بالقبول، و4 منها بالمخالفة، إلى جانب انتهاء زيارة واحدة على محضر بإزالة المخالفة. مكاتب الاستقدام المرخصة ومن ضمن المكاتب المرخصة هي مكتب ايدج ووتر لجلب الأيدي العاملة، وفاست، والريفيرا، و سواحل العربية، وفيرتكس، والرحاب، والشراع، ومؤسسة الرها، وتورنتو، وايلورا لجلب الأيدي العاملة. وأيضا مكتب الريان، ورلينت مانباور ركروتمينت، ومهد لجلب الأيدي العاملة، وملاك، والسواعد للقوى البشرية، وأونست، وشركة البرق، ويونايتد، وعجائب، والدوحة العالمية، وآسيا الشرق، والحرمين، ومكتب الأنيق، وعمالة العالمية، ومكتب فيينا لجلب الأيدي العاملة، وسيرف يوبست، وراحتك، وطيبة، والثقة، وسورس أوف نيل لجلب الأيدي العاملة. ويضم الدليل مكتب الحزم، وهوم، وقطر انترناشيونال، وأينيفنت، ومسيان، وفخر الخليج، وإيرث سمارت، وتراست، والسديل، واليفن ستار، والفا سيرفسس، والبارق، والروائع، وشركة الصفوة الدولية لجلب الأيدي العاملة، إلى جانب الزبارة، والجزيرة العالمية، والشرق الأوسط، والمستقبل، وسبوت تريد، واون لاين، والرعاية، وسما الخير لجلب الأيدي العاملة، إلى جانب مكتب الأصيل، والنورس، والبر، والمياس، والسهم الأبيض، واليسر، واوريون لجلب الأيدي العاملة، ومكتب سبوت لايت، ودوحة ليبر، والفلاح لجلب الأيدي العاملة، والفنية المتخصصة، بالإضافة إلى الفرسان، والديرة ودار الجود، والمحيط للقوى العاملة، وسكيل، وسبشل، والمتقدم، والصاري للاستقدام وجلب الأيدي العاملة، والتميز، والمستشار، والعالمية للموارد البشرية، والمهارة لجلب الأيدي العاملة، والزعامة، وشركة وكالة قطر للقوة البشرية، والمناعي، والقبس، وواحة الجلب، والسنعة، والمتميزون، واورسيز، والتفاؤل، والهلال، والدوحة قطر لجلب الأيدي العاملة، ومكتب الأهرام، وفال، ومزايا، وسينيوريتا، وإبراهيم لجلب الأيدي العاملة. ويضم الدليل أيضا مكتب الفنار، وشركة جروب تن لجلب الأيدي العاملة، وكليمانس، والديار، وزود، والبيان، والخوري، والرفعة، وجولد، وأصيلة، والوسيل، ووايت ستار، وايزي لايف، و احلي مكان، والجسرة، والصدارة، والصالح، والأولوية، وكيوايت للاستقدام، وروزانا، ودايموند الدوحة، والغطاس، ولوكومتيف، والفارس، وشركة فلورانس، وشركة المدنية للتجارة، والخدمات والنجم الماسي، وشركة التوقيت، واسماكس، والغيث لجلب الأيدي العاملة والخدمات. إلى جانب شركة الفهد للخدمات و السياحة، ومؤسسة الوسيل للخدمات، ومؤسسة العبيدلي، والشاهين، وشركة بن جاسم، والمنزل، والهرم، والماسة، وعونك، ومركز العمادية، والمسافات لجلب الأيدي العاملة، والسفير، ومؤسسة هنادي، وهي مان الشرق الأوسط لجلب الأيدي العاملة، وموناكو ومجموعة شركات الفضاء، والإحسان، والخليج بروفيشينال، والسلطان، والفريدة، وفاستر، ودبلوماسي الدوحة، وبيرسونيل سيرج، والالتزام، وبرافو، وشركة أيمس، والبستان، والمنار، والديوان، وموارد الخليج لجلب الأيدي العاملة. ومن المكاتب المرخصة في قطر هي مكتب اكسبريس، والبراق، والمتحدة وبوسيتيف بلسمنت، والصقر، والمهندي، والقمة، وبروكر، وسكيلد، والجواهر، وارينا، وريكتروت بلاس لخدمات جلب الأيادي، والإتقان، وتروتيش، ودوحتنا، وسلسبيل، وستافنج سيرفيسزاند ريكوتمنت، وباب السلام، واجوان جلوبل، والدهريز، وشركة الملوك والخير، ومانيلا، والرجاء، ولوجين، والميدان، وصقر، الجزيرة، والسيد، وكتارا، وشومي له لجلب الأيدي العاملة. وأيضا من المكتب المتضمن في دليل كاتب الاستقدام المرخصة مكتب البروة، والأوائل، والضمان، وعكاظ، والنخيل، والسحاب، واليافعي، والأمراء، والاختصاصي، ووناسه لجلب الأيدي العاملة، ومكتب السرور، والراشد، ولؤلؤة الإخوة، وسكاي موندا، وشركة ضيف، والشيوخ لجلب الأيدي العاملة، واليوروتك، والبركة، والرشاد، ودانه الدوحة، ووايت لاستقدام الأيدي العاملة، وون بوينت ريكروتمادت سوليوشس، وريجنسي، والنصر، وقمة التميز، والمير لجلب الأيدي العاملة، والشريف، وفي أي بي. إغلاق 23 مكتبا مخالفا وقامت وزارة العمل في وقت سابق بإغلاق 23 مكتباً مخالفا لاستقدام العمالة وذلك لعدم التزامها بقرارات الوزارة المنظمة لمكاتب استقدام العمالة من الخارج ولعدم التجاوب في حل شكاوي المواطنين. وأكدت الوزارة، أن القرارات تأتي ضمن جهودها في الرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام. وأكدت الوزارة استمرار الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق القرارات الصادرة والأنظمة والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمالة المستخدمة في المنازل. وأوضحت أن فرق التفتيش، تقوم من خلال جولاتها، بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستقدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، منها الخط الساخن على الرقم 40288101، أو على البريد الإلكتروني [email protected]. وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد الضمان أو قرار الحد الأقصى للأسعار. وأكدت وزارة العمل، في هذا الصدد، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات. الحد الأقصى لأسعار العمالة كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق، بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل، عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. ويأتي إصدار هذا القرار في إطار الجهود المشتركة لكل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لمكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية وضبط سوق العمالة المنزلية وفق ضوابط محددة تحمي كافة الأطراف المعنية. وأوضحت الوزارتان أنه بموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وفقاً للتالي: الدولة الحد الأقصى لسعر الاستقدام: جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال، جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال، جمهورية الفلبين 15,000 ريال، جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال، وجمهورية الهند 14,000 ريال، وجمهورية كينيا 9,000 ريال، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال. وأكدت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل أنه سيتم العمل وفقاً لاختصاص كل وزارة تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالدولة بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.

ألغت إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ترخيص مكتبين لجلب الأيدي العاملة بصفة نهائية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير وتحديث الأداء ومتابعة ورقابة أداء مكاتب جلب الأيدي العاملة.. والمكتبان هما: "الفضيلة"، و"الوفاء". وقالت الإدارة في بيان صحفي اليوم إن المكتبين خالفا الفقرة الرابعة من المادة 14 من القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير. ويجوز بقرار من الوزير إلغاء الترخيص في حالة اعتياد المكتب على مخالفة العقود المبرمة بينه وبين أصحاب العمل. ووجهت إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المتعاملين مع المكتبين لمراجعة الإدارة وتقديم المستندات والأوراق الثبوتية الدالة للمطالبة بأية حقوق أو التزامات مالية لهم لدى المكتب خلال ثلاثة أشهر. وقد سبق للإدارة أن أنذرت المكتبين لحملهما على الالتزام بالعقود الموقعة مع أصحاب العمل لاستقدام عمالة منزلية غير أنهما لم يلتزما بتوفيق أوضاعهما، ما استوجب إغلاقهما تفعيلاً لأحكام القانون. وتنفذ الإدارة حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على مكاتب استقدام العمالة المنزلية وتحرير محاضر ضبط للمخالفين تصل إلى حد إلغاء ترخيص المكتب. الجدير بالذكر أن قسم مكاتب الاستقدام بإدارة الاستخدام يتولى الإشراف على الترخيص والرقابة على أعمال مكاتب الاستقدام واستقبال الشكاوى المقدمة من المواطنين والعمل على حلها. كما أكدت إدارة الاستخدام على المواطنين بضرورة التصديق على العقود المبرمة بين المكاتب وأصحاب طلبات استقدام العمالة المنزلية والخدم، لأن قسم مكاتب الاستقدام بالإدارة يقوم بالاطلاع على تلك العقود والتأكد من أنها لا تتعارض مع القانون قبل أن يقوم بالتصديق عليها.

إنتقد مواطنون مكاتب جلب الأيدي العاملة؛ لقيامها برفع رسوم "الخادمات" الى أكثر من 14 ألف ريال، بعد أن كانت الأسعار تتراوح بين 8 و10 آلاف ريال في السابق، حيث اشتكى المواطنون من أن مكاتب جلب العمالة المنزلية تستغل غياب القانون الذي يحدد سقف الأسعار؛ مما يسمح لهم بوضع اسعار فلكية نظير جلب الأيدي العاملة من بعض الدول بشكل خاص. واضافوا بأن اصحاب المكاتب لا يغالون في أسعارهم فحسب، بل أن بعضهم يتفق مع الخادمات حين جلبهن من بلدانهن على أن يعملوا مع كفلائهم لمدة ثلاثة اشهر ومن ثم يبدأون في اختلاق الأعذار وفي خاتمة المطاف يعلن رفضهن العمل مع الكفلاء ليعدن الى المكتب مرة أخرى، ليعيد تشغيلها مرة أخرى وفي حال تسفيرها يتحمل الكفيل مبلغ التذكرة ليضاف على مبلغ العقد المبرم بين الطرفين. وأكدوا أن الاحتيال مستمر من قبل المكاتب وخاصة أنها تقوم بإعطائهم مبالغ مالية مقابل هذا العمل. وفى المقابل دافع أصحاب المكاتب عن أنفسهم، فرغم إقرارهم بارتفاع أسعار جلب الخدم إلا أنهم عزوا الظاهرة إلى زيادة الرسوم والضرائب وتدخل وسطاء في بلدان الخدم الاصلية، مؤكدين ان ليس لهم أي يد في الموضوع، نافين بذلك عن انفسهم تهما تتعلق بالتواطؤ مع الخادمات او مساعدتهن على الهروب من الكفلاء؛ لأن مثل هذا السلوك حسب رأي أصحاب المكاتب يضر بمصالحهم في السوق ولايمكن أن يقدم عليه عاقل. مواجهة المستفيدين بأصحاب مكاتب جلب الخدم كان بالإمكان أن تكون أكثر جدوى لو تحاكمنا جميعا إلى الجهة المختصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واستأنسنا برأي المسؤولين والخبراء هناك حول كثير من القضايا والاقتراحات التي أثيرت، ولكن روتين المؤسسات الحكومية فى كتابة أسئلة وانتظار الإجابات حال دون ذلك. بداية يقول المواطن عبدالله عبدالعزيز الانصاري بأن بعض مكاتب الايدي العاملة أصبحت تستغل حاجة المواطنين إلى خادمات بمواصفات محددة، فيقومون بإيهام زبائنهم بأن العاملات لديهن الخبرة الكافية في إدارة المنزل من كافه النواحي، إلا أن الواقع يظهر خلاف ما تم التعاقد عليه، فتكون العاملة قد ضمنت العمل وكذلك المكتب ضمن المبلغ المتفق عليه وهنا تبدأ إشكاليات إرجاع الخادمة أو هروبها. ويضيف الأنصاري بأن العاملة حين تستمر في عملها إلى انتهاء فترة الضمان التي تمتد لمدة 3 اشهر وبعدها تبدأ الأعذار بأنها لا تستطيع مواصلة العمل وتريد العودة لبلادها، فيضطر كفيلها لإرجاعها للمكتب أو يتم تسفيرها. ويشير الأنصاري الى أن القوانين المعمول بها فى مكاتب الأيدي العاملة تحتاج الى إعادة نظر من قبل الجهات المختصة، وخاصة مع تزايد المشاكل التي يقع بها المواطنون مع بعض العاملات اللاتي يتفقن مع المكاتب على العمل لدى العوائل خلال فترة الضمان ومن ثم يتم إرجاعهن لدولهن بعد أن يتحمل الكفيل تذكرة العودة كما هو معمول به في العقد بين الطرفين . ويرى المواطن احمد عبدو بأن بعض مكاتب الأيدي العاملة أصبحت أكثر معرفة بسوق العاملات وخباياها ويستغلون هذا الجانب لكسب الأموال بطرق غير شرعية، ولذلك تكثر المشاكل بين الطرفين نتيجية غياب الصدق، حيث تعمل المكاتب على إيهام المستفيد بأن العاملة لديها الخبرة في إدارة شؤون المنزل بالشكل المطلوب، ولذا يذهب المواطن لإنهاء الاجراءات بسرعة وخاصة أنه يحتاج للعاملة بصورة عاجلة ولا يستطيع الانتظار. ومن جانبه قال المواطن محمد عبدالله الخاطر بأن مكاتب الايدي العاملة تحتاج لمتابعة مستمرة من مفتشي وزارة العمل وخاصة في جانب التعاقد بين العميل والمكتب، مشيرا الى أن بعض المكاتب لها طرق مختلفة لجلب الايدي العاملة وتستغلها في زيادة الاسعار التي بدأت تأخذ منحى آخر بجانب المماطلة التي يتبعها بعض اصحاب المكاتب وخاصة بالنسبة للجنسيات التي يكثر عليها الطلب من قبل العملاء. وأضاف الخاطر أن الاسعار بدأت في الارتفاع نتيجة النقص القائم في عدد العاملات اللاتى يتم جلبهن من الخارج، حيث تقوم المكاتب بإجراء اتفاقات مع مكاتب خارجية في بعض الدول ومن ضمنها تحدد الرسوم وبعدها يتم إرسال العاملة. وطالب الخاطر الجهات المعنية بأهمية إيجاد حلول تساعد كافة الأطراف المعنية على وضع قواعد او قوانين تمثل حلولا جذرية لمسألة الرسوم التي تحتاج لدراسة شاملة، وخاصة مع تزايد الأضرار المترتبة على المستفيدين بشكل عام. وأكد الخاطر ضرورة تبني حلول سريعة من قبل وزارة العمل التى تشكر على جهودها في محاولة التقريب بين المكاتب والمستفيدين، ولكن ينبغي التكاتف على حل مسائل عديدة متعلقة بقضية جلب الايدي العاملة من خلال دراسة شاملة للسوق لمعرفة السلبيات وتصحيحها وعمل توازن بين جودة الخدمة والسعر، فلا يعقل ان تدفع مقابل مواصفات خدمة متميزة وتأتيك خادمة لا تعرف أبجديات الخدمة وليس لها تجربة سابقة .