الأمم المتحدة تدين حوادث إطلاق النار.. اعتبرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، استهداف المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني وقرب جسر السنك بالعاصمة بغداد جرائم إرهابية. وذكرت المفوضية، في بيان صحفي اليوم، أنها تابعت بقلق بالغ وبأسف شديد الأحداث التي جرت الجمعة والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون. وقالت إنها في الوقت الذي تدين فيه بشدة استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي، فانها تطالب القوات الأمنية المكلفة بتوفير الحماية لساحات التظاهر في بغداد بالقاء القبض على المجرمين الذين تسببوا في هذا العمل الإحرامي الشنيع الذي يرقى الى مستوى الجرائم الارهابية وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، والكشف عن هوية الفاعلين واحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل. وكررت المفوضية مطالبتها القوات الامنية بتفعيل العمل بمفارز التفتيش المشتركة والتنسيق مع المتظاهرين لابعاد المخربين الذين يعرضون المتظاهرين والقوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة للخطروالضرر..مؤكدة أن حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي من الحقوق التي كفلها الدستور، وان حماية المتظاهرين السلميين وتمكينهم من هذا الحق هو واجب الحكومة بأجهزتها المعنية والمختلفة ولايمكن التذرع بأية ذريعة للتنصل عن هذا الواجب. ودعت مفوضية حقوق الانسان، المتظاهرين للتعاون مع القوات الأمنية الرسمية في اداء مهامها وواجباتها وفرز العناصر المندسة والابلاغ عنها والحفاظ على سلمية التظاهرات. وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد أعلن السبت، رفضه ما حدث أمس من اعتداء على المتظاهرين في ساحة الخلاني وقرب جسر السنك. وأكد الحق المشروع لأي مواطن بالاحتجاج والتظاهر السلميَّين ومنع وتجريم أيّ ردّ فعل مسلح وعنيف ضدهم.. كما أكد السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، أنه تابع باهتمام شديد ما حدث من اعتداء مسلح على المتظاهرين السلميين الذي قامت به عصابات مجرمة خارجة عن القانون. وعقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أمس، جلسة استثنائية للتحقيق في الجرائم التي حدثت أمس الأول وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين. يذكر أن 23 متظاهرا قتلوا وأصيب 127 آخرون إثر هجوم مسلحين مجهولين على المتظاهرين أمس الآول في ساحة الخلاني وقرب جسر السنك وسط العاصمة بغداد. وقال مصدر أمني عراقي إن حصيلة ضحايا التظاهرات التي انطلقت بالعراق منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن، ارتفعت في مختلف أنحاء البلاد إلى 465 قتيلا، مضيفا أن عدد المصابين بلغ 19812 تنوعت اصاباتهم بين إصابات مباشرة واختناق، وصولا إلى الطعن. من جانبها، أدانت السيدة جينين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق،عمليات إطلاق النار على متظاهرين عُزّل وسط بغداد الجمعة. وذكر بيان للممثلة الخاصة، أن تلك الهجمات أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المواطنين الأبرياء. وأكدت في بيانها اليوم أن القتل المتعمد للمتظاهرين العزّل على يد عناصر مسلحة ليس أقلّ من أن يُوصف بالعمل الوحشيّ ضدّ الشعب العراقي. ودعت إلى تحديد هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة على وجه السرعة. وشددت الممثلةُ الخاصة في بيانها على أهمية ألا تدخر القوات المسلحة العراقية جُهداً لحماية المتظاهرين السلميين من العنف الذي تمارسه عناصرُ مسلحةٌ تعمل خارج سيطرة الدولة. كما حثت المتظاهرين السلميين أيضا إلى التعاون بشكل بنّاء لضمان حماية الاحتجاجات السلمية على النحو الواجب.

رفض الرئيس العراقي برهم صالح اليوم، ما حدث أمس الجمعة من اعتداء على المتظاهرين في ساحة الخلاني وقرب جسر السنك وسط العاصمة بغداد وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأكد الرئيس العراقي، في بيان المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، الحق المشروع لأي مواطن بالاحتجاج والتظاهر السلميَّين ومنع وتجريم أيّ ردّ فعل مسلح وعنيف ضد المتظاهرين السلميين. وأشار إلى أن مسؤولية أجهزة الدولة الأمنية، بالإضافة إلى حماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على أرواح العراقيين هي ملاحقة المجرمين الخارجين على القانون والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء العادل لينالوا العقاب الرادع الذي يستحقونه. ودعا الجميع إلى احترام الطابع السلمي للتظاهرات التي تدعو إلى الإصلاح والوئام المجتمعي والتعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية للدولة للحفاظ على الأمن العام ومواجهة الخارجين عن القانون. من جانبه ،أكد السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي ، ضرورة منع أية مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة. وقال الحلبوسي، في بيان اليوم، إنه تابع باهتمام شديد ما حدث أمس من اعتداء مسلح على المتظاهرين السلميين الذي قامت به عصابات مجرمة خارجة عن القانون، وراح ضحيته عدد من القتلى والجرحى. وأضاف في الوقت الذي ندين الاعتداءات التي حصلت أمس على المتظاهرين السلميين والخسائر الغالية في الأرواح، نؤكد مجددا بأن على الحكومة والقوات الأمنية أن تأخذ دورها بقوة القانون لحفظ الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدراتهم وأن تمنع أية مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة. في سياق متصل ،أفاد مصدر برلماني اليوم، بأن لجنة الأمن والدفاع النيابية ستعقد جلسة غدا الأحد لاستدعاء أربعة قادة أمنيين. وقال المصدر، إن لجنة الأمن والدفاع النيابية ستعقد غداً ، جلسة استثنائية لاستدعاء كل من قائد عمليات بغداد وقائد الدفاع الجوي، وقائد شرطة بغداد وقائد الفرقة 11 بالجيش العراقي..موضحا أن الهدف من اللجنة التحقيق في الجرائم التي حدثت أمس وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين . يذكر أن 23 متظاهرا قتلوا وأصيب 127 آخرون بجروح متفاوتة إثر هجوم مسلحين مجهولين على المتظاهرين أمس في ساحة الخلاني وقرب جسر السنك وسط العاصمة بغداد.