كشف البيت الأبيض، أنه يناقش مجموعة من الخيارات للاستحواذ على غرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بحكم شبه ذاتي، مشيرا إلى أن استخدام الجيش الأمريكي لضم الجزيرة ليس مستبعدًا. وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان بثته شبكة /سي إن إن/ الإخبارية الأمريكية: أوضح الرئيس دونالد ترامب أن الاستحواذ على غرينلاند يمثل أولوية للأمن القومي للولايات المتحدة، وهو أمر حيوي لردع خصومنا في منطقة القطب الشمالي. وأضاف البيان أن ترامب وفريقه يناقشون مجموعة من الخيارات لتحقيق هذا الهدف المهم في السياسة الخارجية، وبالطبع، يظل استخدام الجيش الأمريكي خيارًا متاحًا دائمًا للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وفي المقابل، أعلنت فيفيان موتزفيلدت وزيرة خارجية غرينلاند أنها طلبت عقد اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في أعقاب التصريحات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الأمريكية. وقالت موتزفيلدت، في منشور عبر حسابها الرسمي على /فيسبوك/: إن غرينلاند تقدمت بهذا الطلب بالتعاون مع وزير الخارجية الدنماركي لارس راسموسن. يذكر أن رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، كانت حثّت ترامب على الكف عن التهديد بالسيطرة على غرينلاند. وقالت فريدريكسن في بيان يوم الأحد الماضي: لا معنى على الإطلاق للحديث عن حاجة الولايات المتحدة إلى السيطرة على غرينلاند.. مضيفة لذا، أحث الولايات المتحدة بشدة على وقف التهديدات الموجهة ضد حليف تاريخي وثيق، وضد دولة أخرى وشعب آخر، ممن صرّحوا بوضوح تام أنهم ليسوا للبيع. وكان قادة كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا والدنمارك، شددوا في بيان مشترك أمس الثلاثاء، على أن جزيرة غرينلاند ملك لشعبها، وأن الدنمارك وغرينلاند وحدهما من يمكنهما اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل الجزيرة وعلاقاتها. وشدد البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية الدنماركية، على أن الأمن في المنطقة القطبية الشمالية يظل أولوية أساسية لأوروبا، وأنه أمر حاسم للأمن الدولي والعابر للأطلسي. وأشار القادة في بيانهم إلى أن الدنمارك بما فيها غرينلاند جزء من الناتو، وأن تحقيق الأمن في القطب الشمالي يجب أن يتم بشكل جماعي وبالتعاون مع الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، مع الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتي تشمل السيادة والسلامة الإقليمية وعدم انتهاك الحدود، مؤكدا أن هذه المبادئ عالمية وملتزمون بالدفاع عنها دائما.

قالت السيدة مته فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك اليوم، إنها تلقت أنباء إرجاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته لبلادها بالأسف والدهشة. وأضافت ، في تصريح للصحفيين في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، أنها وآخرين كانوا يتطلعون لهذه الزيارة، مستطردة بالقول لا أستطيع أن أصدق أن هناك أزمة بين الولايات المتحدة والدنمارك.. مشيرة إلى أن الولايات المتحدة مازالت أحد أقرب الحلفاء للدنمارك. وكان ترامب قد صرح للصحفيين يوم الأحد الماضي بأنه ناقش في الآونة الأخيرة إمكانية شراء جزيرة غرينلاند الدنماركية، معتبراً أنها مهمة من الناحية الاستراتيجية، إلا أن رئيسة الحكومة الدنماركية ردت على ذلك التصريح بقولها إن فكرة بيع جزيرة غرينلاند للولايات المتحدة سخيفة وأن الجزيرة ملك مواطنيها وليست للبيع. وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر في وقت سابق اليوم قائلاً إن الدنمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع، ولكن بناء على تعليقات رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء غرينلاند فسوف أرجئ اجتماعنا المقرر في غضون أسبوعين لوقت لاحق. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب ألغى زيارته المقررة للدنمارك يومي الثاني والثالث من سبتمبر المقبل.

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اهتمامه بشراء جزيرة غرينلاند، إلّا أن الأخيرة ردّت معلنة أنها ليست معروضة للبيع. ولكن، في حال كان شراؤها خيار معروض، كم ستدفع أمريكا مقابل الحصول على أكبر جزيرة في العالم؟ بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية سيعتمد ثمن غرينلاند على مدى رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في شرائها، فضلاً عن سبب اهتمامها بها. وتظهر وثائق موجودة في الأرشيف الوطني الأمريكي أنه في عام 1946، عرضت الولايات المتحدة الأمريكية على الدنمارك 100 مليون دولار من الذهب مقابل شراء غرينلاند، ما يعادل حوالي 1.3 مليار دولار اليوم، مع أخذ التضخم في عين الاعتبار. وقامت أمريكا في عام 1917 بشراء ما تسمى اليوم جزر فيرجن الأمريكية من الدنمارك مقابل 25 مليون دولار من الذهب، أي ما يعادل حوالي 500 مليون دولار اليوم. ثم اشترت ألاسكا من روسيا في عام 1867 مقابل 7.2 مليون دولار، ومنطقة لويزيانا الكبيرة، والتي تمتد من نهر المسيسيبي إلى جبال روكي، من فرنسا مقابل 15 مليون دولار في عام 1803. ويقول إيوان مورغان من معهد الأمريكيتين في كلية لندن إن الولايات المتحدة الأمريكية اشترت ألاسكا بمبلغ زهيد في عام 1867، مقابل حوالي 125 مليون دولار من أموال اليوم. ستكون غرينلاند أغلى بكثير في وقت يكثر به الطلب على المال العام. ويشير مورغان إلى أن صفقة مثل هذه ستشمل معاهدات وإجراءات تشريعية في الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية، ومن الممكن في الاتحاد الأوروبي أيضاً. ويشكك مورغان في إمكانية حدوث الصفقة، قائلاً إن الأمر ليس مثل شراء ملعب للغولف، حيث تذهب إلى محام وتقول له: هل يمكنك ترخيصه؟، مضيفاً أنه حتى وإن حصل اتفاق مبدئي، فإن السعر سيكون مرتفعاً للغاية، أي في المليارات، وربما حتى التريليونات، على حد قوله. وتعتبر غرينلاند موطناً للقاعدة الشمالية للجيش الأمريكي، قاعدة ثول الجوية، والتي تقع على بعد حوالي 1207 كيلومترات شمال الدائرة القطبية الشمالية، حيث تتميز القاعدة برادار ونظام إنذار مبكر يمكنه اكتشاف الصواريخ البالستية العابرة للقارات، ويمتد إلى آلاف الكيلومترات داخل الأراضي الروسية. كما قد يكون نفط وغاز ومعادن غرينلاند غير المستغلة أحد العوامل الجاذبة لترامب، بينما يشتد السباق على هذه الموارد في منطقة القطب الشمالي. ويشرح تيم بورسما، زميل غير مقيم في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، أن شراء غرينلاند لن يولد المال بسرعة، إذ إنه من حيث الطاقة والموارد المعدنية، غرينلاند هي دولة مطورة بشكل هامشي، وتفتقد البنية التحتية الأساسية للحصول على مشاريع كبيرة على الأرض، مضيفاً أنه من الصعب تصديق أن ترامب مهتم فعلاً بالطاقة والمعادن، إذ أن هناك القليل من الأعمال الاستكشافية في غرينلاند، لا سيما في ظل الظروف القاسية، وكون البلاد مغطاة معظمها بالجليد والثلج. وبينما يذوب الجليد بسرعة، سيتعين على الولايات المتحدة الأمريكية التعامل مع تكاليف إدارة العواقب، إذ إن شراء غرينلاند سيعني أيضاً تحمل تكاليفها الاجتماعية، حيث يبلغ معدل البطالة في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 56 ألف نسمة 9٪، مع ارتفاع في نسبة البطالة بين الشباب بشكل كبير، واعتماد البلاد بشكل كبير على أموال الدنمارك للحفاظ على اقتصادها وخدماتها. وتعتبر صناعة غرينلاند الرئيسية صيد الأسماك، في حين أن مجالات التعدين واستخراج الحجارة توظف حوالي 124 شخصاً شهرياً فقط، وفقاً لإحصائيات من عام 2015.