استمعت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات صباح أمس إلى شهادة رجل أعمال بصفته المجني عليه في جريمة سرقة دفتر شيكات من منزله . وتمكن المتهمون وعددهم 5 أشخاص من سرقة دفتر الشيكات الخاص به، وكان يحوي 4 أوراق شيكات لا تحمل توقيعاً، وقام أحدهم بتزوير توقيعه، وسحب مبالغ نقدية من حسابه البنكي قدره 190ألف ريال . أفاد المجني عليه أنه يوم الواقعة، طلب من أحد الأشخاص مساعدته في البيت لكونه يمر بحالة عزاء، وعندما دخل المتهم لمنزل رجل الأعمال، وجد دفتر الشيكات على مكتبه، فسرقه، وفرّ بعد الواقعة مباشرة. وأضاف أنه لم ينتبه لفقدان دفتر الشيكات، لانشغاله بالعزاء، ولكن وردت على هاتفه المحمول رسالة نصية من البنك، تفيد بسحب مبلغ قدره 190ألف ريال، وعندما اتصل بالبنك، تبين واقعة السرقة وتزوير توقيعه. وكشفت التحقيقات أنّ التوقيع المذيل في الشيك مزور ، وليس للمجني عليه ، ولكنه تمّ صرف الشيك، وفرار المتهمين. وطالب المجني عليه بحقه القانوني، ويريد معرفة مصير بقية أوراق الشيكات التي كانت بالدفتر، مطالباً أيضاً بأخذ عقوبة مشددة بحقهم. تأجيل القضية أجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة، وطلبت من البنك المعني تقديم أصل الشيك المزور، مع استمرار حبس المتهمين. ترأس الجلسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة محمد السر.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمعاقبة متهم سرق مبلغاً نقدياً من أحد رواد سوق مزدحم، بالحبس لمدة سنة نافذة، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصين بارتكاب جريمة سرقة مع آخر مجهول، وسرقا مبلغاً نقدياً ومملوكاً للمجني عليه، وطلبت عقابهما بموجب المواد 1و340 و334 من قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية بأنّ المتهم اتفق مع آخر مجهول على التوجه لسوق مزدحم لارتكاب واقعة سرقة، وعندما شاهدا المجني عليه ممسكاً بمبلغ نقدي، وهمّ بوضعه داخل جيبه حتى تعمد المتهم الاصطدام به، فقام المجهول بدس يده في جيب الضحية، وسرق مبلغاً قدره 2915 ريالاً ثم تقاسماه، ولاذا بالفرار. أفاد المجني عليه في شهادته بأنه حمل المبلغ في جيبه لأنه يريد إرساله لأسرته، وحال وضعه في جيبه تعمد اللص وآخر مجهول الاصطدام به، ومسحا على ملابسه، وسرقا المبلغ وهربا من السوق. والمقرر قانوناً أنّ ركن الاختلاس في جريمة السرقة يتحقق إذا قام الجاني بنقل الشيء محل الجريمة إلى حيازته أياً كانت طريقته، كما يشترط أن يقع الاختلاس على مال منقول، وأن يكون مملوكا لغير الجاني. وبما أنّ السرقة جريمة عمدية يجب لتحققها علم وإرادة وقصد خاص وهو أن يكون الجاني اختلس المال بنية تملكه أو حيازته. وأقرّ المتهم بارتكاب الواقعة بتحقيقات النيابة العامة.

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات آسيوياً بالحبس سنة واحدة، وإبعاده عن البلاد، لارتكابه جريمة سرقة مبلغ 800 ألف ريال من سيارة المجني عليه. وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة السرقة لآسيوي، بأنه سرق المبلغ النقدي والمملوك للمجني عليه، ويكون بذلك قد ارتكب جريمة الحد والجنحة المؤثمة بالمادتين 1 و344 من قانون العقوبات. وأفاد الشاهد بأنه أوقف سيارته أمام مسجد لكي يقوم بأداء صلاة الجمعة، وعند عودته من الصلاة وجد سيارته مفتوحة، وبتفقده لأغراضه داخل السيارة، اكتشف سرقة مبلغ نقدي من محفظته، فأبلغ الشرطة. وبتدوين أقوال المتهم، أفاد بأنه يسكن المنطقة الصناعية، ويعمل في شركة صناعية للمقاولات، وأنكر ما نسب إليه من تهمة السرقة. وأفاد الشاكي بانه قام بغسل سيارته قبل أيام من حادث السرقة، وانّ بصمة المتهم تطابقت مع البصمة التي وجدتها الشرطة على باب السيارة. وورد في محاضر الشرطة أقوال الشاكي، الذي قال إنه أوقف سيارته أمام مسجد، ثم اكتشف سرقة مبلغ 800 ألف ريال كانت مخبأة داخل محفظته. لذا قررت المحكمة إدانته تحت طائلة المادتين 344 و77 من قانون العقوبات، والمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أنّ المتهم اجنبي الجنسية وارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة، فقد قررت إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

في واقعة سرقة غريبة من نوعها استغل مدير شركة سفر السكرتيرة التي تعمل معه واقتحم منزلها أثناء غيابها وقام بسرقة مفتاح السيارة واستغلال المنزل لتأجيره للعمال طوال سفرها. تبدأ الواقعة كما ترويها الضحية بعد سفرها حينما أعطت مفتاح مكتبها لمدير الشركة التي تعمل بها ويبدو أنها لم تنتبه لوجود مفتاح شقتها معه، ما لفت انتباه المدير، الذي يفترض أنه موضع ثقة جميع العاملين ، وقد استغل سفرها لبلدها وعلمه بطول الفترة التي ستقضيها خارج البلاد وقام باقتحام منزلها وسرقة مفتاح السيارة الذي تركته فيها واستخدامها، وتضيف الضحية أنه قام بعدة تجاوزات أثناء السير بها شملت مخالفات مرورية وحادث قضى على سيارتها. واكتشفت السكرتيرة هذه الجريمة بعد سفرها ببضعة أيام عندما قام أحد العاملين معها في الشركة بالاتصال بها وتنبيهها لما حدث فترة غيابها، وبالفعل عادت لتجد منزلها مؤجراً لعدد من العمال وسيارتها قد تهالكت نتيجة الحادث، وحينما واجهته وعدها بالتكفير عن فعلته وإصلاح السيارة ,بينما برر وجود العمال في منزلها بأنه أرسلهم لتنظيف الشقة قبل عودتها، حيث كانت تربطهما علاقة جيدة فقد قد كان صديقا لزوجها، ما يزيد الواقعة غرابة . و لم يكتفي المدير بما فعله واستمر في احتياله للمرة الثانية عندما اتفق مع صاحب الجراج على إصلاح الإطار الخارجي، حيث كان محرك السيارة قد تأثر من الحادث، وسرعان ما اكتشفت السكرتيرة أنه خدعها لتجد أنه لا مفر من تقديم بلاغ للشرطة لتحصل على حقها ويرتدع عن أفعاله، التي أكدت أنها استمرت أيضا بعد البلاغ، حيث حاول التحايل على القانون أثناء فترة التحقيق لكن حيله باءت بالفشل بسبب كشف رجال الشرطة لممارساته وحرصهم على إعادة حقها، وتمت إحالته للمحكمة ليرضخ للقانون الذي حاول انتهاكه توهماً أن قد يفر بجريمته.