قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين الباحثين عن الطعام في قطاع غزة يشكّل جريمة حرب. وأضافت المنظمة، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير صدر اليوم، أن النظام العسكري الذي اعتمده الاحتلال لتوزيع المساعدات في القطاع يعاني من خلل جوهري، وأدى إلى حمامات دم بدلاً من تلبية الاحتياجات الإنسانية. وأكد التقرير أن تدهور الوضع الإنساني في غزة هو نتيجة مباشرة لاستخدام الكيان الإسرائيلي سياسة التجويع كسلاح حرب، محذّرة من أن استمرار حرمان المدنيين من المساعدات قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية ويمثّل شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط فوري على سلطات الاحتلال لوقف استخدام القوة المميتة ضد المدنيين عند مراكز توزيع المساعدات، والعمل على رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية. كما طالبت هيومن رايتس ووتش، الولايات المتحدة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بتعليق النظام المعتمد حاليًا لتوزيع المساعدات، وفتح المجال أمام الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى لاستئناف عمليات التوزيع على نطاق واسع ودون قيود، باعتبارها الجهات القادرة على إيصال المساعدات بما يتماشى مع المعايير الإنسانية، ووفقًا للأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. يشار إلى أن حصيلة الشهداء من منتظري المساعدات ممن وصلوا إلى المستشفيات وصل إلى 1,239 شهيدا، وأكثر من 8,152 مصابا.

أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان بشدة العدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة ، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا العدوان يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب بموجب القانون الدولي. وحمل المرصد العربي لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير، الذي يقوض كافة الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة، ومنع تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذا العدوان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة التحرك الفوري لمحاصرة دوامة العنف المتصاعدة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على التهدئة الشاملة، ووقف الإجراءات الاستفزازية والتصعيدية، مشددا على أن الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وعدم محاسبته على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، شجعت قوات الاحتلال وأجهزته المختلفة على التمادي في جرائمه، وممارسة أبشع الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. وطالب المرصد العربي لحقوق الإنسان، السلطة القائمة بالاحتلال، الكف عن جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ القانون الإنساني الدولي، والتزاماتها الدولية والاتفاقات، محذرا من مغبة التصعيد التي تجر المنطقة لمزيد من التوتر والعنف. وكانت طائرات الاحتلال قد شنت، منذ عصر أمس الجمعة، عدة غارات صاروخية على قطاع غزة، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال عددا من القذائف استهدفت أراضي زراعية ومناطق عدة شرقي القطاع، وأهدافا أخرى شرقي بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون.

تتعدد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بدءاً من استهداف المدنيين وخاصة الأطفال والنساء، وقتلهم عمداً، وحتى استهداف المقرات الصحافية والإعلامية، وأخيراً المقرات الإغاثية ومنها الهلال الأحمر القطري . ووفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فإن مقرات الجمعيات الإغاثية والتي تقدم دعماً للمدنيين في أوقات الحرب، تكون محمية من الاستهداف العسكري المباشر. وتعرض مقر الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة لقصف من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي مما أدى إلى تدميره. وقال السيد محمد راشد المري، مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة في الهلال الأحمر القطري – في تصريح لموقع الشرق - إن المقر تم تدميره بالكامل، لكن الحمد لله الطواقم الطبية والإغاثية للهلال الأحمر القطري بخير، لافتاً إلى استمرار عملياته بالقطاع . وذكر الهلال الأحمر القطري – على حسابه الرسمي بموقع تويتر – أن مقره في قطاع غزة تعرض للقصف من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الإثنين الساعة 6 مساء بتوقيت القدس، وأسفرت عملية القصف إلى استشهاد فلسطينيين وجرح عشرة اشخاص من المواطنيين الفلسطينين. وكان الهلال الأحمر القطري قد دعا إلى التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ليصبح هدفاً لجريمة حرب جديدة يقوم بها الاحتلال نفسه . ودعا الدكتور فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية في الهلال الأحمر القطري إلى تحميل إسرائيل المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي ترتكبها ضد الفلسطينيين، مؤكداً أن ما يحدث يرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقال خلال فيديو نشره الهلال الأحمر القطري: إسرائيل كدولة احتلال ملزمة بالاتفاقيات الأربع لجنيف والاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين بموجب ما تمت المصادقة عليه عام 1951 من طرف إسرائيل، إلا أن الواقع يحدثنا عكس ذلك فهناك انتهاكات جسيمة في حق المدنيين والطواقم الطبية وطواقم الإسعاف وفي حق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمكوناتها الثلاث. وشدد على أن ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية بحق الفلسطينيين يستدعي تحريك المجتمع المدني لإقرار المسؤولية الجنائية والمدنية لأن الجرائم المرتكبة ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مضيفاً: كما أن ذلك يستدعي منا ضرورة الإلحاح بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأراضيه الفلسطينية.

قتل عشرات المدنيين على الأقل وأصيب المئات بينهم عدد كبير من الأطفال، اليوم الثلاثاء، إثر قصف بالغازات السامة المحرمة دولياً، نفذته مقاتلات تابعة للنظام السوري على بلدة خان شيخون الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف إدلب الجنوبي. وصبت ردود الفعل حول العالم أجمع، في خانة انتقاد الهجوم، واستنكار ذلك العمل الوحشي. تركيا ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالهجوم "الكيميائي" في شمال غرب سوريا، واعتبره "غير إنساني" محذرا من انه يمكن ان يهدد محادثات آستانا للسلام في سوريا. وقالت مصادر رئاسية إن "الرئيس أردوغان قال إن مثل هذا النوع من الهجمات اللاإنسانية غير مقبول، محذرا من أنها قد تنسف كل الجهود الجارية ضمن إطار عملية آستانا" لإحلال السلام في سوريا. مجزرة الكيماوي بمدينة خان شيخون من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الثلاثاء إن بلاده تندد بالهجوم الكيماوي على مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة في سوريا ووصفه بأنه جريمة ضد الإنسانية. مجزرة الكيماوي بمدينة خان شيخون وأضاف في تصريحات للصحفيين بمحافظة إسبرطة بغرب تركيا، ونقلها التلفزيون على الهواء، أن استخدام تلك الأنواع من الأسلحة قد يعرقل محادثات السلام السورية التي تجري في آستانة في كازاخستان. مجزرة الكيماوي بمدينة خان شيخون مجزرة الكيماوي بمدينة خان شيخون مجزرة الكيماوي بمدينة خان شيخون روسيا من جانبها، قال الجيش الروسي إنه لم يشن أي غارات جوية على إدلب الثلاثاء. واتفق أردوغان وبوتين، على أنه "من الضروري القيام بجهود مشتركة من اجل استمرار وقف إطلاق النار" الذي يتعرض لانتهاكات بانتظام. فرنسا من ناحية أخرى، طلبت فرنسا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد "الهجوم الكيميائي الجديد الخطير" في سوريا كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-مارك آيرولت الثلاثاء. وقال الوزير في بيان إن "المعلومات الأولى تشير إلى عدد كبير من القتلى بينهم أطفال" في محافظة إدلب موضحا أنه "طلب الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي". وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن "استخدام أسلحة كيميائية يشكل انتهاكا غير مقبول لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودليلا جديدا على الهمجية التي يتعرض لها الشعب السوري منذ سنوات طويلة". الاتحاد الأوروبي من ناحيتها، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني الثلاثاء أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يتحمل "المسؤولية الرئيسية" في الهجوم الكيميائي. وقالت موجيريني في مقابلة مع منظمات إعلامية في بروكسل على هامش مؤتمر الاتحاد الأوروبي-الأمم المتحدة الهادف لبحث مستقبل سوريا، "اليوم الأنباء رهيبة" مضيفة "بالطبع المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق النظام السوري". وأضافت موجيريني: "لكن هذا يشكل تذكيرا دراماتيكيا بأن الوضع على الأرض لا يزال مأساويا في عدة مناطق من سوريا". المعارضة السورية من جهته، اعتبر كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية إلى محادثات جنيف محمد صبرا أن القصف بالغازات السامة الذي أودى بحياة 58 مدنياً في شمال غرب سوريا الثلاثاء يضع المفاوضات الهادفة لتسوية النزاع السوري في "مهب الريح. وقال صبرا إن "الجريمة تضع كل العملية السياسية في جنيف في مهب الريح، وتجعلنا نعيد النظر بجدوى المفاوضات" التي ترعاها الأمم المتحدة بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة السوريتين واختتمت الجمعة جولتها الخامسة.

قتل 43 مدنيا على الأقل وأصيب العشرات بينهم عدد كبير من الأطفال، اليوم الثلاثاء، إثر قصف بالغازات السامة المحرمة دولياً، نفذته مقاتلات تابعة للنظام السوري على بلدة خان شيخون الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف إدلب الجنوبي وقال المسؤول في الدفاع المدني في إدلب، أنس بركات، للأناضول، إن "مقاتلات النظام قصفت خان شيخون، بالسلاح الكيماوي، ما أسفر عن مقتل 43 مدنياً بينهم عدد كبير من الأطفال، وإصابة 215 آخرين". بدوره أفاد الإعلامي جابر أبو محمد، في ريف إدلب للأناضول، إن "العدد الأولي للضحايا تجاوز 40 قتيلاً معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 150 مصاباً إثر استهداف مدينة خان شيخون بـ 4 غارات جوية بالغاز السام، نفذتها طائرة حربية تابعة للنظام من طراز سوخوي". وأوضح أبو محمد أن "عدد القتلى مرشح للارتفاع نتيجة كثرة الإصابات وعدم قدرة المشافي على استيعاب المصابين، خاصة بعد استهداف مسبق لمشفى معرة النعمان الميداني، الذي يعتبر أقرب النقاط الطبية لمدينة خان شيخون". ولفت أن "عمليات نقل المصابين إلى ما هو متوفر من نقاط طبية، تواجه صعوبة كبيرة بسبب كثافة القصف الجوي من طائرات النظام وروسيا". وأكد أبو محمد، أن "عدداً من المسعفين وعناصر فرق الدفاع المدني، الذين حضروا للمكان المستهدف لإنقاذ المصابين، أصيبوا نتيجة استنشاقهم الغازات السامة". من جهتها، أكدت مصادر طبية، أن الغاز المستخدم بقصف المدنيين هو غاز "السارين" السام. وأوضحت أن الأعراض التي ظهرت على الضحايا والمصابين من التعرق وضيق التنفس والتشنجات العضلية وفقدان الوعي، تؤكد أنه غاز السارين. وختمت بالإشارة إلى نقص المعدات الطبية وصعوبة معالجة المصابين. وفي سياق متصل، قتل اليوم 3 مدنيين وأصيب آخرون بقصف جوي روسي على بلدة كفر نبودة بريف حماة التابعة للمعارضة. وأمس، استهدفت طائرة مروحية تابعة للنظام السوري أطراف بلدة الهبيط بريف إدلب ببرميلين متفجرين يحتويا على غاز الكلور السام، ما تسبب بإصابة أكثر من 20 مدني بحالات اختناق أغلبهم من الأطفال والنساء.

دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مساء اليوم الخميس، الهجوم على مدرسة في سوريا أسفر عن مقتل 22 طفلا، ودعا إلى فتح تحقيق فوري في الهجوم، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه. وقال بان، إنه "إذا كان هذا الهجوم متعمدا فانه يرقى إلى جريمة حرب"، بحسب بيان المتحدث.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن "الغضب الشديد" إزاء الهجوم الذي استهدف مخيم "كمونة" للنازحين بالقرب من قرية سرمدا بمحافظة إدلب، شمالي سوريا، معتبراً أن الهجوم يشكل "جريمة حرب". وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، استيفان دوجريك، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك اليوم الجمعة: "في حالة التأكد من أن هذا الهجوم الذي حصل بالأمس كان متعمداً فإن الأمين العام يعتبره جريمة حرب". وأضاف دوجريك، "موقع المخيم كان معروفاً من فترة طويلة ومن الصعب علينا التصديق بأن ما حدث كان مجرد خطأ، لقد طالب الأمين العام مراراً مجلس الأمن الدولي بضرورة إحالة العديد من تلك الحوادث إلى المحكمة الجنائية الدولية". وكرر أمين عام الأمم المتحدة في البيان دعوته لمجلس الأمن "لإرسال رسالة قوية إلى جميع الأطراف المتحاربة بأنه ستكون هناك عواقب وخيمة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان". وبحسب البيان فقد أكد الأمين العام أن المسؤولين عن "الهجوم المدبر على ما يبدو على المدنيين في مخيم إدلب أمس، يمكن أن يشكل جريمة حرب ولابد من محاسبتهم". وحثّ مجلس الأمن الدولي على "إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية"، داعياً جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة فوراً لإنهاء المأساة في سوريا". وقُتل 27 شخصاً على الأقل، بينما أصيب نحو 30 آخرون، أمس الخميس، جراء غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للنظام السوري، مستهدفة مخيم "كمونة" للنازحين السوريين في محافظة إدلب شمالي البلاد، بالقرب من الحدود التركية.

أظهر مقطع فيديو إطلاق أحد جنود الاحتلال النار على شاب فلسطيني كان ملقى على الأرض عقب إصابته برصاص الجنود في حي تل الرميدة وسط الخليل، صباح اليوم الخميس. وأطلق الجندي النار على رأس الشاب، ما أدى لاستشهاده على الفور. وقال وزير الصحة الفلسطيني، الدكتور جواد عواد، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي ارتكبوا اليوم، جريمة حرب بإعدامهم شابين في مدينة الخليل أمام الكاميرات. وأضاف عواد، أن كاميرات الفيديو رصدت إقدام جندي إسرائيلي بإطلاق النار بشكل مباشر على رأس الشاب الفلسطيني عبدالفتاح الشريف 21 عامًا، وهو مصاب وملقى على الأرض، فيما لم تستطع رصد كيفية استشهاد الشاب الثاني وهو رمزي القصراوي التميمي 21 عامًا، والذي يرجح أن يكون أعدم بنفس الطريقة. وقال عواد، إن هذا المقطع دليل دامغ على ارتكاب جنود الاحتلال إعدامات ميدانية لم توثقها الكاميرات بحق المدنيين الفلسطينيين. شاهد الفيديو

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 48 شخصا على أيدي قوات النظام السوري لدى دخولها قبل أيام، بلدة رتيان شمال مدينة حلب، مشيرا إلى أن بينهم 10 أطفال، وقد تم إعدامهم بالرصاص. ووصف مدير المرصد رامي عبد الرحمن، اليوم السبت، ما حصل بـ"المجزرة" و"جريمة حرب". قائلا، "تم إعدام 48 مواطناً سورياً، هم 13 عنصرا من فصائل مقاتلة وإسلامية، بينهم ممرض وطباخ، مع أفراد عائلاتهم في بلدة رتيان لدى اقتحامها الثلاثاء الماضي"، حسبما ذكرت وكالة أنباء فرانس برس. وأوضح عبد الرحمن أن بين المدنيين الذين أعدموا بإطلاق الرصاص، 10 أطفال و5 نساء، وأن الأشخاص المقتولين ينتمون إلى 6 عائلات. وأشار مدير المرصد إلى أن معظم القتلى سقطوا داخل منازلهم، إذ رافق "مخبرون" عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لهم الذين اقتحموا البلدة، إلى المنازل، حيث "لم تحصل مقاومة، باستثناء منزل واحد أطلق فيه أحدهم رصاصتين، لكنه ما لبث أن قتل مع أفراد عائلته". كما قتل آخر لدى محاولته الفرار مع أفراد عائلته بسيارة. وأكد مدير وكالة "شهبا برس" الإخبارية المحلية، مأمون أبو عمر، وقوع "المجزرة". قائلا، إن "قوات الأسد اقتحمت منازل العائلات في رتيان لترتكب أفظع الجرائم دون تمييز بين أطفال وشيوخ ونساء". وذكر أن بعض القتلى "ذبحوا بالسكاكين وتم التنكيل بهم".

أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، عملية "القتل الوحشي" لـ21 مسيحيًا مصريًا، ذبحًا، على يد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في ليبيا، واعتبرتها "جريمة حرب"، وطالبت من السلطات الليبية بـ"اتخاذ خطوات فورية لتقديم الجناة إلى العدالة"، والأمم المتحدة "بوضع آلية للتحقيق والملاحقة القضائية في هذه الجرائم". وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم، بعنوان: "ليبيا/ مصر: قتل المصريين جريمة حرب"، إن "القتل الوحشي لـ21 من الأقباط المسيحيين المصريين، أسرتهم جماعة ليبية متطرفة، جريمة حرب يجب أن يحاسب المسؤولون عنها". ودعت السلطات الليبية التي تمارس سيطرتها الوقت الراهن في شرقي وغربي ليبيا، بأن "تطالب قواتها بالامتثال للقانون الدولي، واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان محاسبة أولئك الذين يرتكبون الجرائم الوحشية، مثل قتل الأقباط المصرين أو غيرها من الانتهاكات". وأضافت المنظمة أنه "ينبغي على الأمم المتحدة تأسيس آلية تحقيق دولية، أو تعيين مقرر خاص للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، بغرض الملاحقة القضائية". وحثت "رايتس ووتش" المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (فاتو بنسودا) على متابعة الواقعة، إلى جانب غيرها من الجرائم الخطيرة المستمرة في ليبيا، وذلك بهدف تحديد ما إذا كان هناك ما يبرر إجراء مزيد من التحقيقات، لافتة إلى أن "قتل المدنيين على أيدي أفراد ينتمون إلى طرف في نزاع مسلح هو جريمة حرب". ونقلت الوكالة عن شاهد عيان من سكان "درنة" (لم تحدد هويته) قوله إن "الضربات الجوية قتلت ستة مدنيين على الأقل". واعتبرت "رايتس ووتش" أنه "ينبغي على ليبيا ومصر إجراء تحقيقات في سقوط ضحايا من المدنيين جراء هذه الغارات الجوية، ومصر بحاجة إلى اتخاذ خطوات للحد من هذه الخسائر البشرية".

طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إسرائيل بالوقف الفوري لعمليات هدم منازل الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات في القدس المحتلة مؤخرا. وقالت المنظمة في بيان نشر اليوم السبت إن هذه العمليات تعاقب كل عائلات المنفذين وبذلك توقع العقاب "بصورة متعمدة ومخالفة للقانون بحق أناس غير مدانين بسوء السلوك". وتابع البيان أن المنظمة تصنف هدم المنازل في الأراضي المحتلة مثل القدس الشرقية والضفة الغربية باعتباره انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وباعتباره "جريمة حرب". كان فلسطينيان هاجما يوم الثلاثاء الماضي بمسدس وساطور مصلين في معبد يهودي في القدس المحتلة الأمر الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص قبل أن تقتلهما الشرطة الإسرائيلية. وعقب ذلك بوقت قصير أبلغ الجيش الإسرائيلي أسرتي الرجلين باعتزامه هدم منزليهما في غضون 48 ساعة وكان الجيش قد هدم منزل فلسطيني ثالث دهس بسيارته في الشهر الماضي إسرائيليين كانوا ينتظرون عند محطة حافلات في القدس الشرقية. وقال جو ستورك نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن على إسرائيل "أن تلاحق المجرمين وفقا للقانون الجنائي وتدينهم وتعاقبهم" واستطرد لكنها بدلا من ذلك تهدم أو تغلق المنازل أو المساكن "بشكل انتقامي" وتلحق الضرر بعائلات بكاملها.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الإثنين، الجيش الإسرائيلي بقتل مدنيين أثناء فرارهم من القصف في إحدى مناطق جنوب قطاع غزة، الأمر الذي يشكل جريمة حرب. ونقلت المنظمة، في تقريرها، شهادات فلسطينيين نجحوا، في نهاية يوليو الماضي، في الفرار من قصف طاول قرية خزاعة قرب مدينة خان يونس. قائلة إن "القوات الإسرائيلية، في خزاعة بجنوب قطاع غزة، أطلقت النار على مدنيين وقتلتهم، ما يشكل انتهاكا واضحا لقوانين الحرب، وذلك في حوادث عدة بين 23 و25 يوليو". ووصفت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، الهجمات المتعمدة على مدنيين لا يشاركون في المعارك بـ"جرائم الحرب". وأوضح تقرير المنظمة أن المدنيين واجهوا "أخطارا كبيرة" في خزاعة، حيث تعرضوا خصوصا لقصف متكرر ولم تصل إليهم المساعدات الطبية، فضلا عن تعرضهم لهجمات من جانب الجيش الإسرائيلي، فيما كانوا يحاولون الهروب إلى خان يونس.