أكد مختصون وقانونيون أهمية دراسة العلوم التقنية الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعي لدورها في تلبية حاجات الإنسان والمؤسسات في كل قطاعات العمل، وتأثيرها العلمي والبحثي في مساعدة البشرية في مجالات الرعاية الصحية والطب والصناعة والتعليم والسياحة والخدمات المنزلية، منوهين أنّ عالم اليوم تطور وتقدم في الابتكارات التي تخدم الحياة اليومية لذلك من الضروري تحفيز الشباب ومدخلات التعليم الأكاديمي على دراسة علوم الذكاء الاصطناعي باعتباره علم المستقبل. وحذروا في لقاءات لـ الشرق من إساءة استخدامات الذكاء الاصطناعي في المنصات الرقمية والإنترنت وحسابات التواصل الاجتماعي والصناعة والخدمات المنزلية والإعلانات وغيرها، وتوظيفه في أفعال ترتكب عبر برمجيات خبيثة وتطبيقات وهمية تخالف القانون، وتعرض مستخدمي الذكاء أو المتعاملين فيه لمخالفات تتسبب في جرائم احتيال وتهديد وابتزاز إلكتروني. علي فهد الشهواني: حث مدخلات التعليم على دراسة علوم الذكاء قال السيد علي فهد الشهواني متخصص في إدارة الأعمال وعضو مجلس بلدي: إنّ الذكاء الاصطناعي من علوم المستقبل الذي يقدم حلولاً تقنية ورؤية حديثة للعديد من الأمور الحياتية والمهنية، وهو عبارة عن مجموعة من التطبيقات والحلول المؤرشفة والمخزنة تقنياً وتتسم بجاهزية عالية لخدمة الإنسان، حيث يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي عاملاً في مجال مهني كمراقب ومفتش ومعلم وصانع، ويلبي حاجات الإنسان في بيته وعمله ومشروعه، فقد يراه كثيرون أنه مزاحم للإنسان في مواقع العمل، ولكن لا يستغني العلم عن العقل البشري الذي يقوم بتغذية هذه التقنية. وقال: من المهم جداً أن تتهيأ كل القطاعات والمؤسسات لهذا العلم بدراسته واكتساب المعرفة حوله والاستفادة من خبرات الدول التي وظفت الذكاء الاصطناعي في مجالات عدة، لأنه تقنية موفرة للمال والتكاليف والزمن. وحث الشباب على دراسة علم الذكاء الاصطناعي لأهميته في كل العلوم ومختلف المجالات المهنية، لأنه مجال يحث الطلاب ومدخلات التعليم على اكتساب معلومات علمية حديثة، منوهاً إلى أهمية تعليم الأطفال هذا المجال في المدارس منذ الصغر لأنّ العديد من الدول المتقدمة تنتهج هذا النوع من التعليم لأهميته في مجالات الصناعة والطب والابتكارات، ولابد من مواكبة العلوم الجديدة التي تخدم البشرية حتى لا يتأخر الإنسان عن الركب. محمد الجفيري: الذكاء لا يستغني عن العقل البشري والحدس والحس الإنساني قال السيد محمد الجفيري مبتكر ورائد أعمال ودكتوراه في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: إنّ الذكاء الاصطناعي من العلوم التقنية المتقدمة الذي دخل كل المجالات، فهو يوثق قدرة الإنسان على ابتكاره وبرمجته وفق حاجته، مضيفاً أنّ الذكاء يفتقد للعقل البشري والحس البشري والحدس والوعي لأنه مجرد آلة أو روبوت أو تقنية تحاكي الإنسان. وأكد أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أبرز المجالات المعاصرة التي تتشكل حولها العديد من الأسئلة والتحديات... هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان؟.. هل يهدد وظائفنا أم أنه سيتيح لنا مجتمعات أكثر كفاءة ومرونة؟وأوضح الجفيري أنّ مخاوف الأفراد تتزايد حول الذكاء الاصطناعي بنفس السرعة التي تتطور بها التكنولوجيا وهي استبدال الوظائف البشرية بآلات وروبوتات، تنعكس بشكل كبير على الاقتصاد ومنها القضايا الأمنية والخصوصية، فالتحسين المستمر في قدرات الذكاء الاصطناعي يعني أيضا القدرة على التصدي للانتهاكات. وعلى الرغم من المخاوف، فإن الذكاء الاصطناعي يقدم فوائد، حيث يمكن أن يساعد في تبسيط الأعمال الروتينية، وتحسين الإنتاجية، والكشف عن الأنماط والاتجاهات في البيانات الضخمة، ويعزز الابتكار في الصناعات، والرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والنقل. وأشار إلى أنه في قطر، هناك تطبيقات متقدمة للذكاء في مجالات الرعاية الصحية، والتشخيص والعلاج، كما يمكن للأنظمة الذكية تحليل الصور الطبية وتحديد الأنماط غير الطبيعية بدقة أعلى. وفي المجال التعليمي، تطبق الجامعات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة التعلم، واستخدام الأنظمة الذكية لتخصيص المواد التعليمية بناءً على احتياجات الطلاب الفردية، وهذا يساعد في تحسين فهم الطلاب وتعزيز التفاعل في الفصل الدراسي. وقال: لا يمكن إنكار أن الذكاء الاصطناعي يحمل العديد من المخاوف، ولكنه يقدم فرصًا كبيرة، ويجب علينا كمجتمع النظر إلى هذه التقنية بروية، وندرك أن التقدم في الذكاء ليس خيارًا بل ضرورة، وأن نتعامل مع المخاوف المرتبطة بها لاستغلال الفرص، ويكمن المستقبل في كيفية استخدامنا للذكاء. هند المهندي: ابتكارات الذكاء الاصطناعي قدمت حلولاً شاملة قالت السيدة هند المهندي إعلامية وكاتبة إنّ الذكاء الاصطناعي عبارة عن خصائص في برامج حاسوبية تمكنها من محاكاة القدرات الذهنية للبشرية وأنماط حياتهم، مضيفة أنه من العلوم الحديثة التي دخلت في عدة مجالات منها السيارات الذكية والإعلانات عبر المنصة الرقمية والتجارة الإلكترونية وأجهزة المنزل الخدمية والرعاية الصحية والعمليات الجراحية والألعاب الإلكترونية. وحثت الشباب على دراسة علوم الذكاء والاستزادة من المعارف والابتكارات التي نشأت بخصوص هذا العلم من أجل إثراء الخبرات والمعارف، منوهة أنّ تطبيقاته باتت من الوسائل المطلوبة في المجال الإعلامي والإعلاني والتسويقي، وبات ثورة معلوماتية دخلت كل المجالات المهنية. وأشارت إلى دور الدولة في دعم التقنيات المبتكرة في كل القطاعات، والتعريف بها وخاصة التي تعتبر حلولاً شاملة تقدم برمجيات وتطبيقات مرنة ابتكرها الإنسان لتخدم مجتمعه، إضافة إلى أنّ العصر ينمو ويتطور من حولنا بسبب الطفرة التكنولوجية والثورة المعلوماتية فلابد من دراسته والتعمق فيه. المحامي إبراهيم صالح: إساءة استخداماته جرائم احتيال إلكتروني أوضح المحامي إبراهيم صالح أنّ كل الابتكارات التكنولوجية التي أبدعها الإنسان تتطلب دراسة بحثية للتعرف على طبيعة استخداماتها وكيفية توظيفها في خدمة البشرية، وتجنب استغلالها في ارتكاب أفعال تنافي القوانين والضوابط المنظمة لها. وقال إنّ برامج الذكاء الاصطناعي عبارة عن حلول وضعها الإنسان، وبالتالي يستخدمها في مجالات مهنية عديدة أبرزها الطب والتعليم والسياحة والخدمة المنزلية وغيره، مضيفاً أنّ المتعاملين ومستخدمي تلك التقنية عليهم أن يعرفوا جيداً الضوابط القانونية المنظمة لها، حتى لا يقعوا ضحية جريمة إلكترونية تجره إلى جرائم احتيال ونصب وابتزاز وتهديد. وأوضح أنّ الذكاء عبارة عن مجموعات رقمية وبرمجيات إلكترونية، وفي حال استغلها بعض المحتالين ولصوص الهاكرز في أفعال غير قانونية فإنها تعرض صاحبها للمساءلة والوقوع ضحية مخالفة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وأشار إلى أنّ كل شيء له وجهان سلبي وإيجابي، وعلى الإنسان أن يوظف المبتكرات في خدمة البشرية، بحيث توفر لحياته السلاسة في كل تعاملاته اليومية.

تقدم شخص أدين في جريمتيّ السب والتهديد عن طريق تقنية المعلومات والتي عوقب عليها بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بطلبه لمحكمة التمييز دافعاً بعدم قبول التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وأنه صيغ في عبارات مبهمة كما لم يستجب لطلب سماع الشهود ورفع الدعوى بغير الطريق القانوني مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وجاء في حكم أول درجة أنّ الطاعن أدين في جريمتيّ سب وتهديد وكان البيّن من الأوراق أن الجريمتين اللتين قُدم بهما الطاعن من النيابة العامة وتمّ إدانته عنهما معاقب عليهما بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفوع وماهية المستندات التي لم يعرض لها الحكم لبيان مدى أهميتها في الدعوى، فإن المنعى في هذا الشأن لا يكون مقبولاً، ويكون بذلك الطعن برمته على غير أساس، متعيّناً رفضه موضوعاً.