قررت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف تعديل حكم أول درجة بحبس موظف اخترق حساب زميلته الموظفة، وسرقة صورها الشخصية تعديل عقوبة الحبس، والاكتفاء بحبسه لمدة سنة واحدة ، بدلاً من حبسه 5 سنوات، وتأييد ما عدا ذلك. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عيسى أحمد النصر، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد صفوت، والقاضي الأستاذ بدري بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفاً إلى المحكمة الابتدائية بتهم أنه هدد المجني عليها وهي موظفة زميلته في العمل، بالإتيان بأفعال غير مشروعة، ودخل عمداً ودون وجه حق إلى وسيلة تقنية معلومات، وقام بنسخ ونقل معلومات إلكترونية مخزنة فيها، وإلحاق الضرر بها، واستخدم تلك الوسيلة التكنولوجية في ابتزازها وتهديدها لحملها على الامتثال له. وطلبت معاقبته بموجب المواد 296 و297 من قانون العقوبات، و1و3و9 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بحبسه لمدة 5 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل التي استخدمها في ارتكاب جريمته، وحجب حساباته الإلكترونية التي وقعت من خلالها تلك الجرائم. وقد نظرت محكمة الاستئناف في القضية عقب تقديم المتهم لطعن على الحكم الصادر ضده، وقررت ندب لجنة خبراء فنيين لفحص المحرزات. جاء في حيثيات الحكم أنّ العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي في إدانة المتهم أو ببراءته بناءً على الأدلة المطروحة، وأنّ الاعتراف من عناصر الاستدلال. وقد استقام مع الأدلة إقرار المستأنف بمحاضر التحقيقات وأقوال المجني عليها، وحسب التقرير الفني للخبراء، فانّ المتهم استخدم وسيلة من وسائل التقنية، واخترق بواسطة حساب المجني عليها، واطلع على (الآي كلود) وهي سحابة التخزين الخاصة بها. قام المتهم بنسخ صورها بملابس منزلية، ثم أنشأ حساباً يستتر وراءه كونه موظفاً معها في العمل، وهدد المجني عليها بإرسال صورها إليها، وابتزازها، وطلب منها الامتثال لطلباته. كما عثرت شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية على صور المجني عليها في جهاز حاسوبه المحمول، وثبت من التقرير الفني مطابقته لحساب المتهم على هاتفه والفيسبوك. وترى المحكمة الرأفة به، عملاً بالحق المخول لها عملاً بالمادة 92 من قانون العقوبات.