الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة طالبت بطردها طالبت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة بطرد عدد من المنظمات والمؤسسات المصرية والعربية غير الحكومية بسبب شبهات فساد وتلقى رشا من دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تم رصد لقاءات بين ممثلى عدد من المؤسسات ذات الصفة الاستشارية مع ممثلى اجهزة الامن الإماراتية فى جنيف. وفى رسالة عاجلة بعثتها الهيئة إلى مكتب التنسيق الخاص بالمؤسسات داخل الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان؛ طالبت الهيئة بطرد تلك المنظمات والمؤسسات بشكل فورى بسبب ما تقوم به من جرائم مالية وفساد. وقالت الهيئة فى رسالتها إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتى يرأسها حافظ أبو سعدة تلقت مبالغ خيالية من شخص يدعى أحمد ثانى الهاملى (اماراتى الجنسية)، وذلك لقاء عقد جلسات داخل مجلس حقوق الإنسان على هامش الدورة 37 لبث إشاعات ورسائل سياسية بالنيابة عن تلك الدولة. وأوضحت الهيئة أن سلوك المنظمة المصرية تلك يرقى للفساد المالى ويخالف قوانين الأمم المتحدة ذات العلاقة، خاصة أنظمة المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة والذى منح صفته الاستشارية لتلك المؤسسة. وطالبت الهيئة بطرد المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية التى يرأسها أيمن نصرى حيث ان نصرى تلقى مبالغ مالية طائلة من أحمد ثانى الهاملى لقاء عقد لقاءات ضد دولة عربية على خلاف مع الإمارات. وأكدت الهيئة أن المؤسسات تلك تساهم منذ العام 2016 فى تحويل مجلس حقوق الإنسان فى جنيف الى سوق سوداء يتم فيه بيع قاعات الاجتماعات والكلمات المكتوبة والخطابات لمن يدفع أكثر. وقالت الهيئة انها ستقوم بخطوات متعددة خلال الأسابيع المقبلة للكشف عن كل مؤسسة تمارس الفساد السياسى والمالى فى المجلس وذلك لحماية مجلس حقوق الإنسان والهدف الذى أنشئ من اجله وشملت الرسائل مؤسسات حقوقية ذات صفة استشارية مثل المؤسسة الأفريقية للتراث التى يرأسها لأمين ديانكو ومؤسسة لى بونت ومؤسسة تاميل أوليو حيث تلقت تلك المؤسسات رشاوى من الإمارات عبر محمد نوفل وسرحان طاهر السعدى وغيرهما. وساقت الهيئة عددا من القوانين والضوابط التى تخالفها تلك المؤسسات وذلك لاستغلال الصفة الاستشارية بصورة سلبية خلافا لما نص عليه القانون ذات العلاقة. وفى السياق ذاته بدأت الهيئة بتزويد السلطات السويسرية بأسماء كل من تورط فى عملية تقديم الرشاوى تلك تمهيدا للتحقيق معهم خلال الفترة الماضية. وحسب موقع الهيئة فإن عددا من مراقبيها بدأوا بالوصول لجنيف لمراقبة عمل المجلس وكشف أى عملية فساد وتحويل فى أهداف المجلس النبيلة التى تهدف لحماية حقوق الإنسان حيث ان عددا من المؤسسات خاصة المذكورة أعلاه تقوم بعبث سياسى غير محسوب يسهم فى تدمير عمل المجلس.