يبدو أن احتمالات فتح تحقيق حول ارتكاب القوات الإسرائيلية لجرائم حرب في قطاع غزة باتت وشيكة، وذلك بعد أن صرح الفلسطينيون قبل أيام، أنهم يريدون الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. كانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد رفضت منذ عامين التحقيق في "ادعاءات ضد الجيش الإسرائيلي في حرب 2008 - 2009 متعللة بالوضع القانوني المبهم للسلطة الفلسطينية"، إلا أن الأوضاع تغيرت كثيرا منذ ذلك الحين. ففي الآونة الأخيرة، انتشرت اتهامات ضد إسرائيل بارتكابها جرائم حرب خلال حملتها ضد قطاع غزة والتي جاءت تحت اسم "الجرف الصامد"، حيث ردت إسرائيل على الهجمات الصاروخية التي نفذها نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بغارات جوية وغزو بري. وأعلن الفلسطينيون، "بشكل غير متوقع" أنه يفصلهم إجراء واحد فقط عن الالتحاق بعضوية المحكمة الجنائية الدولية، ووضع حجر الأساس القانوني لهذا التحرك في نوفمبر الماضي، عندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا بأغلبية ساحقة، على الاعتراف بدولة فلسطين. الاعتراف بدولة فلسطين وقال "جون دوجارد" أستاذ القانون الدولي ومقرر سابق للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية: "إذا قدمت فلسطين طلبا ستقبل في المحكمة الجنائية الدولية"، وأضاف: "الأمم المتحدة تكلمت واعترفت بدولة فلسطين، والأمر يرجع الآن إلى المحكمة الجنائية الدولية لقبول فلسطين، ولا أرى سببا للرفض"، وعندها قد يطلب الفلسطينيون من المدعين التحقيق ليس فقط في مزاعم عن جرائم ارتكبت في يوليو، وأغسطس، ولكن أيضا في شرعية المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. وتابع دوجارد: "المستوطنات جريمة مستمرة ومن الواضح تماما أن المستوطنات تشكل جريمة حرب بموجب معاهدة روما وهذا ما يثير قلق إسرائيل بشدة". من جانبها، تقول إسرائيل إن المستوطنات مشروعة لأنها احتلت الضفة الغربية، من الأردن، وليس من دولة فلسطينية ذات سيادة في حرب عام 1967. ووفقا لتقديرات فلسطينية، فقد دمرت القوات الإسرائيلية أو ألحقت أضرارا بنحو 3 آلاف منزل في غزة، ولا ينفي الإسرائيليون مسألة مهاجمة المنازل، لكن خبراء قانونيين إسرائيليين يقولون إن المنازل حددت مسبقا كأهداف عسكرية مشروعة. يعتقد "ريتشارد كيمب" وهو كولونيل متقاعد بالجيش البريطاني، سبق وقاد قوات في أفغانستان والعراق ويدرس تعاليم الجيش الإسرائيلي أن العمليات نفذت في إطار القانون، قائلا: "هذا لا يعني أنه في غمرة اللحظة ينتفي احتمال أن يتصرف جندي أو قائد بشكل فردي خارج إطار قوانين الحرب". ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم في عضويتها 122 دولة، هي الحل الأخير، بمعنى أنها تتدخل فقط عندما تكون الدولة غير قادرة أو غير راغبة في التحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم. ولم تنضم الولايات المتحدة والصين وروسيا للمحكمة. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بعد الاجتماع مع المدعين لمناقشة مسألة الانضمام للمحكمة: إن المعارك المستمرة لقرابة شهر في غزة "لم تترك لنا خيارا" إلا السعي لرفع قضية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: إن فتح تحقيق من المحكمة الجنائية الدولية، أصبح أمرا ضروريا، في غياب نظام محاسبة حقيقي بسبب ثقافة الإفلات من العقوبة التي تتمتع بها إسرائيل، والتي ترجع إلى تقاعس المجتمع الدولي عن التحرك، موضحا أن الفلسطينيين لا يواجهون صعوبات في بناء قضيتهم أو عرضها لأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بشكل واضح. اعتراضات داخل حماس وتنقسم الفصائل داخل السلطة الفلسطينية حول مسألة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، ويقول محللون إنه من غير المرجح أن توافق حركة "حماس"، على الانضمام للمعاهدة إذا كان هناك احتمال أن يتعرض قادتها للملاحقة. وكشف "حسن العوري" المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "حماس" و"الجهاد الإسلامي" رفضتا فكرة الحصول على عضوية المحكمة، قائلا: "رفض الإخوة في حماس والجهاد، ونحن نحاول إقناعهم بضرورة التوجه إلى هذه المحكمة، فكل فصائل منظمة التحرير موافقة على الانضمام إلى المحكمة، وفي نهاية المطاف فالرئيس هو المسؤول والقيادة ستدرس الأمر وستتخذ قرارها بالنهاية". وحتى لو أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية فإنه من غير الواضح كيف يمكن محاكمتهم، فالمحكمة ليس لها جهاز شرطة وتعتمد على تعاون الدول الأعضاء لنقل المشتبه بهم إلى لاهاي