باشرت جهات التحقيق المختصة في مصر التحقيق مع البلوجر ياسمين لقيامه بانتحال صفة أنثى ونشر مقاطع فيديو خادشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقررت حبس المتهم. ووفق وسائل إعلام مصرية، اعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه انتحل صفة أنثى باسم ياسمين ونشر مقاطع فيديو عبر تيك توك من أجل حصد الأرباح المالية وملايين المشاهدات وأنه استخدم باروكة ومكياج لهذا الغرض. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لقيامه بانتحال صفة أنثى ونشر مقاطع فيديو خادشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ورود بلاغات بهذا الشأن. وذكر موقع صدى البلد المحلي، أن المتهم يواجه جريمة غسيل الأموال، وانتحال أنثى، ونشرمقاطعخادشة.

عبارات سب وقذف وتهديدات وابتزاز ..جرائم إلكترونية ترتكب من خلف منصات التواصل الاجتماعي، بمختلف حساباتها الإلكترونية من فيسبوك وتويتر وانستجرام وسناب شات وواتساب ورسائل نصية ظنا من بعض مرتكبيها أنها تعبير عن الحريات الشخصية أو التعبيرية لكنها في الحقيقة تعرض أصحابها للوقوع تحت طائلة قوانين العقوبات والجرائم الإلكترونية والإجراءات الجنائية. ولا يتهاون القانون القطري مطلقا بهذه الانتهاكات فقد جرمها في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014وسارع المشرع لتغليظ العقوبات بشأن مرتكبيها، للحد من انتشار ظاهرة السباب والشتائم والإهانة والتعرض للآخرين. ويمكن للأجهزة الأمنية وإدارة الجرائم الإلكترونية تتبع الرسائل المسيئة وعبارات السب والقذف وتعقب أصحابها،ولا يعفي حذف هذا الفعل مرتكبه من المساءلة لأن الجهة الأمنية المعنية قادرة على استرجاع التعليقات المسيئة وإثباتها من خلال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني. فعلى سبيل المثال ،في هذه القضية بلغت الغرامة 10 آلاف ريال قطري...والسبب التهديد بالرسائل النصية حيث ارتكب مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي جريمة السب والقذف الإلكترونية، بأن تعدى على المجني عليه بالسب عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر الرسائل النصية. وهدد الجاني المجني عليه وعمد لابتزازه، وهذا الجرم أوقعه تحت طائلة المواد 8 و9 و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية،فصدر بحقه أمراً جنائياً بتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهامات. ويعتبر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، السب والقذف غير العلني جريمة وفق المادة 330 من القانون، والعقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز الـ 3 أشهر والغرامة التي لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى العقوبتين. ومع انتشار الظاهرة عمد القانون لتغليظ العقوبة في قانون الجرائم الإلكترونية في المادة 8 إلى معاقبة كل من تعدى بالسب والقذف على الغير عن طريق الشبكة الإلكترونية بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 100ألف ريال.

تنطلق غدا الخامس عشر ولمدة خمسة ايام من مايو الجاري فعاليات الدورة التدريبية التخصصية (تحقيقات الانترنت في مجال مكافحة المخدرات) بمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع المكتب الامريكي لمكافحة المخدرات بدولة الامارات العربية المتحدة إمارة دبي، وبمشاركة العديد من الخبراء والمختصين من الضباط بدول مجلس التعاون في مجال مكافحة المخدرات. وتتناول الدورة التدريبية بالبحث والدراسة العديد من الموضوعات أهمها: التعريف بعمل مكتب المكافحة في دبي ثم كيفية عمل شبكة الانترنت بالإضافة الى تحقيقات الانترنت والاتجاهات الراهنة للإنترنت، بجانب المقابلة والاستجواب مع اجراء تطبيقات عملية لكيفية اجراء التحقيقات بالإنترنت ودراسة عدد من الحالات والقضايا الفرضية. ومن جانبه صرح سعادة العميد: صقر راشد المريخي مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن هذه الدورة تعد من الدورات المهمة في مجال مكافحة المخدرات لأنها تدرس أخطر الاساليب لترويج المخدرات وبشكل عابر للحدود، مضيفاً بأن الدورة التدريبية تأتي في إطار تفعيل وتجسيد دور التعاون الدولي في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات، بجانب دور المركز في تدريب وتأهيل وتنمية قدرات العاملين في أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي، هذا بالإضافة إلى مواجهة النمو المطّرد للمخدرات وتعاطيها وأساليب ترويجها، وما تسببه من أضرار بشرية واجتماعية واقتصادية خطيرة. وشدد المريخي على أهمية تبادل الخبرات وتحليل المعلومات الجنائية لدعم وتعزيز العمل الخليجي الأمني المشترك في مجال مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وممارسة الرقابة على السلائف والمواد الكيمائية، والحد من انتشارها، للانطلاق بأمن المنطقة نحو الأفضل، بجانب تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال مكافحة المخدرات في دول الخليج العربية، وجمع المعلومات وتحليلها وتنظيمها وتبادلها مع الجهات المعنية بالدول الأعضاء. وأرجع المريخي أهمية الدورة إلى ضرورة الاسراع في مواكبة التكنولوجيا في مجال مكافحة المخدرات وبشتى الوسائل، وقال أنه لم يعد خافياً أن آفة المخدرات أصبحت في مقدمة التحديات المؤثرة سلباً وبشكل مباشر فهي تعد من أخطر الآفات المدمرة للمجتمعات البشرية ومحطمة لطموح وعقول الأجيال الشابة بالأمم وتفقدهم التوازن في حياتهم، ومصدر قلق يهدد البشرية وتعمل على تدمير الكيان الأسري، وتؤدي إلى التفكك الاجتماعي وتزعزع نمط الاقتصاد الوطني وبالتالي تكدر صفو الأمن بالمنطقة والعالم. وقال المريخي: "الانترنت سهل تواصل الأفراد فيما بينهم ونقل المعلومات والتقنيات والجريمة والمخدرات العابرة للحدود، حيث تحوَّلت السوق من محلية إلى دولية ليس في مجال السلع الشرعية والقانونية بل في سوق الجريمة والمخدرات كذلك، وزاد:" عالمية الإنترنت وانفتاحها وسهولة الوصول إليها شجع الكثيرين على استخدامها كوسيلة لتسهيل الاستخدام غير الشرعي للمخدرات". وأوضح المريخي ان هذه العوامل تشكل تهديداً للشباب على وجه الخصوص وللفئات المستهدفة من استخدام المخدرات عامة، ويمكن وصف تهديد الإنترنت في مجال الطلب على المخدرات ومروجيها أو الأفراد الآخرين ذوي العلاقة والتي تشمل تسهيل عملية إنتاج المخدرات أو استخدامها أو ترويجها أو بيعها دون وصفة طبية وتشمل معلومات تسهيل الإنتاج وشرح وتفسير للمعدات أو المصادر اللازمة أو العمليات المستخدمة أما المعلومات اللازمة لتسهيل عملية الاستخدام فتشمل شرحاً لطبيعة وآثار وطرق الاستعمال للمخدرات كما تشمل معلومات تسهيل المبيعات وشرح كيفية الحصول على المخدرات وأين يمكن أن يوجد أو الآليات التي تسمح بالحصول عليها من خلال الشبكة·

حذرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من الوقوع في فخ جرائم الإنترنت، واستضاف حساب الوزارة الملازم أول عويضة عبد الله النعيمي، ضابط وحدة تحقيقات الانترنت بمركز مكافحة الجرائم الالكترونية، في لقاء لتوجيه النصائح والارشادات اللازمة للوقاية من الجرائم الالكترونية. وتناول اللقاء تعريف الجريمة الالكترونية وأبرز أساليب ارتكابها إضافة إلى بعص نصوص قانون الجرائم الالكترونية، حيث أوضح النعيمي أن الجريمة الإلكترونية بصفة عامة هي الحصول على بيانات الغير بطرق غير مشروعة باستخدام الاجهزة المختلفة لأهداف وغايات إجرامية. وأشار إلى أن من أبرز اساليب ارتكاب الجريمة الإلكترونية هو "الاصطياد phishing" باستخدام الهندسة الاجتماعية للحصول على البيانات الشخصية وبيانات البطاقات الائتمانية، وأن الابتزاز يقع بعد جمع البيانات والمعلومات للمجنى عليه خاصة اذا كان يستخدم بريدا إلكترونيا واحد في مختلف صفحات التواصل. ولفت النعيمي إلى أن مفهوم الهندسة الاجتماعية يتلخص في دراسة حالة الضحية عن طريق البيانات المنشورة وتحليلها وصولاً إلى أسلوب مناسب لتنفيذ الجريمة واختراق البيانات. وعن كيفية تأمين الحسابات الإكترونية، ذكر النعيمي الوسائل التالية: عدم نشر البيانات الشخصية واستخدام كلمات سر قوية تجنب فتح روابط من مصادر مجهولة. عدم استخدام كلمات سر موحدة لجميع الحسابات، واستخدام عملية التحقق بخطوتين (كلمة السر + رقم الهاتف). كيف يمكن التعامل مع الهاكرز؟ وأوضح النعيمي إنه في حالة التعرض لأي نوع من التعاملات المريبة يرجى سرعة تغيير كلمة السر، وإغلاق الحساب في جميع الاجهزة، والإبلاغ الفوري من خلال التواصل مع مركز مكافحة الجرائم الالكترونية على الهاتف 2347444 او البريد الالكتروني [email protected] ، فالابلاغ الفوري يساهم في سرعة ضبط الجناة، ويحد من انتشار الجريمة ووقوع المزيد من الضحايا. وأكد النعيمي في تغريداته أن الاساءة للآخرين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (سب، تشهير، نشر بيانات شخصية) تعرض صاحبها للمساءلة القانونية كيفية تأمين وحماية الصور الشخصية؟ كما نصح الضابط بوحدة تحقيقات الانترنت بمركز مكافحة الجرائم الالكترونية، بأهمية تأمين وحماية الصور الشخصية عن طريق تمكين خيار عدم السماح بالوصول الى البيانات الشخصية عند تثبيت أو استخدام البرامج والتطبيقات المختلفة، ززجه بضرورة الاطلاع على شروط استخدام البرامج والتطبيقات المختلفة قبل الموافقة عليها والشروع في استخدامها. وفي ختام اللقاء أكد النعيمي على أن قانون الجرائم الالكترونية ينص على عدم نقل أو تداول أي معلومات أو بيانات أو أخبار دون التأكد من مصادرها الرسمية، وشدد على أن المُشرع القطري، وضع قانوناً يعد من أحدث القوانين التي تكافح الجرائم الالكترونية، وتعزز من أمن وسلامة مستخدمي الإنترنت.