برأت محكمة الاستئناف ـ جنايات متهماً أدين بالسرقة في محكمة أول درجة وحكم عليه بالحبس لمدة سنتين. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة اتهمت شخصاً ومتهمين آخرين بأنهم سرقوا منقولات مملوكة للمجني عليه وهو محل هواتف، وطلبت معاقبتهم بنص المادتين 1 و340 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أمام محكمة أول درجة أنها قضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليه من اتهام، لما ثبت لديها من أقوال شاهد بتحقيقات النيابة العامة أنه حضر بتاريخ الواقعة إلى محل الهواتف الذي يعمل به شخصان وطلبوا منه هاتف فأخرج لهم الهاتف وأخبره أحدهم أنه يرغب بعرض الهاتف على والدته المتواجدة بسيارته فسلمه الهاتف، وبعدها فرا من المكان دون دفع قيمته. وهذا الحكم لم يلقَ قبولاً لدى المتهم فأقام الاستئناف طالباً إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة عما أسند إليه من اتهام للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. وكانت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني عن المتهم قدمت مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت براءة موكلها من التهمة المسندة إليه. وجاء في المذكرة أنّ الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا الظن والاحتمال، وأنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد الاتهام للمتهم أو لعدم كفاية الدليل ليقضي ببراءته، ومن المقرر قانوناً أنّ أقوال متهم على متهم آخر لا تعتبر شهادة بالمعنى الدقيق إذ انّ المتهم لا يحلف يميناً، ويجوز للمحكمة أن تستند في حكمها على أقوال أحد المتهمين على متهم آخر، وتحكم متى اطمأنت إليها وعززت ذلك بأدلة وقرائن. والثابت وقد جاءت الدعوى خالية من دليل قطعي الثبوت لإدانة سوى أقوال متهمين آخرين لا تطمئن لهم المحكمة، واعتصم المتهم بالإنكار بجميع مراحل التحقيق وقرر بعدم علمه بقيام باقي المتهمين بالسرقة، عملاً بالمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته.

حكمت محكمة الاستئناف برفض الحكم المطعون فيه، وتأييد الحكم وهو براءة شخصين من دخول مكان معد لحفظ الأموال، وسرقة مجموعة أجهزة هواتف واتصالات من شركة. تفيد الوقائع أن النيابة العامة اتهمت شخصين وقدمتهما للمحاكمة الجنائية، بأنهما دخلا مكاناً معداً لحفظ الأموال دون رضا حائزه لارتكاب الجريمة، وسرق المنقولات والمملوكة لشركة تعنى بالاتصال، واختلس المنقولات التي سلمت لأحدهما على سبيل الوكالة، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 323 و340و362 من قانون العقوبات. والثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت ببراءة شخصين من التهمة المسندة إليهما، وأمام محكمة الاستئناف ألغت الحكم بسبب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وقد تداولت الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وأنكر المتهم التهمة المسندة إليه، وثبت بالدليل الفني أنه لم يكن على رأس عمله قبل شهرين من واقعة السرقة، وأن النيابة العامة لم تقدم سبباً لطعنها، والحكم المستأنف ناقش كل الأمور والعناصر والأدلة، كما خلت الأوراق من أي دليل فني أو شاهد على حصولها، وانتهى إلى طلب الحكم ببطلان الاستئناف ورفضه. وقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتهم الأول مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والشواهد التي تثبت أن أوراق الدعوى خلت من دليل يقيني يفيد ارتكاب المتهم للاتهام، وأن أصل البراءة مفترض في كل متهم، والأصل في المحاكمة الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة، وهذا يرجع لوجدانها وما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أنها أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة. ويتبين من الدعوى وأدلة الثبوت وأفصحت عن عدم اطمئنانها بها، وقضت بالبراءة استناداً إلى أنه لم يثبت لديها دليل على سبيل القطع واليقين، وأن المتهم الأول دخل إلى الشركة محل الدعوى وسرق منها مبالغ مالية، ولكنه اعتصم بالإنكار منذ فجر التحقيقات، ولم يتبين أنه ارتكب جريمة خيانة الأمانة كما هو مستقر قانوناً باختلاس مبالغ أو سندات أو منقولات سلمها المجني عليه لها. وخلت الأوراق من أي دليل قولي او فني يقيني، وهذا الأمر جعل عقيدة المحكمة مضطربة بالنظر إلى الشكوك التي حامت حول ثبوت الاتهام بحق المتهمين، وأن الاتهام مجرد جدل، وتقضي المحكمة برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وكانت المحكمة الابتدائية قد برأت متهمين من الاتهام المسند إليهما. تفيد الوقائع كما وردت في حكم أول درجة أنه وردت معلومات بوقوع سرقة في مكتب اتصالات ولكن لم يحدث كسر بالموقع، وتبين فتح خزنة وسرقة مبالغ مالية قدرها 48 ألف ريال وسرقة أجهزة إلكترونية وعددها 6 هواتف وأجهزة لوحية، وبمراجعة كاميرات المراقبة تبين أن شخصاً دخل وقام برش كاميرات المراقبة بألوان لإخفاء الواقعة، ووقعت السرقة. وذكرت المحامية نورة سرحان في مذكرتها أن موكلها كان خارج البلاد لمدة شهرين، وأنه لم يثبت لدى المحكمة على سبيل القطع أن المتهم الأول دخل مكاناً معداً لحفظ الأموال، كما أنه ترك العمل وقت وقوع السرقة وسحبت منه كل مفاتيح المكان، ولم يتبين أن المبلغ المرصود بحوزته هو حصيلة السرقة أم لا قبل إنهاء خدماته. أما بالنسبة لادعاء الشركة بحقها أمام المحكمة المدنية، ومطالبتها بـ 100 ألف تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي حاقت بها جراء تلك الفعلة، فإن المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية ينص أنه لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية فيها، وفي أي حالة كانت عليها إلى حين قفل باب المرافعة ولا يقبل ذلك أمام محكمة الاستئناف. وخلصت المحكمة الابتدائية إلى براءة المتهمين لأنها أحاط بالدعوى الشك في عقيدتها، ولم تنفِ ثبوت الخطأ في حق المتهمين ووجود الضرر الذي حاق بالشركة المجني عليها ولا توجد علاقة السببية بين المتهمين والشركة محل الدعوى، وترى المحكمة أيضاً أن التعويض المالي يستلزم إجراء تحقيق خاص بالدعوى المدنية إذ يترتب عليه إطالة أمد الدعوى الجنائية التي تهيأت للفصل فيها، ومن هنا تقضي بالبراءة.

قامت إدارة الشرطة المجتمعية ولمدة ثلاثة أيام على التوالي بحملة توعوية لرواد أفرع شركة الميرة تحت شعار (لا تكن ضحية للاحتيال والسرقة)، حيث بدأت الحملة بلقاءات مباشرة مع الجمهور على مدار أيام 17، 18، 19 سبتمبر الجاري. وتأتي الحملة في إطار فعاليات الإدارة لتكريس مفهوم الشرطة المجتمعية وتعزيز العلاقة مع فئات المجتمع المختلفة والتوعية بإجراءات الأمن والسلامة وللتأكيد على الأدوار المهمة التي تضطلع بها لخدمة الجمهور، وأشار الملازم أول خالد حسين الشمري، ضابط التوعية والتثقيف بإدارة الشرطة المجتمعية إلى أن الحملة تهدف إلى إيصال الرسائل التوعوية والنصائح الإرشادية للجمهور حتى لا يكون ضحية للاحتيال والسرقة، وتم توزيع المطويات والنشرات التثقيفية والحديث المباشر معهم وتقديم النصائح بعدم إعطاء الرقم الشخصي وأرقام البطاقات البنكية السرية للآخرين أو التوقيع على مستندات دون التأكد من الإجراءات القانونية، وغير ذلك من اشتراطات السلامة عند الشراء.

أفاد تقرير لهيئة رقابية أمريكية بأن الولايات المتحدة خسرت أكثر من 200 مليار دولار بسبب عمليات احتيال طالت برنامجين صُمما لدعم الشركات الصغيرة، خلال فترة تفشي وباء كوفيد. وقال مكتب المفتش العام لإدارة الأعمال الصغيرة في تقرير حديث «حددنا أساليب عدة استخدمها المحتالون لسرقة أموال دافعي الضرائب الأمريكيين واستغلال البرامج التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين». ووفقا لذات التقرير جرى صرف القروض التي يُحتمل أن تكون قد تعرضت للاحتيال من خلال برنامجين مخصصين لكوفيد هما «قرض الكوارث الاقتصادية» و»برنامج حماية شيكات الرواتب». وقدّر مكتب المفتش العام أن أكثر من 200 مليار دولار يحتمل أن يكون قد تم الاستيلاء عليها من أموال البرنامجين، وهذا يعني أن 17% على الأقل من أموال القروض صُرفت لمحتالين. وقدمت الحكومة الأمريكية قرابة 4.6 تريليون دولار من التمويل للاستجابة للوباء والتعافي منه، وفقا لتقديرات حديثة لمكتب المحاسبة الحكومية، وأشار المكتب إلى أنه -حتى يناير2023- هناك نحو 90.5 مليار دولار من التمويل لم يتم إنفاقها.

تحتل المعاملات التي تتم من خلال البطاقات البنكية اليوم حيزاً كبيراً من أسلوب حياة الأفراد على الصعيد المالي، إلا أن الدور الكبير لهذا الوسيط – البطاقات البنكية – أصبح مصدراً لكثير من حالات السرقة والاحتيال، وذلك باستعمال أساليب باتت متنوعة جداً، تهدف إلى تضليل المستخدم وإيهامه لسرقة بياناته واستخدامها بطرق غير مشروعة. في ذات السياق، أعلنت النيابة العامة السعودية، الإثنين، عن بدأها التحقيق في قضية احتيال بنكي استولى فيها المتهمون، وهم مواطن ومقيم عربي، على مبلغ يقدّر بـ3 ملايين دولار عبر الاحتيال، محذرةً من الإفصاح عن البيانات البنكية لأي شخص أو أي جهة دون التأكد تماماً من مصداقيتهما. وقالت النيابة في بيان لها، إن التحقيقات كشفت عن شركة وهمية في مجال التقنية والبرمجيات أسسها المتهمون بعملية الاحتيال، كما استخدموا شرائح هواتف لاستغلالها في عملياتهم من خلال استخدامها لوقت قصير ثم إيقافها، ما يصعّب عملية تعقبهم أمنياً. وأضافت النيابة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سعودية محلية، أن خلال تفتيش منزل المواطن تم العثور على أجهزة موزعة شرائح بمنافذ 33 شريحة، وجهاز تفعيل الشرائح، وأجهزة بث إنترنت وأجهزة معززة للبث، وصندوق بداخله 94 شريحة، وأوراق ودفاتر دون بها معلومات أشخاص وعناوين وأرقام ورموز. وخلال التفتيش وفحص الأجهزة فنياً التي قامت به الجهات المعنية إلى العثور على أكثر من 4 تسجيلات صوتية للمكالمات التي تمت مع الضحايا، محفوظةً برقم الشريحة التي الاتصال منها، والوقت والتاريخ، بحسب النيابة. وعن أبعاد الجريمة وكيفية القيام بها، فقد كشفت إجراءات التحقيق عن قيام المواطن بالتواصل مع جهات خارجية، وتعلم كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية وتفعيلها وتركيب شرائح الاتصال عليها ومن ثم تمكين تلك الجهات من التواصل مع الضحايا بصفتها من منسوبي جهات حكومية ومؤسسات مالية، لتقوم بطلب بيانات الضحايا الشخصية أو البنكية، ومن ثم الاستيلاء على اموالهم، وفقاً لشبكة الخليج اونلاين، ليصل تقدير ما تم نهبه من قبل المتهمين إلى أكثر من 11 مليون ريال، بواقع 150 جريمة على مستوى المملكة السعودية. وتم إيقاف المتهمين وإحالتهما للمحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءاتها في تتبع الجناة والأموال خارج السعودية. ويشار إلى أن القانون السعودي ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق، بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، من بينها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، بحسب الشبكة.

في واقعة غريبة، تمكن لص من سرقة مبلغ 112 ألف جنيه (3656 دولاراً) من داخل سوبر ماركت في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية المصرية، ورصدت كاميرات المراقبة عملية السرقة كاملة. وعندما ألقي القبض عليه بعد مرور 48 ساعة من الواقعة، اعترف بأنه اشترى بالمبلغ المسروق عجلًا وذبحه ووزعه على أهالي قريته، إلى جانب أرز وبطاطس، مضيفًا أنه لم يتبق معه سوى مبلغ 1200 جنيه، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام. البداية، وفق موقع مصراوي، كانت بتلقي الشرطة بلاغاً من صاحب محل سوبر ماركت باكتشاف سرقة مبلغ، بلغ ما أمكن حصره منه 112 ألف جنيه، وأن كاميرات المراقبة بالمحل رصدت السارق أثناء ارتكاب الواقعة. بالفحص، تمكنت مباحث قسم المنزلة من ضبط المتهم محمد. ك. ش. 41 عامًا - مسجل سرقات، اعترف خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، وأنه اشترى بالمبلغ عجلًا وزع لحمه على أهالي قريته مجانًا، مضيفًا: كنت عاوز أغسل ذنوبي.. لما أخرج من السجن هارد له فلوسه. وقال صاحب المحل إن المتهم دخل محل مجاور لسرقة دجاج، وبالفعل ذبح 10 دجاجات لسرقتها، وبعد أن انتهى لاحظ وجود شباك زجاج صغير يفصل المحلين ففكر في دخول المحل عندي، وبالفعل تمكن من الدخول، وبدأ يبعثر في المكان، وتصادف أنني كنت قد تركت المبلغ في المحل، فأخذه وترك المكان ولم يأخذ الدجاجات التي ذبحها. وناشد صاحب المحل كل من أخذ من اللحوم مجانًا أن يرد قيمة ما أخذه لأن هذا المبلغ يتاجر به ويؤثر على عمله وتجارته.

برأت محكمة الجنايات رجلاً من سرقة منقولات لعدم ثبوت دليل يقيني وقطعي وانتفاء إجراءات القبض والتفتيش. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت شخصا إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة منقولات مملوكة للمجني عليه ليلاً، وطلبت معاقبته بموجب المادة 341 من قانون العقوبات. تحكي مدونات القضية أنه أثناء تواجد سائق سيارة أجرة بالقرب من مجمع تجاري ركب معه شخص وبعد نزوله تبين قيامه بسرقة محفظة نقوده. وبعد تقديم البلاغ واستجواب المتهم أنكر التهمة. وورد في مذكرات الدفاع القانوني عن المتهم خلو أوراق الدعوى من تحريات المباحث، والشك في نسبة الاتهام، والدفع ببطلان إجراءات القبض على المتهم لانتفاء حالة التلبس. ومن المقرر قانوناً أن التلبس حالة تلازم الجريمة بصرف النظر عن مرتكبها ومن قامت في جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها سواء كان فاعلاً أو شريكاً، ولا تتوافر حالة التلبس إلا إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أو بأي حاسة من حواسه. وقد تم القبض على المتهم حال ورود المعلومات الفورية عنه وذلك عقب واقعة السرقة بأيام، وهو الأمر الذي تنتفي معه حالة التلبس التي تتيح القبض على المتهم. والبطلان ينفي الشرعية عن دليل الاتهام المستمد والمترتب عليه الشرعية التي ذكرها القانون، وبطلان إجراءات القبض على المتهم لعدم مشروعيتها.

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شخصين بحبس الأول لمدة سنة، وحبس المتهم الثاني لمدة 3 سنوات وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد الوقائع أن النيابة العامة قدمت متهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة دخول مسكن دون رضا حائزه وارتكاب جريمة سرقة الأموال والمنقولات، وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و77و323و334و343و334 من قانون العقوبات. وقد اطمأنت المحكمة لما ورد بأوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من جلسات تفيد قيام المتهمين بسرقة منزل. ويتبين من مداولة الدعوى أن المتهم الأول لا يعمل ودخل المنزل بقصد السرقة، وبعد الاشتباه به ومراقبته من قبل الشرطة تم التوصل لمكانه وعير على المسروقات بحوزته. وفي التحقيقات اعترف بسرقة أكثر من منزل بغرض السرقة وأنه يخفيها في شال مربوط وبداخله ساعات وهذا داخل مسكنه، وتقدر تلك المسروقات بأكثر من 120 ألف ريال. وتنص المادة 323 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لأنه دخل مكاناً معداً لحفظ الأموال وبدون رضا حائزه، وتكون العقوبة الحبس 5 سنوات إذا كان القصد من الدخول الاعتداء على الحيازة بالقوة. وبما أن المتهمين ارتكبا جريمة مخلة بالشرف والأمانة فقررت المحكمة إبعادهما بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من إلقاء القبض على شخصين من جنسية عربية تخصصا في سرقة السيارات من مناطق مختلفة من الدولة. وأوضحت عبر فيديو نشرته بحسابها بموقع تويتر مساء اليوم أن التفاصيل تعود إلى ورود عدد من بلاغات سرقة السيارات إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية وعلى الفور تم تشكيل فريق متخصص وبتكثيف البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة تم الوصول إلى معلومات مهمة حول الجريمة. وقالت إنه بجمع المعلومات اللازمة تم التعرف على أسلوب تنفيذ هذه الجرائم وذلك باستهداف السيارات المتوقفة لفترة من الزمن والاتفاق مع محال نسخ المفاتيح بالإضافة غلى شاحنات سحب السيارات لنقلها إلى مناطق أخرى في الدولة. ونصحت بالتأكد من إيقاف مركبتك في مواقف آمنة وإحكام إغلاقها تجنباً لحوادث السرقة وفي حالة الاشتباه يُمكنك الاتصال على خدمة الطوارئ عبر الرقم 999 أو من خلال خدمة مطراش. وزارة الداخلية: إدارة #البحث_الجنائي تلقي القبض على شخصين من جنسية عربية تخصصا في سرقة السيارات من مناطق مختلفة من الدولة pic.twitter.com/Ia2RJr0W6b — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 28, 2022

تستخدم حوانيت في منطقة ووليتش، الواقعة جنوب شرق العاصمة البريطانية لندن، صور الأطفال لمحاربة جرائم السرقة وتليين قلوب اللصوص المحتملين. وقالت صحيفة "ديلي ميرور" اليوم الأحد، إن معدلات جرائم السرقة والسلوك المعادي للمجتمع انخفضت بمعدل أكثر من الربع في منطقة ووليتش، منذ قيام الحوانيت بوضع صور الأطفال على أبوابها. وأضافت، أن التجربة سُميت "أطفال ووليتش"، وقامت بموجبها الحوانيت بوضع صور ضخمة لأطفال محليين بأمل أن تساهم في تهدئة المخربين واللصوص. وأشارت الصحيفة، إلى أن ظفار أوان، مالك أحد الحوانيت التي تعرضت للنهب في أعمال الشغب صيف عام 2011 في منطقة ووليتش، وضع صورة ضخمة لطفل اسمه "ماكس" على باب حانوته، وقال ظفار إن صورة الطفل "ماكس" تليّن قلوب الناس وكانت ردود الفعل عليها ايجابية للغاية وعامل جاذبية، لأن النظر إلى صورة طفل يبتسم يُسعد الناس. وقالت الصحيفة، إن سعيد شافي، وضع صوراً لـ3 أطفال على باب حانوته، وأكد بأن زبائنه أُعجبوا بالفكرة ويعتقدون أنها جميلة.