سيتارامان: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجذب الاستثماراتقال سعادة السيد ناصر عبدالعزيز الناصر الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات في ندوة "التغييرات التنظيمية والفرص المتاحة" التي نظمها بنك الدوحة إن الإقتصاد القطري استمد قوته ومتانته من إرتباطه بالإقتصاد العالمي، مشيراً في هذا السياق إلى مشروع طريق الحرير التي تجمع بين شعوب مختلف البلدان وتشجعهم على العمل والإرتقاء إلى مستوى كبير من التواصل والإندماج فيما بينها.من جانبه قدم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة مداخلة اشار فيها إلى قرب صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر هذا العام، والذي سيسهم في جذب الإستثمارات الخاصة ويعزز الكفاءة ودور التكنولوجيا في نواحي رئيسية من الإقتصاد لاسيما قطاع الخدمات مثل النقل والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات. وبالحديث عن ضريبة القيمة المضافة فمن المتوقع أن تسهم في تحقيق إيرادات مالية وتعزّز الثقافة الضريبية في المنطقة.وفيما يتعلق بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال إن بنك قطر للتنمية يواصل دعم هذا القطاع بالعديد من المبادرات والتي كان آخرها برنامج "إثمار" المصمّم لرواد الأعمال ذوي الأفكار العملية والراغبين بتحويلها إلى مشاريع ناجحة. فيما يقوم مركز قطر للمال بتقوية روابط التعاون الثنائية والاقتصادية والتجارية بين البلدان الآسيوية وقطر والمساهمة في إيجاد فرص للشركات بغرض تمكينها من التوسع في منطقة الشرق الأوسط عبر منصة مركز قطر للمال.وقال إن مصرف قطر المركزي قام بالتقييم الاستباقي للتعرضات المختلفة لجميع البنوك القطرية ضمن مختلف سيناريوهات الضغط. ومن جهة أخرى، يتواصل تطبيق توجيهات مؤتمر بازل 3 في المنطقة. وفي نفس الوقت تشهد قواعد رأس المال والسيولة تغييرات أساسية.وقد سلط السيد سلطان الكواري، مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك قطر للتنمية الضوء على دور بنك قطر للتنمية في دعم مشاريع القطاع الخاص التي يتم تنفيذها في قطر. وتحدث عن رؤية قطر الوطنية للعام 2030 ورحلة الإنجازات التي حققها بنك قطر للتنمية. وأوضح الدعم الذي يقدمه البنك من خلال برنامج الإقراض المباشر، وبرنامج أسهم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بالإضافة إلى أنشطة تنمية الصادرات والترويج والخدمات الاستشارية.وقد تحدث الدكتور إيهاب السنباطي، المستشار القانوني الأول في جهاز قطر للاستثمار عن قانون التحكيم الجديد في قطر قائلاً: "يستند القانون الجديد إلى قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهو نموذج دولي لقانون التحكيم" وقد تحدث كذلك عن الأحكام الرئيسية للقانون الجديد وحجم الاهتمام المتزايد بالتحكيم الدولي في المنطقة، ومدى أهمية إنشاء مراكز تحكيم إقليمية جديدة والعمل على إعادة تفعيل مهامها وأنشطتها".وتحدثت السيدة برو موريس، المديرة التنفيذية لدائرة السياسات والتنفيذ والتشريعات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، عن الإطار التنظيمي في قطر، والأدوار والمهام التي يؤديها مركز قطر للمال وحجم المنافع التي يحققها. كما قدمت لمحة مختصرة عن الأنشطة التي يسمح مركز قطر للمال بمزاولتها وكذلك الأنشطة الخاصة بمقاصة وتسوية عملة اليوان الصيني.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء بإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المناطق الإقتصادية، حيث إنه وبموجب الأحكام الواردة في مشروع القانون، فإنه لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الإقتصادية، إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات وتشجيع وجذب الإستثمارات إليها.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن استصدار مثل هذا القانون سوف يعزز من التشريعات والقوانين التي تدعم تحفيز الاستثمارات وجلب المستثمرين الأجانب، كما أنه يعزز البيئة الاستثمارية الجاذبة لدولة قطر ويكمل جهود الدولة في دعم القطاع الخاص، وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.وقال الشيخ خليفة بن جاسم أن دولة قطر أصبحت من أكثر دول المنطقة جذبا للاستثمارات، وتقصدها العديد من الوفود التجارية من مختلف دول العالم بشكل متواصل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وآلية إنشاء الأعمال في قطر، حيث تقوم غرفة قطر باستقبال هذه الوفود وتعريفها بمناخ الاستثمار في قطر، كما تعقد لقاءات بينها وبين رجال الأعمال القطريين لإتاحة الفرصة للتباحث في عقد شراكات وتحالفات تجارية يمكنها أن تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.وأوضح أن إنشاء مناطق اقتصادية سوف يسهّل على الشركات والمستثمرين إنشاء أعمالهم في قطر، معربا عن أمله في أن يصب مشروع القانون في مصلحة القطاع الخاص القطري، متمنيا أن يشارك القطاع الخاص في إبداء رأيه حول بنود مشروع القانون قبل قراره.يذكر أنه وفقا لمشروع القانون فإنه يجوز أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة جميع أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي كيانات قانونية أخرى، سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو من غيرهم، كما يعفى المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، ويتمتع المشروع بحرية تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود.

المشاركون بالجلسة السادسة يؤكدون على اهمية التحكيم في جذب الاستثمارات الغياثين : القوانين والتشريعات القطرية تؤمن الامن القانوني للمستثمرين المرزوقي : اعتماد الممارسات الدولية للاحالة الخاصة لدعم التحكيم درويش : التحكيم يتميز بالكفاءة وسرعة فض المنازعات مما يخلق مناخ جاذب للاستثمارناقشت الجلسة السادسة من جلسات المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي برئاسة الاستاذ جابر الهدفة مدير الشؤون المالية بوقود اليوم دور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي ، حيث الاستاذ جابر الهدفة في بداية الجلسة علي اهمية دور القضاء في التحكيم ، حيث ان القضاء يكفل للاطراف الحق في التفاوض بشكل عام باعتبار القضاء هو الحارس الحقيقي للحقوق والحريات وعبر الهدفة عن شكره لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر علي استضافة وتنظيم المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي. لافتا الي ان هذا الحدث المهم والمشاركة النوعية من الخبراء وفقها القانون والمختصين سيساهم في نشر الثقافة القانونية في مجتمع الاعمال بشكل خاص والمجتمع بشكل عام ، ويساهم بالخروج بتوصيات تساهم في تطوير منظومة التحكيم بما ينعكس ايجابيا علي مسار التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بفضل قيادتها الرشيدة جذب الإستثمارات وتناول النقيب علي معيض الغياثين ورقة عمل بعنوان نحو تشريع التحكيم القطري الجاذب للاستثمار ، منوها الي ان راس المال جبان ولابد من تشريعات وتوفير الامن القانوني لجذب الاستثمارات ، لافتا الي ان دولة قطر تنعم بالامن والاستقرار وقوانينها جاذبة للاستثمار ، ولايوجد فراغ تشريعي.واضاف الغياثين انه من التحديات التي تواجهنا هي عملية التحديث مع المحافظة علي القيم والتقاليد ، مشيرا الي ان التوسع غير المنضبط له انعكاسات غير محسوبة ، منوها الي ان الدستور القطري يشجع الاستثمار ، ويصون الملكية الخاصة ، والتشريعات القائمة كلها تدعم وتشجع الاستثمار ، حيث ان هذه القوانين تعطي الاجنبي التملك بنسب معينة ، وفي بعض القطاعات يعطيه حق التملك بنسبة 100 %. منوها الي ان قانون الشركات يعكس ما تحدث عنه الدستور من ضرورة حوكمة الشركات ، وتسهيل وتقصير مدة انشاء الشركات ، وكذلك التصديق على كثير من الاتفاقيات الدولية التي تمنع الازدواج الضريبي ، وتساعد في تهياة مناخ جاذب للاستثمارات.وتناولت الاستاذة الدكتورة مني المرزوقي ورقة عمل ناقشت التحكيم في المنازعات الدولية ، مشيرة الي ان القضاء القطري مازال يعتمد الاحالة العامة في ، بينما اغلب الممارسات الدولية تعتمد نظرية الاحالة الخاصة ، معتبرة ان اعتماد هذه الاحالة هو النموذجي لدعم التحكيم .اما الاستاذة المحامية غادة درويش فقد تناولت ورقة عمل عن دور القضاء الوطني في مساندة التحكيم ، مشيرة الي ان التحكيم يتميز بالكفاءة الفنية والسرعة في فض المنازعات والسرية مما يساهم في خلق مناخ وبيئة جاذبة للاستثمار.مساندة القضاء للتحكيم وتناولت غادة درويش مراحل دور القضاء الوطني في مساندة التحكيم ، حيث ان المرحلة الاولي هي دور القضاء قبل واثناء تشكيل هيئة التحكيم ، اما المرحلة الثانية ، فهي دور القضاء اثناء سير اجراءات التحكيم ، والمرحلة الثالثة هي رقابة القضاء عند الطعن ببطلان حكم التحكيم كما تناول الاستاذ المحامي زايد الشامسي تطور التشريعات المتعلقة بالتحكيم في دولة الامارات العربية المتحدة.