أدت أول شركة قطرية متخصصة في أعمال الخبرة، اليمين القانونية بمقر وزارة العدل اليوم، وهي أول شخص معنوي يتم قيده بجداول الخبراء المعتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الشركة شهادة القيد لمباشرة مهامها لتقديم الخبرة الحسابية أمام المحاكم والجهات المختصة، وذلك بعد أن تم قيد الخبراء المسجلين بالشركة ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وفي إطار جهودها للارتقاء بقطاع الخبرة في الدولة، وتفعيل أحكام القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، أعلنت إدارة الخبراء بوزارة العدل في وقت سابق عن فتح باب استقبال طلبات قيد الشخص المعنوي في جداول قيد الخبراء لدى الإدارة. وأوضحت إدارة الخبراء بوزارة العدل شروط القيد التي تستوجب أن يكون المقيد شركة وفقا لأحكام القانون المنظم للشركات وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51 بالمئة من رأس مالها. كما أن يتم إرفاق البطاقة الضريبية للشركة في حال وجود شريك أجنبي وفي الحالات التي تتطلب إعلان صاحب الشركة إقرارا ضريبيا، وألا يكون قد أشهر إفلاسه بحكم نهائي، وأن يتوافر في العاملين لدى الشخص المعنوي في مجال الخبرة ذات الشروط المطلوبة للشخص الطبيعي طبقا للفقرة (أ) من المادة 7 من القانون رقم (16) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الخبرة. بهذه المناسبة، قال السيد أحمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد بمكتب الوزير المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، إن وزارة العدل تهدف إلى توفر الظروف المناسبة من التأهيل والتدريب والدعم للارتقاء بمستوى الخبرة القطرية حتى تكون لدينا شركات متخصصة بهذا القطاع أسوة بالشركات العاملة في هذا المجال إقليميا وعالميا، وحتى يتم تأسيس منظومة خبراء قطرية متكاملة تضم الشركات والأفراد المؤهلين لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة بترسيخ العدالة الناجزة، كما تتطلع الوزارة لإيجاد شركات قطرية متخصصة في مختلف المهن القانونية، سواء بمجالات الخبرة، أو المحاماة، أو غير ذلك من المهن القانونية. وأكد أن هذه الخطوة الأولى من نوعها ستشكل نقلة في أعمال الخبرة وإضافة كادر متخصص ومؤهل لنظرائه من أعوان القضاء، مؤكدا على حرص وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيلهم في مختلف المجالات، لا سيما التخصصات الدقيقة والنادرة التي تلبي احتياجات المجتمع وتواكب النهضة الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية الشاملة التي تشهدها الدولة. وأشار إلى أنه تم الترخيص لنحو 231 خبيرا مقيدا بجداول إدارة الخبراء بوزارة العدل من بينهم 48 خبيرا هندسيا و56 خبيرا محاسبيا و50 خبيرا عقاريا و77 من أصحاب الخبرة المتنوعة. وأضاف أن وزارة العدل تعكف على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية، وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها لمنظومتنا القانونية بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، وبما يسهم في ترسيخ العدالة. وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لا سيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء، وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. وتعمل لجنة شؤون الخبراء وإدارة الخبراء بوزارة العدل على زيادة الخبراء المعنويين بدخول بيوت الخبرة في المجالات المختلفة وصولا لتوفير خبرات ذات كفاءات عالية لأجهزة تحقيق العدالة، وتعكف إدارة الخبراء حاليا على دراسة أكثر من 50 طلبا جديدا لقيد خبراء جدد في مختلف مجالات الخبرة. وتختص إدارة الخبرة بشكل عام بتنظيم مهنة الخبرة والسعي نحو تطويرها وفقا للمعايير العالمية، بدءا من تلقي طلبات قيد الخبراء كـ (محاسبين / مهندسين / أطباء / اختصاصيين... وغيرهم). وتتولى الإدارة فرز طلبات قيد الخبراء ومراجعتها وتصنيفها وفقا لتخصصاتهم العامة والدقيقة وخبراتهم العملية، كما أنها تستقبل طلبات تجديد القيد وتحديث بياناتهم الشخصية والعملية، مرورا بدعم الخبراء وتدريبهم واستقبال طلباتهم ومقترحاتهم لتطوير المهنة. كما تتولى الإدارة متابعة ورقابة أعمال وتقارير الخبراء في مهام الخبرة التي توكل إليهم، وصولا إلى الشكاوى ضد الخبراء واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. ولتيسير إجراءات قيد الخبراء، وفرت إدارة الخبرة بوزارة العدل، صفحة إلكترونية تتيح التقديم لتسجيل قيد الخبراء أو تجديد قيدهم، سواء كان الخبير معنويا أو طبيعيا (شركات أو أفراد) بجدول الخبراء مرفق به كشف بمتطلبات القيد لتسهيل إرفاقها بالطلب.