أعلن الاتحاد الأفريقي اليوم الجمعة، إن المغرب تقدم بطلب للعودة لعضوية التكتل بعد 32 عاما من تركه، فيما تسعى المملكة لكسب الدعم لخطتها لإنهاء النزاع المستمر منذ عقود بشأن الصحراء الغربية. وخرج المغرب، الذي يطالب بالسيادة على الصحراء الغربية التي يقطنها عدد قليل من السكان، من الاتحاد الأفريقي في عام 1984 عندما اعترف الاتحاد بجمهورية أعلنها مقاتلو جبهة البوليساريو تشمل جزءا من الصحراء الغربية. وقال الاتحاد الأفريقي في بيان، إن المغرب قدم خطاب نوايا للعودة للانضمام للاتحاد أمس، دون إعطاء تفاصيل عن أي أسباب. وتقول الرباط إن 36 دولة على الأقل من إجمالي أعضاء الاتحاد وعددهم 54 لا تعترف بالإقليم الذي أعلنته جبهة البوليساريو، وتريد من التكتل سحب الاعتراف به.

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا، اليوم الثلاثاء، بتمديد التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة في إقليم الصحراء "مينورسو" حتى الثلاثين من أبريل عام 2015. وأكد القرار، الذي تم توزيعه على الصحفيين اليوم، ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة بشأن وقف إطلاق النار، ودعا المغرب وجبهة البوليساريو (طرفا النزاع) إلى التقيد التام بتلك الاتفاقات. ودعا القرار الدولي المغرب وجبهة البوليساريو إلى مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الدخول في مرحلة مفاوضات أكثر كثافة وموضوعية بما يكفل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وبعد صدور القرار، قال عمر هلال السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، للصحفيين، إن "المغرب كانت تنظر في مطالبة البعثة الأممية بمغادرة إقليم الصحراء بسبب ما تردد عن اقتراح سابق لإضافة آلية لمراقبة حقوق الإنسان إلى البعثة". وحول سبب اعتراض المغرب على ذلك الاقتراح المطبق في بعثات الأمم المتحدة الأخرى، قال هلال في تصريحات للصحفيين إن "الوضع ليس استثنائيا، كما أن الحاجة إلى وجود تلك الآلية تظهر عندما تنتشر الانتهاكات الواسعة أو الهائلة لحقوق الإنسان وعندما لا توجد مؤسسات وطنية أو زيارات لخبراء مجلس حقوق الإنسان أو التزام من الدولة بتطبيق تعهداتها الدولية".