أكد المدرب الكويتي الدكتور أيوب الأيوب أنَّ بر الأبناء للآباء مرتبط ببر الآباء للأبناء، أي أنَّ على الوالدين اكتساب جملة من المهارات للتعامل مع الأبناء كي يكسب الآباء بر وطاعة أبنائهم في كبرهم. وأشار الدكتور أيوب الأيوب في دورة تدريبية قدمها تحت عنوان "مهارات التعامل الإيجابي مع كبار السن" نظمتها المؤسسة القطرية لرعاية المسنين على مدار يومي 3-4 الجاري بفندق الماريوت، بحضور 130 مشاركا ومشاركة، إلى أنَّ بر الأبناء لا ينعكس على الأسرة الصغيرة بل البر له تأثير على الأسرة وعلى الأسر وبالتالي على المجتمع الكبير، مؤكدا أن البر سيخلق الحب والتواصل الفعال، الذي سينعكس على انخفاض نسبة الجريمة، والحوادث، والطلاق، كما سينشأ مجتمع سعيد، قادر على الإنتاج والعطاء. وأضاف الأيوب قائلاً: " إن شعور الأب بالسعادة داخل منزله سيجعله أكثر استقرارا، وبالتالي أكثر عطاء وصفاء ونقاء، وبالتالي سيؤثر هذا على علاقته بزوجته، وأبنائه لتتسع دائرة الرضا لتصل إلى مقر عمله وهكذا". وحول مهارات بر الوالدين ..أوضح الدكتور أيوب الأيوب أن الشريعة الإسلامية كانت مرنة وسلسة لكي تتسع للاختلافات البشرية، وعلينا أن نفهم نفسيات الآباء، فالتعبير يختلف من أب لآخر، مؤكدا أن الاختلاف ليس في المبادئ بل في طرح القيم. وانتقل الدكتور الأيوب في حديثه إلى أهمية رعاية المسن من كافة الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية، لافتا إلى أن شبكة العلاقات الاجتماعية والدعم الاجتماعي ليست أمورا مهمة للمسن في نهاية حياته فقط، بل في أن الدعم الاجتماعي والمساندة الاجتماعية التي يتلقاها في بداية حياته من الأمور المهمة وذلك لتحقيق ما يسمى بالشيخوخة الناجحة، فبمقدار حجم العلاقات الاجتماعية والدعم الاجتماعي الناجح في بداية عمر الإنسان يكون نجاح الحيلة الصحية للإنسان في المراحل الأخيرة من عمره.. وشدد الدكتور الأيوب في هذا الصدد على أهمية الدورات التدريبية المثيلة لهذه الدورة حيث كل فرد بحاجة إلى تطوير مهاراته في كافة الجوانب الحياتية، ولربما أهمها هو اكتساب مهارات التعامل مع كبير السن، وقد يلقى البعض مقاومة من البعض الآخر غير المدرك لأهمية التدريب ولكن بالإصرار وبالتطوير، تخلق المجتمعات الواعية.

نظمت منظمة الدعوة الإسلامية دورة في العلوم الشرعية للمهتدين الجدد والطلاب الأفارقة الذين يدرسون بالمعاهد والجامعات بدولة قطر. وانطلقت الدورة بالمقر الرئيسي للمنظمة وتستمر لمدة شهرين، ويدرس بها 30 طالباً من قارة إفريقيا. وقد نظمت الدورة بالتعاون مع مركز عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، للاستفادة من تجربته الثرة في مجال توعية وتثقيف الجاليات ولخبرته الكبيرة في نشر الثقافة الإسلامية والعلوم الشرعية وغيرها من المعارف العلمية. الثقافة الإسلامية وأشار الشيخ حماد عبد القادر الشيخ المدير العام لمنظمة الدعوة الإسلامية إلى أن المنظمة تهدف من هذه الدورة إلى رفع مستوى الثقافة الإسلامية للدارسين وتعريفهم بالعلوم الشرعية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومكارم الأخلاق والعبادات والمعاملات وإكسابهم المزيد من المعارف الإسلامية وفن التعامل مع الآخرين . ونوه إلى أن الكثير من المشاركين في الدورة في بداية معرفتهم بدين الإسلام أو لم تتح لهم الفرصة لمعرفة هذه العلوم الشرعية التي لا غنى عن كل مسلم عنها، مستغلة فرصة وجودهم على أرض قطر الطيبة لينهلوا من نبع الاسلام الصافي ويتعلمون تعاليمه السمحة وحب الآخرين واحترامهم وبذل الجهد في سبيل خدمتهم والمساهمة الفاعلة في تقديم هذا الدين لأسرهم ومجتمعاتهم بسماحته ووسطيته.

اختتمت اليوم بمركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي بالدوحة أعمال الدورة الأولى حول آفة المخدرات التي شارك فيها دعاة من مختلف الجاليات الناطقين بغير العربية ، ونظمتها اللجنة الدائمة لشئون المخدرات والمسكرات . وتضمنت الدورة التي استمرت يومين محاضرات حول أبعاد المخدرات ومستجداتها على الساحة الدولية ومخاطرها على الإنسان والمجتمع كما تم استعراض قانون مكافحة المخدرات رقم (9) لسنة 1987 وتعديلاته، والتأثيرات النفسية والصحية للمخدرات على الإنسان ودور الخطاب الديني في التوعية بمخاطر هذه الآفة . وقال الرائد إبراهيم محمد آل سميح أمين سر اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات إن هذه هي الدورة الأولى لدعاة الجاليات الناطقة بغير العربية ، وهي تأتي في إطار تنفيذ إجراءات الاستراتيجية الوطنية 2010 – 2015 م وفي إطار المشروع الوطني للتوعية بأضرار ومخاطر المخدرات في مرحلته التاسعة. وأضاف أن الدورة تعد بمثابة انطلاقة لتدريب المدربين من الدعاة للجاليات الناطقة بغير العربية والتي ستليها دورات أخرى سيحدد موعدها لاحقاً لتعم كافة مناطق الدولة ، وأشار إلى اعتزام اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات تنظيم لقاءات أسبوعية مع الجاليات كل يوم جمعة في المركز وذلك ابتداء من الجمعة المقبلة حيث ستتم استضافة إحدى الجاليات في كل لقاء لتستفيد من البرنامج التوعوي الذي تعده اللجنة . من جانبه أوضح السيد محمد المحمود مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن عقد هذه الدورة بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لشئون المخدرات والمسكرات جاء من منطلق اهتمامات المركز المعني بتثقيف الجاليات الناطقة بغير العربية في كافة المجالات وأكد أن المقيمين على أرض الدولة من أبناء الجاليات غير الناطقين بالعربية " مثلهم مثل غيرهم من الجاليات" بحاجة إلى معرفة الكثير فيما يتعلق بالجوانب التي تحفظ أمنهم وسلامتهم، ووقاية أنفسهم ، وأفراد أسرهم من أضرار ومخاطر المخدرات والتعرف على قانون المخدرات القطري.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدورة العربية الثانية عشر لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC على مدى خمسة أيام، واستهدف بها ثلاثين ناشطاً حقوقياً من عددٍ من البلدان العربية. وتضمنت الدورة تدريبات حول "المفاهيم والإشكاليات" في مبادئ حقوق الإنسان، ومبادئ باريس لإنشاء الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وتدريبات حول الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". آليات الحماية الإقليمية وقالت الشيخة جوهرة آل ثاني -مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة-"لقد تلقى المشاركون تدريبات حول آليات الحماية الإقليمية، والاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان، وآليات الحماية الإقليمية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والقانون الدولي الإنساني، والمحكمة الجنائية الدولية آلياتها ودورها في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة "السيداو". من ناحيته قال السيد حميد خالد من مركز المعلومات والتأهيل" ناقشنا خلال هذه الدورة أولويات الناشطين والناشطات من الدول العربية لمستقبل تجزير حركة حقوق الإنسان ونشر ثقافة الوعي بهذه الحقوق بالإضافة إلى تحديد أولويات العمل والتعاون بين المجموعات المشاركة في هذه الدورة وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي كثمرة تعاون المركز مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل العمل سوياً في نشر ثقافة الوعي بحقوق الإنسان في المنطقة العربية .

انطلقت صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية الثالثة لإدارة حالات الطوارئ والتي تنظمها اللجنة الدائمة للطوارئ التابعة لوزارة الداخلية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بفندق شيراتون الدوحة. وتستمر الدورة لمدة 10 أيام من 16 – 25 من الشهر الجاري ، تتضمن جانباً نظرياً وعملياً من خلال سلسلة من المحاضرات والنقاشات حول كيفية الإستجابة لحالات الطوارئ ومواجهة الأزمات المختلفة في أي وقت و في أي مكان . كما تتضمن الدورة سلسلة من الدورات حول الخدمات اللوجستية والتوزيعات وتقييم الإحتياجات وتخطيط العمليات والتركيز على الحماية في حالات الطوارئ الإنسانية هذا بالإضافة إلى المحاكاة والتخطيط وإعداد الفرق ، ويحاضر في تلك الدورة عدد من الخبراء والمدربين بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة . وتشهد الدورة إقبالا من المشاركين وخاصة خريجي الدورات السابقة السابقة , كما يشارك بالدورة عدد من المشاركين من بعض دول مجلس التعاون الخليجي فهناك مشاركين من سلطنة عمان وبعض الدول الأخرى بالإضافة إلى الأعضاء الدائمين للطوارئ . وقد أكد مدير عام الامن العام رئيس اللجنة ان الدورة التدريبية تأتى في اطار البرامج والخطط التدريبية للجنة والتي تحرص كل الحرص على الاستمرار في تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية الناجحة والمتميزة والتي تستهدف المعنيين بالتعامل مع الازمات والطوارئ وذلك انطلاقا من دورها الهام والحيوي في هذا الشأن . وقال أن قطر تحتضن للعام الثالث على التوالي الدورة التدريبية لإدارة حالات الطوارئ مشيراً إلى اهمية تلك الدورة في زيادة قدرات الطوارئ في دولة قطر بالإضافة إلى تنمية المهارات من خلال التدريبات المشتركة مع بعض المؤسسات والمراكز وخاصة الهلال الأحمر القطري . وأشار العميد حمد الدهيمي مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني وأمين سر اللجنة الدائمة للطوارئ أن الدورة بها أهداف عديدة منها إكساب المشاركين معارف حول كيفية التعامل مع اللاجئين وتوصيلهم إلى المخيمات وقراءة الخرائط والإسعافات الأولية ،وتطبيق المعايير الرئيسة لحالات الطوارئ في عمليات التخطيط والتنفيذ.

افتتحت اليوم دورة الضبط القضائي بتنظيم ومراقبة الإعلانات أعمالها بقاعات التدريب بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، والتي تستمر خمسة أيام، بحضور 30 مفتش إعلانات يمثلون مختلف البلديات. ويتضمن برنامج الدورة تدريب المفتشين وتأهيلهم على ضبط واثبات مخالفات الإعلانات وتدريبهم ميدانيا على كيفية التعامل مع الاعلانات المخالفة واسلوب تعبئة نماذج ضبط المخالفات وكيفية الصلح مع المخالف. وقد حدد القانون رقم 1 لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة الإعلانات جهة الاختصاص بالرقابة بانها البلدية التي يكون وضع الإعلان أو مباشرته ضمن حدودها الجغرافية، وأن القسم المختص بالبلدية هو قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية. وعن الترخيص بالإعلان فقد اشترط القانون الحصول على ترخيص سابق من البلدية المختصة حيث حظر وضع أي اعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة ، ويقدم الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به مخططا يتضمن مواصفات ومحتوى الإعلان ومواد التصنيع وطريقة التثبيت.