وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، مذكرة تفاهم مع الدكتور مولاي حسن احبيض رئيس جامعة القاضي عياض في مراكش بالملكة المغربية لتأسيس كرسي حكم القانون ومكافحة الفساد بالجامعة. تم توقيع المذكرة خلال أعمال الملتقى الاكاديمي العلمي الأول تحت عنوان (مكافحة الفساد.. مسؤولية الجميع) والذي انعقد بجامعة القاضي عياض تحت رعاية مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ومقره الدوحة، وذلك بحضور سعادة الدكتور علي بن فطيس المري وسعادة الدكتور محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة بالمملكة المغربية وعدد من عمداء الكليات بالجامعة ووكلاء النيابة العامة ورؤساء المحاكم والمحامين وطلاب الدراسات العليا في المغرب. وفي كلمة له خلال الملتقى، نوه سعادة الدكتور علي بن فطيس المري بالشراكة الأكاديمية بين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد وجامعة القاضي عياض. وأشاد سعادته بالتاريخ الطويل للعلاقات بين دولة قطر و المملكة المغربية وتميزها على كافة الأصعدة ومستويات التعاون وبالعلاقة الوطيدة التي تجمع القيادتين في كلا البلدين، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم بين المركز وجامعة القاضي عياض تعتبر بداية لمزيد من التعاون والشراكات القادمة . كما قال إن الإرادة السياسية في كل من دولة قطر والمملكة المغربية توجه دائما بتعزيز دولة القانون ومكافحة الفساد بكافة أنواعه، وأن إنشاء الكرسي الأكاديمي لتدريس مقرر مكافحة الفساد في جامعة القاضي عياض خير دليل على ذلك. من جانبه، أشاد مولاي حسن احبيض رئيس جامعة القاضي عياض بالعلاقات القطرية المغربية وتجددها المستمر، لافتا إلى أن رعاية مركز حكم القانون لهذا الملتقى العلمي خير دليل على ذلك، ومثمنا الشراكة بين المركز والجامعة . وفي تصريح للصحفيين، نوه سعادة الدكتور علي بن فطيس المري بما تشهده المملكة المغربية من تطور واستقرار بفضل الإرادة للقيادة في المغرب والتفاف الشعب المغربي حولها وحرصهم على النهوض بوطنهم، مشددا على أهمية دعم المغرب في كل المجالات والقطاعات خاصة على صعيد دولة القانون والمؤسسات. وقد شهد أعمال الملتقى الاكاديمي العديد من جلسات العمل والمداخلات ذات العلاقة بمكافحة الفساد تحدثت فيها مجموعة من الاكاديميين والخبراء من مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة وجامعة القاضي عياض بمراكش.