أكد "جاكوب والس" سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس في ندوة عقدها مؤخراً بالعاصمة التونسية، أن بلاده تطمح للارتقاء بعلاقاتها مع تونس إلى مستوى الشراكة الكاملة في الأمن والاقتصاد . وأشار السفير الأمريكي في ذات السياق إلى أن العلاقات تدعّمت بين البلدين بشكل ملحوظ في القترة الأخيرة، بفضل ما حققته تونس من خطوات هامة فى مسار الانتقال الديمقراطي، مُشدّداً على التزام الولايات المتحدة بدعم جهود الحكومة القادمة لتلبية تطلعات الشعب التونسي لتحقيق الأمن والاستقرار فضلاً عن دفع التنمية الاقتصادية. وأعلن في هذا الصدد عن عقد ندوة للاستثمار فى تونس خلال شهر مارس القادم سيشارك فيها رجال أعمال من الولايات المتحدة، موكداً أن بلاده ستعمل على تشجيع السياح الأمريكيين على زيارة تونس سيماً بعد رفع التحذير من السفر إليها في شهر مارس 2014. وفي سياق آخر أكدت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي لدى استقبالها مؤخراً رئيس الحكومة مهدي جمعة بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن ما أنجزته تونس بتخطيها بنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي السياسي وما حقّقته من مؤشرات خلال سنة 2014 من تقليص لعجز الميزانية وخفض لنسبة التضخم وضغط على صندوق التعويض والشروع في ترشيده وما تضمنه قانون ميزانية الدولة لسنة 2015 من رسملة للبنوك العمومية يجعل صندوق النقد الدولي مرتاحا لهذه المؤشرات من جهة كما يمنحه من جهة أخرى مزيداً من المرونة للإصلاحات التي تعتزم تونس القيام بها. واعتبرت أن تونس تعدّ مثالاً يحتذى في المنطقة خاصة وأن التجربة التونسية قد غلب عليها طابع الوفاق والتوافق ما يجعلها نموذجاً مُتفرداً، مؤكدة استعداد مؤسستها المالية معاضدة جهود الحكومة التونسية المقبلة في إطار تواصل الدولة وتعاقب الحكومات بشكل ديمقراطي في تونس. ومن جهته أكّد رئيس البنك الدولي "جيم يونغ كيم" أن البنك سيمكن تونس قريبا من الأقساط المخصصة لدعم سياسات التنمية. وأضاف أن البنك الدولي سيسخر جهوده لمعاضدة تونس خاصة فيما يتعلق ببرامج الإصلاحات في مجال التنمية الجهوية. يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد أوصى الدولة التونسية بإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي وذلك عبر إعادة هيكلة قطاع الوظيفة العموميّة بالضغط على كلفة الأجور وتقليص الانتدابات إلى حدودها القصوى. ومزيد تحرير التجارة الخارجيّة وفتح الأسواق المحليّة أمام تدفّق البضائع الأجنبيّة تنفيذاً لما ورد باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومع منظمة التجارة العالمية. وأكد ضرورة تحرير ملفّ الطاقة وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة في هذا المجال وتطوير مواردها غير التقليدية، كما أوصى البنك الدولي برسملة البنوك العموميّة والتفويت فيما تبقى منها لفائدة الخواص وتحرير نسب الفائدة المعمول بها وتحجيم تدخل البنك المركزي في رسم سياسات الدولة النقدية. وإعادة هيكلة الصناديق الاجتماعيّة وإنقاذها من الإفلاس بالزيادة في نسب الاقتطاع والترفيع في سنّ التقاعد من 60 إلى 62 وتقليص مجالات تدخلها وخاصة فيما يتعلق بالمنظومة الصحية والعلاجيّة. بالإضافة إلى مراجعة مجلّة الجباية بما يضمن تطوير مداخيل الدولة وذلك بالترفيع في نسب الاقتطاع الملقاة على عاتق الأجراء والموظفين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة مقابل مواصلة نفس السياسة الإعفائية المتعلّقة بقوانين الانتصاب الاستثماري الخارجي. وتطوير الاستثمار الخارجي بتسهيل شروط التملك والانتصاب ومراجعة الشروط الماليّة والجبائية والقانونية المتعلقة بالاستثمار وتدفق الرأسمال الأجنبي. ومراجعة مجلّة الشغل في اتجاه إسباغ أكثر مرونة على العلاقات الشغليّة.