عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي إجتماعها العادي صباح اليوم، برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس، وناقشت اللجنة مقترحات عديدة بحضور عدد من المسؤولين بالدولة، وتطرق الاجتماع في بدايته لمناقشة المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين، بشأن عمل فهرس بأسماء المناطق بالدولة، وذلك بحضور كل من محمد علي المري رئيس قسم المسح الطبوغرافي، ومحمد عبد اللطيف الكواري أخصائي أراضي أول، وهيا ثامر الكعبي أخصائي تخطيط جغرافي، ومنى عبد الله الحرمي أخصائي نظم معلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبد الله المالكي، بشأن سيارات الاسعاف، وقطع اشارات المرور الحمراء، واستضافت من هيئة الاشغال العامة "أشغال" المهندس حمد محمد التميمي مدير شؤون قطاع الاصول، والمهندس عبد العزيز علي السادة رئيس قسم عمليات السلامة والتحكم المروري، ومن وزارة الداخلية الرائد راشد سالم القمراً رئيس قسم المخالفات بالإدارة العامة للمرور، ومن مؤسسة حمد الطبية السيد علي درويش مدير التشغيل .كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من نائب الرئيس والخاص بكثرة الحوادث المرورية في قطر، وذلك بحضور إبراهيم عباس حسن مدير إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية، وسعد محمد خضر رئيس قسم تخطيط النقل و المرور ، وأسامة فريجة مهندس مرور أول بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، ومن هيئة الاشغال العامة "أشغال" المهندس يوسف عبد الرحمن العمادي مدير إدارة صيانة الطرق وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، ومن وزارة الداخلية سعادة الشيخ العميد عبد العزيز بن جاسم آل ثاني مدير ادارة الدوريات والتحقيق المروري، والعميد محمد عبد الرحيم معرفيه مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية .و اختتم الاجتماع بقيام اللجنة بأعداد تقاريرها و توصياتها لعرضها على المجلس في احد اجتماعاته .

يعقد المجلس البلدي المركزي اجتماعه العادي، الثلاثاء، برئاسة السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب ويتضمن جدول الاعمال مناقشة تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن كل من المقترح المقدم من العضو محمد بن سالم القمرا والخاص بالمجلس الاعلى للصحة والخطة العامة للمستشفيات الجديدة بالدولة. والمقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدى بشأن مساحات الاراضى المخصصة لمحطات وقود والاستغلال الأمثل لها. كما يناقش المجلس الموضوع المقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن آلية تصنيف توصيات اللجنة. والمقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين العتيق والخاص بظاهرة الغاء الطرق الخدمية على الطرق الرئيسية. من ناحية ثانية اعلن السيد محمد بن حمود ال شافي عضو المجلس البلدي عن دائرة الريان الجديد بدء العمل فى تشييد محطة وقود الجديدة التى تقع بين اول دوار شارع ال شافي ودوار كيوتل من الناحية الشمالية، مؤكدا ان المنطقة ظلت خالية من وجود اي نوع من محطات الوقود خلال الفترة السابقة. وقال ال شافي في تصريح لـ"الشرق" ان انشاء هذه المحطة سيساهم كثيرا في حل المشاكل التى يعانى منها اصحاب السيارات، حيث ان أقرب محطة عن منطقة الريان تبعد حوالى 5 كيلو تقريبا، لافتا الى ان المحطة الجديدة سوف توفر نفس الخدمات التى توفرها محطات وقود المنتشرة بالبلاد. وذكر ال شافي ان هذا المشروع يضاف للعديد من المشاريع المهمة التى شهدتها الدائرة فى الاونة الاخيرة مبينا ان ما تحقق من مشاريع واعمال متميزة بالدائرة كان وراءها جهود وتجاوب جميع الأهالي الذين تشرفت بثقتهم فى عضوية المجلس منذ الدورة الاولى حتى الان، وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم جهود كافة الاخوة المسؤولين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بالدولة وفي مقدمتهم وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الاشغال العامة والمؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للصحة والمجلس الأعلى للتعليم وبلدية الريان، والاستجابة لكل الأراء والمقترحات التي تهم ابناء الدائرة وايجاد الحلول لها.

أوصى المجلس البلدي بدراسة إمكانية تخصيص المراكز الصحية لعلاج المواطنين فقط دون سواهم خاصة تلك التي تقع في المناطق ذات الكثافة السكانية، وأن تكون أولوية العلاج والمواعيد بالعيادات الطبية في المراكز الصحية للمواطنين القطريين، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة, ودعا إلى تحري الدقة والحذر أثناء صرف الأدوية للمرضى بالتأكد من الوصفة الطبية واسم المريض ورقمه الطبي لتفادي الخطأ الذي قد يحدث أثناء تسلمه الدواء. وناشد المجلس الاعلى للصحة العمل على توفير فيتامين "د" نقط للأطفال في المستشفيات والمراكز الصحية وذلك للنقص الشديد الذي يستغرق عدة شهور لتوفيره، والتأكيد على أن ارتفاع نسبة الكحول فيه غير ضارة على الأطفال صحياً. والقيام بتأهيل وتطوير أداء موظفي الاستقبال من خلال الدورات التدريبية في كيفية التعامل مع المرضى والمراجعين بالمراكز الصحية فضلا عن التاكيد على قيام المسئول الإداري أو الطبي بالمراكز الصحية بواجباته، فقد لوحظ في العديد من المراكز الصحية غياب ذلك. وطالب المجلس مراعاة التفريق بين مواعيد الرجال والنساء بخصوص خدمة الفحص المبكر قبل الزواج التي تقدمها المراكز الصحية، وذلك منعاً للإحراج الذي يسببه للمواطنين من الجنسين تواجدهم معاً في موعد واحد والذي يعد مخالفة للعادات والتقاليد الأولية للمواطن. وقال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة خلال مناقشة تقرير اللجنة المذكورة للمقترح المقدم منه بشان العلاج في المراكز الصحية التابعة للرعاية الصحية الأولية، إن من أهداف الدولة وإهتمامها في المقام الأول توفير الرعاية الصحية الأولية للمواطن والمقيم حيث يبذل المجلس الأعلى للصحة جهوداً جبارة من أجل تحسين الرعاية الصحية وتحقيق الأهداف المرجوة التي تتطلع إليها الدولة في المجال الصحي وذلك وفق الخطط الاستراتيجية والبرامج المعدة لتنفيذها حيث خطت الدولة خطوات جريئة في القطاع الصحي سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص من بينها إنشاء المباني الحديثة للمستشفيات والعيادات الطبية التخصصية والمختبرات المركزية ومراكز الرعاية الصحية الأولية المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف المناطق بالدولة. تقييم الخدمات وفي ظل هذا التطور السريع يتطلب الامر العودة إلى تقييم هذه الخدمات الصحية التي تقدمها الحكومة وما مدى ستفادة المواطن القطري منها ومعرفة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك، ومن بينها الخصوصية أو الأولوية في العلاج سواء في العيادات التخصصية أو بالمراكز الصحية، ولماذا لا يقتصر ذلك فقط على المواطن القطري في ظل توافر البديل في العلاج للجنسيات الأخرى من المقيمين أو الزوار، مقارنة بما يحدث في كثير من الدول الأوروبية والعربية والخليجية بأن أولوية العلاج والمواعيد الطبية والصحية للمواطنين ثم يلي ذلك الجنسيات الأخرى.

أكد المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ممثل الدائرة الثانية الدوحة الحديثة أن استغلال الأرصفة والمساحات لوقوف السيارات وبعض المعدات والزوارق البحرية يعد تعديا على أملاك الدولة خاصة الارصفة التي تعتبر الممشى الآمن للمشاة . وأشار الى انه تقدم بمقترح في الدورة الثانية تمت مناقشته ورفعت توصيات بشأنه الى وزارة البلدية ووفق رد الوزارة على التوصية آنذاك بأنه سيتم دراسة الموضوع مؤكدا بان الوضع تفاقم وأصبح ظاهرة تتطلب الحد منها خاصة أن المسؤولين بالبلدية أفادوا بان هذا الموضوع ليس من اختصاص الوزارة والجهة المناط بها هي إدارة المرور بوزارة الداخلية. تفعيل القانون وطالب المالكي خلال جلسة اليوم بضرورة نشر الوعي عند المواطنين والمقيمين من خلال أجهزة الإعلام بعدم إشغال واستغلال الأرصفة والساحات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة لتعارض ذلك مع القانون. وقد امن غالبية الأعضاء على هذا المقترح الذي تقدم به نائب الرئيس وطالبوا الجهات المختصة بالعمل على تفعيل القوانين التي تعاقب مرتكبي هذه المخالفات التي تشوه المظهر الحضاري للدولة وتشديد العقوبات حتى لا تتكرر مثل هذه الظواهر السالبة. وقد وافق المجلس على إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمزيد من الدراسة ومناقشته بحضور الجهات المعنية وإصدار توصيات بشأنه إلي المجلس.