يستضيف مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 23-24 فبراير الجاري بفندق الماريوت، ورشة العمل الدولية في رصد وتقييم استراتيجيات خفض الطلب على المخدرات، وذلك بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرعاية مدير عام الامن العام سعادة اللواء الركن جاسم بن سعد الخليفي. وأوضح مدير المركز العميد صقر راشد المريخي لا ان الاجتماع يأتي في اطار السعي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي أنشئ من أجلها المركز والمتمثلة في تطوير التعاون والتنسيق في تبادل المعلومات والخبرات بين المركز والمنظمات والمراكز الدولية النظيرة في مجالات مكافحة المخدرات. ويشارك في الورشة عدد من الوكالات الدولية والاقليمية المعنية بمكافحة المخدرات بجانب اجهزة مكافحة المخدرات الخليجية والعربية، حيث تبحث الورشة العديد من الموضوعات ذات الصلة. وقال المريخي ان مكافحة المخدرات تعتمد على اتجاهين عالميين أصبحا الهاجس الرئيس لانطلاق أي حملة ضد آفة المخدرات، أولهما خفض العرض على المخدرات، من خلال مكافحة الأجهزة الأمنية والجمارك والاجهزة المعنية الاخرى لكافة طرق تهريب وترويج المخدرات والاتجار بها محلياً ودولياً فيما يتمثل الاتجاه الثاني في خفض الطلب على المخدرات بجهود تقوم بها على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، وذلك من خلال التحصين الوقائي لكافة أفراد المجتمع من الوقوع في تعاطي هذه السموم، وتوفير الرعاية اللاحقة لمن تعافوا من الإدمان، وهو أحد أبرز مواضيع الورشة، وذلك بان مكافحة الطلب تعود تلقائياً بتقليل انتشار آفة المخدرات وذلك بالحد والسيطرة على جلب المخدرات، من خلال خلق برامج توعوية وتثقيفية لكل فئات المجتمع، تشمل الوقاية من المخدرات والعلاج واعادة دمج المتعاطين في المجتمع والابحاث والتدريب. وأعتبر المريخي خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية ركنا لا غنى عنه في مواجهة مشكلة المخدرات بأبعادها المختلفة نظراً لتفاقم الوضع العالمي الراهن بتعاطي المواد المخدرة، كما يولي المجتمع الدولي أهمية كبيرة لمعالجة مشكلة الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية، باعتبارهما عنصرين أساسيين في نهج شامل متوازن إزاء مكافحة المواد المخدرة. واضاف بأن خفض الطلب على المواد المخدرة ليس بديلاً لخفض العرض، بل هما مكملان لبعضهما البعض.. منوها الى أن تعاطي المواد المخدرة يُلحق العديد من الاضرار بجميع قطاعات المجتمع في كافة البلدان على كافة المستويات وشدد في الوقت عينه ضرورة تبني سياسات وبرامج لخفض الطلب على المخدرات وأن توجه إلى قطاعات المجتمع المختلفة، ويجب ان تبذل الوكالات الدولية والاقليمية وكذلك اجهزة المكافحة جهودا واسعة النطاق على كافة المستويات للتصدي لإنتاج المواد المخدرة والإتجار بها وتعاطيها، وإن أنجح نهج إزاء مشكلة المواد المخدرة هو النهج الشامل المتوازن والمتناسق الذي تتساند فيه مراقبة عرضها وخفض الطلب عليها. وأضاف "ينبغي لسياسات خفض الطلب، أن تستهدف منع تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والحد من العواقب الوخيمة لتعاطيها، وأن تسهم في تهيئة بيئة مناسبة داعمة لتحقيق الهدف المنشود.