بدأت اليوم (السبت) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد يترأسه سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات منها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والتضامن العربي والمبادرة السياسية العربية لمعالجة المشاكل الداخلية، ورفض التدخل الخارجي في الشؤون العربية، إضافة إلى الموقف من قانون "جاستا"، وصيانة الأمن القومي العربي، وتطور الأوضاع في الدول العربية، وكذلك التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي العربي، وتمكين الشباب والمرأة.

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في الرياض، حلقة نقاشية حول سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب في الخليج وسط مشاركة عدد من الأمناء المساعدين والمسؤولين في الأمانة العامة وممثلين عن سفارات دول مجلس التعاون وعدد من سفارات الدول الأجنبية المعتمدة في الرياض. وأوضح الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في كلمة افتتاحية له، أن الهدف من هذه الحلقة النقاشية هو استشراف سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه مجلس التعاون والقضايا الإقليمية والدولية . من جانبه، تحدث البروفسور غريغوري غوز رئيس إدارة العلاقات الدولية في مدرسة بوش للخدمات الحكومية العامة بولاية تكساس عن السياسات المتوقعة للإدارة الأمريكية الجديدة مع دول مجلس التعاون بالإضافة إلى تعامل الولايات المتحدة مع إيران خصوصا فيما يتعلق بملفها النووي وكذلك السياسات الأمريكية تجاه قضايا القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا والعراق واليمن ومحاربة الإرهاب، فضلا عن موضوع قانون "جاستا" .

د. خالد الدخيل أستاذ علم الاجتماع السياسي إقرار "جاستا" يضع واشنطن في حرج لإعلائها القانون المحلي على الدولي السعودية اختلفت مع إدارة أوباما ولم تتضرر المصالح الإستراتيجية بينهما من الصعب التنبؤ بسياسة ترامب خاصة أنه بدون خلفية سياسية جميع وعود ترامب الانتخابية تراجع عنها كعادة جميع المرشحين للرئاسة أمريكا توجد في دول كثيرة عسكرياً وتجاهلها للقانون الدولي يفتح الباب لمحاسبتها وضع اسم 15 سعوديا في 11 سبتمبر قُصد منه ضرب العلاقات السعودية — الأمريكية علاقتنا بتركيا جيدة جداً في كافة الملفات ونحظى بدعمها في المحافل الدولية انعدام المهارات السياسية لدى السيسي جعلته يخسر الداخل وجميع الداعمين له السيسي لا يعتبر المشروع الإيراني خطراً عليه ويحصر اشكاليته في الإرهاب السني مصر تعاني من أزمة اقتصادية تتفاقم منذ أواخر حكم عبدالناصر حتى الآن التفاهم السعودي — المصري ضروري والقيادة الفردية للمنطقة تجاوزها الزمن قال الدكتور خالد الدخيل أستاذ علم الاجتماع السياسي إن علاقة المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة بعد مجيء ترامب لن تتأثر، نظراً للعلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين. واستبعد الدخيل في حواره مع "الشرق" أن تُقدم واشنطن على تجميد أموال السعودية كما فعلت مع إيران بسبب قانون "جاستا" قائلا: ان القانون لا ينص على تجميد أموال السعودية مثلما حدث مع إيران، كما أنه ما زال في طور التعديل. واعتبر الدخيل الملف السوري أبرز الملفات الخلافية بين مصر والسعودية، مستبعداً أن تكون قيادة القرار العربي محل خلاف بين الدولتين، نظراً لصعوبة هذا الأمر وتكلفته سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. وانتقد الدخيل ما ردده الإعلام المصري من أن مصر لن تركع إلا لله، "في إشارة للمملكة" قائلا، هذا حديث لا معنى ولا لزوم له، وفي غير زمانه أو مكانه، لسبب بسيط هو أنه ليس بين الجزيرة العربية والخليج العربي ومصر مساحة للركوع لغير الله. وإلى نص الحوار.. * صرح دونالد ترامب أثناء ترشحه للرئاسة أنه سيطالب دول الخليج بدفع الأموال نظير توفير الحماية الأمريكية لها.. هل تتوقع أن تتوتر العلاقات الخليجية بالإدارة الأمريكية الجديدة إذا ما طبق ترامب هذا المبدأ؟ ** أعتقد أن العلاقات الخليجية — الأمريكية وخصوصا السعودية لن تتغير كثيراً، بعد وصول دونالد ترامب، فقد حدثت اختلافات بين السعودية وإدارة أوباما من قبل، سواء على مستوى الملف الإيراني، أو السوري، ومع ذلك لم يحدث إضرار في المصالح الإستراتيجية الكبيرة بين الدولتين. الأمر الآخر أن ترامب لا نستطيع تقييمه الآن، خاصة أنه ترشح للرئاسة بدون خلفية سياسية، ولم يسبق له أن تولى منصبا سياسيا، سواء بالتعيين أو بالانتخاب، ولم يأت ببرنامج سياسي واضح وهذا ما يجعل سياسته مبهمة وغير واضحة حتى الآن. كانت لدى ترامب وعود انتخابية، مثل تمزيق الاتفاق النووي مع إيران، وأخذ الأموال من دول الخليج لحماية أمنها، وطالب الأوروبيين بأن يزيدوا مساهمتهم في حلف الناتو، وأنه سيبني جداراً مع المكسيك، ويلغي برنامج الرعاية الصحية الذي أقره باراك أوباما، ومنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، هذه الوعود أعتقد أنه الآن قد تراجع عن أغلبها، وسيتراجع عن جميعها في الأيام الأخيرة، كعادة جميع المرشحين للرئاسة. تأثير "جاستا" * لكنه اشترط على الخليجيين دفع الأموال مقابل ما سماه "الحماية" لهم؟ ** وهذا ما يحدث، فدول الخليج تشتري من أمريكا السلاح "كاش" ولو كانت هناك مشاركة في أعمال عسكرية سيدفع الطرفان، وهذا ما تعارفا عليه، وبالتالي لا يحتاج ترامب لأن يقول هذا الكلام. *هناك من يتوقع أن يعامل ترامب السعودية كما عاملت الإدارات السابقة "إيران"، وخاصة بعد إقرار قانون "جاستا" من قبل الكونجرس؟ **لا أعتقد أن يحدث ذلك.. أما بالنسبة لقانون "جاستا " فلم ينص على تجميد أموال السعودية مثلما حدث مع إيران، الأهم من ذلك ان جاستا ما زال في طور التعديل، وبالتالي لا يمكن لعائلات المفقودين أن يقيموا دعاوى على المملكة يحدث بمقتضاها تجميد أموال المملكة، لأن التجميد يحتاج لتشريع والقانون كما قلت ما يزال طور التعديل. * دكتور خالد.. من حلفاء المملكة ضد قانون "جاستا"؟ ** السعودية لا تحتاج لحلفاء تواجه به القانون، لأن القانون ذاته سيضر الولايات المتحدة أكثر مما ينفعها، لأنه يضع سابقة جديد تتعلق بإبعاد وتجاهل القانون الدولي وإعلاء القانون المحلي بدلا منه. مخالفة القانون الدولي * لكن الولايات المتحدة لا تعبأ بالقانون الدولي؟ ** قد يكون ذلك في أمور أخرى، لكن معروف أن أمريكا تعيش على التجارة الدولية، فأكبر شركات مساهمة توجد في الولايات المتحدة، لذا فهي أكبر دولة مساهمة في العالم، وبالتالي يهمها الاستقرار الداخلي لنجاح هذه الشركات. أيضا الولايات المتحدة أكثر الدول من حيث تواجدها العسكري في مناطق خارج حدودها، ولديها حروب كثيرة مع بعض الدول، وبالتالي إذا أجازت إلغاء القانون الدولي، فهي بذلك تفتح الباب لمحاسبتها ومحاكمتها. الأمر الثاني أن أمريكا تعلم يقينا بأن السعودية وجميع دول الخليج غير متورطة في أعمال الإرهاب، وكذلك البريطانيون والفرنسيون يعلمون ذلك، فالقاعدة ضربت السعودية قبل الولايات المتحدة، من عام 95 إلى 2003، وحقيقة انه كان هناك 15 سعوديا في حادثة 11 سبتمبر فهذا أمر قُصد منه ضرب العلاقات السعودية الأمريكية، وبالمناسبة هناك أكثر من قضية رفعت على شخصيات سعودية وجميعها فشلت. دكتور خالد الدخيل كتاب الخديعة الكبرى * ذكر تيري ميسان مؤلف كتاب "الخديعة الكبرى" أن واشنطن أجبرت عائلات ضحايا 11 سبتمبر على توقيع وثيقة يتنازلون بمقتضاها عن رفع دعاوى قضائية للتعويض.. إذًا برأيك لماذا تتحدث الولايات المتحدة الآن عن تعويض ذوي الضحايا.. هل للابتزاز أو للضغط السياسي؟ ** لا أدري صحة ما ورد في كتاب "الخديعة الكبرى"، ولا أعلم عن هذه المعلومة شيئاً. من جانبي أستبعد أن تكون الولايات المتحدة فعلت ذلك، لأنها إن فعلت هذا الأمر... فلماذا تطالب السعودية بالتعويض؟!! ولو صح ما أورده مؤلف الكتاب، فلماذا لم تتحدث وسائل الإعلام عن هذا الأمر؟!! كما أنني أعتقد أن الولايات المتحدة ليست بهذه السذاجة بأن تطالب السعودية بدفع تعويضات دفعتها من قبل، وهي تعلم أن في إمكان أي محام أن يبطل قانون "جاستا" بمجرد رفع دعوى قضايا. * ما تقييمك للعلاقات السعودية — التركية؟ * جيدة جدا في كافة الملفات الاقتصادية، الملف السوري والعراقي واليمني، وهناك مساندة سياسية من جانب تركيا للخليج في المحافل الدولية، وأتمنى أن تتطور العلاقات أكثر. العلاقات المصرية السعودية * نأتي للملف المصري.. ماذا عن العلاقات السعودية — المصرية؟ * هناك مشاكل عند الجانب المصري، فالمملكة دعمت السيسي بقوة، بل وذهبت بعيدا في ذلك لتختلف مع الولايات المتحدة ودول أوروبية في دعمه، والسيسي من جانبه ذهب وقبّل رأس الملك عبدالله، لكن يبدو أن السيسي ليست لديه المهارات السياسية، فبدا الآن واضحا انه يخسرالداخل المصري، والسعودية وجميع الحلفاء، ويراهن على ترامب لينقذه، لأنه يعتقد أن ترامب سيدعمه، خاصة في الملف السوري. * هل هي سحابة صيف؟ * لا أعتقد.. لكنني أؤكد أن المصريين يحتاجون للسعوديين، والسعوديون يحتاجون للمصريين، وبذلك ربما يتجاوزون هذا التدهور ويتغاضون عنه، حتى لا تترتب على ذلك أزمة. الملفات الخلافية * ما أبرز الملفات الخلافية بين الجانبين؟ * الملف السوري في المقدمة، لان السيسي لا يزال مرعوباً من الإخوان، كذلك هو لا يريد أن تبقى مصر البلد الوحيد في المشرق العربي التي يحكمها الجيش، لو تمت الاطاحة ببشار. لابد للسيسي أن يلتقي مع السعودية في منتصف الطريق، وعليه أن يدرك أنه لا مستقبل لبشار الأسد في حكم سوريا، وهذا ما يدركه السوريون والأمريكيون والأوروبيون وأغلبية الشعوب العربية، فبشار تسبب في قتل أكثر من 500 ألف سوري "بحسب الأمم المتحدة"، وهناك مفقودون وسجناء ومصابون، مما قد يرفع العدد إلى ما يقارب المليون، ومن ثم ليس من مصلحة مصر سياسيا أن تدعم رجلا بهذه الدرجة من الوحشية، حتى الشعب المصري لن يقبل لا أخلاقيا ولا سياسيا بدعم رئيس بهذه المواصفات، وهو الذي أيد السيسي في الانقلاب، فهل يرضى بدعم الأسد؟!! لو قارناه بمبارك، يصبح الأخير ملاكاً بالنسبة له. أيضا يخشى السيسي أن سقوط الأسد قد يأتي بالإخوان طرفا في حكم سوريا. الأمر الذي يرى أنه سيضع حكمه في مصر محاطاً بدول يحكمها الإخوان، أو تكون جزءًا من الحكم فيها في سوريا والمغرب وغزة والأردن والكويت واليمن، الأمر الذي يمثل دفعة قوية للاخوان داخل مصر. الى جانب ذلك لا يبدو أن السيسي يرى بان مشروع ايران الطائفي يمثل خطراً على المنطقة، بما في ذلك مصر. الإشكالية كما يراها تكمن في الإرهاب السني. قيادة المنطقة * هل الخلاف بين الطرفين ينحصر في زعامة القرار العربي؟ ** في الحقيقة فكرة قيادة دولة عربية بعينها للعالم العربي أقرب إلى الوهم منها للحقيقة، وفي كل الأحوال هي مهمة مكلفة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، لا قِبَل لأي دولة عربية بذلك، خاصة مصر التي تعاني من أزمة اقتصادية تتفاقم منذ أواخر حكم عبدالناصر حتى الآن، أضف الى ذلك انه ليس هناك دولة عربية تتوفر فيها قدرات مؤسسية تمكنها من الاضطلاع بدور بهذا الحجم، فضلا عن أن مثل هذا الدور يتطلب مشروعا تلتف حوله دول وشعوب العالم العربي، وهو أمر ليس مطروحا الآن من قبل أي دولة عربية، وأولها مصر. فزمن القيادة الفردية للمنطقة إذا لم يكن وهماً، فإن الزمن تجاوزه الآن، وكذلك فإن الساحة العربية مستباحة في العراق وسوريا على الأقل، وليس هناك وقت إلا لتفاهم سعودي — مصري، فكل منهما في أمسّ الحاجة للآخر، والمنطقة في أمسّ الحاجة لهما، حاجة مصر للسعودية والخليج ليست محصورة في الدعم المالي، وكما أن السعودية في حاجة ماسة لدعم مصر السياسي، فإن مصر في حاجة للدعم ذاته، هذا إذا افترضنا أن المنطلقات والأهداف السياسية إقليمياً واحدة، أو متشابهة على الأقل، وأما حكاية مسافة السكة التي تتردد كثيراً فإنها تأخذ أكبر من حجمها على حساب تفاهمات ومصالح أخرى كان ينبغي أن تتقدم عليها كثيراً، وأن يتحقق الاتفاق عليها قبل أي شيء آخر. الإعلام المصري * ما تعليقك على ما تردده وسائل الإعلام المصرية أن مصر لن تركع لغير الله، في إشارة للمملكة؟ ** هذا حديث لا معنى ولا لزوم له، وفي غير زمانه أو مكانه، لسبب بسيط: ليس بين الجزيرة العربية والخليج العربي ومصر مساحة للركوع لغير الله. لنضع هذا الأمر جانباً، ولنتكلم في العروبة والسياسة ومتطلباتها وما يرتبط بها من مصالح مشتركة في شكل مباشر وشفاف، من دون ذلك لن تتوقف الخلافات العربية عن مفاجأتنا جميعاً عند كل منعطف حرج، لتزيده حرجاً وإرباكاً.

نظم المعهد الدبلوماسي ندوة بعنوان "تداعيات تنفيذ قانون العدالة ضد الإرهاب "جاستا" الذي أقره الكونجرس الأمريكي على الأمن القومي العربي"، حاضر فيها الدكتور إبراهيم محمد العناني، أستاذ القانون الدولي بجامعة قطر، وحضرها عدد كبير من الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية. في البداية، عرض الدكتور إبراهيم العناني المواد الخاصة بقانون "جاستا" الذي صادق عليه مجلس النواب الأمريكي في سبتمبر الماضي، مبيناً أهم الإجراءات المترتبة على هذه المواد، والمبادئ القانونية الدولية ذات العلاقة..مؤكدا أهمية تقييم هذا القانون في إطار القانون الدولي الذي يحكم العلاقات الدولية للحصول على تقييم موضوعي بشأنه. وأوضح أن قانون "جاستا" يتعارض مع أهم المبادئ والأعراف المنظمة للعلاقات الدولية ألا وهو مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة..مضيفا أن القانون ذاته يؤثر أيضا على مبدأ حصانة الدول من الخضوع للقضاء الأجنبي والتحفظ على ممتلكاتها. وأشار إلى أن من أهم المبادئ الحاكمة للعلاقات بين الدول، مبدأ عدم التجاء أي دولة لقوانينها الداخلية للتخلص من التزام دولي..مبينا أنه في الحالة الأمريكية "لا يقبل من واشنطن أن تحتج عبر قانون "جاستا" الذي يمثل قانوناً داخلياً؛ للتخلص من التزام دولي تتحمله وهو احترام حصانة الدول من الخضوع للقضاء أمامها".ولفت الدكتور العناني إلى أهم الأسس القانونية التي تحدد مسؤولية الدول عن تصرفات رعاياها في الخارج.. موضحا أن الدولة مسؤولة عن رعاياها في الداخل وأعمال المقيمين على إقليمها وإن كانوا أجانب، لكنها غير مسؤولة عن أي تصرف يصدر عن رعاياها في الخارج؛ لأنهم في هذه الحالة محكومون بالقانون الداخلي المطبق في الدول التي يتواجدون فيها. وقال، إن القانون الدولي يستثني ثلاث حالات يحمل خلالها القانون الدولي الدول مسؤولية أي تصرفات غير مشروعة تصدر من رعاياها في الخارج، وهم: الدبلوماسيون ، والأشخاص الموفدون رسميا، إلى جانب أن تكون الدولة على علم بأن هذا المواطن مصدر خطر على الدولة التي يتواجد فيها، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لردعه وإبلاغ الدولة عنه، وذلك إخلال بمبدأ التعاون الدولي لمكافحة الأعمال الإجرامية. وتطرق الدكتور العناني في محاضرته الى مفهوم الإرهاب، حيث ذكر أن تحديد تعريف لهذا المفهوم مازال مثار جدل في الأوساط العلمية والسياسية.. مشيرا إلى أن تعريف الإرهاب الوارد في قانون "جاستا" لا يمكن فرضه من الناحية القانونية الدولية على الدول الأخرى. أما فيما يتعلق بالآثار التي من المتوقع ترتبها في حالة تطبيق هذا القانون، فقد ذكر الدكتور العناني أن قانون "جاستا" ليس هو القانون الداخلي الوحيد الذي تحاول بعض الدول تطبيقه وفرضه على دول أخرى، فقد سبقه قانون معاداة السامية، والذي يتيح للولايات المتحدة الأمريكية محاكمة أي شخص أو دولة تهين السامية. وقال "إن هذا القانون يمثل التوجه الأمريكي المعتاد حينما تفرض ما تريده من الناحية القانونية على الدول الأخرى، فعلى سبيل المثال أبرمت أمريكا اتفاقيات ثنائية مع 40 دولة، تهدف من خلالها إلى إلزام هذه الدول بعدم تسليم المواطنين الأمريكيين المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية". وبخصوص انعكاسات هذا القانون على العلاقات الدولية والعربية، فقد رأى الدكتور العناني أن الغاية الأساسية من قانون "جاستا" هي أن تمارس الولايات المتحدة ضغطاً على الدول وبصفة خاصة الدول العربية.. منبها إلى أنه سيساهم في زعزعة الاستقرار الدولي، حيث إن دولا أخرى سوف تسعى لاستصدار قوانين مماثلة.. وأضاف أن هذا القانون يعتبر "ورقة ضغط سياسية تستخدمها أمريكا للحصول على أهدافها وتحقيق غاياتها ومآربها السياسية في المنطقة".

يُنظِّم مركز الجزيرة للدراسات ندوة بحثية بعنوان "انتخابات الرئاسة الأميركية وانعكاساتها على القضايا العربية في ضوء المواقف المعلنة لهيلاري كلينتون ودونالد ترامب" وذلك بالتعاون مع قناة الجزيرة مباشر، غدا الثلاثاء السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على مسرح مركز الجزيرة للتدريب بالدوحة. تستضيف الندوة: محمد الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج ميسن، مروان بشارة، الباحث والمحلِّل السياسي بشبكة الجزيرة، شفيق ناظم الغبرا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، والأستاذ الزائر بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة، عبد الرحيم فقراء، مدير مكتب الجزيرة في واشنطن. وتسعى هذه الندوة، التي تتم بالتعاون مع قناة الجزيرة مباشر، إلى تقديم قراءة معمَّقة للكيفية التي سيتعاطى بها الرئيس الأميركي القادم مع قضايا المنطقة العربية بدءًا من القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي، مرورًا بالأزمة السورية، والعلاقة مع إيران، والحرب على ما يسمى بالإرهاب، وانتهاءً بالعلاقات الخليجية-الأميركية لاسيما في ضوء مُضِيِّ الكونغرس نحو إصدار قانون (جاستا). وتتساءل الندوة عمَّا إن كان لدى العرب رؤية للتعامل مع الرئيس الأميركي القادم، كما تبحث في الدور الذي يمكن أن تلعبه الجاليات العربية في تلك الانتخابات ومدى تأثيره في الموقف الأميركي من قضايا العالم العربي والإسلامي.

* لقاء تنسيقي سعودي - أردني نهاية الجاري أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي أن حكومته "تتطلع إلى عقد اللقاء التنسيقي الأول مع السعودية نهاية الشهر الحالي"، مشيرا إلى أن "اللقاء سيكون تمهيدا لزيارة يقوم بها خادم الحرمين إلى الأردن يتم خلالها الإعلان عن تأسيس شركة خاصة صندوق الاستثمار الأردني بعد الانتهاء من نظامها". واستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن (الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين) إقرار الولايات المتحدة الأمريكية "قانون جاستا"، معتبرًا أن "هذا القانون يأتي لممارسة الابتزاز السياسي والاستهداف الواضح للسعودية". وأدان الأمين العام للحزب محمد الزيود في بيان صحفي بعمّان ما وصفه بـ"الحملات الظالمة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية والقائمة على الافتراء والابتزاز ضد بلاد الحرمين الشريفين والتي صدرت عن مراكز قوى ولوبيات أمريكية تستهدف الإسلام والمسلمين"، مشيرًا إلى أن قانون "جاستا" تم إقراره بدوافع سياسية بهدف الحصول على الأموال "بصورة تفتقد إلى القانون والمنطق". وأضاف الزيود: "إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي نسجل موقفًا سياسيًا وقانونيًا داعمًا للشقيقة العربية السعودية في مواجهة هذه الحملات، ونناشد كافة دول العالم وخاصة العربية منها والإسلامية، وكل القوى الحرة في هذا العالم، العمل على مقاومة هذه الحملة الظالمة على ديار العروبة والإسلام، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم السياسي والقانوني والإعلامي لبلاد الحرمين الشريفين، ونؤكد أن الأولى بالمحاسبة هو من يعمل على سن القوانين والتشريعات المخالفة لكل الأعراف والتقاليد الدولية". وشدد الزيود على أننا:" نستنكر هذا الأمر وندينه بشدة لمخالفته القواعد والأصول التي تؤطر العلاقات وترسمها بين الدول والتي يفترض أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل"، وأكد أن "الدول تتمتع بسيادة واستقلال ولا يجوز لأي دولة التنكر لهذا، ذلك أن قواعد المسؤولية القانونية للدول لا تجعلها مسؤولة عن تصرفات بعض مواطنيها المدنية والجزائية".

أعربت الأحزاب الدينية والسياسية في باكستان عن بالغ أسفها وإدانتها إزاء إقرار قانون أمريكي باسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب" ووصفته بمصدر قلق كبير للأمة الإسلامية، داعية الكونغرس الأمريكي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل التجنب من العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب عن هذا القانون على العلاقات بين واشنطن والدول الإسلامية، مع مطالبتها وإصرارها الكونغرس والحكومة الأمريكية بإنهاء هذا القانون بشكل فوري. جاء ذلك في بيان صحفي مشترك أصدره "مؤتمر وحدة الأمة" والذي عقده مجلس علماء باكستان في إسلام آباد برئاسة رئيسه المركزي العلامة طاهر محمود الأشرفي. وشدد البيان على أن المملكة العربية السعودية بذلت جهودها الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب ورفضت الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وتعاونت بفاعلية في الجهود الدولية ضد الإرهاب مما ساهم في حماية العديد من الدول الأوروبية والإسلامية من الأحداث الإرهابية، مؤكداً على أن المملكة العربية السعودية دولة حازمة ورائدة في مواجهة الإرهاب وذات الالتزام الثابت في تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وقد جاء في البيان : أن قانون الكونغرس الأمريكي هو النهج المألوف من واشنطن تجاه المملكة العربية السعودية طمعاً في ثرواتها النفطية والمعدنية التي يزخر بها المملكة العربية السعودية وينم عن عدائها الساتر للمسلمين ، مطالباً مؤتمر التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي وجامعة العرب وغيرها من المنظمات العالمية لعب دورها في هذا الصدد. وحذر البيان السلطات الأمريكية من مغبة الاعتماد مثل هذا القانون الذي سيفتح باب الصراع والنزاع ما بين الدول ويؤثر سلباً على الجهود الدولة لمحاربة الإرهاب، وهو يحمل في طياته التوتر والاضطرابات وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية. هــذا وقد شجب البيان الصحفي المشترك الضربات الجوية الروسية والهجمات الصاروخية من قبل قوات النظام ضد المدنيين الأبرياء بمدينة حلب في سوريا مطالباً المجتمع الدولي لعب دوره الحيوي في إنهاء المجازر التي تمارسها حكومة بشار الأسد في سوريا بشكل فوري. كما استنكر البيان المجازر الهندية ضد الشعب الكشميري الأعزل في كشمير التي تحتلها الهند والعدوان الهندي ضد باكستان وقال إن الهند وفي أسوتها للمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، تمارس أشد أنواع المجازر والإجحاف ضد الشعب الكشميري الأعزل، وطالب العالم الإسلامي أن يلعب دوره في حل قضية كشمير العادلة ، وحق الشعب الكشميري الكامل في تقرير مصيره حتى تنتهي معاناته. ومن جانبه ثمن المؤتمر جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ما يسّر الله سبحانه وتعالى على يده من خدمات جليلة للحرمين الشريفين، وقال إن الحكومة السعودية قامت في هذه السنة وكما عودت الأمة الإسلامية ببذل كل الإمكانات والتسهيلات للحجاج من أجل راحتهم وتسهيل أمرهم وتخفيف معاناتهم لتمكين ضيوف الرحمن من أداء النسك بكل سهولة واطمئنان. وقال العلامة الأشرفي إن حكومة المملكة العربية السعودية وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظهم الله- تذلل كل الجهد لتسخير جميع الإمكانات الآلية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن ابتداءً من وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين بإذن الله سبحانه وتعالى. كما أصدر الاجتماع مدونة سلوك لإحلال الأمن والسلام بمناسبة العاشورة المحرم مع التشديد على الأحزاب الدينية والطائفية بنبذ الطائفية والإرهاب والتطرف وبذل جهود مشتركة من أجل إنهاء الطائفية والتشرذم المذهبي وإستغلال الدين في السياسية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع أكد المجلس أن إقرار قانون (جاستا) في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل انتهاكا لمبادئ المساواة والحصانة السيادية للدول ، ويقوض الأعراف الدولية المستقرة التي تقوم عليها العلاقات بين الدول. واعتبر المجلس أن إصدار هذا القانون يمثل سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول وما يترتب عليه من تداعيات سلبية فيها. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية. ويقضي مشروع القرار بإنشاء هذه اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، وتختص بإدارة المنافذ البحرية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ولها في سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال اللازمة في هذا الشأن ، ومنها متابعة سير العمل في المنافذ البحرية وإحكام الرقابة على الأداء ، والإشراف على كافة الموظفين والعاملين بالمنافذ البحرية. وترفع اللجنة تقريرا عن سير العمل بالمنافذ البحرية كل ثلاثة أشهر إلى وزير الداخلية. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بتشكيل لجنة الإشراف والرقابة على مراحل تنفيذ اتفاقية تصميم وبناء وتشغيل جسور المشاة.وبموجب أحكام المشروع تشكل اللجنة المذكورة برئاسة ممثل عن وزارة البلدية والبيئة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، وتختص هذه اللجنة بالإشراف والرقابة على مراحل تنفيذ الشركة المعنية لاتفاقية تصميم وبناء وتشغيل جسور المشاة في دولة قطر، وعلى وجه الخصوص : مطابقة أعمال البناء والتشييد للتصاميم المعتمدة وتنفيذ الشركة لالتزاماتها، والإشراف على حسن سير العمل في المشروع ، والرقابة والإشراف على تنفيذ الخطط المعتمدة حسب الجدول الزمني. ثالثا- الموافقة على :أ- مشروع قرار وزير الصحة العامة بإعادة تشكيل اللجنة الطبية العليا.ب- مشروع قرار وزير الصحة العامة بتشكيل اللجنة الطبية.رابعا- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الجهات. خامسا- الموافقة على :أ- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة منغوليا.ب- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة سانت فنسنت والجرينادينز.ج- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين وزارة الصحة العامة في دولة قطر ووزارة الصحة في جمهورية بيلاروس. سادسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:1- مذكرة معالي وزير الداخلية بشأن التقرير النهائي عن نتائج أعمال اللجنة المشكلة لدراسة موضوع استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من كافة جوانبه ، ووضع الآلية المناسبة لهذا الاستخدام.2- كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن مشروع قرار أميري بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني.3- كتاب سعادة وزير الصحة العامة بشأن التقرير السنوي لمؤسسة حمد الطبية عن عام 2015.4- كتاب رئيس لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقرير عن أعمال اللجنة خلال الفترة من 1 / 1 إلى 30 / 6 / 2016.

اعتبر مجلس الوزراء السعودي، أن اعتماد قانون "جاستا" يُضعف حصانة الدول ويُقلق المجتمع الدولي، وذلك خلال جلسة رأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن مجلس الوزراء أكد أن اعتماد قانون "جاستا" في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية، وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، ومن شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة، معرباً عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون "جاستا".

أفاد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم الخميس، أن اعتماد قانون "جاستا" يشكل مصدر قلقٍ كبيرٍا للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين. وأضاف المصدر، حسب بيان نشرته الوكالة السعودية الرسمية "واس"، أنه من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبًا على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة. وأشار المصدر، إلى موقف الإدارة الأمريكية التي أعربت عن معارضتها لقانون "جاستا" بصيغته، وذلك على لسان الرئيس الأمريكي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية. وأوضح المصدر أن قانون "جاستا" حظي-أيضًا- بمعارضة العديد من الدول، إضافة إلى العشرات من خبراء الأمن القومي الأمريكيين؛ في ظل استشعارهم للمخاطر التي يشكلها هذا القانون في العلاقات الدولية. واختتم المصدر تصريحه بالتعبير عن الأمل في أن تسود الحكمة؛ وأن يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون "جاستا".

عبر مجلس علماء باكستان عن خيبة امله نتيجة لتصويت مجلسي الشيوخ والنواب الامريكيين بإبطال فيتو الرئيس باراك أوباما على قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” المعروف باسم قانون "جاستا" والذي يتيح لاهالي ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون ومن بينها السعودية. وقال الشيخ محمود طاهر الاشرفي ان السعودية عانت كثيرا من الارهاب الذي يتم دعمه من بعض الدول ، وكانت الدولة الاولى في العالم التي تسعى في محاربته ودعت العالم الى توحيد الجهود في سبيل القضاء عليه. وعن المقاضاة، قال اشرفي ان هناك دولا راعية للارهاب ويعيش اعضاوها عليها ويتلقون تدريباتهم وتمويلهم منها ، متسائلا عن هذه الحملة التي يقصد منها الضغط على السعودية ومحاولة الصاق تهمة الارهاب بها رغم انها اكثر دولة تضررت منه. واضاف اشرفي ان السعودية توجد على ارضها قبلة المسلمين وتوجه انظار المسلمين في العالم نحوها وما يحاك ضدها لايمكن القبول به والصمت عنه ويجب ان يعرف العالم ان السعودية عانت على مدى اكثر من عقدين من الارهاب والارهابيين ودعمت محاربته عالميا.