قال الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي إن بلاده تملك كل المقومات والأسباب والظروف المناسبة التي تقودها إلى تجاوز التحديات والنجاح والتقدم والازدهار. وأضاف رئيس مجلس الوزراء الكويتي، في كلمة له، عقب انتهاء الحكومة من أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، أن سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت قد حدد في خطابه أمام مجلس الأمة في افتتاح دور الانعقاد الحالي التحديات المطلوب مواجهتها في هذه المرحلة وقد وضع سموه الأصبع على الجرح وشخص الداء والدواء، فأصبحنا مطالبين بأن ينال كل من هذه القضايا والتحديات ما يستحقه من الاهتمام وأن نعمل جميعا في إطار من التعاون البناء والمثمر لتحقيق الإنجازات. ودعا رئيس مجلس الوزراء الكويتي إلى ضرورة إيجاد وسائل وأساليب عملية واضحة لتحقيق مرحلة جديدة من التعاون الواجب والعمل المشترك المسؤول لبلوغ الطموحات وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية المعقودة على السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأعلن أن الحكومة ستقدم إلى مجلس الأمة برنامج عملها متوافقا مع خطة التنمية المعتمدة مشتملا على الأدوات والبرامج التنفيذية والزمنية لتنفيذ الرؤى المحققة لتطلعات أهل الكويت جميعا إلى غد مشرق أفضل.

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، مرسوماً بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وفيما يلي نص المرسوم: "مرسوم رقم (312) لسنة 2016 بتشكيل الوزارة بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 1 ربيع الأول 1438 هجرية الموافق 30 نوفمبر 2016 ميلادية بتعيين سمو الشيخ/ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: مادة أولى يعين كل من: 1- صباح خالد الحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية. 2- محمد خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع. 3- الفريق م / خالد الجراح الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية. 4- أنس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية. 5- محمد عبدالله المبارك الصباح وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء. 6- سلمان صباح سالم الحمود الصباح وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب. 7- هند صبيح براك الصبيح وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة للشؤون الاقتصادية. 8- ياسر حسن ابل وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات. 9- جمال منصور عبدالله الحربي وزيرا للصحة. 10 - خالد ناصر عبدالله الروضان وزيرا للتجارة والصناعة. 11- عبد الرحمن عبد الكريم محمد المطوع وزيرا للإشغال العامة. 12- عصام عبد المحسن حمد المرزوق وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء. 13 - د. فالح عبدالله علي العزب وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة. 14- د. محمد عبد اللطيف محمد الفارس وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي. 15- محمد ناصر عبدالله الجبري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون البلدية. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح، صدر بقصر السيف في 11 ربيع الأول 1438هجرية الموافق: 10 ديسمبر 2016 ميلادية".

طالب رئيس الوزراء الكويتي، جابر مبارك الحمد الصباح، اليوم الإثنين، النائب العام بالتحقيق حول ما أثير من شبهات حول "جرائم فساد" خلال لقاء تلفزيوني. وفي تصريح صحفي، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل الكويتي بالوكالة، محمد عبد الله مبارك الصباح، أن "رئيس الوزراء تقدم اليوم، بمرسوم إلى النائب العام مطالبا فيه بالتحقق والتحقيق حول ما أثير من شبهات جرائم غسل أموال وتعدي على المال العام والتعامل مع إسرائيل" حسب ما ورد خلال لقاء تلفزيوني بثته قناة "الوطن" الفضائية الكويتية. وكان رئيس جهاز الأمن الوطني السابق والوزير السابق، أحمد فهد الأحمد الصباح ظهر في لقاء على قناة "الوطن"، السبت الماضي، وقال إن "هناك شبهات تعدي وغسيل وإخفاء أموال عامة في إسرائيل". وظهر اليوم الإثنين، تقدم أحمد فهد الأحمد الصباح رسميا ببلاغ إلى النائب العام الكويتي، يحمل اسم "بلاغ الكويت"، يتعلق بما أثاره في لقائه التلفزيوني السبت الماضي. وقال فلاح الحجرف محامي فهد الأحمد الصباح، في تصريح صحفي بعد تقديم البلاغ نيابة عن موكله: "سنذهب لأبعد من ذلك والكويت خط أحمر". وأعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق الغانم، أمس الأحد، في مؤتمر صحفي بمجلس الأمة عن توقيعه مرسوما يطلب ديوان المحاسبة باستلام أي مستندات عن "تحويلات مالية مشبوهة"، من المواطنين لمدة شهر. تأتي هذه الخطوة استجابة لدعوات سياسية واحتجاجات شعبية تطالب بـ"مواجهة الفساد". وكان البرلمان الكويتي، وافق في جلسته الأربعاء الماضي على اقتراح بقرار يقضي بتكليف ديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، للإعلان عن فتح باب استقبال المواطنين لتقديم أي وثائق أو مستندات تقع بين أيديهم ذات صلة، بما تم تداوله في أوساط المجتمع عن تحويلات، وقضايا فساد ذات صلة، وذلك خلال مدة شهر من تاريخه.