أعلنت الكويت اليوم الأربعاء، عزمها تنفيذ 280 مشروعاً في السنة المالية 2017 - 2018 بتكلفة تقديرية 6 مليارات دينار (19.9 مليار دولار)، لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في الكويت هند الصبيح، في تصريحات صحفية عقب اجتماع للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حضره رئيس الوزراء جابر المبارك الصباح اليوم، إن الخطة ترتكز على تطوير الخدمات الحكومية والبنية التحتية والصحة والتعليم وتطوير منظومة العدالة. وشرعت الكويت في اتخاذ إجراءات عاجلة، لملاءمة أوضاعها المالية مع واقع تهاوي أسعار النفط التي أفقدت البلاد جزءاً كبيراً من مواردها، وكانت الحكومة قد أعلنت عن عجز مقدر في مشروع موازنة 2016/2017، بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، ويمثل رقماً قياسياً هو الأكبر بتاريخ الكويت، أي نحو 64% من المصروفات المقدرة، كما تنخفض الإيرادات إلى 24 مليار دولار، ستغطي 71% من إجمالي المرتبات (الأجور) البالغة قيمتها 34.2 مليار دولار.

أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح، اليوم الأربعاء، بعد أن أنهى عمال النفط ثلاثة أيام من الإضراب عن العمل إن الحكومة لن تستجيب لأي مطالب "تحت الضغط"، وأنه "لا سبيل لفرض الرأي مهما كانت حجته ومبرراته" في إشارة إلى مطالب نقابات القطاع البترولي. وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "استجاب سمو رئيس مجلس الوزراء إلى الطلب المقدم لمقابلة سموه حيث استقبل رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ورؤساء النقابات البترولية، وناقش سموه مع الحضور الآثار السلبية المترتبة على الإضراب وتعطيل الإنتاج". وكان إتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية قد أعلنوا وبشكل مفاجئ في وقت مبكر متأخر من أمس الثلاثاء، إنهاء إضرابهم الذي استمر ثلاثة أيام وخفض بشكل مؤقت إنتاج النفط في البلاد إلى النصف، وكان هدف الإضراب الضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه. وبعد مقابلته القيادات النقابية قال رئيس الوزراء في البيان: "يجب أن يكون معلوما للكافة أنه لا مجال على الإطلاق للاستجابة لأي مطالب تحت الضغط بالامتناع عن العمل وتعطيل المصالح والخدمات الحيوية للبلاد، بحسبان ذلك مسألة في غاية الخطورة قد تهدد الدولة في أركانها". وأضاف قائلا "لا سبيل إلى فرض الرأي مهما كانت حجته ومبرراته فصدورنا تتسع لكل الآراء والمقترحات وكل الأمور يمكن تحقيقها بالحوار الحضاري الهادئ والموضوعية وتغليب المصلحة العامة على الخاصة"، وقال إن مجلس الوزراء "لن يقبل السماح في أي جهة حكومية بأي تصرف أو عمل قد يشكل إضرارا بمصالح البلاد أو يمس سمعتها أو مكانتها". وأعرب الشيخ جابر عن "الأسف الشديد للأضرار المادية البالغة وللخسائر الجسيمة التي أصابت المال العام والاقتصاد الوطني نتيجة للإضراب"، وعبر عن تقديره للاتحاد وأعضائه لشجاعة العودة "إلى جادة الصواب وتغليب المصلحة الوطنية بموجب مبادرتهم الطيبة بإلغاء الإضراب، وهو ما يحسب لهم ويجب أن يكون محل اعتبار". وأكد أنه "لم ولن يدخر وسعا في سبيل إنصاف وتقدير كافة الجهود المخلصة والكفاءات المتميزة وجميع الأعمال ذات الطبيعة الخطرة والحساسة، في مختلف المواقع والمستويات في كافة أجهزة الدولة".

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح اليوم في الكويت، سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة السابق، وسعادة سفير دولة قطر لدى الكويت حمد بن علي جابر الحنزاب، وذلك بمناسبة مشاركتهم في مؤتمر "القيادة في بيئة مضطربة" الذي يتم تنظيمه تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

أفاد تقرير كويتي، اليوم الإثنين، عن احتمال تأجيل البت في استقالة 5 من نواب مجلس الأمة، على خلفية شطب استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ، جابر المبارك الصباح. وقالت مصادر نيابية لصحيفة "الرأي"، في عددها الصادر اليوم، إن "هناك نية لتأجيل البت في الاستقالات النيابية إلى دور الانعقاد المقبل". وكان رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، أعلن تسلمه رسميا طلبي استقالة النائبين علي الراشد وصفاء الهاشم من عضوية مجلس الأمة. وقال الغانم في تصريح للصحفيين أمس الأحد في مجلس الأمة، أنه أصدر توجيهاته باتباع الإجراءات اللائحية للتعامل مع هذه الاستقالات. يشار إلى، أن الغانم تسلم رسميا الخميس الماضي استقالات 3 نواب، رياض العدساني وحسين المطيري وعبدالكريم الكندري. يأتي ذلك، فيما نقل الغانم عن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تأكيده خلال لقاء جمعهما أمس الأحد، أن جميع المخططات التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع الكويتي لن تنجح وتشديده على العمل تحت مظلة الدستور. وقال الغانم، "تشرفت بلقاء أمير البلاد، واتسم اللقاء كما هي عادة الأمير في لقاءاته بالصراحة والشفافية والمكاشفة، واستمعت بكل اهتمام إلى أرائه وتوجيهاته السديدة والحكيمة التي تهدف إلى صالح الوطن والمواطنين". وأضاف، أن أمير البلاد "شدد خلال اللقاء على عدة نقاط مفصلية، حملني أمانة نقلها للشعب الكويتي وعلى رأسها تأكيده دعمه الكامل وثقته اللامحدودة بمجلس الأمة ودوره في التشريع النيابي والرقابة على الوزراء ومحاسبتهم في حال التقصير، مشدداً على أن أي حديث حول النية بحل مجلس الأمة غير وارد، وهو حديث عار عن الصحة تماماً".