رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باختيار الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس لدولة قطر لولاية ثانية بعضوية مجلس حقوق الإنسان. وقال السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة، في تصريح صحفي اليوم، إن هذا الاختيار الذي جاء عبر الاقتراع السري، يؤكد التزام دولة قطر بحماية وتعزيز حقوق الانسان على المستويات المحلية والاقليمية والدولية. وأوضح أن الاختيار يعزز النهج الذي تسير عليه دولة قطر من تطوير التشريعات الوطنية في سبيل الارتقاء بقضايا حقوق الإنسان، ويؤكد التزامها بحماية حقوق الانسان على المستوى المحلي، ويعد عرفانا بالدور الكبير الذي تضطلع به ومكانتها المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ونوه الحويل بأن هذا الاختيار يضع دولة قطر في مقدمة دول المنطقة من حيث الالتزام بالمعاهدات الدولية ومواثيق ومبادئ حقوق الإنسان. وتوجه بالتهنئة لكافة الأطراف ذات الصلة بالدولة على هذا الانجاز. وشدد على أن تجديد ثقة الأسرة الدولية في دولة قطر، يؤكد أنها على قدر هذه الثقة في ولايتها الأولى ، ويضعها أمام مسؤوليات كبيرة للثبات على مواقفها الداعمة للقضايا الإنسانية. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت على اختيار 15 عضوا من أعضاء مجلس حقوق الإنسان السبعة والأربعين، ليحلوا محل الأعضاء الذين تنتهي ولايتهم في الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل، وأعادت الجمعية في هذا السياق، انتخاب دولة قطر لولاية ثانية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

قال السيد جابر الحويل مدير الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اللجنة تلقت العديد من الاتصالات واستقبلت الكثير من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي المتضررين من قرار إغلاق الحدود، يشكون من قرار الإغلاق وتبعاته الظالمة عليهم، حيث يعتدي على حقهم في الإقامة والعمل والانتقال بحرية، وهذا انتهاك صارخ للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحق التنقل والتعليم ولم الشمل. وأشار إلى أن قرار إغلاق الحدود ليس له أي مبرر، وحتى لو كان هناك خلاف سياسي فلابد من مراعاة الجانب الإنساني. وقال: في الوقت الحالي هناك زيارة لوفود من منظمة العفو الدولية والمقرر الخاص لحق التعليم والمفوض الخاص للصحة والعديد من المنظمات الدولية، حيث يطلعون على الملفات الإنسانية والحالات الصعبة، التي وصلت للجنة من خلال عملها على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن. وأضاف: من بين الحالات على سبيل المثال أم قطرية تعيش مع إبنها الوحيد في البحرين وهو المعيل لها، وعندما راجعت المركز الصحي هنالك لتأخذ علاجها، طلب منها المغادرة وان تتلقى العلاج في قطر، هل يعقل ذلك وهل وصلنا إلى هذا الحد؟!

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، طالبات مدرسة الإيمان الثانوية للبنات حيث قدمت لهن محاضرتين حول التطور التاريخي لنشأة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآليات عملها. وقال السيد جابر الحويل في المحاضرة الأولى: لقد تبنت الأمم المتحدة عدة آليات دولية بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومن تلك الآليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهي مؤسسات رسمية دائمة هدفها التوعية والتثقيف بالمبادئ الإنسانية. وأشار إلى أن فكرة إنشاء المؤسسات تم طرحها لأول مرة في عام 1946 م من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو أحد أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وأوضح أنه في عام 1960م شجع هذا المجلس الحكومات على إنشاء المؤسسات الوطنية وقامت عدة مناقشات حول هذا الموضوع حتى عام 1978م في مؤتمر جنيف الذي تم خلاله المصادقة على مجمل المعايير المتعلقة بتسيير عمل تلك المؤسسات وبنيانها. مكتبة اللجنة الوطنية وفي المحور الثاني "مكتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآليات عملها" قال السيد/ عبد الرحمن الحمادي رئيس قسم الدراسات والبحوث بإدارة البرامج والتثقيف باللجنة: "إن القراءة هي طريق العلم وبالعلم ترتقي العقول وتسمو النفوس وتتقدم الأمم"، مشيراً إلى أن مكتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غنية بالمراجع والمعلومات التي تشكل رافداً مهماً في تزويد المعنيين بحقوق الإنسان وعلى مختلف المستويات بما يرغبون الوصول إلى مصادر المعرفة باللغتين العربية والإنجليزية. ولفت إلى أن نشاط المكتبة لا يقتصر على الاقتناء الذاتي للكتب والمراجع ذات الصلة بمواضيع حقوق الإنسان بل أيضاً على تعاونها مع المكتبات الأخرى من أجل تبادل المعلومات وذلك لإثراء خدماتها. وأكد في الوقت نفسه أن لدى المكتبة خدمة استعارة مرنة من حيث البحث في الفهارس والوصول إلى المصادر الإلكترونية وتصوير الوثائق وإشعار موظفي اللجنة بما يصلها من مراجع تمكنهم من مواكبة المستجدات في مجال حقوق الإنسان. وقال الحمادي: يجري العمل حالياً على خطة التوسع في مقتنيات المكتبة، وكذلك خطة تبادل المواد (الكتب) مع مكتبات أخرى. أساليب الاستعارة وفيما يتعلق بأساليب الاستعارة.. أوضح الحمادي أن المكتبة تقدم خدمة الاستعارة لموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتحدد بعشرين كتاباً لمدة شهرين قابلة للتجديد مرة واحدة، وقال: في حال الأشخاص العاملين في الهيئات والأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية ومكاتب البعثات الدبلوماسية تتاح لهم استعارة المواد (الكتب) بناء على خطاب باسم جهة عمل المستعير بعناوين المواد (الكتب) المطلوبة ويحدد عدد الكتب بخمسة كتب لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة. وأضاف أن المكتبة تعد واحدة من الآليات التي تسعى اللجنة من خلالها إلى تحقيق رسالتها في التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، وتتيح للباحثين الوصول إلى مصادر المعرفة ذات الصلة بموضوعها.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها طلاب مدرسة ابن خلدون الإعدادية والمجلس الطلابي لمدرسة عمر بن عبدالعزيز الإعدادية وكان لدى استقبالهم السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الذي أكد على الدور الهام الذي تقوم به اللجنة في الجانب التثقيفي والتوعوي لطلاب المدارس، لافتاً إلى أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى هذه الفئة الحيوية من المجتمع والتي تؤسس من خلالها اللجنة إلى جعل مفاهيم حقوق الإنسان والتعامل بها جزء من سلوكهم اليومي. فيما قدمت الدكتورة آمنة السويدي مستشار إدارة الدراسات باللجنة والسيد/ نايف مصبح الشمري الإحصائي القانوني، رئيس قسم الاستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية تعريفاً شاملاً حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ونشأتها واختصاصاتها وطبيعتها القانونية. وقالت الدكتورة آمنة السويدي: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي المؤسسات التي تُنشئها الحكومات في الدول لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني. مشيرة إلى أنه يمكن ن للمؤسسات الوطنية الفعالة مساعدة في سد الفجوة بين حقوق الأفراد ومسؤوليات الدولة. وأوضحت السويدي أن إنشاء هذه المؤسسات يكون إما عن طريق التشريع أو يتم إدراجها في دستور الدولة وبينت أن من أهم الأهداف من إنشاء تلك المؤسسات تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها. ورفع الوعي وتوفير التعليم في مجال حقوق الإنسان لجميع قطاعات المجتمع المحلي. موضحة أن مبادئ باريس تعتبر من المعايير الدولية الدنيا المطلوبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق دورها بفعالية. وفيما يتعلق باللجنة الوطنية بدولة قطر قال السيد/ نايف مصبح الشمري: إنه وفي ضوء النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر تم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تنطلق في رؤيتها من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة. وأشار إلى أن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أم مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسواء كانت هذه الحقوق فردية أو جماعية هو التزام بقيم المساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل بني البشر بدون تميز وضرورة حتمية من ضرورات التنمية المستدامة. وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ليست جهة حكومية كما إنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني ،وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة. وقال الشمري: لا يمكن وصف اللجنة بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما إنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني للسلطات والجهات الإدارية في الدولة أو من خلال النظر الشكاوي المقدمة من الأفراد أو الجماعات.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب الذي ينظمه مجلس وزراء الداخلية العرب سنوياً في إطار متابعة توصيات المؤتمر الدولى حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. فيما أكد المؤتمر في توصياته على حق الدول في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب مع ضرورة أن تحترم في جميع التدابير المتخذة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وأن تضمن الوفاء بالإلتزامات المنوطة بها بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها. إلى جانب دعوة الدول الأعضاء للعمل على تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وجبر الضرر وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/158 الصادر في 15 / 2/ 2005م فضلا عن دعوة الجهات المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية إلى تبادل الخبرات فيما بينها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وتفعيل الشراكة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التوعية والاستفادة من خبرات هذه المؤسسات في هذا المجال وإشراك منتسبي أجهز الشرطة فيما تقوم به من ورش وبرامج تدريبية بخاصة فيما يتعلق منها بعمل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. علاوة على دعوة الجهات المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية إلى التعاون مع بيوت الخبرة في مجالات التدريب على حقوق الإنسان في العمل الأمني بأحدث التقنيات والأساليب التدريبية والتأكيد على ما تضمنته توصيات المؤتمر الأول من ضرورة تضمين مادة حقوق الإنسان في البرامج التعليمية والتدريبية لمعاهد وكليات الشرطة والأمن. نشر الثقافة كما دعت توصيات المؤتمر الجهات المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية إلى الاستفادة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان من إمكانيات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بشأن اجتماع مناقشة وتقييم المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين أوصى المؤتمر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تكليف أحد الخبراء المختصين بدراسة الملاحظات المثارة بشأن المدونتين والنظر في تعديلها في ضوئها، وعرض الموضوع على المؤتمر المقبل لقادة الشرطة والأمن العرب. وحول مهام الرصد والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين بين المساءلة والتقويم أوصى المؤتمر بدعوة الدول الأعضاء إلى موافاة الامانة العامة بتجاربها في مجال الرصد والرقابة على أن تقوم الأمانة العامة بعرض الموضوع على المؤتمر المقبل. ونوه جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى التعاون والشراكة المستمرة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في الكثير من الأنشطة والفعاليات مؤكدا على أن مؤتمر تحديات الأمن وحقوق الإنسان الذي إنعقد بالدوحة في أواخر العام 2014م وجد إهتماماً كبيراً من الأمانة العامة بمقرها في إطار متابعة توصياته المؤتمر الأول للمسؤولين عن حقوق الإنسان في في وزارات الداخلية العرب في العام 2015 وهذا المؤتمر الثاني لافتاً إلى أن هنالك عدة أنشطة سيتم تنظيمها بالشراكة مع مجلس وزارء الداخلية العرب من بينها معرض الإسلام وحقوق الإنسان الذي ستنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر الأمانة العامة بتونس في شهر مارس المقبل.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البرنامج التدريبي للعيادة القانونية الذي نظمته بالتعاون مع كلية القانون "طالبات" بجامعة قطر، في إطار التعاون المشترك بمقتضى مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين. وقال السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة إن برنامج التدريب العملي لطالبات العيادة القانونية قد استمر لنحو شهر مشتملا على (8) جلسات حوارية تناولت أهمية إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و" مبادئ باريس" التي تقوم عليها تلك المؤسسات، بالإضافة إلى أهداف واختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتعريف بالآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وكذلك تطبيقات قانون العمل القطري. وأوضح الحويل في تصريح صحفي أن البرنامج تضمن أيضا معايشة الطالبات للعمل داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتعرف على اختصاصاتها وأساليب عملها خصوصا فيما يتعلق باستقبال الشكاوى والالتماسات وبحثها ودراستها من قبل الباحثين القانونيين والإجراءات المتبعة حيالها. ونوه بأن الطالبات قد اطلعن على التقارير السنوية التي تشتمل على أوضاع حقوق الإنسان داخل الدولة وطريقة إعدادها، علاوة على بقية أنشطة اللجنة المتعلقة بنشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان. من جهته توجه البروفسير محمد يحيى مطر أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية، مدير العيادة القانونية بكلية القانون في الجامعة، بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تنظيمها ورعايتها لهذا البرنامج التدريبي الذي قال إنه قدم فائدة عظيمة لطالبات كلية القانون من حيث زيادة وعيهن القانوني ورفع ثقافتهن في مجال حقوق الإنسان. أما طالبات كلية القانون فعبرن من ناحيتهن عن شكرهن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأكدن فائدة هذا البرنامج التدريبي الناجح الذي رعته اللجنة مما اكسبهن خبرة كبيرة حول حقوق الإنسان في دولة قطر، لاسيما من حيث تعرفهن على مهام واختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

على هامش حلقة نقاشية نظمتها "اللجنة الوطنية " بجامعة قطر تواصل برنامج العيادة القانونية للأسبوع الثالث على التوالي والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكلية القانون بجامعة قطر، وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة وجامعة قطر في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين. حيث انتقلت العيادة القانونية في أسبوعها الثالث اليوم إلى مقر كلية القانون - بنات - بالجامعة وذلك بحضور السيد جابر الحويل - مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة -، والمستشار علي محرم -الخبير القانوني باللجنة -، إلى جانب البروفيسور محمد يحيى مطر -أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية، مدير العيادة القانونية بالجامعة. وقدم السيد جابر الحويل خلال الحلقة النقاشية محاضرة تضمنت التعريف بالمؤسسات الوطنية إلى جانب التعريف بإختصاصات وأهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تُنشئها الحكومات في الدول لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني. وأشار إلى أن تلك المؤسسات الوطنية يمكنها المساعدة في سد الفجوة بين حقوق الأفراد ومسؤوليات الدولة، وتناول الحويل تعريفاً بالاستراتيجية التي تعمل من خلالها اللجنة، وقال: تأتي استراتيجية اللجنة انطلاقا من ايمانها بوحدة ما ترمي إليه جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من غايات نبيلة لتعزيز وحماية حقوق الانسان والتي جاءت كثمرة للنهج الديمقراطي الذي ارتأته الدولة خيارا لها وأرسى دعائمه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأضاف: لقد كان سعى اللجنة وحرصها منذ إنشائها علي استهداف استراتيجية عملها إقامة جسور التعاون والشراكة والتنسيق الدائم مع كافة المؤسسات والأجهزة مستظلة في ذلك بأجواء المناخ الأمن الذى تنعم به البلاد وذلك وصولاً إلي طرح وتبادل الأفكار والرؤى الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الانسان والسعي إلى توظيف الطاقات والجهود وتوجيهها الى المسارات التي تكفل تجسيد هذه الأفكار والرؤى النيرة بأرض الواقع واختيار أفضل السبل الملائمة والممكنة لتحقيق ذلك. وتحدث الحويل من خلال المحاضرة حول المهام المشتركة بين جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطرأوضح أن من أهم مهامها واختصاصاتها التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوطنية، ونشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان، فضلا عن زيارة أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية، وتجمعات العمال والمستشفيات، والمدارس، والجامعات، بالإضافة إلى التوصية بانضمام الدولة لاتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان التي لم تنضم إليها، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي انضمت إليها إلى جانب المساهمة في إعداد التقارير الدولية التي تقدمها الدولة بشأن الاتفاقيات التي انضمت إليها الدولة والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان في الدولة. علاوة على النظر في أي تجاوزات لحقوق الإنسان التي قد تقع في محيط عملها بالإضافة إلى تقديم المشورة والرأي في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان للجهات المعنية، وتقديم المقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها، والمساهمة في إعداد برامج حقوق الإنسان في التعليم والبحوث، والمساهمة في تنفيذها، فضلاً عن العديد من الأهداف المتعلقة بنشر وإرساء وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما قدم الحويل شرحاً لمبادئ باريس لافتاً إلى أنها مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقال: تنطبق مبادىء باريس على جميع المؤسسات الوطنية بغض النظر عن هياكلها أو نوعها، و تنص على: أن تنشأ المؤسسة الوطنية بموجب الدستور الوطني أو بموجب قانون يعرض بوضوح دورها و سلطاتها، وأن تكون المؤسسات الوطنية تعددية فضلا عن تعاونها مع طيف من المجموعات و المؤسسات الاجتماعية و الساسية وتمتلك بنية تحتيه تسمح لها الاضطلاع بوظائفها إلى جانب أهمية استقلاليتها. وشهدت الحلقة النقاشية إقبالات كبيراً من طالبات كلية القانون اللاتي أثرن الجلسة النقاشية بالتساؤلات الهامة حول قضايا حقوق الإنسان ومحور المحاضرة ذلك فضلا عن حضور نادي حقوق الإنسان بإدارة كلية القانون. وفي هذا السياق قالت الطالبة ميثة النعيمي نائب رئيس النادي: لقد جاءت نشأة نادي حقوق الإنسان في بدايته من قبل هيئة التدريس وطلاب كلية القانون، وأشارت إلى أن النادي يهدف إلى نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان والمواطنة في أوساط طلاب جامعة قطر إلى جانب تعزيز مشاركة طلاب الجامعة في الحياة العامة عبر مشاريع مواطنة ملموسة ترتكز على حقوق الإنسان داخل الجامعة بالشراكة مع الفاعلين في المجتمع المدني المحلي.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم، طلاب مدرسة صلاح الدين الأيوني الإعدادية للبنين، وذلك في إطار دورها التثقيفي ومساهماتها في رفع الوعي بحقوق الإنسان. فيما قدم السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية، محاضرة للوفد الطلابي للمدرسة، تناولت التعريف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كمؤسسة من المؤسسات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما تطرق خلال المحاضرة إلى نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأهدافها ، واستراتيجية عملها ، واختصاصاتها وطبيعتها القانونية، وما تؤديه اللجنة من خدمات، وما حققته من إنجازات على الصعيدين المحلي والدولي. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أصبحت في غضون سنوات قليلة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المميزة والمصنفة تصنيفاً عالياً على المستوى الدولي، بفضل الدعم الذي تتلقاه اللجنة على كافة الأصعدة من القيادة الرشيدة.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها ورشة عمل توجيهية لمنسقي مكاتب الجاليات باللجنة بالتعاون مع مركز التضامن العمالي الأمريكي، وذلك بهدف توحيد الرؤية حول قضايا حقوق الإنسان وشرح أساليب العمل في عملية استقبال الشكاوى وكيفية معالجتها والتعامل معها. وأكد السيد جابر الحويل - مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة - خلال كلمته الترحيبية أن اللجنة الوطنية تسعى لتسيير سبل التواصل والوصول إليها بكافة السبل، لافتاً إلى أن عملية افتتاح مكاتب الجاليات باللجنة قد ساهمت بقدر كبير في عملية طرح قضايا الملتمسين مؤكداً أن هذه المكاتب بالتعاون مع الإدارة القانونية باللجنة تعد واحدة من آليات الإنصاف والعدالة. وقد استعرضت الورشة المبادئ التوجيهية لعمل مكاتب الجاليات بوصفه عملاً تطوعياً تشرف عليه إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث يعمل المنسق كمصدر معلومات وصلة وصل بين إشكاليات منسوبي الجالية التي يمثلها واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. فيما تناولت الورشة عدداً من المحاور ذات الصلة حيث قدمت هلا العلي -الخبيرة القانونية باللجنة-، محاضرة حول حقوق العمال في قانون العمل وقانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وتناولت من خلالها شرحاً لأحكام قانون العمل كما أكدت على ضرورة أن يكون منسق الجالية ملماً بالنظام القانوني لدولة قطر وكيفية الاستفادة منه في تعاملاته التنسيقية بين الملتمسين والإدارة القانونية وفق الدور المحدد له بما لا يتجاوز اللوائح المنظمة لعمل اللجنة والقوانين .

أكد السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن حماية حقوق الانسان ركن أساسي من سياسات دولة قطر على كافة الأصعدة، وهناك أولوية لحماية حقوق العمال، ومنع الاتجار بالبشر، الذي يشكل هاجسا على جميع المستويات.وطالب الحويل في جلسة حقوق الإنسان التي ترأسها وعقدت ضمن فعاليات اليوم الختامي لمنتدى الدوحة الخامس عشر ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط بضرورة تفعيل الآليات من أجل مكافحة تلك الظاهرة عبر المنظمات والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. وأكد على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر لا تدخر جهدا في سبيل الاضطلاع بمهامها للارتقاء بحقوق الإنسان ومنها بطبيعة الحال حقوق العمال، وكذا قضية الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى القضايا الأخرى الهامة المعنية بحقوق الانسان بشكل عام، منوها بأن اللجنة تستمع دائما لآراء المتخصصين والخبراء في هذا المجال لنصل إلى أفضل تطوير ممكن في هذه المنظومة.من جانبه أكد السيد باسكال رانس مدير البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون أن من أكبر التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط هو العمالة فهذه المنطقة مركز جذب شديد للعمالة من جميع أنحاء العالم مما يجعل هذه المنطقة بؤرة تركيز الإعلام العالمي خاصة ما يتعلق بمشروعات البناء والتشييد التي تنمو بشكل كبير وتجذب أعدادا هائلة من العمال من مختلف مناطق العالم.وأضاف بأن القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم العمل في المنطقة وحماية حقوق العمال كثيرة وهائلة لكنها تواجه تحديات التطبيق، مشيرا إلى اختلاف البيئة الثقافية والتقاليد والأعراف بين بلد المنشأ ودول المقر.وأوضح أن عددا من المخاطر التي تواجه الدول المستقبلة للعمالة منها المصالح والقيم التي تريد الدولة ترسيخها بينما تتضارب هذه الأمور مع ثقافة الوافدين إليها ومعتقداتهم وأفكارهم.. البيئة القانونية والتشريعية في العمل وتحديات التطبيق.. تزايد أعداد العمالة الوافدة والتي ينظر إليها كقضية أمن وطني.. التعقيدات الناتجة عن التداخل مع البلدان الأصلية للعمالة.وتطرق باسكال رانس إلى التعقيدات المتزايدة من العولمة والتي تتطلب حلولا ومقاربات والعمل على استباق الأحداث بوضع الحلول للمشاكل قبل وقوعها بدلا من الوقوف في خانة رد الفعل.وتحدث مدير البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون عن ركائز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية ومنها المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة والتي تستند إلى دعم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقريب الفواصل بين الطبقات عن طريق الالتزام الطوعي بهذا الفعل الأخلاقي، مشيرا إلى أن هذا الالتزام قد يعرض الشركات الخاصة لمخاطر عديدة في مجال التطبيق.من ركائز التنمية التي ذكرها باسكال أيضا الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقيم المشتركة التي يجب البناء عليها في تحقيق المشاريع، بالإضافة إلى جني الأرباح والفوائد من وراء هذه الشراكة مع ترسيخ مبدأ الثقة في الغير. أما الركيزة الثالثة التي ذكرها رانس فهي عمل وكالات التنمية التي تعمل على أساس ثنائي أو تعددي مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية والتي تعمل على توفير فرص العمل.على جانب آخر أوضح الدكتور محمد الشيخلي مدير المركز الوطني للعدالة بالمملكة المتحدة التحديات الكبيرة التي تعاني منها المجتمعات العربية وشريحة العمال، إذ أن الكلام عن الحقوق والالتزامات والواجبات لشريحة العمال في الأوضاع الطبيعية وفي البلدان المستقرة يعد حديثا مقبولا ومفهوما، لكن الحديث عن حقوق العمال في ظل ما تتعرض له دول الشرق الأوسط يعتبر حديثا معقدا.وأضاف أن هنالك أسبابا رئيسية إذا توفرت تؤدي إلى انتشار الجريمة وهذه الأسباب يمكن تلخيصها في أسباب سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وأحيانا تتداخل هذه الأسباب وتتحد. وتطرق الدكتور محمد الشيخلي مدير المركز الوطني للعدالة بالمملكة المتحدة إلى نماذج بعض الدول مثل العراق، وسوريا، وليبيا، والصومال، ومصر حيث تعاني من الانتهاكات الحقيقية لحقوق الانسان، وبالتالي فإن حقوق العمال أيضا منتهكة سواء كانت حقوقا نقابية أو التزامات عمالية، وارجع ذلك إلى ضعف مؤسسات الدولة في بعض المناطق وسيادة التنظيمات الارهابية التي يستحيل محاسبتها على أي انتهاكات.

أكد جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة ومنذ إنشائها تضطلع بدور مهم من حيث أهدافها واختصاصاتها بكل شفافية واستقلالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية الأمرالذي أهلها لأن تنال درجة التصنيف (أ) من قبل لجنة التنسيق الدولية (ICC) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ولفت "الحويل" في محاضرة لطلاب مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المستقلة للبنين خلال زيارتهم لمقر اللجنة، إلى المبادرات التي قامت وتقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان ووضع الحلول والمعالجات للقضايا الإنسانية على كافة المستويات. وأضاف في هذا السياق "لم يقتصر تطور اللجنة على نيلها التنصيف (أ) فحسب وإنما باتت تترأس اللجنة الدولية المختصة باعتماد اللجان الوطنية على مستوى العالم، وهي لجنة تابعة للجنة التنسيق الدولية". وعلى المستوى المحلي شرح "الحويل" طبيعة القضايا التي تتلقاها اللجنة، قائلاً: "وفق مرسوم إنشاء اللجنة فإنها مختصة بقضايا كل من يعيش على أرض قطر من مواطنين ومقيمين وحتى الموجودين بالبلاد على سبيل الزيارة لحين عودتهم إلى بلادهم". وقدّم شرحاً لآليات وأساليب عمل اللجنة في حل كافة الاشكالات التي تتلقاها من الملتمسين وكيفية حلها عن طريق الإدارة، موضحاً أن هنالك كثير من القضايا التي يقدمها الملتمسون إلى اللجنة وهي من غير اختصاصاتها، مُبيّناً أنه في هذه الحالة تقوم اللجنة بتقديم الاستشارة القانونية للملتمس وتقوم بتوجيهه لجهة الاختصاص ذات الصلة بقضيته. وأشار إلى أن اللجنة وفي إطار دورها التوعوي على المستوى المحلي أيضاً تعقد الدورات التدريبية وورش العمل والندوات للمؤسسات والجاليات. كما تنظم الحملات الإعلامية للعمال حيث أنهم الفئة السكانية الغالبة ومن دول تختلف ثقافاتها وعاداتها عن المجتمع القطري. ونوّه أنه من خلال هذه الحملات تعمل اللجنة على توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم الواردة في قانون العمل القطري، بالإضافة إلى توزيع المطويات التعريفية والكتيبات ذات الصلة والتي غالباً ما تكون مطبوعة بأكثر من لغة مع التركيز على لغات دول العمال الوافدين إلى الدولة. في ختام المحاضرة، شكر جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مدرسة عمر بن عبد العزيز على اهتمامها بتوعية الطلاب في مجال حقوق الإنسان مما يؤكد على وعي إدارتها وإدراكها التام لقيمة التعريف بثقافة حقوق الإنسان بين طلابها، مؤكداً استعداد اللجنة لزيارة المدرسة وتقديم المحاضرات للطلاب في الموضوعات التي يرغبونها.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة المدرسية لحقوق الطلاب أبي عبيدة الإعدادية المستقلة للبنين وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذى يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام. وقدم السيد جابر الحويل- مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة- محاضرة للطلاب تناول فيها اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وإسهاماتها في جهود التنمية الوطنية الشاملة ودعم دور قطر الدولي والإقليمي وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر سواء كان مواطنا أو مقيما أو مارا بإقليم الدولة. ولفت الحويل إلى أن حقوق الإنسان تسعى من أجل تحقيق رسالتها، إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم وتمكينهم من خلال توفير الفرص لاكتساب المعرفة والمهارات المتنوعة وبخاصة معرفة حقوقهم وواجباتهم وتحديد احتياجاتهم والمطالبة بها والدفاع عنها. وأشار إلى أن اللجنة باشرت أعمالها بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان بالدولة على صعيدي الفكر والممارسة، وكذلك ضمان احترام كافة الحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية واحترام سيادة القانون، كما تسعى اللجنة إلى انضمام الدولة للمواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بحقوق الإنسان، ومتابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والعمل على تطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزمت بها دولة قطر. وأوضح أن اللجنة قامت منذ أن باشرت أعمالها بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة، كما عملت في سبيل تحقيق غاياتها بترسيخ التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك المنظمات والوكالات المتخصصة ذات الصلة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العديد من الدول. وقدم الحويل تعريفا مبسطا للطلاب حول الحقوق في التعليم والصحة والسكن، إلى جانب نبذة عن الدستور القطري. وشكر الحويل مدرسة إبي عبيدة الإعدادية المستقلة للبنين وأشار إلى أنها من المدارس التي تحرص على توعية طلابها بثقافة حقوق الإنسان وقال: إن زياراتها للجنة مستمرة بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى الطلاب وقامت المدرسة بتشكيل لجنة طلابية خاصة بالمجال الإنساني المتعلق بحقوق وواجبات الطلاب ولفت إلى أن هذه البادرة المشرفة ينبغي أن تحتذي بها كافة مدارس الدولة لا نها تشير إلى مدى الإدارك بأهمية التوعية بحقوق الإنسان منذ الصغر.

زار وفد من طلاب مدرسة أبي عبيدة الإعدادية المستقلة للبنين اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام. وقدم السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة محاضرة للطلاب تناول فيها اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وإسهاماتها في جهود التنمية الوطنية الشاملة ودعم دور قطر الدولي والإقليمي وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر سواء كان مواطنا أو مقيما أو مارا بإقليم الدولة. ولفت الحويل إلى أن اللجنة تسعى من أجل تحقيق رسالتها، إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم وتمكينهم من خلال توفير الفرص لاكتساب المعرفة والمهارات المتنوعة وبخاصة معرفة حقوقهم وتحديد احتياجاتهم والمطالبة بها والدفاع عنها. وأشار إلى أن اللجنة باشرت أعمالها بتاريخ الأول من شهر نوفمبر عام 2003 بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان بالدولة على صعيدي الفكر والممارسة، وكذلك ضمان احترام كافة الحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية واحترام سيادة القانون، كما تسعى اللجنة إلى انضمام الدولة إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بحقوق الإنسان، ومتابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والعمل على تطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزمت بها دولة قطر. وأوضح أن اللجنة قامت منذ أن باشرت أعمالها بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة، كما عملت في سبيل تحقيق غاياتها بترسيخ التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك المنظمات والوكالات المتخصصة ذات الصلة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العديد من الدول

ختتمت بالدوحة فعاليات البرنامج التدريبي حول حقوق الإنسان وحقوق العمال المهاجرين وحمايتها في دول الخليج الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج التدريب الدبلوماسي ومنتدى المهاجرين في آسيا ومنتدى آسيا و منتدى الآسيا باسفيك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد السيد جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاجتماع كان ناجحا واتسم بفاعلية المشاركين وتجاوبهم مع كل ما جرى طرحه من موضوعات ومحاور مهمة من شأنها تعزيز حقوق العمال المهاجرين وحمايتها في الدول التي يعملون بها وبخاصة في دول الخليج. وأشار إلى أن البرنامج ناقش بالتفصيل وبمشاركة واسعة ومميزة وحماس كبير من الحضور، التشريعات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وكيفية تطويرها وتطبيقها على أرض الواقع ومواءمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية والدولية والتفاعل مع الآليات الدولية ذات العلاقة. وعبر الحويل عن سعادته باحتضان قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذه الفعالية للمرة الثانية على التوالي وقال إنها أتاحت للمشاركين فرصة تبادل الآراء والخبرات والمعارف في كل ما يتصل بحقوق العمال المهاجرين وحمايتها وبناء القدرات بشأنها، مؤكدا على البعد الدولي الهام لحقوق الإنسان وما تحظى به من اهتمام كبير وهو ما تجسده مثل هذه البرامج والدورات التدريبية والاجتماعات التي تعقدها اللجنة الوطنية من وقت لآخر مما يؤكد بدوره مدى الثقة التي تتمتع بها اللجنة في تناولها وطرحها لمثل هذه القضايا الحيوية على كافة المستويات الإقليمية والدولية. وأضاف أن المشاركين أبدوا حماسة كبيرة من حيث الاستفادة من التدريب والمعلومات التي تلقوها والفرصة التي أتيحت لهم لبناء قدراتهم وإمكانياتهم بما يخدم قضايا حقوق الإنسان والعمال المهاجرين تحديدا. وأوضح الحويل في تصريحه أن أهمية هذا البرنامج تأتي من إسهامه في عملية التثقيف وزيادة الوعي بحقوق العمال المهاجرين ولفت الانتباه لها والتذكير بها بما يضمن هذه الحقوق ويحافظ عليها في كل الظروف والأحوال، فضلا عن التعريف بالواجبات المترتبة كذلك على العمال وأرباب العمل أنفسهم وكيفية التعامل والتعاون في حل مشاكل هذه الفئات. ونوه مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن اللجنة الوطنية تضطلع بدور أساسي فى عقد مثل هذه الدورات التدريبية بهدف تثقيف المشاركين والمجتمعات بحقوق الإنسان، مشيرا إلى وجود تعاون وثيق بين اللجنة وجميع الشركاء والمنظمين حول كل ما يتعلق ويختص بحقوق العمالة والآليات والقوانين المتبعة والمطبقة في هذا المجال. ونبه الحويل إلى أن أهمية حقوق الإنسان تنبع من الشريعة الإسلامية السمحاء التي أرست هذه الحقوق بداية وكانت سباقة في تبيينها والوفاء بها قبل سن المواثيق والتشريعات المعنية بهذه الحقوق على المستوى الوطني، الإقليمى أو الدولي، وإعداد الاتفاقيات الملزمة بها على جميع الدول الموقعة عليها والأطراف فيها. وقد عبر المشاركون في البرنامج التدريبي من ناحيتهم عن تقديرهم وشكرهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لاستضافتها هذا البرنامج، وأشادوا بدور قطر الفاعل في نشر وتعزيز جهود حماية حقوق الإنسان على كل المستويات. وأوضحوا أن البرنامج هدف إلى نشر الدبلوماسية الشعبية فيما يتعلق بتحقيق مقتضيات حقوق الإنسان وحقوق العمال المهاجرين، وأشاروا إلى دور الشركاء المنظمين ومنظمة العمل الدولية في هذا الصدد. وشدد المشاركون على أهمية التواصل مع المنتديات المعنية بحقوق العمال والمهاجرين ومنها منتدى آسيا للمهاجرين الذي اعتبروه منبرا لتعزيز أوجه التعاون وقالوا إن البرنامج التدريبي بالدوحة توج شراكة من عشر سنوات بين منظمة العمل ومنتدى آسيا مما جعل برنامج الدوحة ثمرة من ثمرات التعاون بين المنتدى ومنظمة العمل الدولية. شارك في البرنامج 50 متدربا على أمل أن يشكلوا نخبة جديدة من المعنيين بتحقيق أهداف البرنامج ومنظمة العمل الدولية، وقام السيد الحويل في ختام الدورة بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين.