أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن /جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/، تمثل منصة عالمية لتكريم الجهود المتميزة لإبراز النماذج الناجحة التي تحدث تغييرا إيجابيا في مجتمعاتها. ونوه سعادته، في كلمة خلال حفل تكريم الفائزين بالنسخة الثامنة من الجائزة الذي استضافته جمهورية كوستاريكا، بالجهود المشتركة لدولة قطر وجمهورية كوستاريكا من أجل استضافة وتنظيم هذا الحدث المرموق، معتبرا أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز التعاون الدولي، وترسخ مبادئ النزاهة والعدالة على مستوى العالم. وأوضح سعادته أن اختيار كوستاريكا لاستضافة النسخة الثامنة من حفل تكريم الفائزين بالجائزة يعكس تقديرا دوليا لجهودها الرائدة في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، ودورها الملهم في هذا المجال، قائلا في هذا السياق وجودنا في كوستاريكا يؤكد أن مكافحة الفساد ليست مجرد حلم، بل هدف واقعي يمكن تحقيقه عندما يعمل المخلصون لوطنهم بإرادة صادقة وإيمان بمستقبل أفضل. كما دعا سعادة المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى إطلاق دعوة صريحة وشاملة لإعلان الحرب على الفساد، مؤكدا ضرورة التركيز على هذه القضية الملحة في منطقة أمريكا اللاتينية وغيرها من مناطق العالم. واعتبر سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، في ختام كلمته، التعاون الدولي بين الحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية ركيزة أساسية لتحقيق النجاح في مواجهة هذه الظاهرة التي تعيق التنمية والاستقرار.

أشاد سعادة السيد ستيفان برونر نييبيج النائب الأول لرئيس جمهورية كوستاريكا، بجهود دولة قطر ودورها الريادي في تعزيز النزاهة والشفافية محليا وإقليميا ودوليا. وقال سعادته، في كلمته خلال حفل تكريم الفائزين بالنسخة الثامنة من /جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/، إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى كوستاريكا، وتشريف سموه لحفل تكريم الفائزين بالجائزة، يؤكد على العلاقات الوثيقة الممتدة بين البلدين، موضحا أن استضافة بلاده لحفل تكريم الفائزين بالجائزة جاء بدعم من منظمة الأمم المتحدة، ومركز سيادة القانون ومكافحة الفساد، وفي إطار التزامات كوستاريكا الدولية بمكافحة الفساد، كما نصت عليها اتفاقيات الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية، بالإضافة إلى الأهداف المدرجة في أجندة التنمية المستدامة 2030. وأشار سعادته إلى أن بلاده جسدت هذه الالتزامات الدولية من خلال الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والوقاية من الفساد، التي تشارك فيها مؤسسات الرقابة والموظفون العموميون والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، معتبرا تنظيم هذا الحدث الكبير للمرة الأولى في أمريكا اللاتينية، رسالة عالمية لتعزيز الوحدة الدولية في مكافحة الفساد، وتأكيدا على أهمية العمل المؤسسي والتعاون الدولي لضمان مستقبل مستدام وآمن بعيدا عن مخاطر الفساد وإغراءاته. وفي ختام كلمته، لفت سعادة السيد ستيفان برونر نييبيج النائب الأول لرئيس جمهورية كوستاريكا، إلى تحقيق بلاده إنجازا مهما هذا العام، حيث احتلت المرتبة الثالثة بين أقل الدول فسادا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، متقدمة بثلاث مراتب مقارنة بالعام الماضي، مشددا على أن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يتحقق دون التصدي للفساد، ومعالجة تداعياته.

ثمن سعادة السيد ألكسندر زويف الأمين العام المساعد لمكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية (أورولسي) في الأمم المتحدة، حرص دولة قطر على تكريم الجهود العالمية في مكافحة الفساد، من خلال /جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/. وأكد سعادته، في كلمة خلال حفل تكريم الفائزين بالنسخة الثامنة من الجائزة الذي استضافته جمهورية كوستاريكا، أن مبادرة دولة قطر تسهم بشكل كبير في زيادة الوعي العالمي وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة ظاهرة الفساد، ما يدعم تحقيق العدالة والسلام والتنمية المستدامة، معربا عن شكره لقطر وكوستاريكا ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد على تنظيم واستضافة هذا الحدث العالمي، الذي وصفه بأنه يأتي في وقته المناسب. وأشار المسؤول الأممي إلى ارتباط الفساد بشكل وثيق بالجريمة المنظمة والاستغلال غير المشروع للموارد وتهريب البشر والبضائع، مؤكدا أنه يقوض حقوق الإنسان، ويؤثر بشكل خاص على النساء والشباب، لا سيما في المناطق الهشة والمعرضة للصراعات، كما يمثل تهديدا للسلم والأمن العالميين، ويعيق النمو الاقتصادي والتنمية البشرية. وأبرز سعادة السيد ألكسندر زويف أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تم اعتمادها قبل عقدين، تعد الأداة القانونية العالمية الوحيدة الملزمة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى لعبها دورا محوريا على مدار 20 عاما في تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة، ما ساعد في دعم جهود بناء السلام وإعادة الإعمار، ومشيدا بآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية التي ساهمت في تحديد الفجوات، وتقديم المساعدات الفنية للبلدان. كما نوه إلى تكثيف الأمم المتحدة جهودها لتعزيز مكافحة الفساد من خلال تأسيس فريق عمل عالمي معني بالفساد، وتبنيها مواقف مشتركة لمواجهة هذه الظاهرة عالميا، مؤكدا أهمية معالجة التهديدات العابرة للحدود الوطنية في بيئات الصراع. وفي ختام كلمته، شدد سعادة السيد ألكسندر زويف الأمين العام المساعد لمكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية (أورولسي) في الأمم المتحدة، على توفير معايير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إطارا لاستعادة الثقة في المؤسسات العامة، منوها بأهمية الشراكة مع جهات مثل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد لتعزيز الحكم الرشيد، وسيادة القانون.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفل تكريم الفائزين بالنسخة الثامنة من “جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، التي تنظم بالتعاون مع الأمم المتحدة في مركز المؤتمرات الوطني في سان خوسيه عاصمة جمهورية كوستاريكا اليوم، بحضور سعادة السيد ستيفان برونر نييبيج النائب الأول لرئيس جمهورية كوستاريكا. وقد شهد سمو الأمير وسعادة نائب رئيس كوستاريكا خلال الحفل، عرض فيلم وثائقي عن تاريخ جائزة سموه للتميز في مكافحة الفساد، كما شهدا فيلما عن المتنافسين والفائزين في الجائزة وما حققوا من إنجاز في مجالات اختصاصاتهم، بالإضافة إلى عرض عدد من الفيديوهات الخاصة بجهود تنمية الشفافية وتعزيزها ومكافحة الفساد. عقب ذلك قام سمو الأمير المفدى وسعادة النائب الاول لرئيس الجمهورية الكوستاريكية بتكريم الفائزين بالجوائز، حيث كرما كلا من الدكتورة منى بوشاهين بجائزة إنجاز العمر / الإنجاز المتميز في مكافحة الفساد، والبروفيسور روبرت كليتغارد والبروفيسور ألبرتو فانوشي بجائزة البحث والمواد التعليمية الأكاديمية لمكافحة الفساد. كما كرما الدكتور رودريغو أرياس غريو والبروفيسور إلياس بانتيكاس بجائزة حماية الرياضة من الفساد، والسيدة خديجة شريف بجائزة الابتكار أو الصحافة الاستقصائية لمكافحة الفساد، والسيد غايو جيمس مبويا، ومنظمة ميخور ميكسيكو بجائزة ابداع الشباب وتفاعلهم لمكافحة الفساد. وقد ألقى النائب الأول لرئيس جمهورية كوستاريكا كلمة بهذه المناسبة هنأ خلالها الفائزين بجائزة مكافحة الفساد مشيداً بجهودهم وتميزهم وبالقائمين على الجائزة. كما ألقى كل من سعادة السيد ألكسندر زويف الأمين العام المساعد لمكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية (أورولسي) في الأمم المتحدة، وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد كلمه بهذه المناسبة. حضر الحفل أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير، كما حضره عدد من أصحاب السعادة الوزراء بجمهورية كوستاريكا، وأعضاء اللجنة العليا والمجلس الاستشاري للجائزة وعدد من الشخصيات الفائزة بالجائزة سابقا وكبار المسؤولين وضيوف الحفل.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفل تكريم الفائزين بالنسخة الثامنة من /جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/، التي تنظم بالتعاون مع الأمم المتحدة، في مركز المؤتمرات الوطني في سان خوسيه عاصمة جمهورية كوستاريكا، اليوم، بحضور سعادة السيد ستيفان برونر نييبيج النائب الأول لرئيس جمهورية كوستاريكا. وقد شهد سمو الأمير، وسعادة النائب الأول لرئيس جمهورية كوستاريكا، خلال الحفل، عرض فيلم وثائقي عن تاريخ جائزة سموه للتميز في مكافحة الفساد، كما شهدا فيلما عن المتنافسين والفائزين في الجائزة وما حققوه من إنجاز في مجالات اختصاصاتهم، بالإضافة إلى عرض عدد من الفيديوهات الخاصة بجهود تنمية الشفافية وتعزيزها ومكافحة الفساد. عقب ذلك، قام سمو الأمير المفدى، وسعادة النائب الأول لرئيس جمهورية كوستاريكا، بتكريم الفائزين بالجوائز، حيث كرما كلا من الدكتورة منى بوشاهين بجائزة إنجاز العمر الإنجاز المتميز في مكافحة الفساد، والبروفيسور روبرت كليتغارد والبروفيسور ألبرتو فانوشي بجائزة البحث والمواد التعليمية الأكاديمية لمكافحة الفساد. كما كرما الدكتور رودريغو أرياس غريو، والبروفيسور إلياس بانتيكاس بجائزة حماية الرياضة من الفساد، والسيدة خديجة شريف بجائزة الابتكار أو الصحافة الاستقصائية لمكافحة الفساد، والسيد غايو جيمس مبويا ومنظمة /ميخور ميكسيكو/ بجائزة إبداع الشباب وتفاعلهم لمكافحة الفساد. وقد ألقى سعادة النائب الأول لرئيس جمهورية كوستاريكا، كلمة بهذه المناسبة، هنأ خلالها الفائزين بجائزة مكافحة الفساد، مشيدا بجهودهم وتميزهم، وبالقائمين على الجائزة. كما ألقى كل من سعادة السيد ألكسندر زويف الأمين العام المساعد لمكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية (أورولسي) في الأمم المتحدة، وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كلمة بهذه المناسبة. حضر الحفل أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير، كما حضره عدد من أصحاب السعادة الوزراء بجمهورية كوستاريكا، وأعضاء اللجنة العليا والمجلس الاستشاري للجائزة، وعدد من الشخصيات الفائزة بالجائزة سابقا، وكبار المسؤولين وضيوف الحفل.

اليوم العالمي فرصة لتكريم المتميزين وحشد الجهود ضد الفساد غوتيريش: الفساد عدوان على قيم الأمم ويحرض على ارتكاب الجرائم الأمم المتحدة: أكثر من 3.5 تريليون دولار رشى وسرقات سنوية حول العالم تحت عناوين وشعارات متنوعة مثل كن جزءاً من المعركة، ولا تتعامل بالرشوة، ووجه ضربة قاسية للفساد، ودافع عن النزاهة يحتفل العالم بعد غد الأحد المقبل باليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق للتاسع من ديسمبر،من أجل زيادة الوعي وحشد الجهود، وتوحيد الكلمة ضد الفساد الذي يهدر الطاقات المالية والبشرية ويشكّل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية في العديد من البلدان حول العالم. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 31 أكتوبر 2003م اتفاقية أممية لمكافحة الفساد، واعتمدت يوم 9 ديسمبر يوماً عالمياً لمكافحة هذه الظاهرة من أجل زيادة الوعي بمخاطرها ودور الاتفاقية في مكافحتها ومنعها، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 15ديسمبر 2005. وتتزامن هذه المناسبة مع تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد، وذلك خلال الحفل الذي سيقام اليوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر في ماليزيا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وبحضور دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي، وسيكرم سمو الأمير ورئيس وزراء ماليزيا الفائزين بمجالات الجائزة الأربعة وهي إنجاز العمر، والابتكار، وإبداع الشباب والبحث الأكاديمي. وتقدم هذه الجائزة سنويا بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، وذلك تكريما وتقديرا لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد، وتكرم الجائزة الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد من منطلق بعض المعايير والصفات. ويكمن الغرض الأكبر من هذه الجائزة في أن تكون بمثابة أداة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خال من الفساد. وتأمل الجائزة من خلال صورتها العامة ألا يتم تعزيز صورة من يحاربون الفساد فحسب، بل أن يتم الاحتفاء بهم أيضا في جميع أنحاء العالم، كما تأمل في تحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الفساد موجود في جميع البلدان، غنيّها وفقيرها، في الشمال والجنوب، وهو عدوان على قيم الأمم، ويتسبّب في حرمان المجتمعات من المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الحيوية، ويؤدي إلى هروب الاستثمار الأجنبي ويجرّد البلدان من مواردها الطبيعية. وأضاف الأمين العام في رسالة بهذه المناسبة، أن الفساد يقوّض سيادة القانون ويحرض على ارتكاب جرائم مثل الاتجار غير المشروع بالأشخاص وبالمخدرات والأسلحة، مشيراً إلى أن التهرب من الضرائب وغسل الأموال وغير ذلك من التدفقات غير المشروعة هي ممارسات تحوّل اتجاه الموارد التي في أمسّ الحاجة إليها لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد غوتيريش أن الفساد يولد المزيد من الفساد، ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب الهدّامة، مؤكداً أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعد من الأدوات الأساسية التي يستعان بها للمضي قدما في مكافحة هذه الآفة. ودعا الأمين العام في رسالته الى اتخاذ موقف حازم دفاعاً عن النزاهة، وقال إن ملايين الناس حول العالم توجهوا إلى صناديق الاقتراع هذا العام واضعين آفة الفساد نصب أعينهم باعتبارها في مقدمة الأولويات التي ستحدد اختياراتهم. ويعرف الفساد بأنه ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، ويقوض المؤسسات الديمقراطية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي، وهو من أخطر الظواهر السلبية وأشدها فتكاً بالأمن والسلم المجتمعي ويعتبر آفةٌ من آفات المجتمع المعاصر، نتيجة لتراكماتٍ عاشها المجتمع، وهو جريمة خطيرة يمكن أن تقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجتمعات. تريليونات رشى وسرقات وفي كل عام، تصل قيمة الرشى إلى تريليون دولار، فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد إلى ما يزيد على تريليونين ونصف التريليون دولار، وهو مبلغ يساوي خمسة في المائة من الناتج المحلي العالمي، وفي البلدان النامية بحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة. وتتضافر الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والمواطنون في جميع أنحاء العالم لمكافحة هذه الجريمة. ويأتي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في طليعة هذه الجهود. وفي فبراير 2018 اصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد الذي كشف عن معلومات تبعث القلق في هذا المسار، حيث أظهر أنه بالرغم من مساعي محاربة الفساد في مختلف انحاء العالم، الا ان جهود معظم الدول تبقى متعثرة،وأن من الصعب قطع دابر الفساد بين عشية وضحاها، وأن التقدم الذي احرزته عدة بلدان في هذا المجال خلال السنوات الماضية كان ضئيلا ان لم يكن منعدما، كما كشف المؤشر أيضا عن ان معظم البلدان التي تتدنى فيها مستويات حماية الصحافة والمنظمات غير الحكومية هي التي تتصدر أعلى معدلات الفساد. ويتولى المؤشر تصنيف 180 بلدا وإقليما وفقا لمدركات انتشار الفساد في قطاعها العام استنادا إلى آراء الخبراء والمسؤولين في مجال الأعمال، وذلك حسب مقياس يتراوح بين 0 و100 نقطة، حيث تمثل النقطة الصفر البلدان الأكثر فسادا في حين تمثل النقطة 100 البلدان الأكثر نزاهة. وتوصل المؤشر هذا العام إلى ان اكثر من ثلثي البلدان قد حصلت على درجة تقل عن 50 نقطة، بمعدل بلغ 43 نقطة. وهناك أسباب متعددة للفساد منها، سياسيّة تعود نتيجة لضعف مؤسسّات المجتمع المدنيّ وفسادها، وضعف تطبيق الأنظمة، وقلّة الشفافية، والتّضليل بحقوق الأفراد وواجباتهم، وأسباب اجتماعية،حيث تؤدّي الأزمات والكوارث داخل المجتمعات إلى ترك آثارٍ مدمرةٍ فيها، كما أنّ الفقر والحاجة هما السبب الرئيسي لفساد المجتمعات، وينجم الفساد أيضا عن الحروب والأزمات التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، بالتالي نشوء الفساد الإداريّ والماليّ. وتعد مكافحة الفساد من أفضل وأقصر الطرق والسبل للتنمية والتطور وبناء الأوطان واقتصادها وتحقيق الرفاهية والازدهار لمواطنيها، وللحدّ من تفشّي هذه الظاهرة، يجب على أفراد المجتمع محاربتها بشتّى السّبل والأشكال، عن طريق الالتزام الدّيني والأخلاقي والوطني والإنساني. وتتمثل طرق معالجة الفساد في سنّ الأنظمة والتشريعات الشفافة في الأنظمة المضادّة للفساد وتوضيحها، وإنزال أقصى العقوبات على مخالفيها، والتوعية المجتمعيّة بهذه الظاهرة الخطيرة، ومدى تأثيرها على المجتمع والأفراد، وتنمية دورهم في مكافحتها، ووضع عقوبات رادعة تناسب كلّ فساد، وذلك لعدم تكراره، بشرط أن يكون معلناً على الملأ للعبرة والعظة، وخلق فرص عمل مناسبة لفئات المجتمع، وذلك لتحسين الظّروف المعيشيّة للأفراد والمجتمع، حتى تكون النتيجة إنسانا صالحاً كريماً، ووطناً مسؤولاً يضمن له حقوقه ومصالحه وممتلكاته.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قبل ظهر الْيَوْمَ، إلى العاصمة النمساوية فيينا . وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار فيينا الدولي، سعادة السيد يوري فيدوتوف المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وسعادة السيد علي بن خلفان المنصوري سفير الدولة لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدولة قطر لدى المنظمات الدولية في فيينا، والسادة أعضاء السفارة القطرية. صاحب السمو يصل إلى فيينا