قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إنها تتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على الكهرباء في 2023 بفعل أزمة مستمرة في قطاع الطاقة وتراجع اقتصادي، لكن انتعاشا محتملا في 2024 يعني الحاجة إلى المزيد من مرافق الطاقة المتجددة. تشير التوقعات إلى تباطؤ معدل النمو العالمي لاستهلاك الطاقة إلى أقل قليلا من اثنين بالمائة في 2023، انخفاضا من 2.3 بالمائة في 2022، والذي شهد أيضا انخفاضا عن متوسط السنوات الخمس السابقة لجائحة كوفيد- 19 البالغ 2.4 بالمائة. وأظهرت بيانات الوكالة للعام 2024 أنها تتوقع أن يرتفع المعدل إلى 3.3 بالمائة مع تحسن التوقعات الاقتصادية. وتوقعت الوكالة التي مقرها باريس أن تغطي الطاقة المتجددة النمو المتوقع هذا العام والعام المقبل وأن الكهرباء من مصادر متجددة ستتجاوز ثلث إجمالي إمدادات الكهرباء العالمية لأول مرة في العام المقبل.

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني سجل نموا في الربع الأخير من العام الماضي بفضل أنشطة السفر ودعم الدولة لتكلفة الطاقة، الأمر الذي ساعد البلاد على تجنب الانزلاق لركود. وزاد الناتج الاقتصادي بنسبة 0.1 بالمائة عن الفصل السابق بعد أن انكمش 0.1 بالمائة في الربع الثالث، وهي نسبة انكماش جاءت أقل مما كان متوقعا. وسبق أن قال المكتب الوطني للإحصاء إنه لا توجد مؤشرات على نمو الاقتصاد في الربع الرابع. وكان تسجيل انكماش لفصلين متتاليين سيعني دخول البلاد في ركود. وعلى الرغم من التحسن الذي أظهرته البيانات، ظل الناتج الاقتصادي البريطاني عند 0.6 بالمائة دون مستويات أواخر 2019، لتكون بريطانيا بذلك الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي لم يتعاف اقتصادها بعد من تداعيات جائحة كوفيد-19. وأظهرت البيانات أيضا أن قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني ارتفع بنسبة 0.1 بالمائة بدعم من قفزة بلغت نحو 11 بالمائة في أنشطة وكلاء السفر. ونمت أنشطة التصنيع 0.5 بالمائة والتشييد 1.3 بالمائة.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: منذ تفشي جائحة كوفيد-19، تمكّنت غالبية الدول في آسيا الناشئة من التغلب على تداعيات الجائحة بشكل أفضل من بقية دول العالم في عام 2020 وذلك بفضل فعالية إجراءات التباعد الاجتماعي وتعقب المخالطين وتدابير مراقبة الحدود. ولكن، نظراً للبداية المتأخرة والتقدم البطيء في طرح اللقاحات، كانت هذه المنطقة أكثر عرضة للمتحورات الجديدة من الفيروس في عام 2021، بعد تطوير لقاحات فعالة في أواخر عام 2020، كانت وتيرة التطعيم سريعة بشكل ملحوظ في الاقتصادات المتقدمة، بينما كان طرح اللقاحات أبطأ بكثير في آسيا. وقد تسبب هذا الأمر، إلى جانب ضيق الحيز المتاح لها لتحفيز اقتصاداتها من خلال السياسات النقدية والمالية، في حدوث رياح معاكسة للنمو الاقتصادي في دول آسيان-5 خلال عام 2021. وتضم رابطة دول جنوب شرق آسيا الخمس (آسيان-5) إندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين وفيتنام، وهي تمثل الاقتصادات الناشئة الرئيسية في جنوب شرق آسيا، وتسبب ظهور المتحور دلتا في زيادة حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 داخل دول آسيان-5. لحسن الحظ، أجبر ذلك دول آسيان-5 على تكثيف حملات التطعيم بشكل كبير. وأدى هذا الأمر، جنباً إلى جنب مع إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي، إلى خفض عدد الإصابات الجديدة في دول الآسيان الخمس من 153 حالة إصابة بين كل مليون شخص في أغسطس إلى أقل من 40 في الوقت الراهن. يتعمق هذا التحليل في ثلاثة عوامل معيقة لتوقعات النمو الاقتصادي في دول آسيان-5: ظهور المتحور الجديد أوميكرون، وتداعيات التباطؤ الاقتصادي في الصين، والقيود المستمرة في سلاسل التوريد. أولاً، من المرجّح أن يرتفع عدد الحالات الجديدة، نظراً لانخفاض مستويات التطعيم في بعض الدول وظهور المتحور الجديد أوميكرون. على الرغم من إحراز دول آسيان-5 تقدماً كبيراً في حملات التطعيم منذ يوليو 2021، إلا أن عدد متلقي اللقاحات في هذه المنطقة أقل بكثير من دول مجموعة السبع. في الواقع، منذ اكتشاف المتحور الجديد أوميكرون في نهاية الشهر الماضي، أعادت جميع دول آسيان-5 تطبيق إجراءات أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي وشددت متطلبات دخول المسافرين الدوليين. وتم تشديد الإجراءات في إندونيسيا والفلبين أكثر من ماليزيا وتايلاند، ويرجع ذلك على الأرجح إلى انخفاض مستويات التطعيم، وستكون عودة ظهور حالات جديدة بمثابة رياح معاكسة للنمو الاقتصادي في مجموعة آسيان-5. ثانياً، تمتد تداعيات التباطؤ في الاقتصاد الصيني إلى دول آسيان -5 حيث إن انخفاض الصادرات إلى الصين يؤثر سلباً على اقتصاد المنطقة. وعلى الرغم من تخفيف السياسة النقدية مؤخراً، لا يزال نمو الاقتصاد الصيني يتراجع بعد سحب التحفيز المالي من قبل السلطات الصينية في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021. كما أن تخلص مطوري العقارات الرئيسيين من الديون يساهم في التباطؤ الاقتصادي. ويؤدي هذا الأمر إلى ضعف الطلب في الصين على الواردات من دول آسيان-5. وتضررت الصادرات في ماليزيا وفيتنام بشكل أكبر، حيث تصدر هاتان الدولتان إلى الصين أكثر من نظرائهما، مقارنة بحجم اقتصاديهما. وتمثل الصادرات من ماليزيا وفيتنام إلى الصين 11% و14% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، مقارنة بـ 3 إلى 6% فقط في دول الآسيان الخمس الأخرى. ثالثاً، يشكل استمرار قيود الإمداد رياحاً معاكسة للنمو في قطاع التصنيع، وهو قطاع مهم لدول آسيان-5. ويساهم طول فترات التسليم ونقص العمالة في المصانع وإغلاق المصانع في استمرار الاختناقات في المنطقة. وعلى الرغم من بداية التعافي التدريجي في سلاسل التوريد العالمية، فإن هذا الاضطراب في النشاط الصناعي في دول آسيان-5 سيكون بمثابة رياح معاكسة للاقتصاد الأوسع. وسيؤدي ذلك إلى انخفاض الاستثمار والاستهلاك من خلال انخفاض الأرباح والأجور. بشكل عام، فإن الرياح المعاكسة الناتجة عن الارتفاع المحتمل في حالات الإصابة الجديدة بمتحور أوميكرون، وتداعيات تباطؤ الاقتصاد الصيني، والقيود المستمرة على الإمداد، تخيم بظلالها على آفاق النمو في دول آسيان-5.

حصد مصرف قطر الإسلامي المصرف جائزة أفضل المؤسسات المالية تعاملاً مع جائحة كوفيد-19، ضمن جوائز مجلة غلوبال فاينانس، لأفضل المؤسسات المالية والاقتصادية على مستوى العالم في التعامل مع تحديات جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على العملاء، والموظفين، والمجتمع، خلال عام 2020، وتوَّج برنامج أفضل المؤسسات تعاملاً مع الأزمات خلال عام 2020 من مجلة غلوبال فاينانس البنوك والشركات التي تميزت في التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19 على مستوى التخفيف من تبعات الجائحة على العملاء، وحماية الموظفين، وتوفير الدعم للمجتمع بصفة عامة. حيث تم اختيار كل من المؤسسات المدرجة في التقرير بناء على تقييم قام به ثلاثة باحثين مستقلين بالإضافة إلى رئيس تحرير غلوبال فاينانس، واستند التقييم إلى مستوى جهود كل مؤسسة في التعامل مع تحديات الجائحة، وجهودها في التخفيف من آثارها. وتعليقاً على هذا التتويج الجديد، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: نحن سعداء بتتويجنا مجدداً وعلى مستوى عالمي لما قمنا به من جهود خلال هذه الأزمة غير المسبوقة. أود أن أجدد التذكير بأن سلامة موظفينا وعملائنا كانت وما تزال على رأس أولويات مجلس إدارتنا وفريقنا التنفيذي. وبفضل استثماراتنا المستمرة في الحلول المصرفية الرقمية، نجحنا في الاستمرار في خدمة عملائنا على أفضل مستوى، وفي توفير أسرع الخدمات المصرفية وأكثرها ابتكاراً وأماناً لجميع عملائنا من الأفراد والشركات، وفي تمكينهم جميعاً من تلبية كافة احتياجاتهم المصرفية عن بعد. وأضاف السيد جمال قائلاً: بالنظر إلى كوننا مصرفاً يعي جيداً مسؤولياته الاجتماعية، فقد قمنا بدعم عملائنا من الشركات والأفراد خلال الظروف الحالية التي تتسم بعدم الاستقرار المالي، وذلك عبر تأجيل سداد أقساط التمويل المستحقة على القطاعات المتأثرة تماشياً مع توجيهات الدولة ومصرف قطر المركزي، فضلاً عن مشاركتنا المستمرة في برنامج الضمان الوطني الذي أطلقته الحكومة ومصرف قطر المركزي. لقد قمنا أيضاً بالاستثمار في توعية المجتمع بأهمية وقاية أنفسهم وغيرهم، كما قمنا بإطلاق حملة توعية واسعة النطاق بالتعاون مع جهات حكومية وغير حكومية. إننا فخورون جداً بالردود الإيجابية التي تلقيناها من مختلف مكونات المجتمع، وبالتفاعل الإيجابي مع مختلف الحملات التوعوية التي شاركنا فيها. وفي مارس 2020 أطلق المصرف حملة أنجز معاملاتك من بيتك وأنت مطمئن، والتي ساعدت على الرفع من اعتماد العملاء الحاليين والجدد على القنوات المصرفية الرقمية في إنجاز معاملاتهم. وبالاعتماد على قنواته المصرفية الرقمية، نجح المصرف في ضمان استمرارية الأعمال والسير الطبيعي للخدمات المقدمة للعملاء من الأفراد والشركات مع استمرار 20% فقط من موظفي المصرف بالعمل من مكاتبهم خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2020. كما بادر المصرف للقيام بعدد من الخطوات التي تهدف إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، منها تأجيل سداد أقساط التمويل المستحقة على هذا القطاع، فضلاً عن المشاركة في برنامج الضمان الوطني. وفي خطوة للتعبير عن مدى الامتنان والشكر للعاملين في الصفوف الأمامية لمكافحة جائحة كوفيد-19، ولجهودهم في حماية المجتمع، قام المصرف بطرح شهادات إيداع خاصة لدعم العاملين في الصفوف الأمامية على زيادة مدخراتهم المودعة لفترات طويلة، مع عوائد مجزية بنسبة ربح حصرية، ما يتيح للعاملين في الصفوف الأمامية الاستفادة من معدلات متوقعة أكبر للربح. وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومؤسسة حمد الطبية، قام المصرف بدعم مبادرات الصحة العامة التي تهدف إلى نشر الوعي حول أهمية اتباع تدابير السلامة والوقاية الشخصية من كوفيد-19. كما قام المصرف بإطلاق حملة توعوية على شبكات التواصل الاجتماعي لتوعية المجتمع بأهمية النظافة الشخصية وأساليب الوقاية من العدوى. كما قام المصرف بمبادرات مجتمعية لمساعدة المحتاجين خلال هذه الأزمة، مثل توزيع السلال الغذائية، والتبرع بالحواسيب المحمولة لطلاب المدارس، فضلاً عن القيام بمبادرة للتبرع بالدم. تعتبر مجلة غلوبال فاينانس، ومقرها نيويورك مع فروع في مختلف أنحاء العالم، مجلة مرموقة يضم جمهورها كبار المسؤولين في الشركات وكبار المصرفيين، وصناع القرار في قطاع الاستثمار والشركات والمؤسسات المالية. كما تقوم المجلة بشكل دوري بإصدار تصنيفات لأفضل البنوك أداءً وللمؤسسات المزوِّدة للخدمات المالية، حيث تعتبر جوائزها مرجعاً موثوقاً ومعياراً للتميز في القطاع المالي العالمي.