قال د. محمد داماك، مدير أول لدى وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، إن مسار أداء البنوك القطرية يتجه إلى تعافي إيراداتها، لتُقارب في نهاية عام 2022 مستوياتها المسجلة قبل بدء الأزمة الصحية العالمية، مدفوعةً بعوامل عدة تشمل الازدهار الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط وتحسن مستويات الثقة في السوق. كما تشير التوقعات إلى عودة تكلفة المخاطر لمستوياتها الطبيعية، مع ارتفاع أسعار الفائدة التي من شأنها دعم صافي أرباح البنوك. واضاف المدير لدى الوكالة في ورقة بحثية حول اقتصاد دول المنطقة، أنه من المتوقع أن يشهد النمو الائتماني للقطاع الخاص القطري ارتفاعاً من خانة واحدة يتراوح بين المنخفض إلى المتوسط خلال عام 2022. فيما ترجح التقديرات أن يشهد الإقراض الاستهلاكي أقوى معدلات النمو مدعوماً باستضافة بطولة العالم لكرة القدم في نهاية العام الجاري وازدياد النظرة الإيجابية في السوق نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. كما يتوقع تسارعاً طفيفاً في عمليات الإقراض على مدى الـ 24 شهراً المقبلة، والذي يليه تراجع طفيف تشهده السوق خلال عام 2023 متبوعاً بزيادة الطلب على خدمات الائتمان في ضوء انطلاق مشاريع جديدة في مجال الغاز الطبيعي المسال. ومن ناحيةٍ أخرى، تواصل البنوك تعزيز جودة أصولها من خلال التعامل على نطاق واسع مع القطاع العام الغني بالموارد. وتشير التوقعات بأن رفع أسعار الفائدة من قبل مصرف قطر المركزي، نتيجة التدابير التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يحمل تأثيرات ملحوظة على بعض المقترضين القطريين وتأثيراً هامشياً على جودة الأصول بشكل عام. كما يتوقع توسع صافي هامش الفائدة بشكلٍ أكبر خلال العام الجاري، غير أن نمو صافي الدخل سيشهد تقييداً طفيفاً نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل إلى جانب التعديلات المرتبطة بالتضخم المفرط والناجمة عن تواجد البنوك القطرية في تركيا. ومع ذلك، يتوقع أن توفر هذه الاتجاهات بالمجمل زخماً إيجابياً يدعم الرسملة القوية. ومن المرجح أن تستمر نسبة التمويل الخارجي بالتراجع في أعقاب تعديل المصرف المركزي للوائحه التنظيمية، إلى جانب تراجع الطلب على خدمات الائتمان وانخفاض السيولة العالمية وارتفاع تكلفتها. واستجابةً لذلك، اتخذ مصرف قطر المركزي حزمةً من التدابير المخصصة للحد من جاذبية التمويل الخارجي، مما أسهم بتراجع الودائع الخارجية بحوالي 21.1 مليار دولار أمريكي أو 27% منذ بداية العام ولغاية سبتمبر 2022. وتساهم الزيادة في الودائع الوطنية بحوالي 18.6 مليار دولار أمريكي في تعويض هذا التراجع، علماً أن 60% منها يأتي من القطاع العام ويستأثر القطاع الخاص بالنسبة المتبقية. وفي المقابل، انخفض رصيد الديون الخارجية بحوالي 8% مع توقعات باستمرار هذا التوجه لما تبقى من العام الجاري، غير أن استبدال الودائع غير الوطنية بالموارد المحلية، والذي بدا جلياً في قطاع الشركات منذ بداية عام 2022، قد يسهم في زيادة إجمالي تكاليف التمويل. وتتمتع الحكومة القطرية بإمكانياتها الكبيرة واستعدادها لتقديم الدعم عندما تقتضي الحاجة، كما جرت العادة في حالات سابقة عديدة.

شارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كمتحدث رسمي في المؤتمر الدولي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند الذي أقيم خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر 2020. وقد ركزت المناقشات التي دارت خلال المؤتمر على مهنة المحاسبة ودورها الرائد في تسريع النمو الاقتصادي العالمي. وقد حضر المؤتمر وزراء من الحكومة الهندية، وعضو من البرلمان الهندي، وأحد المسؤولين المهنيين من مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلي نائب رئيس مجلس إدارة بنك إتش دي إف سي، وعميد كلية هارفارد للأعمال، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة هندوستان يونيليفر، ولفيف من كبار المتخصصين في مجال الإدارة من الشركات الهندية الرائدة. وقد قام الدكتور الدكتور ر. سيتارامان، بتسليط الضوء على الاقتصادات الإقليمية. وقال إنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد القطري بنسبة 2.5٪ في عام 2021. وأشار إلى أن دولة قطر واقتصاديات المنطقة الأخرى شهدت العديد من الإصلاحات الاقتصادية للتعافي من كل من آثار كوفيد -19 وانخفاض أسعار النفط هذا العام. وقد اتخذ مصرف قطر المركزي سلسلة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا وتشمل تلك الإجراءات تأجيل سداد القروض وتقديم الدعم للقطاعات المتضررة من هذه الجائحة، وتقديم كذلك الضمانات للبنوك المحلية عبر برنامج الضمان الوطني، وذلك بهدف دعم ومساندة القطاع الخاص لمواجهة آثار هذه الجائحة. وفي مايو 2020، تم تطبيق قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يستفيد القطاع الخاص من هذا القانون الجديد. وفي أكتوبر 2020، سمحت الحكومة القطرية للأجانب بتملك العقارات، وقد ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بما يقرب من 0.7٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه (حتى إغلاق 15 ديسمبر 2020) وتجاوز حاجز عشرة آلاف نقطة. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن البيئة الأخلاقية في مؤسسات الأعمال قائلاً “يتعين تطبيق قواعد وسلوك أخلاقيات العمل بجانب قواعد الاقتصاد والأسواق الحرة، حيث تسهم الأخلاقيات في تحقيق النجاح المستدام، ومن ثم ينبغي للشباب غرس الأخلاق في حياتهم وجعل الأخلاق عنصر أساسي. ولا يعتبر الربح الآن هو الهدف الوحيد لمؤسسات لأعمال بل تركز حالياً على أصحاب المصلحة بجانب تعظيم ثروة المساهمين.