أقام نشطاء مسلمون دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد ثين سين رئيس ميانمار يتهمونه فيها مع عدد كبير من وزرائه بانتهاك حقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجا بعد أسابيع قليلة من انتخابات عامة تاريخية. وفي الدعوى التي أقيمت، أمس الخميس، في محكمة اتحادية بمانهاتن يتهم ثين سين ومسؤولون كبار بالتخطيط والتحريض على "جرائم كراهية وتفرقة عنصرية ترقى لمستوى التطهير العرقي". وقال أصحاب الدعوى إن الروهينجا المسلمين "تعرضوا للتطهير العرقي والتعذيب والاحتجاز القسري وعوملوا بطريقة وحشية وغير إنسانية ومهينة" على يد مسؤولين يديرهم ثين سين ووزراؤه. وأقيمت الدعوى المدنية من قبل قوة مهام بورما وهو تجمع يضم 19 منظمة للمسلمين. ولا تعتبر ميانمار الروهينجا من المواطنين وتجعلهم بالتالي بلابلد بينما تنفي في الوقت نفسه أي تمييز ضدهم أو أنهم يفرون من ملاحقات.

ظهر رئيس ميانمار ثين سين، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ بدء حملة لانتخابات 8 نوفمبر العامة، واجتمع مع قادة جماعات أقلية عرقية في محادثات لوقف إطلاق النار في العاصمة نايبيداو. وإذا أبرم اتفاق مع الجماعات المتمردة فسيكون ذلك مكسبا سياسيا لثين سين، الذي وضع الأمر على رأس أولوياته ليعزز فرص حزب التضامن والتنمية الحاكم في أول انتخابات عامة منذ انتهاء الحكم العسكري. لكن خبراء يقولون إن من غير المرجح أن يبرم اتفاق مع كل الجماعات العرقية مع استبعاد بعض الجماعات من المحادثات ومع استمرار المعارك في إقليم كوكانج المضطرب على طول الحدود مع الصين دون توقف منذ فبراير. وقال ثين سين في بداية المحادثات: "أود أن أؤكد على أهمية السلام خلال التحول للديمقراطية، دون سلام لن يكون ذلك ممكنا، آمل أن تمهد قمة اليوم السبيل لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد بنهاية سبتمبر". وقال مصدر، إن ثين سين، اقترح 29 سبتمبر موعدا للتوقيع على الاتفاق.

صدق رئيس ميانمار، اليوم الإثنين، على مشروع قانون هو الأخير من 4 مشاريع قوانين مثيرة للجدل شجبتها المنظمات الحقوقية باعتبارها تهدف إلى التمييز ضد الأقلية المسلمة بالبلاد لكنها تحظى بتأييد البوذيين المتطرفين. وتشهد ميانمار، التي ستجري أول انتخابات عامة ديمقراطية منذ أكثر من 20 عاما في 8 نوفمبر، زيادة في خطاب الكراهية المعادي للمسلمين منذ أن سلم الجيش السلطة عام 2011. وقال مسؤول كبير في مكتب الرئيس ثين سين، إن الرئيس وقع على مشروع قانون الزواج الأحادي بعد أن أقره البرلمان في 21 أغسطس. وأعيد القانون لفترة وجيزة إلى البرلمان للمراجعة قبل التوقيع عليه. وينص مشروع القانون على توقيع عقوبات على الأشخاص الذين يتزوجون بأكثر من امرأة أو يعيشون مع شريك بدون زواج. وتنفي الحكومة أن القانون يستهدف المسلمين الذين تشير التقديرات بأنهم يمثلون نحو 5% من السكان وبعضهم يمارس تعدد الزوجات.

أقيل رئيس الحزب الحاكم في بورما، شوي مان، اليوم الخميس، من مهامه بقرار من الرئيس ثين سين، بحسب على ما أعلن مسؤول بورمي. وقال المتحدث باسم الرئاسة في تصريح له "إنها مسالة تتعلق ببساطة بقيادة الحزب، ليس هناك ما يدعو إلى القلق". واقتحمت الشرطة مساء أمس الأربعاء مقر الحزب الحاكم في بورما في وسط مؤتمر كان يعقده حول الانتخابات القادمة، بحسب ما أفاد ابن زعيم الحزب، مشيرا إلى وجود "حراس" في منزل والده أيضا. وقال تو ناينج مان ابن رئيس البرلمان زعيم الحزب شوي مان إن "الشرطة اقتحمت مقر الحزب الليل الماضي، ولم يسمح منذ ذلك الحين لأي كان بالدخول إليه أو الخروج منه". وأضاف أن "حراسا مزعومين" موجودون في مقر إقامة والده في العاصمة نايبيداو. ويأتي ذلك على خلفية الصراع الجاري داخل الحزب الحاكم قبل أسابيع من انتخابات تشريعية حاسمة. وتسجل هذه التطورات الأخيرة في وقت يجري صراع على السلطة داخل حزب التضامن وتنمية الاتحاد (الغالبية في البرلمان) قبل الانتخابات التشريعية في 8 نوفمبر. وازداد التوتر في الأشهر الأخيرة بين شوي مان والرئيس تين سين وكلاهما جنرال سابق تخلى عن البدلة العسكرية للمشاركة في الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت في 2010. ويعتبر حزب المعارضة أونج سان سو تشي التي فرضت عليها الإقامة الجبرية لسنوات في عهد الحكم العسكري، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات القادمة. ورحب شوي مان علنا في الآونة الأخيرة بفكرة التعاون بشكل وثيق مع سو تشي ووضع نفسه في موقع المعارض للجيش الذي لا يزال يملك نفوذا واسعا في عدد من المسائل الأساسية بما فيها الإصلاحات الدستورية التي تدور حول الحد من نفوذ الجيش في السياسة.

قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، إن حلف شمال الأطلسي سيضمن سيادة دول البلطيق خلال قمته في ويلز يوم الخميس دون إدخال أي تعديلات على اتفاقياته مع روسيا. وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مع رئيس ميانمار ثين سين "نحن نضمن سيادة دول البلطيق". وأضافت أن جميع الإجراءات التي سيتبناها الحلف خلال القمة ستحترم الاتفاقيات بين حلف شمال الأطلسي وروسيا ولكن ينبغي ان يعزز الحلف قدرته على الاستجابة السريعة في المنطقة. وتابعت "ينبغي ان نلبي رغبات تلك الدول ولن يفيدها حقا ان تستغرق الاستجابة عدة أشهر".

قال رئيس ميانمار، ثين سين أمام قمة إقليمية، اليوم الأحد، إن دول جنوب شرق آسيا بحاجة إلى تحسين التعاون الإقليمي للتصدي لتهديدات تغير المناخ. وأضاف سين، في كلمته الافتتاحية في قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا "آسيان"، التي تستضيفها الدولة المنبوذة في السابق لأول مرة، "يجب علينا معالجة هذه المسألة بشكل جماعي". واقترح ثين سين إنشاء مركز إقليمي للمساعدة الإنسانية من أجل تعزيز القدرة على الاستجابة للكوارث الطبيعية، قائلا: "يجب على آسيان أن تواصل تطوير نظام الإنذار المبكر الموجود حاليا، وتقوم بتشكيل مجموعة من خبراء الإنقاذ والإغاثة". وتعرضت منطقة وسط ميانمار للدمار بسبب الإعصار نرجس في مايو من عام 2008، الذي راح ضحيته ما لا يقل عن 138 ألف شخص، عندما كانت البلاد لا تزال تحت الحكم العسكري. واختيرت ميانمار لاستضافة قمة آسيان للمرة الأولى منذ انضمامها في عام 1997 لعضوية الرابطة التي تضم أيضا إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وبروناي والفلبين وفيتنام وكمبوديا وتايلاند ولاوس.

ذكر مسؤول برلماني أن رئيس ميانمار "ثين سين" أعرب عن تأييده اليوم الخميس لأربعة قوانين مثيرة للجدل تتعلق بالدين من المقرر أن ينظرها البرلمان من بينها قانون يفرض قيودا على الزواج بين أصحاب الأديان المختلفة بالنسبة للبوذيين. وصرح متحدث باسم مجلس النواب بأن ثين سين دعا مجلس النواب في خطاب بعث به إلى نواب البرلمان إلى تمرير مشاريع القوانين التي تهدف إلى حماية الديانة البوذية وهي الديانة الغالبة بين سكان ميانمار البالغ تعدادهم حوالي 60 مليون نسمة. ومشروع قانون الزواج بين أصحاب الديانات المختلفة سيعني في حال تمريره أن الرجل غير البوذي الذي يرغب في الزواج من بوذية لابد أن يغير ديانته وإلا يواجه عقوبة السجن لمدة عشر سنوات. غير أن نص مشروع القانون لا يطبق هذه القيود على الزيجات بين الرجال البوذيين والسيدات غير البوذيات. وذكرت مصادر أن مشاريع القوانين قد تطرح على البرلمان للتصويت أوائل الشهر المقبل، ولم تتوفر تفاصيل كثيرة عن محتوى القوانين الثلاثة الأخرى التي أيدها ثين سين في خطابه.

قال مسئولون في ميانمار، اليوم الإثنين، إن البنك الدولي وافق على منح ميانمار حزمة مساعدات بقيمة ملياري دولار. جاء ذلك قبل المحادثات المقررة صباح اليوم بين رئيس ميانمار الإصلاحي ثين سين ورئيس البنك الدولي جيم يونج كيم. يذكر أن كيم يقوم بأول زيارة له لميانمار حيث يلتقي الرئيس سين في ناي بيتاو. ويطبق رئيس ميانمار حزمة إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة منذ وصوله إلى السلطة في مارس 2011. وأدت هذه الإصلاحات إلى رفع العديد من العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على ميانمار. ولدى زيارته لأحد المراكز الطبية في يانجون قال كيم، أمس الأحد "برنامجنا البالغة قيمته ملياري دولار سيدعم خطط الحكومة لتوفير رعاية صحية عالمية لمواطنيها ويساعد في توفير الكهرباء لكل سكان البلاد بحلول 2030". وأضاف أن "توفير الكهرباء في دولة مثل ميانمار يمكن أن يساعد في تحول المجتمع حيث يستطيع التلاميذ المذاكرة أثناء الليل وتظل المتاجر مفتوحة لفترات أطول وكذلك ستتوفر الكهرباء اللازمة لتشغيل الأجهزة الطبية الحديثة في العيادات الطبية".