تعزيز السيولة وتنشيط تدفق الاستثمارات الأجنبية واصلت بورصة قطر أداءها الايجابي للجلسة الثانية على التوالي وسط وطأة التوترات الجيوسياسية، لينهي المؤشر العام تعاملات جلسة امس في المنطقة الخضراء. وقد عزز الاداء الايجابي ثقة المستثمرين في بورصة قطر، حيث يتوقع ان يواصل المؤشر صعوده ويحقق نتائج افضل خلال الجلسات المقبلة، خاصة بعد إعلان MSCI عن إضافة شركة مسيعيد للبتروكيماويات وشركة قطر للوقود وشركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو لمؤشراتها للأسواق الناشئة اعتبارا من اغلاق جلسة تداول يوم 28 مايو 2019، والذي يعد خطوة ايجابية تسهم في الارتقاء بأداء سوق الأسهم في دولة قطر ويعزز السيولة من خلال تنشيط تدفق الاستثمارات الأجنبية. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر امس، ارتفاعا بمقدار 65.52 نقطة، أي ما نسبته 0.67%، ليصل إلى 9864.26 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 24.7 مليون سهم بقيمة 456.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9847 صفقة. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 7.3 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 542.1 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 549.4 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 120.57 نقطة، أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 18.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 26.53 نقطة، أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى 2.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 45.18 نقطة، أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 35.06 نقطة، أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى 2.96 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. ومن جهة ثانية وصفت بورصة قطر إعلان MSCI عن إضافة شركة مسيعيد للبتروكيماويات (MPHC) وشركة قطر للوقود (QFLS) وشركة قطر لصناعة الألومنيوم (QAMC) لمؤشراتها للأسواق الناشئة اعتبارا من اغلاق جلسة تداول يوم 28 مايو 2019، بأنها خطوة يؤمل بأن تجذب استثمارات أجنبية إضافية للبورصة القطرية. وقالت في بيان على موقعها امس ان دخول الشركات إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يعد أمراً مهماً وعاملا استثماريا أساسياً في ضخ الاستثمارات وذلك نظرا لحرص المستثمرين على الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة ضمن هذا المؤشر ولحرص المحافظ الاستثمارية على توجيه استثماراتها إلى أسهم الشركات المدرجة في هذا المؤشر. ويذكر أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة (الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم) يضم عددا من الشركات القطرية وهي بنك قطر الوطني (QNBK) والصناعات القطرية (IQCD) ومصرف قطر الاسلامي (QIBK) ومصرف الريان (MARK) وأوريدو (ORDS) وشركة الكهرباء والماء القطرية (QEWS) والبنك التجاري (CBQK) وشركة بروة العقارية (BRES) وشركة قطر للتأمين (QATI) وشركة ازدان القابضة (ERES)، حيث ستشطب شركة ازدان من هذا المؤشر وستدخل شركتا مسيعيد القابضة للبتروكيماويات وشركة قطر للوقود في هذا المؤشر اعتبارا من اغلاق جلسة تداول يوم 28 مايو 2019. كما يضم مؤشر MSCI للأسواق الناشئة (الشركات صغيرة الحجم) عددا من الشركات القطرية وهي شركة الخليج الدولية للخدمات (GISS) وشركة الخليج للمخازن (GWCS) وشركة الرعاية الطبية (MCGS) وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية (MERS) وشركة مزايا قطر للتطوير العقاري (MRDS) وبنك قطر الأول (QFBQ) والشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD) وشركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (QNCD) وشركة المتحدة للتنمية (UCDC) وفودافون قطر ((VFQS. وستنضم شركة قطر لصناعة الألمنيوم (QAMC) إلى هذا المؤشر اعتبارا من اغلاق جلسة تداول يوم 28 مايو 2019. وتعد قطر واحدة من 24 دولة صنفتها MSCI على أنها أسواق ناشئة والتي تشمل دولا مثل تركيا وروسيا والهند وماليزيا والصين والبرازيل. وبحسب تصنيف MSCI، هناك ثلاث شرائح للأسواق الناشئة وهي شريحتا الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم، والتي يتم تعريفهما على أنهما شريحة قياسية تغطي حوالي 85٪ من القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول في الأسواق الناشئة. والشريحة الثالثة هي شريحة الشركات صغيرة الحجم والتي تغطي حوالي 14٪ من القيمة السوقية من الأسهم المتاحة للتداول في مؤشر الأسواق الناشئة. وقد أبدى السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر تفاؤله إزاء مثل هذا الإعلان الذي وصفه بأنه خطوة ايجابية من شأنها الارتقاء بأداء سوق الأسهم في دولة قطر. وقال نحن فخورون بأداء الشركات القطرية المدرجة، وهذه الإدراجات في مؤشرات الأسواق الناشئة من شأنها أن تعزز السيولة في السوق القطرية وتنشط تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية متوسطة وطويلة الاجل. وكانت البورصة قد صعدت عند إغلاق تعاملات الثلاثاء، مدعومة بنمو 4 قطاعات، وسط زخم بالتداولات، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.60 بالمائة ليصل إلى النقطة 9798.74 نقطة، ليربح 58.54 نقطة عن مستويات الاثنين الماضي. وارتفعت السيولة إلى 628.60 مليون ريال، مقابل 328.99 مليون ريال في جلسة الاثنين وبارتفاع أحجام التداول عند 23.89 مليون سهم، مقارنة بـ15.71 مليون سهم في الجلسة السابقة لها. وجاءت تلك الارتفاعات بعد إعلان مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة مورجان ستانلي سابقاً المراجعة نصف السنوية للأسهم، إذ تقرر إدخال شركتي قطر للوقود ومسيعيد القابضة في المؤشر القياسي العالمي الشركات الكبيرة مقابل إخراج شركة إزدان القابضة.

25 مليار ريال أضافتها في جلسة واحدة .. حققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 24.9 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 444.01 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 468.9 مليارريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وقفزت بورصة قطر في نهاية تداولات أمس الاثنين بأعلى وتيرة ارتفاع يومي منذ يناير 2016؛ بدعم أساسي من بنك قطر الوطني متصدر الارتفاعات بعد إعلانه الاتجاه لرفع نسبة تملك الأجانب إلى 49% بدلاً من 25%. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 4.97% صاعداً إلى النقطة 8663.04، ليربح 410.38 نقطة عن مستويات أمس الأول الأحد. ويرى مستثمرون وخبراء ماليون أن الارتفاع التاريخي الذي شهدناه بقيمة 5% ، يمثل رسالة واضحة عن مدى قدرة بورصة قطر على تحقيق المزيد من الارتفاعات وزيادة ثقة المستثمرين بكفاءة الأسهم المدرجة ومدى جاذبية الاسعار الحالية. وقالوا انه وبالنظرة الفنية للمؤشر العام فان عمليات التصحيح التي تمت منذ ان كونا القمة عند مستوى 9500 نقطة وصولا الى مستوى 8200 يعد ايجابي جدا ،خاصة ان السوق قد قام بعمليات تصحيح فنية كاملة وعودة المؤشرات الفنية لمستويات التشبع البيعي لتفتح آفاقا جديدة لمستثمري المدى المتوسط والطويل.

العبد الغني: اللقاء يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين الشركاتد.العبد القادر: البورصة نالت الثقة لاستقرار سوقها المحليإلزام الشركات بحضور اللقاء التشاوري بدءًا من العام المقبلالإفصاح والشفافية عنصران أساسيان لنجاح أسواق المالأكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أهمية الإفصاح والشفافية للسوق المالي وللمستثمرين فيه باعتبارهما ضرورة حيوية يبني عليها المستثمرون قراراتهم الإستثمارية وعنصراً أساسياً في نجاح أي سوق مالي بكسب ثقة المستثمرين أفراداً ومؤسسات.وقال السيد المنصوري في اللقاء التشاوري الثالث مع ممثلي الشركات المدرجة بمشاركة ممثلين عن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية وممثلين عن الشركات المدرجة إن الشركات المدرجة في بورصة قطر قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق معايير عالمية في الإفصاح والشفافية وفي تطوير إدارات علاقات المستثمرين فيها باعتبار ذلك من أهم عوامل نجاح تلك الشركات في كسب ثقة المستثمرين وتوفير أفضل الشروط لهم للاستثمار فيها.وأكد دعم بورصة قطر للشركات في جهودها الرامية إلى تطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين، ومشيرًا إلى أن البورصة تنوي إدخال أدوات جديدة لمساعدة الشركات على توحيد إجراءات الإفصاحات وأنها وضعت بعض المعايير لتساعد الشركات على الإفصاح وأنها أطلقت برنامج التميز في علاقات المستثمرين.وأوضح أن ما يهم المستثمرين بالدرجة الأولى هو الإفصاح والشفافية وقدرتهم على الوصول للمعلومات قبل الإستثمار في أي شركة، مضيفا أنه من خلال لقاءات البورصة المحلية والدولية مع شركات الوساطة الدولية والشركات والصناديق الاستثمارية العالمية وجدت البورصة أن الوصول إلى الإدارة التنفيذية ومعرفة خطط الشركة وسياستها في توزيع الأرباح والتعامل مع السيولة هي من أهم العوامل التي يستند عليها قرار المستثمرين في الاستثمار في الشركة. وكشف المنصوري في تصريحات صحفية على هامش اللقاء عن نية البورصة في أن يصبح اللقاء التشاوري السنوي إلزامياً لجميع الشركات المدرجة في البورصة.وأعلن عن تفعيل مبادرة صانع السوق خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشيدا بالجهد الذي بذلته هيئة قطر للأسواق المالية. وأكد المنصوري على حصول صندوقي المؤشرات المنتظر إدراجهم على كافة الموافقات المتعلقة بإدراجها، وينتظر أن تقوم بجمع رؤوس الأموال والتمويل، والتهيئة للإدراج.وأوضح المنصوري أن هناك شركة بالفعل تستعد للإدراج ضمن بورصة قطر، والأمر يعود لها لاستكمال الإجراءات من ناحيتها وبدء الاكتتاب على أسهمها، موضحًا أن الشركة يتوقع إدراجها ضمن قطاع الصناعة في البورصة. وقال السيد ناصر العبد الغني، مدير إدارة العمليات إن هدف الاجتماع هو تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مسؤولي كافة الجهات المعنية والاستماع إلى مقترحات ممثلي الشركات لتذليل الصعوبات.وألقى الدكتور خالد شمس العبد القادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر محاضرة تعريفية بأهمية الإفصاحات وأهمية دقة المعلومات المفصح عنها. وقال إن بورصة قطر نالت الثقة لاستقرار سوقها. وقد تم خلال اللقاء التشاوري طرح بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات المدرجة من جهة وتواجه البورصة والهيئة وشركة قطر للإيداع المركزي مع الشركات المدرجة من جهة أخرى. وخرج اللقاء بعدد من التوصيات التي تصب في مصلحة المستثمرين والسوق المالي والاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن البورصة اقترحت حزمة من القواعد والقوانين الجديدة على هيئة قطر للأسواق المالية تتضمن تلك التعديلات المقترحة معايير واضحة حول الوصول للمعلومات المتعلقة بالشركات، وتوفير مسؤولين عن الإفصاح عبر علاقات المستثمرين، وعبر عدة وسائل سواء الاتصال المباشر أو وسائل التواصل التكنولوجية الحديثة. وذلك في إطار تطوير علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة، خاصة أن هناك العديد من المستثمرين مهتمون بالوصول إلى المعلومات من مصدرها عبر الإدارات الخاصة بالشركات، وشدد أن الصناديق الاستثمارية الكبرى لا تستثمر في أي شركة لا تعلن بشكل واضح عن بياناتها المالية وتلتزم بمبدأ الشفافية والإفصاح، مشيرًا للجولات التي تنظمها إدارة البورصة للشركات المدرجة للأسواق العالمية الكبرى التي تتواجد بها رؤوس أموال مهتمة بالسوق القطري، وهو ما جرى خلال جولة نيويورك مؤخرًا، حيث أظهرت تلك الصناديق العالمية ومن بينها محافظ لم يسبق لها الدخول إلى سوق قطر.

حققت بورصة قطر مكاسب بلغت قيمتها 11.2 مليار ريال في جلستي تداول، بعد أن إرتفعت رسملة الأسهم من 536.9 مليار ريال عند إغلاق الثلاثاء الفائت إلى 548.1 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. وعزز مؤشر البورصة اليوم تواجده في المنطقة الخضراء، حيث حقق صعوداً قوياً وسجل إرتفاعاً بقيمة 134.64 نقطة أي ما نسبته 1.31% ليصل إلى 10425.97 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 21.3 مليون سهماً بقيمة 678.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8110 صفقات.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر في طريقه لتحقيق مزيد من الصعود مدعوما بتوزيعات الأرباح التي اعادت الثقة للمستثمرين وللإستقرار المتوقع في أسعار النفط، بعد إتفاق الدول المنتجة على عقد إجتماع في الدوحة الشهر المقبل لبحث تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير، مشيرين لارتفاع حجم السيولة في البورصة.وقالوا إن مؤشر الأسهم سيتمكن من كسر حاجز 11 الف نقطة في حال إستمرار التعافي في أسعار النفط، الى جانب المحفزات الإيجابية الداخلية المتوفرة في بورصة قطر التي تحتل المرتبة الثانية كأكبر أسواق المنطقة.

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء استمرار مستوى ثقة الشركات الصناعية الكبرى في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي عند مستواه في الربع الأخير من العام الماضي. واستقر المؤشر الصادر عن البنك المركزي الياباني باسم "تقرير تانكان" عند مستوى 12 نقطة، وهو نفس مستواه في ديسمبر الماضي. ويشير الرقم الموجب للمؤشر إلى أن عدد الشركات المتفائلة بأوضاع الاقتصاد يفوق عدد الشركات المتشائمة. وتوقع المحللون وصول المؤشر إلى أقل من 14 نقطة. في الوقت نفسه تتوقع الشركات الصناعية الكبرى تراجع المؤشر إلى 10 نقاط خلال الربع الثاني من العام الحالي، ىبينما ارتفع المؤشر بالنسبة للشركات الكبرى غير الصناعية من 17 نقطة إلى 19 نقطة. وتعتزم الشركات الكبرى الصناعية وغير الصناعية خفض خططها الاستثمارية بنسبة 1.2% خلال العام المالي الجديد في اليابان الذي بدأ اليوم. وتراجع مؤشر الشركات الصناعية متوسطة الحجم من 7 نقاط إلى 4 نقاط، في حين تراجع مؤشر الشركات الصناعية الصغيرة من 4 نقاط إلى نقطة واحدة.

سجل أحد المؤشرات الرئيسية لقياس ثقة المستثمرين في منطقة اليورو ارتفاعا خلال يوليو الحالي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر مع تحسن النمو الاقتصادي في المنطقة. بلغ مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو الذي تصدره مؤسسة ماركيت لأبحاث السوق خلال الشهر الحالي 54 نقطة فيما فاق التوقعات بعد أن كان قد انخفض في يونيو الماضي إلى 52.8 نقطة وهو أقل مستوى له منذ 6 أشهر. كان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر خلال الشهر الحالي عند نفس مستواه في الشهر الماضي. وقال كريس ويليامسون كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة ماركيت إن "النشاط الاقتصادي ارتفع مجددا في يوليو ليشير إلى أن الاقتصاد ينمو بأحد أعلى المعدلات التي نراها خلال السنوات الثلاث الأخيرة".