أثارت التسريبات التي خرجت من بنك كريدي سويس سويسرا الكثير من ردود الفعل العالمية، نظراً لحجم المعلومات التي خرجت أو أسماء أصحاب هذه الحسابات البنكية، نظراً لوضعهم السياسي، كون أكثرهم إما مسؤولين حاليين أو سابقين في بعض دول العالم. ويوم الأحد نشرت العديد من وسائل الإعلام الدولية بيانات مسربة تحتوي على تفاصيل عن آلاف الحسابات البنكية في بنك سويس كريدي، التي يعود تاريخها لأربعينيات القرن الماضي حتى عام 2010. هذه الوثائق الهائلة كشفت عن إخفاقات واسعة على ما يبدو في اتباع متطلبات الحيطة الواجبة من جانب البنك، كما كانت لها تداعياتها على الاقتصاد السويسري كما تقول صحيفة The Guardian البريطانية. وأثارت هذه التسريبات التساؤل: لماذا أصبحت سويسرا ملاذاً آمناً ووجهة للراغبين في إخفاء ثرواتهم بعيداً عن أعين العالم؟ وللإجابة عن هذا التساؤل فلا بد من العودة للتاريخ الخاص بالنظام المالي في سويسرا، الذي سمح بهذا الأمر منذ القرن الثامن عشر. تاريخ النظام المصرفي السويسري بحسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، وجد الملوك الفرنسيون الملاذ المثالي لثروتهم في سويسرا، حين توافد الملوك الكاثوليك إلى جنيف في القرن الثامن عشر، في محاولة لإخفاء تعاملاتهم مع المصرفيين البروتستانت. وبحلول عام 1713، أدخلت السلطات في جنيف، التي اكتسبت سمعةً لحسن تقديرها، قواعد تمنع المصرفيين من الكشف عن تفاصيل حول عملائهم. أصبح قانون الصمت الذي يعود إلى قرون، والذي كُرِّسَ لاحقاً في القانون السويسري، موضع تركيزٍ متجدِّدٍ هذا الأسبوع بعد تسريب البيانات التي كشفت عن تورُّط عملاءٍ في عمليات تعذيبٍ واتجارٍ بالمخدرات وغسيل أموال، وغيرها من الجرائم الخطيرة، ما يشير إلى إخفاقات واسعة النطاق في العناية الواجبة من قبل البنك، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية. وأثار الإفصاح نقاشاً وطنياً في سويسرا، رغم أن إنهاء السرية المصرفية كما نعرفها كان من المفترض أن يحدث في عام 2014، عندما وافق وزراء من 50 دولة وإقليماً على تبادل عالمي فيما بينهم للمعلومات المالية لدافعي الضرائب لأول مرة. وبالنسبة لدولة جرّمت مشاركة معلومات العملاء مع دول أجنبية لأكثر من 80 عاماً، كان اعتماد ما يسمى بمعيار الإبلاغ المشترك (CRS) خطوة مهمة، كان هذا يعني أن سويسرا ونظراءها الموقِّعين سيتبادلون المعلومات حول الأجانب، الذين لديهم حسابات مصرفية في بلدانهم، كجزء من الجهود المبذولة للقضاء على التهرب الضريبي والاحتيال. ومع ذلك، حتى بعد أن بدأت بيانات معيار الإبلاغ المشترك السويسرية في التغيير، في عام 2018، جادَلَ النقَّاد بأن التزام الدولة بالنظام قد خَلَقَ استراتيجيةً غير متكافئة. فمن ناحية يمكن للمصارف السويسرية أن تأخذ أموالاً نظيفة من العملاء في البلدان الصناعية والمتقدمة، والتي كانت جزءاً من اتفاقيات التبادل التلقائي للمعلومات، لكن الباب لم يُغلق أمام قبول الأموال من العملاء المشكوك فيهم من البلدان النامية، حيث لم يكن لدى السلطات التي تحقق في التهرب الضريبي إمكانية الوصول التلقائي إلى الحسابات السويسرية السرية لمواطنيها. وقال دومينيك جروس، محلل الضرائب والمالية في مؤسسة الأبحاث ألاينس سود المتخصصة في التنمية العالمية بسويسرا: رغم الادِّعاءات العديدة التي تشير إلى عكس ذلك، فإن السرية المصرفية لم تنته. وقال بنك كريدي سويس إنه يرفض بشدة المزاعم والاستنتاجات حول الممارسات التجارية المزعومة للبنك، المنبثقة عن تسريب بياناته، مؤكِّداً أنه حافَظَ على سياسةٍ صارمة لعدم التسامح تجاه التهرُّب الضريبي، في التزامٍ بالامتثال بجهود الشفافية الضريبية العالمية، بما في ذلك معيار الإبلاغ المشترك. سمعةٌ كملاذٍ من الضرائب رغم التسجيل في معيار الإبلاغ المشترك، فإن النظام المالي لبلد جبال الألب غير الساحلي هو ثالث أكثر الأنظمة سرية في العالم، بعد جزر كايمان والولايات المتحدة، وفقاً لشبكة العدالة الضريبية، ويمثل 21 مليار دولار من عائدات الضرائب المفقودة للدول الأجنبية كل عام. ما يقرب من نصف الأصول المدارة في البلاد البالغة 7.9 تريليون فرنك سويسري (8.6 تريليون دولار) مملوكة لعملاءٍ أجانب. وقد ساعَدَ ذلك في بناء صناعة تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي السويسري، ونسبة مماثلة من الوظائف السويسرية. وفي حين أن سويسرا موطن لحوالي 243 بنكاً، فإن كريدي سويس، ومنافسه الأكبر بنك يو بي إس جروب، يشكِّلان معاً حوالي نصف الأصول المصرفية للبلاد. وفي حين أن تقليد السرية المصرفية في سويسرا يمكن إرجاعه إلى القرن الثامن عشر، إلا أن مزاياها أصبحت أبرز في مطلع القرن العشرين، عندما أصبح المُقرِضون السويسريون نقطة جذبٍ للنخب الراغبة في تخزين ثرواتهم المتنامية والمتزايدة في دولةٍ محايدة سياسياً. وترى صحيفة الغارديان أن تبعات التسربيات الأخيرة قد تتسبب في أزمة لسويسرا التي تحتفظ بواحد من أكثر القوانين المصرفية سرية في العالم. و تضيف الصحيفة أن التسريبات الأخيرة تلقي ضوءا نادرا على واحد من أضخم المراكز المالية في العالم والذي اعتاد على العمل في الظل، وتكشف أن قوانين السرية السويسرية الشهيرة ربما سهلت عمليات نهب ثروات بعض بلدان العالم النامي، وفقا لـبي بي سي.

قالت مجلة فوربس إن عدد أصحاب المليارات في العالم وصل إلى أرقام قياسية بلغت 2,755 مليارديراً في 70 دولة اعتباراً من مارس 2021، مقابل 2,095 مليارديراً في عام 2020. وأوضحت قائمة فوربس لتصنيف الدول العشر الأعلى بعدد أصحاب المليارات، بحسب موقع سي إن إن أن ما يقرب من نصف الأشخاص في القائمة ينحدرون من أمريكا والصين، لتحتل أمريكا رأس القائمة بعدد أصحاب المليارات، ليصل عددهم إلى 724، مقابل 615 في عام 2020، أما الصين فقد اكتسبت 239 مليارديراً منذ مارس 2020، ليصل إجمالي عدد المليارديرات إلى 626 مقابل 388 مليارديراً عام 2020. وجاءت الهند في المركز الثالث بـ 140 مليارديراً مقارنة بـ102 عام 2020، ثم ألمانيا بـ136 مليارديراً مقابل 106 في العام السابق، تليها روسيا بـ 117 مليارديراً وهونغ كونغ بـ71 مليارديراً والبرازيل بـ65 مليارديراً، ثم كندا بـ64 مليارديراً وبريطانيا بـ56 مليارديراً وأخيراً إيطاليا بـ 51 مليارديراً.

صاحب تسجيل وول ستريت أسوأ أداء يومي منذ منتصف مارس الماضي، خسائر تتجاوز 55 مليار دولار في غضون 24 ساعة لثروات أغنى 20 مليارديراً حول العالم . ويوضح مؤشر بلومبرج للأثرياء الذي يرصد ثروات الأغنياء بشكل يومي،أن أكثر 20 شخصاً ثراءً حول العالم فقدوا نحو 55.07 مليار دولار من ثرواتهم في غضون 24 ساعة، وتأتي الخسائر في ثروات الأثرياء بالتزامن مع تسجيل الأسهم الأمريكية في تعاملات امس أكبر وتيرة هبوط يومي منذ منتصف مارس الماضي، وجاء أداء وول ستريت بفعل النظرة التشائمية التي رسمها تقرير التوقعات الاقتصادية الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب اجتماع السياسة النقدية الأخير، ويعتقد الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي سوف يتعرض إلى انكماش نسبته 6.5 بالمائة في العام الجاري قبل أن يسلك طريقاً طويلاً للتعافي في العامين القادمين.

حذر صندوق النقد الدولي من أنه يتوجب على دول الخليج التي تعتمد بشدة على إيراداتها النفطية القيام بإصلاحات أعمق أو المخاطرة برؤية ثرواتها تتلاشى خلال 15 عاما مع تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الأسعار. وقال الصندوق - في دراسة حول مستقبل النفط والاستدامة المالية في المنطقة نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية- إنه في الموقع المالي الحالي، فإن ثروة المنطقة المادية قد تستنزف بحلول 2034. ووفق الدراسة فلا تملك دول الخليج التي لطالما اعتمدت بشدة على الذهب الأسود الذي كان له الفضل في إثرائها لعقود، أي خيار سوى تسريع وتوسعة الإصلاحات الاقتصادية تجنبا لأن تصبح مقترضة صافية. ويضخ مجلس التعاون الخليجي خمس إجمالي إمدادات النفط الخام في العالم، ويشكل دخل النفط ما يتراوح بين 70 إلى 90% من الإيرادات العامة. وجمعت دول الخليج الست استنادا إلى عائدات ضخمة من النفط لعقدين نحو 2,5 تريليون دولار من الأصول المالية التي تم استثمارها في الخارج عبر صناديق الثروة السيادية. ومنذ عام 2014، تسبب انهيار أسعار النفط بخسارة اقتصادات الخليج مئات المليارات من الدولارات. وعانت دول الخليج من عجز مستمر في الموازنة وتراجع النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية ما دفعها إلى اللجوء للاقتراض الداخلي والخارجي. ونتيجة لذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي. بينما قدر صندوق النقد بأن نسبة النمو في دول مجلس التعاون كانت 0,7% العام الماضي مقارنة مع 2% الضئيلة في عام 2018 - بعيدا عن معدلات وصلت إلى أكثر من 4% قبل انهيار النفط. وذكر صندوق النقد الدولي أن سوق الطاقة العالمي يشهد تغييرا كبيرا مع قيام التقنيات الحديثة بزيادة العرض، بينما دفعت المخاوف المتعلقة بالتغير المناخي العالم إلى الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة. وأكد الصندوق أن هذه التوقعات تمثل تحديا كبيرا في مجال الاستدامة المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي يجب أن تتكيف مع انخفاض الأسعار وتراجع الطلب لفترة طويلة الأجل. تسريع تنويع الاقتصاد وبحسب التقرير فإن الإرث الناجم عن ارتفاع الإنفاق الحاد في الفترة بين 2007-2014، والتي أعقبها انخفاض حاد في إيرادات النفط والغاز أدى إلى إضعاف المراكز المالية في المنطقة. وأدى العجز الناجم عن ذلك إلى تخفيض صافي الثروات المالية في الفترة بين 2014-2018، بقرابة 300 مليار دولار لتصبح 2 تريليون دولار، بحسب تقديرات صندوق الدولي. وارتفعت ديون حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من قرابة 100 مليار دولار في عام 2014، لتصبح نحو 400 مليار دولار في عام 2018. ويؤكد التقرير أنه نتيجة لذلك فإن صافي الثروة المالية في طريقه ليصبح سلبيا بحلول عام 2034 أو حتى قبل ذلك، ما سيؤدي إلى تحول المنطقة إلى الاقتراض. وأقدمت غالبية دول الخليج على إجراءات لتنويع الاقتصاد وبرامج إصلاحات تضمنت خفض الدعم الحكومي ورفع أسعار الطاقة وحتى فرض ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى. وأكد صندوق النقد أن الإصلاحات الجارية تدفع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في الاتجاه الصحيح، ولكن يجب تسريعها. وحذر الصندوق من أن تسريع تنويع الاقتصاد لن يكون كافيا، مؤكدا أن العملية يجب أن يرافقها خفض في الإنفاق الحكومي وفرض ضرائب بشكل موسع. ووفق الدراسة، يتوجب على الدول الخليجية أيضا ترشيد الإنفاق، وإصلاح قطاعات الخدمة المدنية الكبيرة لديها، وتخفيض فواتير الرواتب العامة التي تعد مرتفعة، وفقا للمعايير الدولية. وأقر الصندوق بأن الإجراءات المقترحة قد يكون لها عواقب اجتماعية واقتصادية تؤثر على العمالة ودخل الأسرة وثقة أوساط الأعمال والاستثمارات.

أظهر تقرير لمؤسسة يو.بي.إس للخدمات المالية أن ثروات أثرى أثرياء العالم تراجعت في العام الماضي حيث خفضت التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الأسهم ثرواتهم لأول مرة خلال عقد. ووفقا لتقرير المليارديرات، الذي أعدته مؤسسة يو.بي.إس بالتعاون مع مجموعة بي.دبليو.سي للخدمات المهنية، تراجعت ثروات مليارديرات العالم بمقدار 388 مليار دولار إلى 8.539 تريليون دولار. وحدث انخفاض حاد في الثروات بمنطقة الصين الكبرى، وهي ثاني أكبر مركز للمليارديرات بعد الولايات المتحدة، ومنطقة آسيا والمحيط الهادي على نطاق أوسع. وشعرت بنوك خاصة منها بنك يو.بي.إس، أكبر مدير للثروات في العالم، بآثار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتقلبات السياسية العالمية حيث نأى العملاء في العام الماضي بأنفسهم عن التداول وأدوات الدين وفضلوا ادخار المزيد من السيولة. وقال جوزيف ستادلر رئيس وحدة صافي الثروات في مؤسسة يو.بي.إس في التقرير الذي نشر اليوم الجمعة انخفضت ثروات المليارديرات في 2018 لأول مرة منذ 2008 بسبب الأوضاع الجيوسياسية. وخلص التقرير إلى أن ثروة أثرى أثرياء الصين الصافية انخفضت 12.8 بالمئة بالدولار الأمريكي على خلفية اضطراب أسواق الأسهم وضعف العملة المحلية وتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد عالمي إلى أقل مستوى منذ نحو ثلاثة عقود في 2018 مما أبعد العشرات من قائمة المليارديرات. وقال ستادلر إنه على الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال يظهر بالصين ملياردير جديد كل يومين أو كل يومين ونصف اليوم. وعلى مستوى العالم، انخفض عدد المليارديرات في جميع المناطق باستثناء الأمريكتين حيث لا يزال أقطاب قطاع التكنولوجيا ضمن الأكثر ثراء في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن تعافي أسواق الأسهم من الانخفاض الحاد الذي شهدته في نهاية 2018 ساعد مديري الثروات على زيادة أصولهم فإن الأسر الأكثر ثراء في العالم لا تزال قلقة إزاء مشكلات دولية منها التوترات التجارية وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والتغير المناخي مما يدفعها للاحتفاظ بمزيد من السيولة. وقال سايمون سمايلز مدير استثمارات العملاء شديدي الثراء في يو.بي.إس من المرجح أن تعاود ثروات المليارديرات الارتفاع مجددا في العام الحالي، مضيفا أن الزيادة ستكون أكثر تواضعا مما قد توحي به قوة السوق المالية الأوسع نطاقا. وذلك وفق وكالة رويترز.

صرحت وزارة الخارجية الفيليبينية، اليوم الجمعة، أن الفيليبين مستعدة لتقاسم الثروات الطبيعية في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي حتى في حال أصدرت محكمة التحكيم الدولية قرارا لمصلحة مانيلا في هذه القضية. وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال وزير الخارجية بيرفيكتو ياساي، إن حكومة الرئيس الجديد رودريجو دوتيرتي تأمل في بدء حوار بسرعة مع الصين بعد الحكم الذي يفترض أن يصدر الثلاثاء عن محكمة التحكيم الدولية في لاهاي.

اتفقت السودان والمملكة العربية السعودية، على بدء استخراج الموارد المعدنية، بما فيها الفضة والذهب من البحر الأحمر بحلول عام 2020، حسبما قال وزير المعادن السوداني، أحمد صادق الكاروري، اليوم الأربعاء. ويدرس البلدان المطلان على البحر الأحمر منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، كيفية استغلال الاحتياطيات المعدنية التي يعتقد أنها موجودة على عمق ألفي متر تحت سطح البحر. وقال محمد أبو فاطمة، المدير العام بوزارة المعادن السودانية، إن من المتوقع أن يحقق مشروع التعدين المقترح الذي سيشمل الذهب والنحاس والفضة إيرادات تقارب 20 مليار دولار.

يتطلع الكثير من الأشخاص لمعرفة أصحاب المنازل الأغلى حول العالم من المشاهير ورجال الأعمال، فإذا كان لديك الفضول لمعرفة معلومات بهذا الشأن، فقد قامت قناة "متع عقلك" بترتيب تصاعدي لتلك المنازل مع شرح وافٍ لمواصفاتها ومساحاتها وتكلفتها: ويل سميث: يمتلك النجم ويل سميت شاحنة ضخمة حولها إلى أفخم منزل متنقل يمكن أن تراه، يتمثل فيه حب النجم الأسمر للسيارات والمنازل معا، وتبلغ قيمة المنزل 2.5 مليون دولار، ويتميز بأنه متحرك ويعطيك شعورا بأنك كل يوم في منزل جديد. أرلوند شوارزنجر: تبلغ تكلفة قصره حوالي 24 مليون دولار، وقد بني على مساحة تبلغ 14 ألف قدم، ويعتبر أحد أفخم قصور مشاهير هوليوود في العالم، ويتكون من غرف نوم مترفة وبركة سباحة وصالات مختلفة وحديقة غناء. جيرى سانفيليد: تكلف بناء منزل نجم العروض الكوميدية الأميركي 26 مليون دولار، ورغم بناء المنزل على الطراز العتيق فإنه من الداخل يمتلئ بكل سبل الراحة والرفاهية. ديفيد بيكهام: تقدر قيمة قصر لاعب كرة القدم الإنجليزي الشهير بـ40 مليون دولار، وتبلغ مساحته 9 آلاف قدم، ويتكون من أربعة طوابق، ويتميز بأن به غرفا سرية بأبواب خفية لا يمكن الوصول إليها ولا يعرفها إلا أصحاب المنزل، بالإضافة إلى نظام أنفاق سرية، تمكن بيكهام وعائلته من الخروج والدخول إلى المنزل بسهولة دون أن يرصدهم أحد، وقد شيده بهذه المواصفات الغريبة هربا من تطفل الصحافة والمصورين. شاروخان: يمتلك نجم السينما الهندية صرا بمواصفات ملكية مكون من 6 طوابق ويتحكم بالمنزل عن بعد، حيث بإمكانك إغلاق الأبواب والنوافذ وأجهزة التكييف حتى من خارج المنزل، وزائر هذا البيت يعتبر نفسه في حلم من أحلام اليقظة نظرا لفخامته واتساعه. أوبرا وينفري: تبلغ تكلفة قصر النجمة المذيعة الأشهر في العالم 85 مليون دولار والمنزل يتألف من 6 غرف نوم و10 مدافئ و14 حماما، وبحيرة لمجموعة من الأسماك النادرة والمهددة بالانقراض، ودار سينما لعرض أحدث الأفلام السينمائية. بيل جيتس: يقع منزل أغنى رجل في العالم على مساحة 6100 متر على بحيرة مياه عذبة في مدينة واشنطن، ويتميز بالتكنولوجيا التي يشتمل عليها، حيث يحتوي المنزل على مستشعرات عالية التقنية لتساعد الضيوف على التحكم في الضوء والطقس، ويحتوي على 4 حمامات و6 مطابخ كبيرة لكثرة الحفلات التي يقيمها، ومكتبة عملاقة ومخزن للنبيذ وتقدر قيمة المنزل بـ147 مليون دولار. أرون سبيلنج: تبلغ قيمة منزل المخرج والمنتج السينمائي المعروف 150 مليون دولار، ويتميز القصر بأنه يحتوي على عدد كبير من غرف النوم، وملعب كبير للتنس وصالة للتزلج على الجليد وملعب بولينغ وصالة جيم وعدد من حمامات السباحة. دونالد ترامب: يعد رجل الأعمال والمتنافس لترشيح الحزب الجمهوري الأميركي للرئاسة من أغنياء العالم، ويقع منزله في الطابق السادس والستين من برج ترامب في مانهاتن، ويتكون من ثلاثة طوابق ويغطي الرخام كامل حوائطه، بينما تيجان الأعمدة والأطباق والمزهريات والإضاءات كلها مصنوعة من الذهب الخالص، وكذلك بعض الأبواب، ويحتوي المنزل على تحف تاريخية تعبر عن مختلف العصور واللوحات العالمية لأشهر رسامي العالم وكذلك مكتبة تضم مجموعة من الكتب النادرة التي تمثل ثروة حقيقية. موكيش أمباني: يعد منزل المياردير الهندي وأسرته أغلى منزل في العالم وتقدر قيمته بنحو مليار دولار، ومن المرجح أن يبقى المنزل محققا للرقم القياسي كأغلى منزل في العالم لسنوات طويلة، وتبلغ مساحته 37 ألف متر مربع، ومعظمه مصنوع من الزجاج وهو 27 طابقا، ويحتوي على صالة رياضية وصالة خاصة لليوجا، وحمام سباحة، ويستوعب قرابة 168 سيارة، وبه 3 مهابط لطائرات هوليكوبتر، ومعبد هندوسي.

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن 90 شخصا من بين الأشخاص الـ99 الذين أصبحوا مليارديرات العام الماضي هم من منطقة الصين الكبرى. وتشمل منطقة الصين الكبرى البر الرئيسي للصين وهونج كونج وماكاو وتايوان. وارتفع عدد المليارديرات في العالم إلى 2188 ملياردير العام الماضي، بزيادة قدرها 99 مليارديرا العام الماضي، وفقا لما نقلته صحيفة "تشاينا مورنينج بوست" عن قائمة هورون الصينية لأثرياء العالم. ويوجد حاليا 568 ملياردير صيني بثروة إجمالية تقدر بـ1.4 تريليون دولار، وبلغت الثروة التراكمية لمليارديرات العالم 7.3 تريليون دولار حتى 15 يناير، وفقا للتقرير. وارتفعت قيمة تلك الثروة بنسبة 9% العام الماضي بالرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي. وبالرغم من أن عدد المليارديرات الصينيين قد زاد على عدد المليارديرات في الولايات المتحدة إلا أن الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، الأمريكي بيل جيتس ما زال يتصدر القائمة بثروة يصل إجماليها إلى 80 مليار دولار.

كشفت مجلة "أريبيان بزنس"، عن قائمتها لثروات المغنين العرب في العام 2015، وكان المفاجئ احتلال 7 من المغنيات اللبنانيات مراكز متقدمة من أصل 10 مطربين. وبحسب المجلة، فإن القائمة أظهرت أن الفنان كاظم الساهر، هو أفقر هؤلاء المشاهير، وحل في المرتبة العاشرة بثروة تقدر بـ22.8 مليون دولار، وجاءت بعده الفنانة اللبنانية أمل حجازي بـ23 مليون دولار. وحل في المرتبة الثامنة الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، بثروة قدرت بـ28 مليون دولار، وكانت المرتبة السابعة من نصيب الفنان المصري هاني شاكر، بثروة قدرت بـ32 مليون دولار، في حين جاءت في المرتبة السادسة شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بثروة قدرت بـ34 مليون دولار. وحلت في المرتبة الخامسة، جارة القمر السيدة فيروز، بثروة قدرت بـ36 مليون دولار، أما في المرتبة الرابعة فجاءت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بثروة قدرت بـ37 مليون دولار، في حين شغلت المرتبة الثالثة الفنانة اللبنانية إليسا بثروة قدرت بـ41 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية حل الهضبة عمرو دياب بثروة قدرت بـ42 مليون دولار. أما المرتبة الأولى فتربعت عليها الفنانة أحلام مناصفة مع هيفاء وهبي، وقدرت ثرواتهما بحدود 57 مليون دولار.

استأثرت نسبة 1% فقط من عدد سكان العالم، بنصف الثروات، وتزيد ثروة الشخص الواحد لـ8% من سكان العالم "383 مليون نسمة"، على 100 ألف دولار، بينهم 34 مليون مليونير أمريكي، وبين هؤلاء 123 ألفا و800 شخص تزيد ثروة الواحد منهم على 50 مليون دولار، و45 ألفا تزيد ثروة الواحد منهم على 100 مليون دولار. وخلصت دراسة إلى أن ثروة الشخص الواحد لـ70% من سكان العالم "حوالي 3.4 مليار نسمة"، لا تتجاوز 10 آلاف دولار، فيما تتراوح ثروة الفرد الواحد لـ20% من سكان الأرض "حوالي مليار نسمة"، بين 10 و100 ألف دولار. وذهبت الدراسة إلى أن أوضاع الطبقة الاجتماعية الوسطى في مختلف الدول ازدادت سوءا، بحيث انخفض معدل ارتفاع ثرواتها، فيما استفادت الطبقة الغنية جدا من هذا التراجع وتسارع تراكم ثرواتها. وكانت وكالة "أوكسفام" البريطانية التي تنشط في مجال مكافحة الفقر عبر العالم قد أصدرت تقريرا مطلع العام الجاري جاء فيه أن 85 شخصا الأكثر ثراء عبر العالم يقتسمون ثروة بقيمة 1.54 تريليون دولار، أي ما يعادل نصيب 3.5 مليار نسمة من سكان العالم. وبالنسبة للعالم العربي سجلت الدراسة أن نسب الفئات الاجتماعية التي تئن تحت ضغط الفقر لا تزال مرتفعة. وكان تقرير صادر عن البنك الدولي قد أشار إلى أن الفرد الواحد، من نصف عدد سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعيش على 4 دولارات في اليوم، بمن فيهم رعايا دول تتمتع بفوائض مالية واحتياطي كبير من النقد الأجنبي.

تراجع متوسط ثروات الأسرة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ما قيمته 81.450 دولار، مسجلة انخفاضا بنسبة 5% تقريبا منذ العام 1989، بحسب البيانات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي". وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن تلك الأرقام لا تثير الدهشة بالنظر إلى أن دخول الأمريكيين قد انكمشت خلال الربع قرن الماضي، في الوقت الذي تكافح فيه الطبقة المتوسطة من التكاليف المرتفعة. وأضافت الشبكة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني، أن ثروات المواطنين الأمريكيين من ذوي الأصول الأسيوية واللاتينية وكذا البيض والسود سجلت ارتفاعا ملحوظا لأسباب عدة. وأشار التقرير إلى أن مساهمة الأفراد في كل من تلك الجماعات العرقية ممن هم دون الـ 40 قد هبطت منذ العام 1989، في حين تنامت مساهمة الأشخاص الذين أكملوا مراحل التعليم العالي في تلك الجماعات.

قدر الصندوق العالمي لحماية الطبيعة قيمة ثروات المحيطات بنحو 24 تريليون دولار لتنافس حجم الاقتصادات الرائدة في العالم، ولكن مواردها تتآكل بسرعة. والصندوق العالمي لحماية للطبيعة، مقره سويسرا، منظمة دولية غير حكومية تعمل على المسائل المتعلقة بالحفاظ والبحث واستعادة البيئة. وقال الصندوق في بيان اليوم الجمعة، إن قيمة أصول المحيطات تقدر بنحو 24 تريليون دولار، وإذا ما قورنت بأكبر 10 اقتصادا على مستوى العالم، فإنها تحل في المرتبة السابعة من حيث القيمة السنوية للسلع والخدمات بنحو 2.5 تريليون دولار. وأشار البيان، إلى أنه جرى إنتاج التقرير بالاشتراك مع معهد التغير العالمي في جامعة كوينزلاند الأسترالية ومجموعة بوسطن الاستشارية، وهو يمثل استعراض أكثر تركيزا حتى الآن على قاعدة أصول المحيطات. ويكشف التقرير ثروة المحيطات الهائلة من خلال تقييم السلع والخدمات بدءا من مصائد الأسماك، محذر من تداعيات الهجوم الشديد على موارد المحيطات من خلال الاستغلال المفرط وسوء الاستخدام وتغير المناخ. ووفقا للتقرير، فإن أكثر من ثلثي القيمة السنوية للمحيط تعتمد على الظروف الصحية للحفاظ على الناتج الاقتصادي السنوي. ويشكل انهيار مصائد الأسماك، وإزالة الغابات وكذلك اختفاء الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية أبرز التهديدات التي تواجه المحرك الاقتصادي البحري الذي يؤمن الأرواح وسبل العيش في جميع أنحاء العالم.

دفع ارتفاع أسعار الأسهم والمساكن صافي ثروات الأسر الأمريكية إلى تسجيل أكبر زيادة في عام في الربع الأخير من 2014، وهي علامة مطمئنة لتوقعات إنفاق المستهلكين. وأظهر تقرير من مجلس الاحتياطي الاتحادي، اليوم الخميس، أن ارتفاع أسعار الأسهم والمساكن أضاف 1.52 تريليون دولار إلى إجمالي ثروة الأسر الأمريكية لتصل قيمتها الصافية إلى 82.91 تريليون دولار. وهذه هي أكبر زيادة في الثروة الصافية للأسر الأمريكية منذ الربع الأخير من 2013. وأشار التقرير إلى أن قيمة الأسهم المملوكة للأسر الأمريكية زادت بمقدار 742 مليار دولار في الفترة من أكتوبر إلى نهاية ديسمبر، بينما ارتفعت قيمة المساكن المملوكة للأفراد بمقدار 356 مليار دولار.

زاد عدد المليونيرات في العالم بنحو مليونين في العام الماضي، في حين زادت ثرواتهم بنحو 14% بدعم من صعود أسواق الأسهم وتحسن الاقتصادات، حسب دراسة نشرت أمس الأربعاء. وأظهرت أحدث دراسة عن الثروة العالمية أعدتها "كابجيميني" للخدمات المالية و"آر.بي.سي" لإدارة الثروات، أن عدد الذين يملكون مليون دولار أو أكثر متاحا للاستثمار، ارتفع 15 % إلى13.7 مليون في 2013، وزادت ثرواتهم الإجمالية إلى 52.62 تريليون دولار. وفي حين حلت أمريكا الشمالية في المرتبة الأولى من حيث عدد المليونيرات، جاءت آسيا ومنطقة المحيط الهادي قريبة منها في المركز الثاني. ومن المتوقع أن تتجاوز آسيا أمريكا الشمالية في 2014 مع الزيادة الكبيرة في الثروات في اليابان والصين. وتأتي الولايات المتحدة في المركز الأول، حيث يوجد بها 4 ملايين مليونير، تليها اليابان بعدد 2.3 مليون مليونير، ثم ألمانيا بعدد 1.1 مليون، بينما جاءت الصين في المركز الرابع بنحو 758 ألف مليونير، ويقطن تلك الدول الأربع نحو 60% من أثرياء العالم.

قال تقرير سنوي، إن أثرياء بريطانيا بلغوا حدا من الثراء لم يبلغوه من قبل، وإن مجموع ثرواتهم بلغ 518.9 مليار إسترليني (874 مليار دولار) -أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتوضح قائمة "صنداي تايمز" للأثرياء لعام 2014، أن الألف رجل وامرأة الأكثر ثراء صعدوا إلى قمم جديدة، إذ ارتفع مجموع ثرواتهم بنسبة 15.4% مقارنة بإجمالي ثرواتهم في العام الماضي، الذي بلغ 449.6 مليار إسترليني. وتشمل هذه القائمة رئيس التلفزيون السابق جامي أوليفر ورئيس سلسلة المتاجر الكبرى تسكو تيري ليهي، ومن بين الأثرياء دون الثلاثين الذين شملتهم القائمة، إيما واتسون نجمة أفلام "هاري بوتر". وأغنى بريطاني في القائمة هو دوق وستمنستر، الذي جاء في المرتبة العاشرة بثروة مقدارها 10.8 مليار إسترليني تعتمد أساسا على العقارات.

أظهر تقرير في ألمانيا أن ثروات مواطني البلاد واصلت الارتفاع، رغم تراجع معدل الفائدة. وقال خبراء بنك "دي زد بنك" في تقريرهم الذي أعدوه وأعلنوا نتيجته اليوم الأربعاء، في فرانكفورت إن ثروات الألمان ارتفعت خلال العام الماضي بواقع 270 مليار يورو لتصل إلى 5.2 تريليون يورو أي بزيادة 5.4% عن عام 2012. وأوضح الخبراء أنه، وبفضل تراجع نسبة التضخم، بلغت الزيادة الحقيقية في ثروات الألمان 3.8%. وعزا الخبراء هذه الزيادة بشكل خاص إلى ارتفاع عائدات الأسهم في أسواق المال وأوضحوا أن مؤشر "داكس" الرئيسي في بورصة فرانكفورت قد ارتفع العام الماضي بنسبة 25.5% إلى 9552 نقطة "مما جعل أرباح الأسهم والصناديق وشهادات الإيداع تعود على المستثمرين بنحو 110 مليار يورو".