قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية عن دولة قطر، إن التحكيم في دولة قطر اكتسب أهمية كبرى خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد إصدار القانون رقم 2 لعام 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، واختيار الدوحة كمقر للتحكيم في عدد كبير من الدعاوى، موضحاً بأن قطر عززت القوانين المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية بما فيها آليات تسوية المنازعات. وأضاف سعادته قائلاً خلال افتتاحه الجلسة النقاشية لمنتدى المحكمين الشباب التابع لغرفة التجارة الدولية تحت عنوان /التحكيم في قطر: القضايا الراهنة وفرص الجيل القادم/ الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، إن قانون التحكيم القطري تضمن تحديد مهام مؤسسات التحكيم في إدارة إجراءات العملية التحكيمية، مشيراً إلى أن القواعد الإلزامية في القانون جاءت بشكل محدود، ما يتيح للأطراف حرية واسعة في الاتفاق على إجراءات التحكيم التي تتميز بالسرعة والمرونة والسرية. وأكد على أن التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية أصبحت تستحوذ على ثقة كافة الأطراف التعاقدية في قطر، سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة. وبين سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني أنه مع اقتراب العام 2021 تدخل قواعد التحكيم الجديدة للغرفة الدولية حيز التنفيذ، حيث تركز القواعد على مبادئ الشفافية والمرونة والفعالية، كما تتيح القواعد الجديدة عقد جلسات الاستماع الافتراضية كخيار للأطراف، وذلك بسبب جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/. وقد شارك في الجلسة النقاشية للمنتدى عدد من المختصين، تناولوا خلالها آخر مستجدات التحكيم في دولة قطر، والفرص المتاحة للمحكمين، والتعرف على القضايا الحالية ذات الصلة.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني رئيس اللجنة التنظيمية، إن مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص نجح في استعراض أهم الجوانب التنظيمية والقانونية لمنظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلقاء الضوء على الأطر الإدارية الحديثة الضرورية لإنجاح هذه المشروعات المشتركة، لافتاً إلى ان مشروعات الشراكة بين القطاعين تصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر التي تم تحديدها وفقاً لرؤية قطر 2030. وأوضح الشيخ ثاني بن علي أن هذا التقدم والازدهار الذي تشهده دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، سوف يعطي للعالم صورة حقيقية لما وصلت إليه دولتنا من تقدم ورقي، معربا عن الشكر والتقدير لسعادة السيد علي بن احمد الكواري وزير التجارة والصناعة وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر، ولكافة المتحدثين من القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي الذين أثروا الحوار وساهموا في إنجاح المؤتمر.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر في أعمال المؤتمر الدولي للتحكيم في لاهور، الذي عقد مطلع الأسبوع الجاري بمناسبة مرور ستين عاماً على صدور اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. وشارك سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية، في أعمال جلسة التحكيم في عقود الطاقة وعقود الإنشاءات، من خلال تسجيل مرئي استعرض فيه الإطار القانوني لعقود الإنشاءات في مشروعات البنية التحتية التي تنفذ حالياً في دولة قطر، كما شدد على أهمية تطبيق نصوص القانون القطري بشأن الشرط الجزائي في حالات التأخير وأسباب إنهاء العقد وكيفية تحديد العناصر التي تدخل في الاعتبار عند احتساب مقدار التعويض في حالة الإخلال بالعقود. بدوره تحدث الدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار المركز في تسجيل مرئي مماثل عن التقارب الجغرافي بين قطر وباكستان والعلاقات التاريخية التي تربط الدولتين، وأوضح أن كلا البلدين من الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأنه تم التوقيع على اتفاقية ثنائية خاصة بتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية، وكذلك اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي. كما ألقى الضوء على أهمية عقود الطاقة والآليات المستخدمة في تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي والغاز المنزلي في عقود توريد الغاز الطبيعي المسال. وحظى مؤتمر التحكيم الدولي بلاهور الذي جاء بعنوان الماضي والحاضر والمستقبل بحضور عدد من المحامين من بريطانيا والولايات المتحدة والصين وتركيا، كذلك حضور لفيف من القضاة الباكستانيين والأكاديميين والمحامين والمسؤولين الحكوميين وأعضاء مجتمع الأعمال في باكستان.

افتتاح البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكمين .. انطلقت بجامعة قطر المرحلة التمهيدية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الشهادة الاحترافية بعنوان مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر. وتشتمل المرحلة التمهيدية للبرنامج على إلمام المتدربين بمفهوم التحكيم وأنواعه، والأنظمة المشابهة للتحكيم، وأنواع التحكيم، والطبيعة القانونية له، ومتطلبات خصومة التحكيم. وخلال افتتاحه للبرنامج قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم؛ إن التحكيم التجاري أصبح مطلبا أساسيا في العقود التجارية ذات الأطراف الدولية، وأضاف أن التحكيم استطاع أن يثبت جدارته في فض المنازعات التجارية الناشئة عن عقود النفط والهندسة وغيرها، وهو ما حدا بدولة قطر إلى إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017، الذي يعد نقلة نوعية في عالم التحكيم، مشيراً أنه وعقب صدور القانون استقبل المركز وفودا خليجية جاءت للتعرف على القانون الجديد والتجربة القطرية مع التحكيم. وفي رده على استفسارات المتدربين؛ أوضح سعادته أن المتخرجين من البرنامج سيتم تسليمهم شهادات صادرة من جامعة قطر، وسيتم إدراج اسمائهم في كشوف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تمهيداً لتسجيلهم بوزارة العدل كمحكمين.

أكد المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، أن جمعية المحامين ـ ومنذ أن تأسست ـ تواجه العديد من المشاكل؛ ابرزها عدم توفير مقر دائم لها، الامر الذي مازال يعرقل عملها وإدارة أنشطتها، كما انها تفتقر الى الدعم المالي الذي يسد عجزها ويواصل مسيرتها، واكتفت سابقاً ـ وحتى الآن ـ بالهبات التي يقدمها المحامون، لدعم الأنشطة والمشاركة في الفعاليات التي تشارك فيها الجمعية. الشيخ ثاني آل ثاني: مهنة المحاماة تحتاج لتشريع منظِّم لشؤونها واستقلالية إدارية وصلاحياتوقال المحامي النعيمي في كلمة، افتتح بها اعمال الجمعية العمومية العادية، بفندق راديسون بلو: في هذه الأيام تواجه مهنة المحاماة أزمة خانقة، طالت كل أمور المهنة، ففي الوقت الذي كنا فيه نوحد صفوف المحامين، وكنا نبذل كل الجهد لإنهاء المشاكل، إذا بنا نفاجأ بمزيد من العقبات التي تطول مهنة المحاماة والمحامين، وكان حتما علينا التصدي ـ معاً ـ لهذه العقبات.. واشار إلى ان من اهم المشاكل المطروحة التي مازلنا نواجهها، هي مشروع تعديل قانون المحاماة، المقترح من وزارة العدل، والذي تضمن عددا كبيرا من التعديلات الجوهرية، التي من شأن إقرارها ان يكون له آثار سلبية ستؤثر على حقوق ومصالح المحامين جميعاً، بل ستؤثر سلبا على مهنة المحاماة، وستؤخر تقدمها وتطورها فترة طويلة من الزمن. منوها إلى أن بعض هذه التعديلات تعلقت بوضع قيود على قيد المحامين، بالجداول المختلفة دون معايير واضحة، وتخويل وكلاء الشركات بمزاولة المهنة، والسماح لهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية، بالإضافة الى المشكلات الناشئة عن عمل المكاتب الأجنبية، غير المنضبط بمعايير وشروط واضحة، ودون خضوع لرقابة حقيقية من الجهات المعنية. وأضاف رئيس الجمعية: وهو ماحدا بنا الى تكثيف الجهود لدراسة هذه التعديلات، ومناقشتها ،ووضع البدائل، والحلول، والمقترحات المناسبة، للتخفيف من هذه الآثار السلبية، لافتا إلى أن الجمعية قامت بالتواصل والتنسيق مع وزارة العدل، وشكلنا العديد من اللجان لدراسة المقترحات، وإبداء مقترحات من جانبنا بتعديلها، بما يحقق صالح المهنة ويحفظ حقوق المحامين، ومازلنا نواصل الجهد بالتنسيق مع وزارة العدل، لتعديل المشروع ليتلاءم مع مقترحاتنا. وكشف النعيمي عن وجود مشكلة جديدة مؤخراً، وقفت حجر عثرة في طريق المحامين، وزادت من عرقلة عملهم، وتمثلت هذه المشكلة فيما أصدرته إدارة شؤون المحاماة من قرارات أخيرة، وهي البطاقة التعريفية التي فرضتها الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون، لاسيما المادة 27 من قانون المحاماة، وبادرت بإخطار كافة سلطات الدولة بشأنها، وقبل ان تقوم حتى بإصدار هذه البطاقات بالفعل، مما أثار مشاكل عملية عديدة. واستطرد قائلاً: بدأت على إثرها بعض الجهات، ومنها إدارة التوثيق بوزارة العدل ترفض عمل وكالة بدون إصدار البطاقة التعريفية، وما يدل على سداد رسوم تجديد القيد، وهذا التصرف مخالفاً لصريح القانون الذي يعطي الحق، بتوكيل محام مقيد، وفقا لكشوف القيد الموجودة لدى الوزارة، فالعبرة بقيد المحامي في جدول المحامين المشتغلين، وليس بإصدار بطاقة تعريفية على غير أساس قانوني. واعتبر النعيمي أن هذا الأمر غير مقبول لمخالفته للقانون، فلا يستساغ مثلا أن يمنع المحامي من الحضور أمام المحاكم في حالة انتهاء العمل بالبطاقة، ولا ليوم واحد، ولا يجوز منع وكالات المحامين من موكليهم. وأوضح أنّ المحامي اضحى محامياً من وقت قبوله وقيده لدى لجنة قبول المحامين بنص القانون، فلا يعقل أن يعطل قرار نص قانون، ولا أن تلغى البطاقة التعريفية رخصة المحاماة الصادرة للمحامي، من مزاولة المهنة، بل يجب ان تبقى مثل هذه البطاقة ـ إن تم إقرار العمل بها ـ مجرد وسيلة تعريفية بصاحبها إذا لزم الأمر. وشدد النعيمي على أن نجاح جمعية المحامين في مواجهة مثل هذه المشاكل موقوف ومشروط بتكاتفنا، ووقوفنا صفاً واحداً، والمشاركة من كل عضو في إبداء المقترحات والحلول للمشاكل التي نواجهها، والمشاركة الحقيقية في إنجاح فعاليات الجمعية، التي تقيمها.واستعرض المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس الجمعية، أعمال الجمعية والتنظيم الداخلي، كما عرض أنشطة الجمعية والفعاليات التي شاركت فيها، والمواضيع التي يتم عرضها امام الجهات المختلفة، في الدولة، وطرح جدول أعمال الجمعية المقترح خلال الموسم القادم، واعتماده، وتحدث عن مشروع قانون المحاماة، ومعوقات سير الخصومات القضائية، وأبرز فعاليات الجمعية لجهة تنظيم ندوة حول قانون المرور، والتأمينات، وقانون حماية المنافسة، وقانون حماية المستهلك إلى جانب مناظرات جرائم الشبكات، والمشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر، لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية وصنع في قطر، إلى جانب قانون الشركات والاستثمار، ورأس المال الأجنبي وأحكام الدمج والاستحواذ، لإضافة إلى ملتقى قطر التاسع لتسوية المنازعات، وفق آلية التحكيم، وحرية الرأي، وبناء القدرات لدعم أشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي ماهية عقود الحماية القانونية للتراث، والكثير من الفعاليات والأنشطة المهمة. الزمان: إجراءات إدارة شؤون المحاماة بالعدل تفتقر لسند قانونيوأضاف: إن مظاهر استقلال المحاماة، تكمن في استقلال التنظيم القانوني للمحامين، واهميته على شؤون المحامين والمهنة، مما يتوجب وجود تشريع منظِّم لهذه المهنة، يكفل الاستقلالية بعيدة عن سلطات الدولة، وحصر مزاولة المهنة بالمحامين، وبوجود تنظيم جماعي سواء أكان جمعية ام نقابة لتنظيم شؤون المهنة باستقلالية إدارية، وصلاحيات، دون تدخل من أي جهة. وتحدث المحامي يوسف الزمان عن نشأة إدارة شؤون المحاماة، معتبرها ـ حسب قوله ـ غير شرعية في اختصاصاتها، وفيما تتخذه من إجراءات بحق السادة المحامين، ووصف الإجراءات بأنها تتصف بالتسرع، وتفتقر الى أي سند قانوني، بل تستند للجهل المطلق بمقومات المهنة، ودورها في المجتمع.

أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية ان دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة تعطي الاولوية للاستثمار في العنصر البشري ، والعمل على كل ما من شانه رفعة ورفاهية المجتمع القطري في حاضره ومستقبله ، مشيراً الي ان منتدي التمكين الاقتصادي للشباب ياتي ضمن المبادرات الخلاقة لدولة قطر واهتمها بالعنصر البشري وأضاف سعادته في تصريحات صحفية علي هامش إفتتاح المنتدي أن إطلاق هذه المبادرة المتميزة في جامعة قطر وبحضور هذه الكوكبة من شباب قطر يطمئننا علي حاضر ومستقبل دولتنا الحبيبة ، وعلى مدي حرص ابنائها من مختلف الأعمار علي تطويرها والنهوض بها الي مصاف الدول المتقدمة ، معتبراً أن الشباب هم قادة المستقبل وهم أمل الأمة ، وبالتالي عليهم إستغلال هذه الفرص الكبيرة والدعم اللامحدود من القيادة للمساهمة الفاعلة عملية البناء والتنمية الشاملة، من خلال إبتكار مشاريع تمثل إضافة نوعية للإقتصاد وللمجتمع وشدد علي أن هذا النوع من المبادرات ودعم ريادة الأعمال في قطر يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وبناء إقتصاد قوي ومتنوع ، لافتاً الي أن الأمل معقود علي الشباب في تحقيق هذه الرؤية ، خصوصاً أن جامعات قطر من خلال مختلف كلياتها تكون كوكبة من الشباب القطري المؤهل للإستفادة من مبادرة التمكين الإقتصادي للشباب لتاسيس مكاتب إستشارات قانونية وهندسية ومحاسبية وغيرها وهي عوامل تدعم الإقتصاد وتساهم في تنويعه.