أكد تقرير شبكة تي آر تي ورلد التركية أن دول الخليج تتجه الى دعم العلاقات السياسية والدبلوماسية والمراهنة على التعاون المتنامي بين دول الشرق الأوسط من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التي توجهها المنطقة. تعطي دول الخليج الأولوية للتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي. يبدو أن مجلس التعاون الخليجي مصمم أيضًا على الحفاظ على المصالح الإقليمية وحمايتها في مشهد يتسم بالضغوط المناخية وانتقال الطاقة. وتتمتع كلتا القضيتين بالقدرة على التأثير، بشكل مباشر وغير مباشر، على حياة وسبل عيش المواطنين والمقيمين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست، فضلاً عن جيرانهم الإقليميين، وعلى هذا النحو يرى القادة في المنطقة أهمية الحاجة إلى التركيز على القضايا ذات الاهتمام المشترك في صنع السياسات. البناء على النجاح أشار تقرير الشبكة التركية أن 2021 كان عام المصالحة والدبلوماسية في الخليج، ومن المنتظر أن يشهد هذا العام المزيد من التعاون والتنسيق، كان الاتجاه العام في الخليج هو خفض التصعيد وايجاد طرق لبدء إدارة واحتواء هذه التوترات، بدلاً من تصعيدها وتعميق الانقسامات الأيديولوجية والاستقطاب في الشرق الأوسط، أمضت دول الخليج عام 2021 في إعطاء الأولوية للتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي. كما سلط تحسن العلاقات بين الرياض وأبوظبي مع أنقرة الضوء على هذا الاتجاه. لقد أضر الوباء باقتصادات المنطقة، وحفز أعضاء مجلس التعاون الخليجي على خفض تكاليف إدارة السياسة الخارجية. إلى جانب القضايا الصحية والاقتصادية لأعضاء مجلس التعاون الخليجي، قال جيرالد م. سفير أمريكي سابق في اليمن «هناك تحديات ديموغرافية وبيئية أعادت إلى المنطقة الحاجة إلى تعزيز المؤسسات المحلية وتقليل الاضطرابات الخارجية». كان هناك أيضًا إدراك لحدود ما يمكن أن تحققه السياسات الخارجية المتشددة والحملات العسكرية من خسائر. حفزت جميع العوامل السياسية والاقتصادية محاولة تهدئة التوترات. يبدو من الآمن المراهنة على أن الكثير من الحوار والتعاون المتنامي بين دول الشرق الأوسط سيستمر في عام 2022. ومن المقرر أن تظل الديناميكيات التي دفعت هذه الدول نحو هذه الفترة الجديدة من الواقعية في سياساتها الخارجية قائمة طوال هذا العام. وقال التقرير: هناك الكثير من عدم اليقين في المنطقة الناجم عن كل المجهول في محادثات فيينا النووية وعدم اليقين المحيط بمستقبل أفغانستان على خلفية تزايد التحديات الأمنية. وقد ساهمت هذه الديناميكيات في رؤية المملكة العربية السعودية بأن العلاقات الجيدة مع جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي مهمة لمصالح الرياض الجيوسياسية والأمنية. كما يتضح من جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الخليج الشهر الماضي، توجه المملكة العربية السعودية على تأكيد مكانتها كقوة رائدة داخل هذه المؤسسة الخليجية. في هذا السياق هناك حرص مشترك على تعزيز العلاقات القطرية السعودية في عام 2022. هناك إصرار من جانب الدوحة وأبوظبي على التركيز أكثر على فرص التعاون الاقتصادي. الحوار والدبلوماسية بين التقرير أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اتخذتا خطوات مهمة لتهدئة التوترات مع إيران في عام 2021. وبدأت الرياض محادثات مع الإيرانيين في العراق في أبريل. في وقت سابق من هذا الشهر، ذهب مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان إلى طهران بصفته أعلى مسؤول إماراتي يزور الجمهورية الإسلامية منذ أزمة دول مجلس التعاون الخليجي وإيران في يناير 2016. في نهاية المطاف، إذا خرجت سياسة حافة الهاوية النووية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب وإيران من الجانب الآخر عن السيطرة، فستعاني المنطقة بشكل كبير. تحسين العلاقات مع جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يساعد إيران من حيث موقفها تجاه العالم الخارجي والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة. بدوره، أكد السفير جيرالد.م فيرستين نائب أول لرئيس معهد الشرق الأوسط، أن القمة الثانية والأربعين في الرياض مثلت تغييرًا جذريًا في كل من لهجة ومضمون العلاقات الإقليمية، إن لم يكن بالضرورة واقعها الملموس. فإن إعلان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أن أي هجوم على دولة عضو «هو الهجوم عليهم جميعًا» أبرز مواءمة جديدة لمواقف الدول الأعضاء. إلى جانب الجهود المبذولة لإصلاح العلاقات داخل التحالف الخليجي، شهد العام الماضي جهودًا متضافرة من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لخفض درجة حرارة العلاقات الإقليمية، بما في ذلك من خلال التواصل مع تركيا وإيران، وتعزيز العلاقات مع العراق، وتبني مبادرات جديدة لإنهاء الصراعات في اليمن وسوريا سلميا. وقد انعكست هذه الديناميكيات الإقليمية المتغيرة بشكل كامل في البيانات التي ألقيت في القمة الأخيرة. أبرزها أن القمة أظهرت تطور موقف الدول الأعضاء تجاه إيران. وبالتأكيد، لا تزال المخاوف بشأن السياسات الإيرانية، بما في ذلك برنامجها النووي وكذلك التدخل في اليمن وسوريا ولبنان وأماكن أخرى، على رأس جدول أعمال مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، كان القادة واضحين أيضًا في أنهم يسعون إلى حل خلافاتهم مع إيران من خلال الحوار، مما يشير إلى انفصال واضح عن موقف المواجهة الذي اتسمت به العلاقات الخليجية الإيرانية خلال سنوات «الضغط الأقصى» الذي فرضه ترامب. كما قال الدكتور كريستيان كوتس أولريشسن، باحث في معهد بيكر للشرق الأوسط، إن عام 2021 في منطقة الخليج شهد محاولات قادة دول مجلس التعاون لإعادة علاقات الثقة بين حكام الخليج وشعوبهم. وأوضح أن إعلان الرياض كان مثقلًا بالحاجة إلى التنسيق السياسي والاقتصادي والاستراتيجي، وأشار بشكل خاص إلى مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون التي جعلتها القيادة السعودية محور رئاستها التي استمرت لمدة عام لمجموعة العشرين في عام 2020. ويستعد قادة دول مجلس التعاون الخليجي لاستضافة مؤتمر المناخ «COP28» في عام 2023 وشغل مقعده المتناوب لمدة عامين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-23، كما ناقش قادة دول مجلس التعاون الخليجي مواءمة السياسات الخارجية والأمنية والدفاعية لدول الخليج. وتابع: وفقًا لمعايير بيانات دول مجلس التعاون الخليجي، كان إعلان القمة الثانية والأربعين لافتًا للنظر في لغته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة، مع نبرة أقل بكثير بشأن القضايا الأمنية والعسكرية كما ظهر في الماضي. ويشير هذا إلى أن الأولوية بين قادة الخليج، على الأقل لعام 2022، هي التعافي الاقتصادي والاجتماعي والصحي العام من جائحة كوفيد -19. وعلى مستوى أوسع، يبدو أن مجلس التعاون الخليجي مصمم أيضًا على الحفاظ على المصالح الإقليمية وحمايتها في مشهد يتسم بالضغوط المناخية وانتقال الطاقة. وتتمتع كلتا القضيتين بالقدرة على التأثير، بشكل مباشر وغير مباشر، على حياة وسبل عيش المواطنين والمقيمين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست، فضلاً عن جيرانهم الإقليميين، بما في ذلك إيران. على هذا النحو يرى القادة في المنطقة اهمية الحاجة إلى التركيز على القضايا ذات الاهتمام المشترك في صنع السياسات.