سجل عدد طلبات اللجوء في ألمانيا خلال عام 2017، تراجعاً لعدة أسباب من بينها تشديد الرقابة على عمليات دخول الوافدين، وتقليص آجال دراسة الملفات الخاصة باللجوء. وأفاد السيد توماس دي ميزير وزير الداخلية الألماني، في تصريحات اليوم، بأن عدد طلبات اللجوء الجديدة في بلاده سجلت تراجعاً خلال عام 2017 إلى نحو 186 ألف طلب، مشيراً إلى أن عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات لجوء خلال عام 2016 كان في حدود 280 ألف شخص، فيما ناهز 890 ألف شخص تقريبا في عام 2015. وأوضح الوزير الألماني أن عدد الترحيلات تراجع أيضا خلال العام الماضي إلى نحو 26 ألف حالة ترحيل، بعد أن كان في حدود 28 ألف حالة تقريباً في عام 2016. وأضاف أن عدد الحالات القديمة الخاصة بطلبات اللجوء ومدة العمل على إجراءات اللجوء انخفضت أيضاً بشكل واضح خلال العام المنصرم،موضحا أنه تم اتخاذ 600 ألف قرار بشأن إجراءات اللجوء خلال العام المنقضي.

توقع مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، بدء سريان تشريع جديد لمواجهة العدد المتزايد من طالبي اللجوء في ألمانيا في وقت أقصاه أول نوفمبر المقبل. وقال المكتب أنه قد تم الاتفاق على التدابير الخاصة بذلك، التي ستشمل تقديم دعم مالي إضافي وفرض قواعد أكثر صرامة تجاه طالبي اللجوء في ألمانيا، أمس الخميس، خلال اجتماع بين ميركل ورؤساء وزراء الولايات الألمانية. وقال رئيس مكتب المستشارة ميركل، بيتر ألتماير، لمحطة "أر بي بي" التلفزيونية إنه من المقر أن يوافق مجلس الوزراء الألماني على مشروع القانون، يوم الثلاثاء القادم، على أن يتم رفعه للبرلمان في أكتوبر المقبل. وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، بعد اجتماعه برؤساء وزراء الولايات الألمانية، لمحطة "زد دي أف" التلفزيونية إن بلاده استعادت النظام أخيرا.

وافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على إعادة توزيع ما مجموعه 160 ألفا من طالبي اللجوء في جميع أنحاء أوروبا، حسبما قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده الوزراء في بروكسل لبحث أزمة اللاجئين. وأضاف دي ميزير أنه من المزمع اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن في 8 أكتوبر المقبل خلال الاجتماع الدوري لوزراء داخلية التكتل، مضيفا أن اقتراح المفوضية بوضع حصص توزيع ملزمة لم يحظ بأغلبية في الاجتماع. وتابع دي ميزير أن اجتماع 8 أكتوبر المقبل سيتعين عليه أن يسفر عن التوجيهات الإدارية ذات الصلة "وهذه خطوة أولى مهمة، لكن الحقيقة تكمن في التطبيق والتنفيذ". كانت المفوضية الأوروبية اقترحت في مايو الماضي توزيع 40 ألف لاجئ من إيطاليا واليونان وإعادة توزيع 120 ألف لاجئ آخر في سبتمبر الجاري لكن هذين الاقتراحين قوبلا باعتراض قوي ولاسيما من الدول الأعضاء الواقعة وسط وشرق أوروبا.

أكد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، أنه لا يمكن لبلاده تحمل القدر الحالي من تدفق اللاجئين على المدى الطويل. واعتبر وزير الداخلية الألماني، في تصريح له اليوم الأحد: "أن وصول 800 ألف لاجئ على المدى الطويل يعد عددا كثيرا للغاية"، مشيرا إلى أنه سوف يتم التعامل مع استقبال الـ800 ألف لاجئ المتوقع وصولهم إلى ألمانيا حتى نهاية هذا العام من خلال بذل كل الجهود. وشدد ميزير على ضرورة التوصل لحلول أوروبية من أجل تحقيق توزيع عادل للاجئين في البداية، مضيفا "أنه لابد أيضا من التفرقة بين المهاجرين بسبب الفقر والأشخاص الذين يهربون من الأزمات والحروب". ورفض وزير الداخلية الألماني "التكهنات التي تشير إلى زيادة أخرى في أعداد اللاجئين لتصل إلى مليون لاجئ في ألمانيا هذا العام".

أعرب وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، عن قلقه حيال ازدياد حدة النقاش حول قضية استقبال اللاجئين في بلاده، وما صاحبه من "تعديات لفظية عنصرية وتهديدات طالت حتى بعض الساسة"، على حد تعبيره. وقال دي ميزير، في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة، اليوم السبت، إن "مستوى لغة حوارنا وضراوته وتعاملنا مع بعضنا سببت لي قلقا، حتى على شبكة الإنترنت في المجموعات المغلقة التي يتبادل فيها الناس آراءهم تأييدا أو اختلافا، فإن هناك من هؤلاء من يعتقدون أنهم يعبرون عن رأي الأغلبية الصامتة عندما يحرضون ضد الأجانب أو يثيرون رجال الصحافة والساسة". وأضاف الوزير، المنتمي إلى تحالف المستشارة أنجيلا ميركل، أنه يمكنه الرد على هؤلاء بالقول:" أنا سعيد بأنني لست كذلك، وفخور بأن ألمانيا بلد منفتح ومتسامح". في سياق متصل، أعرب زيجمار جابريل، وزير الاقتصاد ونائب المستشارة ميركل، وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، عن قلقه حيال هذا التطور، مؤكدا تعرضه للشتائم في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر البريد الإلكتروني بعد زيارته لمدينة "هايدناو" التي شهدت أعمال عنف أثناء احتجاجات يمينيين متطرفين على وجود دار للاجئين ووصفه لمرتكبي أحداث الشغب بأنهم (عصابة)".

قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، اليوم الخميس، إن ألمانيا ستستقبل تسعة آلاف لاجئ من 40 ألف طالب حق لجوء ليعاد توطينهم ونقلهم من إيطاليا واليونان إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وأضاف، أن دولا أخرى لم تبذل بعد تعهدات كافية لاستيعاب العدد الإجمالي البالغ 40 ألفا. وقال بعد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج "تريد بعض الدول أن تقدم تعهدا في الأيام المقبلة فحسب، وهناك بعض الدول مازال يتعين علينا أن نعقد مناقشات معهم". وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، إن فرنسا من جانبها ستستقبل 6752 من طالبي حق اللجوء، وأشار إلى الحاجة إلى التضامن.

ذكرت وسائل إعلامية ألمانية؛ أن وحدات أمنية بألمانيا؛ بحثت المعلومات التي وصلتها من أجهزة استخبارات أجنبية؛ حول وجود تهديد باحتمال شن هجوم إرهابي في البلاد، وتزامن هذا في الوقت الذي لم تصدر فيه أية تصريحات رسمية تؤكد صحة تلك التحذيرات. وأفادت بعض الأخبار التي نقلتها العديد من وسائل الإعلام الألمانية؛ أن بعض أجهزة الاستخبارات الأجنبية؛ أبلغت السلطات الألمانية بورود معلومات؛ تفيد استعداد بعض العناصر؛ لشن هجمات إرهابية في محطات القطار بكل من مدينيتي برلين ودرسدن. وأوضحت تلك الأنباء؛ أن أجهزة مخابراتية من دول حليفة؛ أبلغت السلطات الألمانية بمحادثات جرت بين متطرفين؛ يخططون للقيام بهجمات إرهابية في محطات القطار ببرلين ودرسدن، سيستهدفون من خلالها تظاهرات حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب"، والمعرفة اختصارًا بـ"بيغيدا". هذا وذكر خبر نقلته صحيفة “برلينر تسايتونج” اليومية؛ أن مكتب الشرطة الجنائي في البلاد؛ طلب من الشرطة الاتحادية زيادة أعداد عناصر الشرطة المرتدية ملابس مدنية في محطات القطارات. ومن جانبه أوضح وزير الداخلية الألماني "توماس مازير"؛ أن الوضع خطير للغاية، مضيفا أن "هناك دواعي لاتخاذ مزيد من التدابير الأمنية، والتزام الحيطة والحذر، لكن لاداعي للذعر". يشار إلى أن الشرطة الألمانية؛ ألقت بالأمس الجمعه، القبض على شخصين؛ على خلفية قيامهم بالدعاية لتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام "داعش"، وذلك في عملية أمنية نفذتها في العاصمة برلين.

قالت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل": "تربطنا علاقة جيدة جدًا مع الغالبية العظمى من مسلمي ألمانيا، وسنعمل ما بوسعنا لصون حياة اليهود، والمسيحيين، والمسلمين، وحتى الذين لا يدينون بأي دين". جاء ذلك في رد "ميركل" على سؤال أحد الصحفيين حول موقف ألمانيا من المسلمين بعد حادث الاعتداء على مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة في باريس. وأضافت "ميركل" في المؤتمر الصحفي الذي جمعها بالرئيس الأوكراني "أرسين ياتسينيوك"، اليوم الخميس، أنَّ بعض الأشخاص انتموا إلى جماعات متطرفة، واتخذت التدابير اللازمة إزاء ذلك لصون الأمن في البلاد. ودعا وزير الداخلية الألماني "توماس دي ميزير" في حديثه لصحيفة زود دويتشه، إلى عدم النظر بعين الشبهة إلى عموم المسلمين، وخصوصًا إلى اللاجئين السوريين، والعراقيين الذين هربوا من الإرهاب، قائلًا: "ما حدث في فرنسا ليس له أي علاقة بالإسلام".

أعلن وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، أن حكومة بلاده لا تقبل بظهور ما سمي بـ"شرطة الشريعة" وستتحرك ضدها. وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي : "لا صبر على الشريعة على الأرض الألمانية ولا يجوز لأحد أن يسمح لنفسه بإساءة استخدام الاسم الجيد للشرطة الألمانية". كانت الشرطة الألمانية قد أفادت بأن إسلاميين ظهروا مراراً في شوارع مدينة فوبرتال غرب ألمانيا يرتدون سترات برتقالية كتب عليها "شرطة الشريعة" وذكرت الشرطة أن هؤلاء الأفراد نظموا دوريات ليلية في أرجاء المدينة لمراقبة السلوكيات فيها حيث حضوا السكان على "الصلاة والإقلاع عن المشروبات الكحولية". من جانبه قال هايكو ماس، وزير العدل الألماني إن ألمانيا دولة قانون "والدولة هي فقط المسؤولة عن تطبيق القانون وليس مجموعة تطلق على نفسها شرطة الشريعة". وأوضح الوزير الألماني أن بلاده لن تسمح بوجود نظام عدالة "مواز" للنظام القائم في البلاد.

حذر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، من خطورة مخدر الكريستال الذي أطلق عليه اسم "مخدر الشيطان". وقال دي ميزير، اليوم الجمعة، في دريسدن عقب اجتماع مع وزراء الداخلية في الولايات التي يقودها الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، والذي كان يدور حول موضوع مخدر الكريستال: "هذا مخدر يؤدي إلى إدمان شديد وأضرار صحية فادحة ومرئية بشكل أسرع من أي مخدر آخر". وتأتي تصريحات دي ميزير، في أعقاب الاشتباه في قيام النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم، ميشائيل هارتمان، بشراء هذا النوع من المخدرات. ورفض دي ميزير، التعليق على التحقيقات التي تجرى ضد النائب البرلماني، معربا عن تقديره له كزميل في البرلمان.

أعرب وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، عن قلقه البالغ حيال تطور الأحداث في العراق. وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الجمعة، في ختام مؤتمر وزراء داخلية ألمانيا: "بسبب التطورات في العراق نشعر بأقصى درجات القلق ليس فقط لأنه إحدى بؤر الصراعات في العالم، لكن أيضا لأن هناك تأثيرات علينا، وذلك نظرا للإرهاب الدولي والهجرة والكثير من الأمور الأخرى". وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية في ألمانيا أعربت مرارا عن تخوفها من عودة المقاتلين الذين كانوا توجهوا إلى سوريا للقتال إلى جانب الجماعات الإسلامية المتشددة.

تخطط الحكومة الألمانية لإجراء إصلاحات سريعة في السلطات المعنية بالأمن الداخلي للبلاد. وذكرت صحيفة "رور ناخريشتن" الألمانية الصادرة، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطط تهدف إلى تلافي القصور الأمني الذي كشف النقاب عنه خلال التحقيقات في سلسلة من جرائم القتل متورطة فيها خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة. ومن المقرر، أن يناقش مجلس الوزراء الألماني هذه الخطط، اليوم الأربعاء، حيث يعتزم وزير الداخلية توماس دي ميزير ووزير العدل هايكو ماس إطلاع الحكومة على كيفية تطبيق توصيات لجنة التحقيق البرلمانية المعنية بالوقوف على ملابسات القصور الأمني في قضية "إن إس يو". وبحسب تقرير الصحيفة، تتضمن التوصيات تحسين آلية تبادل المعلومات بين السلطات الأمنية وتحديد اختصاص كل سلطة بشكل أوضح ووضع قواعد أكثر صرامة للاستعانة بالمخبرين السريين وإعطاء المزيد من الصلاحيات للنائب العام الاتحادي. وذكرت الصحيفة أن الحكومة الألمانية تعتزم إعطاء الهيئة الاتحادية لحماية الدستور اختصاصات للتنسيق مع الهيئات التابعة لها على مستوى الولايات، بالإضافة إلى "توسيع القدرة على التحليل في النظام المعلوماتي المخابراتي" ووضع قواعد جديدة للاستعانة بالمخبرين السريين.