أكد عدد من الخبراء والمختصين على ضرورة تسريع عمليات توظيف القطريين في القطاع الخاص وخاصة بعد التوصيات والمقترحات والجهود التي تبذلها الدولة لرفع نسبة توطين الوظائف، لافتين إلى أن القطاع الخاص يقع على عاتقه مسؤولية بذل المزيد من الجهود لتوفير الفرص الوظيفية الجادة سواء للخريجين الجدد أو الباحثين عن العمل أو المتقاعدين الراغبين في العودة إلى العمل للاستفادة من خبراتهم وجهودهم. وأشاروا إلى أن الشركات والجهات الخاصة يجب عليها المبادرة لخدمة مسيرة التنمية الوطنية وذلك من خلال طرحها للوظائف واستقطاب الكوادر القطرية للعمل لديها. وقدم الخبراء خلال حديثهم لـ «الشرق»، العديد من المقترحات لزيادة نسبة توظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص كتوفير التدريب والتأهيل ومنح الموظف مزايا وظيفية تضاهي مميزات القطاع الحكومي. لافتين إلى أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة قد أوصت بتوظيف 20% من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص والمشترك عبر تشجيع القطاع الخاص على توظيف القطريين وتنفيذ برامج لتطوير مهاراتهم وتحسين مزايا التعليم العالي وشددوا على ضرورة تكثيف حضور الكوادر القطرية في القطاعات الحيوية التي تضمنتها الإستراتيجية وتأمين وظائف تتناسب مع المخرجات التعليمية في قطر.. وتساءلوا عن جاهزية القطاع الخاص لتنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك من خلال تأهيل وتوظيف القطريين والقطريات وإيجاد وظائف جادة واستيعابهم في شتى المجالات. علي الجذنة: تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص أكد السيد علي الجذنة، الخبير والمتخصص في شؤون العمل، أن القطاع الخاص والمشترك يعتبر من القطاعات الحيوية في الدولة وهو الذراع الاقتصادي الهام الذي يقدم خدماته في كافة المجالات.. وأشار الجذنة إلى أن الدولة قدمت العديد من التسهيلات بشان زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وقد شددت إستراتيجية التنمية الوطنية على أهمية طرح فرص وظيفية للشباب الباحثين عن عمل في القطاع الخاص والمشترك وزيادة المحفزات وشددت على ضرورة تأهيل وتدريب الشباب وإعدادهم للوظائف وأكد على أهمية استثمار جهود المتقاعدين وتوظيفهم في بعض الجهات الخاصة كخبراء ومستشارين للاستفادة من خبراتهم وقال إن الحوافز والمميزات الوظيفية التي يقدمها القطاع الخاص لا تقل أهمية عن القطاع الحكومي بل كلا القطاعين يقومان بتقديم المميزات والحوافز للشباب الباحثين عن عمل ومنحهم فرص الابتعاث وإكمال دراستهم العليا ومنحهم الترقيات والعلاوات الوظيفية وغيرها من المميزات وهنا لا يوجد فرق بين القطاعين سوى تغير نظرة الشباب وإقناعهم للعمل في هذا القطاع الهام... سمية الكبيسي: طرح وظائف القطاع الخاص عبر «كوادر» قالت السيدة سمية الكبيسي خبيرة في مجال الموارد البشرية إن القطاع الخاص يعتبر من القطاعات الهامة في الدولة ويساهم بشكل كبير في نموها وازدهارها ويجب أن يقوم هذا القطاع على جهود القوى العاملة الوطنية ولفتت إلى أن هناك تسهيلات وجهود كبيرة تبذل في سبيل توظيف الخريجين الباحثين عن عمل في الشركات والجهات الخاصة في الدولة.. وأكدت السيدة الكبيسي أن القطاع الخاص كان يواجه العديد من التحديات ولكن بعد التشريعات الجديدة أصبح بيئة جاذبة للشباب والباحثين عن عمل وحاليا يجب أن تقوم الشركات والجهات بطرح وظائفها عبر منصة كوادر لكي يقوم الشباب من الاستفادة من تلك الفرص الوظيفية وأشارت إلى أن المحفزات المالية وساعات العمل كانت تعتبر احد ابرز العراقيل التي تواجه الشباب ولكن الآن تم منح الموظف العديد من المزايا والمحفزات المالية والإدارية التي تسمح له أن يتقدم وظيفيا ويحقق انجازات على الصعيد المهني وقالت إن القطاع الخاص يغطي العديد من المجالات في الدولة مثل المجال الصحي والمهني وقطاع المال والأعمال وقطاع البنوك وغيرها من المجالات الهامة ويمكن للباحث عن عمل أن يجد فرصته الوظيفية ويحقق طموحه المهني ويكمل دراسته العليا عبر منحه حق الابتعاث والترقية ومميزات وظيفية أخرى.. وقالت لقد كان التحدي الأكبر الذي يقف أمام الشباب هو عدم الشعور بالأمان الوظيفي ولكن الآن ومع القرارات التنظيمية بات القطاع الخاص من القطاعات الجاذبة للباحثين عن عمل.. محمد العبادي: إطلاق مبادرات وإضافة امتيازات مالية أكد السيد محمد العبادي متخصص في الموارد البشرية، أن القطاع الخاص كان يعاني من عدة تحديات ولكن مع المحفزات التي أطلقتها الدولة أصبح من القطاعات الجاذبة للباحثين عن عمل وأشار إلى أن نظرة الباحثين عن عمل قد تغيرت بعد ما كانت الأنظار متجهة إلى القطاع الحكومي نظرا للمحفزات التي يقدمها ولكن أصبح القطاع الخاص ضمن أولويات الباحثين عن عمل وذلك نظرا للحوافز والمميزات التي يقدمها للموظفين والتي لا تقل أهمية عن القطاع الحكومي وقال العبادي ان القطاع الخاص قطاع حيوي ويلبي احتياجات المرحلة المقبلة وقد قامت الدولة بإطلاق العديد من المبادرات والامتيازات لتشجيع الشباب الباحثين عن عمل للالتحاق بهذا القطاع الحيوي الذي يغطي جوانب عديدة في الدولة ومنها قطاع المال والأعمال والمقاولات وغيرها من المجالات الأخرى وقال ان الحوافز والمغريات والفرص التدريبية ربما تساهم بشكل كبير في إقبال الباحثين عن عمل على الشركات الخاصة وأكد أن الأمان الوظيفي يعتبر احد ابرز العناصر التي يجب أن تتوفر في القطاع الخاص.. خالد فخرو: طرح وظائف تناسب مخرجات التعليم قال السيد خالد فخرو موظف ان القطاع الخاص يقع على عاتقه الكثير حيث ان القوانين والتشريعات والتسهيلات موجودة في سبيل توطين القوى العاملة في هذا القطاع الحيوي والمطلوب طرح الوظائف التي تتناسب مع المخرجات التعليمية واستيعاب الباحثين عن عمل في شتى المجالات الوظيفية.. إلى جانب تمكين المواطنين لزيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية وتزويدهم بمهارات تُعدّهم للمستقبل وتطلق العنان لطاقاتهم وإمكاناتهم.. وقال: يجب أن يمنح موظفي القطاع الخاص الفرصة للنمو والازدهار وتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي لافتا إلى أهمية استقطاب الخريجين الجدد وتدريبهم وتأهيلهم وإعدادهم لمتطلبات العمل.. لافتا إلى أهمية إقناع الشباب بالفرص الوظيفية التي يقدمها القطاع وخاصة أن هناك توجها لتوظيف الكوادر الوطنية وتأمين كافة التسهيلات لذلك وأكد أن القطاع الخاص يعتبر من القطاعات الحيوية في الدولة ويساهم في التنمية الاقتصادية ويجب أن يقوم على الكوادر الوطنية المؤهلة وخاصة من ذوي الخبرات والكفاءات.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وكلية المجتمع، اليوم، عن إطلاق مبادرة /كفاءات أكاديمية/ في دورته الأولى، والتي تهدف إلى توظيف القطريين من حملة المؤهلات الجامعية العليا الدكتوراه والماجستير، في الهيئة التدريسية للعام الدراسي المقبل في الكلية، عبر المنصة الوطنية للتوظيف /كوادر/. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والسيد سيف علي الكعبي مدير شؤون الخدمة المدنية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والدكتور خالد محمد الحر رئيس كلية المجتمع. وفي هذا الإطار، قال سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لدعم قطاع التعليم العالي، وتعزيز تنافسيته إقليميا ودوليا، ولن يتحقق ذلك إلا بتعزيز توطين الوظائف الأكاديمية عبر تبني سلسلة من المبادرات لدعم استراتيجيات التوطين، ومن ضمنها تأتي مبادرة /كفاءات أكاديمية/ تحقيقا لهدف استراتيجي مهم يقوم في أساسه على ضرورة تمكين مواطني الدولة من الكفاءات الأكاديمية لتولي مهمات تعليم الأجيال لبناء مستقبل قطر المشرق. وأضاف سعادته، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيتم تعيين حملة شهادة الدكتوراه مباشرة ضمن الهيئة الأكاديمية لكلية المجتمع، بينما سيتم تعيين حملة شهادة الماجستير لمدة عام واحد، ثم ستقوم إدارة البعثات بمتابعة المعينين وفقا لهذا البرنامج، لاستكمال دراساتهم العليا في إحدى الجامعات الوطنية في قطر، وضمن أحد التخصصات المطلوبة، وفقا لنظم الابتعاث المعمول بها في الوزارة، بما يسهم في تنمية العملية التعليمية في كلية المجتمع، والارتقاء بأداء طلابها. وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لا تدخر جهدا في سبيل توظيف القطريين من حملة الشهادات العليا ضمن صفوف بنيتها التعليمية، فضلا عن التنسيق مع مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها المختلفة لتوفير أفضل السبل للاستثمار في العنصر البشري، ورفد المجتمع وسوق العمل بما يحتاجه من عناصر وطنية مؤهلة كجزء من مسؤوليتها المجتمعية والتعليمية والإدارية، منوها بمستوى التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات القطرية الوطنية، وفي مقدمتها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في مجال توطين الوظائف، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية قطر الوطنية الشاملة 2030. بدوره، قال السيد سيف علي الكعبي مدير شؤون الخدمة المدنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي: إن هذه المبادرة تعد خطوة مهمة لمنصة /كوادر/ المنصة الوطنية للتوظيف، في استقطاب الكفاءات القطرية في قطاع التعليم العالي، وفرصة فريدة من نوعها لتعزيز دورهم الأكاديمي، في تحقيق التنمية المستدامة المبنية على المعرفة، مبينا أن هذا التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وكلية المجتمع يعتبر محورا رئيسيا لتطوير قطاع الموارد البشرية بشكل عام ومتكامل في الدولة، والذي يبرز في جانب جودة مخرجات التعليم وكوادرها، وتشجيع التعليم المستمر والمعرفة، نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية. وأكد في كلمته، خلال المؤتمر الصحفي، أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي سيتولى استحداث الوظائف الخاصة ضمن مبادرة /كفاءات أكاديمية/ ومتابعة سير برنامجها، وتوفير منصة /كوادر/ للراغبين في الالتحاق بالبرنامج، مشددا في هذا السياق على أهمية الدور الذي تؤديه كلية المجتمع الممثل في تمكين أكاديميين من حملة شهادتي الدكتوراه والماجستير من إثبات جدارتهم وقدراتهم على تحقيق التميز الأكاديمي للطلبة، وتطوير معارفهم ومهاراتهم دعما للبنية التعليمية في الكلية، وإسهاما في تنمية برامجها الأكاديمية، والارتقاء بأدائها ومناهجها التعليمية، والذي يصب بمجمله ضمن مساندة الكلية لجهود الدولة في إطار دعم مسيرة توطين الكفاءات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي. من جهته، أكد الدكتور خالد محمد الحر رئيس كلية المجتمع، أن الكلية ستبدأ من هذا اليوم استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج من خلال المنصة الوطنية للتوظيف /كوادر/، داعيا في هذا السياق القطريين الحاصلين على مؤهل جامعي أو أعلى في أحد التخصصات المطروحة في البرنامج، والمهتمين بالتدريس الجامعي، وفي بناء قدراتهم وصقل مهاراتهم عبر استكمال دراساتهم العليا في إحدى الجامعات الوطنية في قطر للالتحاق بالبرنامج لتحقيق طموحاتهم في تنمية قطاع التعليم العالي، وصولا إلى التنمية المستدامة في هذا القطاع، حيث من المقرر أن يلتحق المؤهلون من البرنامج بالكادر التدريسي للكلية فور الانتهاء من إجراءات التعيين. وأشار خلال كلمته في المؤتمر الصحفي إلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز الاستدامة في بنية التعليم العالي، عبر استقطاب وتوظيف كفاءات وطنية قادرة على تأدية دور مهم في بناء أجيال للمستقبل، وخلق كوادر وطنية تقع على عاتقها مسؤولية النهوض بالمجتمع، فضلا عن وضع برامج وخطط حديثة للتعليم، تعزز رؤية ورسالة كلية المجتمع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم مفهوم التعلم مدى الحياة. ولفت إلى أن كلية المجتمع وجهة أكاديمية متميزة، وبيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار، تستقطب الكثير من الكفاءات الأكاديمية، لإيمانها الراسخ بالدور الحيوي الذي يشكله الأستاذ الجامعي في نجاح جهود عمل مؤسسات التعليم العالي، ولقناعتها أنه القادر على تشكيل اتجاهات وخبرات أجيال مؤهلة لمواكبة التغيرات والتطوير، بما يلبي متطلبات سوق العمل، ويعزز تطوير التعليم ونشر المعرفة، وترسيخها في المجتمع.

بلغ إجمالي عدد القطريين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص خلال شهر يونيو الماضي 202 قطرياً بواقع 88 موظفاً قطرياً و114 موظفة قطرية. ووفقاً لإحصائيات مهمة نشرتها وزارة العمل خلال شهر يونيو 2022 عبر حسابها على تويتر، فإن القطريين الذين تم توظيفهم توزعوا على قطاعات مختلفة، وهي: 102 في قطاعات المال والتأمين، و22 في قطاع الطاقة والصناعة، و39 في الخدمات والنقل، و11 في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و17 في المؤسسات الخاصة، و11 في العقارات والمقاولات. وتُظهر بيانات الوزارة لشهر يونيو الماضي بخصوص إحصائيات الاستقدام أنه بلغ إجمالي طلبات الاستقدام 7913 طلباً، بواقع 4506 طلبات مقبولة و3407 طلبات مرفوضة. وذكرت أن عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر يونيو الماضي بلغت نحو 1752 طلبا، منها 888 طلبا لتجديد التصريح، و560 طلبا لإصدار تصريح جديد، و327 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة. أما بالنسبة لطلبات تعديل المهنة فهي 4427 منها 4408 طلباً مقبولاً و19 طلباً مرفوضاً. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة فقد بلغت 24 زيارة دون تسجيل لحالات الحظر وتنبيه واحد بإزالة مخالفة. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال الشهر ذاته بـ4417 زيارة تفتيشية معتمدة وغير معتمدة، ووصل عدد التنبيهات للشركات بإزالة المخالفات 520، و666 عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات و33 عدد المنشآت التي تم وقف التعامل معها. وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، فقد بلغ عدد القضايا المحالة إلى هذه اللجان خلال الشهر الماضي نحو 896 قضية، واجمالي عدد القرارات الصادرة منها نحو 375 قضية، فيما بلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 625 قضية.

كشف الدكتور خالد الخاطر نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الإدارية والمالية عن الخطة الإستراتيجية التوسعية التي ستنفذها الجامعة خلال المرحلة المقبلة، وقدم شرحا مفصلا حول كافة مشاريع البنى التحتية وتشغيلها، وسلط الضوء على أبرز الخطط في سبيل توظيف القطريين. وقال في حوار خاص لـ الشرق إن جامعة قطر وعلى مدار السنوات الماضية قامت بتنفيذ حزمة من المشروعات الضخمة، وأكد انه مع بداية العام المقبل ستكون هناك مجموعة من المباني قد تم انجازها، وسيتم استلامها خلال فترة الصيف ومنها مبنى كلية التربية والقانون ومبنى شؤون الطلاب. وتوقع د. الخاطر عودة الطلبة إلى الحرم الجامعي مع بداية العام الأكاديمي القادم. وأشار د. الخاطر إلى انه وفي إطار الخطة العمرانية للجامعة فقد تم تنفيذ عدد من المشاريع مثل مشروع مبنى الفعاليات والرياضات ومشروع مجمع ابن البيطار المخصص لكلية الصيدلة وكافة التخصصات الطبية. وقال الخاطر انه سيتم افتتاح نادي الجامعة في المجمع السكني في سبتمبر المقبل وهو يعتبر نقلة نوعية على مستوى الخدمات الترفيهية ومخصص لمنسوبي الجامعة من أكاديميين وإداريين. كما أعلن عن وجود خطة لتشغيل كافة مباني السكن الجامعي لتعمل بطاقتها الكاملة خلال الفترة القادمة. وقال إن جامعة قطر وضعت خطة محكمة لتسهيل عودة الطلبة إلى الحياة الجامعية وتنظيم دخولهم إلى الحرم الجامعي في حالة الموافقة على العودة الطبيعية داخل الحرم الجامعي. مشيرا إلى أن جامعة قطر تحافظ على الكفاءات المتواجدة لديها، وقال: لقد قطعنا شوطا كبيرا في مجال توطين وتقطير الوظائف وخلال عام 2020 تم توظيف عدد كبير من الموظفين القطريين في معظم الإدارات وأيضا الجامعة قامت بنقلة نوعية في مجال تعيين الأكاديميين القطريين خلال الفترة الماضية. واكد انه خلال 4 سنوات قامت جامعة قطر بتعيين 324 موظفا قطريا في مختلف الادارات وابتعاث 93 اكاديميا لاكمال دراستهم العليا وتعيينهم كمعيدين. موضحا أن هناك عدة لجان عليا وفنية تناقش الإجراءات الاحترازية وكل ما يتعلق بجائحة كورونا وإجراءات الجامعة في هذا المجال وتصدر قرارات متأنية وتحرص على صحة وسلامة الطلبة وكافة المنتسبين. وقال د. الخاطر: نسعى إلى إنشاء مبنى لكلية الطب ومستمرون في تعزيز البنية التحتية في الجامعة. لافتا إلى أن الجامعة وضعت خطة محكمة لمواجهة الازدحام داخل الحرم الجامعي، وأكد أن هناك لجانا تدرس هذا الموضوع وتقدم التوصيات والاقتراحات، وقال: نقوم بوضع تصور واضح لإيجاد حلول مناسبة لمواجهة الازدحام. أهداف القطاع حدثنا عن تطلعات قطاع الشؤون الإدارية والمالية وأهدافه؟ إن قطاع الشؤون المالية والإدارية وخدمات تقنية المعلومات هو القطاع المساند والداعم في مشروع الجامعة المستمر في التحول الاستراتيجي بهدف تحقيق قفزة نوعية تميزها في التعليم والبحث والمشاركة المجتمعية وتقديم الخدمات المتميزة التي يحتاجها الطلبة والمجتمع وتلبية الاحتياجات الوطنية وتطلعات الجهات المعنية في الدولة مع الأخذ في الاعتبار خطط وركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ونسعى الى قيادة التعليم العالي في الدولة في ظل بيئة تعليمية تنافسية تضم جامعات وكليات وطنية ودولية. كما ان القطاع مسؤول بشكل مباشر عن عدد من الأهداف الإستراتيجية مثل تحسين الاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية والاستدامة في كفاءات الموارد البشرية والمساهمة في بناء الحرم الجامعي الرقمي والذكي وكذلك تعزيز السلامة والاستدامة الصحية في الحرم الجامعي. وذكر الدكتور خالد انه جارٍ العمل على تحقيق تلك الأهداف من خلال عدد كبير من المبادرات التشغيلية مثل عمل السياسات والإجراءات بإدارة الحسابات واستثماراتها وتخطيط وتفعيل موازنة البرامج والأداء وربطها بإستراتيجية الجامعة. وكذلك مراجعة ضوابط الصرف ومحاولة ترشيد الاستهلاك من الكهرباء والماء من خلال مبادرة نظام محاكاة المباني والعمل على تطوير نظام الصحة والسلامة وإجراءات التعامل في حالات الطوارئ وعمل خطة لزيادة مستوى الوعي بأمور الصحة والسلامة وهناك توجيهات واضحة من مجلس الأمناء وإدارة الجامعة بالاهتمام بإجراءات السلامة في كل مرافق الجامعة والتأكد من مطابقتها لأعلى معايير الجودة والسلامة. كما أن اللجان المفعلة في الجامعة تعمل بطريقة ممتازة وقد حققت الكثير من الأهداف على سبيل المثال إجراءات السلامة وقد قمنا بعدة إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا شملت كافة مرافق الجامعة وقد كانت بالشراكة مع مختلف القطاعات، ومن أهم المبادرات التشغيلية تعزيز فاعلية وكفاءة البنية التحتية والعمليات الإدارية بالجامعة عن طريق التكنولوجيا والتحول الرقمي ولدينا مشروع كبير نقوم على تنفيذه وهو مشروع إدارة المرافق المتكامل. وهناك جهود كبيرة تبذلها الجامعة في رفع وتطوير كفاءة الموظفين الإداريين بما يؤهلهم للقيام بأعمالهم على المستوى المطلوب، ولدينا حرص على تفعيل دور الرقابة الداخلية والخارجية والتعاون مع الجهات الرقابية بالدولة ومتابعة مستمرة من قبل مجلس الأمناء. الخطة التوسعية حدثنا عن الخطة العمرانية للجامعة وهل هناك نية للتوسع في المباني والمنشآت؟ إن جامعة قطر وعلى مدار السنوات الماضية قامت بتنفيذ حزمة من المشروعات الضخمة وتعتبر إضافة ونقلة نوعية بمستوى البنية التحتية بالجامعة ومن ابرز انجازاتها تشيد مبنى الفعاليات والرياضات وهو مبنى مميز وقد تم انشاؤه خلال فترة قصيرة جدا والجامعة تفتخر بهذا الانجاز الضخم وهذا المبنى يحتضن حفلات التخريج السنوية وأيضا يستخدم في المناسبات الرياضية والفعاليات ويحتوي على قاعات تدريب وملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات. وكذلك تم انجاز مشروع مبنى ابن البيطار المخصص لكلية الصيدلة والقطاع الطبي هذا المبنى يعتبر من المباني المميزة في جامعة قطر ويحتوي على عدد كبير من القاعات والمختبرات تعليمية وبحثية ومواقف سيارات داخلية وخارجية ويستوعب اكثر 800 طالب وطالبة. وهناك مبنى السكن الطلابي الجديد وهو يعتبر من المباني الضخمة في جامعة قطر والمتميزة ويحتوي 10 مبان للشقق السكنية ويضم سكنا لأعضاء هيئة التدريس المؤقتين والزائرين وفي سبتمبر المقبل سنقوم بتشغيل وإدارة الأنشطة الرياضية والترفيهية والاجتماعية لنادي جامعة قطر داخل المجمع السكني وهو مخصص لمنسوبي الجامعة من أكاديميين واداريين ويعتبر نقلة نوعية على مستوى الخدمات ويضم صالات ضخمة وبركة سباحة ومجهز بكافة التجهيزات اللازمة. ومع عودة الطلاب إلى الحرم الجامعي بداية العام الأكاديمي المقبل سيكون هناك العديد من المباني التي تم انجازها خلال تلك الفترة وبالرغم من ظروف جائحة كورونا سيتم استلامها خلال فترة الصيف ومنها مبنى كلية التربية وكلية القانون ومبنى شؤون الطلاب وهي مبان ضخمة جدا وتضم قاعات كبرى وعددا كبيرا من القاعات الدراسية والمكاتب ومعامل ومواقف داخلية وخارجية وسوف تستوعب عددا كبيرا من الطلبة وتسد النقص الحالي في القاعات. كما أن مبنى شؤون الطلاب كبير جدا وتبلغ مساحته الإجمالية 75 ألف متر مربع ويضم كافة المراكز الخاصة بالطلاب وانشطتهم المختلفة من القبول والتسجيل والخدمات المهنية والإرشاد الطلابي ودعم التعلم ومجهز لاستضافة أنشطة ثقافية وفنية وعدد من المقاهي الرئيسية وعدد كبير من المواقف وفيها قاعة مؤتمرات تتسع الى 1500 شخص. وفي انتظار طلابنا مع العودة إلى الحرم الجامعي تنوع كبير في المطاعم والمقاهي ويتم الآن تجهيز مناطق التجمع الطلابي بجوار مبنى الادارة العليا. وكذلك جارٍ العمل على الانتهاء من مبنى الهندسة واستخدامه مع بداية العام القادم 2022 ويستوعب المبنى حوالي 3500 طالب ويحتوي على مراكز وورش كلية الهندسة. نسعى في المستقبل القريب إلى إنشاء مبنى لكلية الطب والعمل على تحقيق إستراتيجية التجمع الصحي الذي وافق عليها مجلس الأمناء في الاجتماع الأخير. وكذلك من المشاريع الذي يتم التخطيط له مبنى كلية الشريعة ومبنى الخدمات الإدارية وهو مبنى كبير يضم كل الإدارات الموجودة في الجامعة ممن تحتاج إلى إنشاء مكاتب متخصصة ونأمل أن يتم تنفيذ هذا المشروع في المستقبل القريب. ونحن مستمرون في تعزيز البنية التحتية في الجامعة وهناك دعم واضح من قبل إدارة الجامعة ومن قبل مجلس الأمناء وأحيانا بسبب الموازنات قد تتأخر بعض المشاريع ولكن سنقوم بتنفيذ كافة الخطط ضمن الوقت الزمني المحدد لها. وأيضا عملية الانتقال إلى كلية التربية والقانون والهندسة تسهل علينا بشكل كبير إيجاد مساحات جيدة وإعادة تأهيل المباني القديمة لمواجهة بعض النقص في المكاتب والإدارات الأخرى وبالتالي الجامعة لديها توسع واضح جدا في هذه المجال وأيضا على صعيد القاعات الدراسية. والجامعة تمتلك بنية تحتية متميزة جدا ومستمرة في الاستثمار في هذا المجال وهي حريصة أن يكون لديها بنية أساسية وخلال فتره الجائحة تسهلت الكثير من الأمور كما أن حجم الجامعة ومساحتها أعطتنا الفرصة أن نستثمر بالشكل الصحيح ونبني مشاريع متميزة لطلابنا ونواجه عدد الطلاب المتزايد لدينا وهذا في إطار إستراتيجيتنا. وهذه الخطة العمرانية نفذت بدعم واضح من الدولة ومجلس الأمناء وبجهود جبارة بذلت من قبل إدارة الجامعة لإنهائها في وقت قياسي على الرغم من التحديات التي واجهتنا خلال السنوات الماضية ولكن استطعنا أن ننجز هذه المشاريع في وقت مناسب وإدارة المشاريع في الجامعة أيضا بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال وهناك تنسيق كامل بين الإدارات المختلفة كإدارة المرافق والجهات المعنية بالجامعة استطعنا أن ننفذ العديد من هذه المشاريع التي تعتبر نقلة نوعية على مستوى الإقليمي. سير العملية التعليمية كيف تعاملت جامعة قطر مع جائحة كورونا لضمان سير العملية التعليمية؟ إن جامعة قطر تعاملت بشكل مبكر مع الجائحة والوضع الاستثنائي وتفعيل دور اللجان المختلفة والاجتماعات الدورية التحول إلى تقديم الخدمات الالكترونية والتدريس عن بعد بشكل كامل والتنسيق مع الجهات المعنية وقد استطاعت تنظيم العمل بطريقة سلسة وان الجامعة قامت بجهود متميزة في السابق على توفير التجهيزات والإمكانيات والقدرات التكنولوجية مما ساعد على إنجاح تطبيق نظام التعليم عن بعد وتنسيق واضح ومستمر بين إدارة خدمات تقنية المعلومات والجهات الأكاديمية المختلفة بالجامعة لمتابعة سير العمل وعقد الورش والدورات التدريبية المختصة والمكثفة للأساتذة والإداريين وكذلك هناك فريق عمل الخط الساخن للرد على جميع تساؤلات واستفسارات الطلاب والهيئة الإدارية والأكاديمية والجامعة أيضا لديها خبرات متميزة وإمكانيات ضخمة وقد استطاعت إدارة أزمة كورونا بشكل مناسب وملائم والجامعة حريصة على نوعية التدريس وعلى سلامة وامن الطلبة وقد بذلت جهودا لتحقيق هذه الأهداف ونأمل أن نلمس نتائج ما قمنا به. وان إنجاز كليات الجامعة ومراكزها وإدارتها المختلفة كافة الأعمال بالصورة المناسبة في ظل الظروف الراهنة والجهود الواضحة والمميزة لإدارة المرافق والأمن في تنظيم الأمور داخل الجامعة أمر يدعو للفخر والإشادة. وهناك توجيهات واضحة من قبل رئيس وأعضاء مجلس الأمناء للحرص على صحة وسلامة منتسبي الجامعة وتعزيز هذا الجانب. وقد قامت إدارة الجامعة بتكوين اللجنة العليا للصحة والسلامة والتي من أهدافها الرئيسة إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات وتختص بالتخطيط لمجابهة الأزمات بالجامعة وإدارتها حال حدوثها والعمل على وقفها وتطويقها ومنع انتشارها وتقليل الأضرار الناتجة عن وقوعها وتخفيف مضاعفاتها وفق خطط وبرامج محددة، ويساعد هذه اللجنة في إجراءاتها فريق التدخل السريع والذى يضم في عضويته المختصين في المجالات الفنية والإدارية بالجامعة. قامت اللجنة عن طريق قسم الصحة والسلامة بإدارة المرافق والخدمات العامة بتوفير مستلزمات الوقاية والكشف الحراري والملصقات وإرسال الإعلانات الإرشادية وتنظيم التدريب على إجراءات السلامة المطلوبة وإجراء التعقيم المستمر على مباني الجامعة المختلفة والتعاون مع الأمن الجامعي في تنظيم الدخول للجامعة ومبانيها بعد التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة. وهناك مراجعة والتحديث الدائم للإجراءات الاحترازية الخاصة بدخول الطلبة الى الحرم الجامعي وحضورهم المحاضرات وداخل المعامل والاختبارات والتعامل مع الحالات المرضية والايجابية والالتزام بالتباعد الاجتماعي المطلوب والالتزام بالسعة القصوى للقاعات المسموح بها وفقا لتوجيهات وزارة الصحة. وأتوقع عند عودة الطلبة في شهر أغسطس المقبل إلى الحرم الجامعي أنهم سيلمسون هذا التغير وهناك خطة واضحة لاستقبال الطلبة وتنظيم دخولهم إلى الحرم الجامعي وان إدارة الجامعة بلجانها المختلفة تعد خططها من اجل العودة إلى الحرم الجامعي مع بداية العام الأكاديمي القادم. التصدي للازدحام خلال فترة الدوام نواجه تحديات كالازدحام ونحاول قدر المستطاع أن نضع حلولا حتى لا يكون هناك ازدحام داخل الحرم الجامعي وخاصة في أوقات الذروة وهناك لجان خاصة تدرس هذا الموضوع بحيث تقدم بعض التوصيات والاقتراحات لتقليل الازدحام داخل الجامعة ونتوقع في الفترة القادمة أن نواجه تحديا يتعلق بالدخول والخروج إلى الجامعة ونقوم من الآن بوضع تصور واضح لإيجاد حلول مناسبة لمواجهة الازدحام والاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات بالجامعة وهناك اجتماعات دورية من قبل لجنة المرافق العليا والاستعانة بالخبرات من داخل وخارج الجامعة والاستفادة من مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بالجامعة وكذلك هناك متابعة وجهود متميزة من إدارة المرافق لتنظيم الحركة داخل الجامعة. استقطاب الكوادر حدثنا عن خطة الجامعة في مجال استقطاب الكوادر وتوظيف الكفاءات القطرية؟ ان جامعة قطر تحافظ قدر الإمكان على الكفاءات المتواجدة لديها وخلال الفترة الماضية قمنا بتطوير إمكانيات وقدرات موظفينا وحافظنا عليهم وأيضا قطعنا شوطا كبيرا في مجال توطين وتقطير الوظائف وتم توظيف عدد من القطريين وقد حرصنا على تدريبهم وتأهيلهم بالشكل المطلوب وخلال عام 2020 وحتى الآن تم توظيف عدد كبير من القطريين في معظم الإدارات والكليات والمراكز في الجامعة وذلك عبر منصة كوادر وبالتعاون مع وزارة التنمية وأيضا الجامعة قامت بنقلة نوعية في مجال تعيين الأكاديميين القطريين. أيضا الجامعة تشهد نموا في عدد طلابها وبالتالي هي تحتاج لزيادة في عدد أعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري وعدد البرامج والمباني والتوسع جارٍ في شتى المجالات مواكبة التوسع وقمنا بإدارة هذا الموضوع بشكل جيد. وخلال 4 سنوات قامت جامعة قطر بتعيين 324 موظفا قطريا في مختلف الادارات وقامت بابتعاث 93 اكاديميا لاكمال دراستهم العليا وتعيينهم كمدرسين في جامعة قطر. المحافظة على الكفاءات ومن أهم أهدافنا الإستراتيجية في الجامعة المحافظة على الكفاءات واستقطاب الكوادر الوطنية ونقدم فرص للدراسة والتدريب والتطوير. والخبرة التي يخرج بها الشخص الذي يعمل في الجامعة مختلفة عن غيرها وفرص العمل في الجامعة مختلفة وخاصة أنها جامعة وطنية ولها مجالات مختلفة ولها خبرة وتاريخ طويل. والجامعة مهتمة بالموظفين وتبحث عن الأفضل بالنسبة لهم وهناك متابعة من قبل إدارة الجامعة بالنسبة للتوظيف وتوجيهات من قبل مجلس الأمناء لتوظيف القطريين والاستفادة من الخبرات الموجودة. وهناك مجموعة من أعضاء هيئة التدريس يقومون حاليا بدراسة الماجستير والدكتوراه ويستعدون للعمل في الجامعة وهم مبتعثون وعددهم كبير جدا وقريبا سينضمون إلى أسرة أعضاء هيئة التدريس وأيضا زادت نسبة الموظفين القطريين الإداريين في الجامعة خلال الفترة السابقة بشكل كبير جدا. وهناك تعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون لاجتماعية لتوظيف القطريين ونجحنا في توظيف عدد منهم ونركز حاليا على تطويرهم وتدريبهم وهناك توجه واضح للمحافظة على موظفينا والكفاءات واستقطاب القطريين المتميزين. ويمكن للموظفين الاستفادة من مركز التعليم المستمر للتدريب ويمكنهم مواصلة الدراسات العليا عندنا بالجامعة وقد أصبحت الجامعة بيئة جاذبة للعمل. وعلى الرغم من بعض التحديات التي تواجهنا ولكن ما زلنا مستمرين في هذا النهج، ونسعى إلى تدريب وتأهيل الخريجين الجدد وهذا يحتاج لجهد كبير جدا لتطوير قدراتهم. تخصصات جديدة هل هناك نية لإنشاء كليات جديدة؟ هناك تخصصات وأقسام جديدة سترى النور قريبا ولدينا التخطيط الأكاديمي، والقائمون عليه قطاع الشؤون الأكاديمية ويبذلون جهودا مميزة وهناك تخصصات دقيقة وفرعية ورئيسة، والجامعة في تطور مستمر وتلبي احتياجات المجتمع، وهناك تعاون بين قطاعات الجامعة المختلفة وهذا يثمر نتائج إيجابية.

استضافت الخطوط الجوية القطرية فعاليات اليوم المفتوح لتوظيف القطريين وذلك في مركز التوظيف التابع لها. وأوضح بيان صادر عن الناقلة اليوم، أن تنظيم هذا اليوم المفتوح يأتي ضمن برنامج الدرب للتقطير في الخطوط الجوية القطرية، حيث حظي الطلاب والخريجون بالفرصة لاستكشاف مسارات الابتعاث المختلفة في الناقلة الوطنية لدولة قطر، ومن ضمنها برنامج الابتعاث الوطني في الداخل والخارج وتدريب الطيارين وهندسة صيانة الطائرات، كما حظي الطلاب والخريجون بالفرصة لمقابلة موظفي الناقلة من إداريين وطيارين ومهندسين. وأوضحت السيدة نبيلة فخري نائب أول الرئيس للموارد البشرية في الخطوط الجوية القطرية، أن البحث عن المواهب الوطنية الشابة وتطويرها ودعمها يبقى من أولويات الخطوط الجوية القطرية، ومن خلال برنامج الدرب للتقطير، تدعو الناقلة القطريين إلى الانضمام إلى فريقها الفائز بعدة جوائز للاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم في دعم توسعها السريع. وأشارت إلى تطلع الناقلة من خلال برنامج الدرب للتقطير إلى تمكين هؤلاء الطلاب الشباب للنجاح في مسيرتهم المهنية التي يختارونها في الخطوط الجوية القطرية وذلك من خلال توفير مصادر المعرفة وتطوير مهاراتهم وخبراتهم.ويدخل برنامج الدرب للتقطير عامه السادس هذا العام، ليقدم للمواطنين الشباب فرص توظيف محلية ودولية من خلال ثمانية برامج مختلفة و35 اختصاصاً في مختلف أقسام الخطوط الجوية القطرية. ويهدف برنامج الدرب للتقطير في الخطوط الجوية القطرية إلى تطوير مهارات الشباب القطريين ومنحهم الفرصة لاكتساب الخبرة اللازمة في شبكة الخطوط الجوية القطرية ومكاتبها حول العالم. ويضم البرنامج حالياً 35 اختصاصاً وثمانية برامج من ضمنها برنامج التدريب الصيفي وبرنامج الابتعاث الوطني وبرنامج تدريب الطيارين وبرنامج هندسة صيانة الطائرات وبرنامج تطوير الخريجين وبرنامج عمليات المطار وبرنامج إدارة الطيران وبرنامج جسور. ويعد برنامج الدرب للتقطير مشروعاً كبيراً يعود بالفائدة والفرص في مختلف المستويات والمجالات المتعلقة بالطيران. والخطوط الجوية القطرية، هي الناقلة الوطنية لدولة قطر، وحازت مؤخراً على جائزة أفضل شركة طيران في العالم للعام الجاري خلال حفل توزيع جوائز شركات الطيران 2017، الذي نظمته منظمة التصنيف الدولية سكاي تراكس.. وفازت الناقلة القطرية أيضاً بجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وأفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى. والخطوط الجوية القطرية هي عضو في تحالف "oneworld" العالمي الحائز على جوائز عديدة منها جائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس لعام 2015 للعام الثالث على التوالي. وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين على متن رحلاتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلداً بالإضافة إلى 14,250 رحلة يومياً.

اطلقت ميرسك قطر للبترول حملة التوظيف الجديدة تحت شعار "لقد وجدت وجهتي" تماشياً مع إستراتجية التقطير التي تم الاعلان عنها حديثاً، التي تهدف الى جذب الكوادر القطرية من حملة الشهادات الجامعية والعليا بهدف تطويرهم ليقودوا مستقبل صناعة النفط في قطر. وعلى مدار الأشهر القادمة ستُنشر احدث أخبار الحملة في الصحف المحلية والمواقع الإخبارية و في شبكات التواصل الإجتماعية، بالإضافة إلي نشر أهم المعلومات الخاصة بالتوظيف وباستراتيجية التقطير علي الموقع الالكتروني الخاص بالحملة www.FindYourPlace.qa هذا ويمثل الحملة نخبة مميزة من موظفي ميرسك قطر للبترول القطريين، وسيكون لهم الدور الأبرز في هذه الحملة من خلال سرد تجاربهم المهنية المختلفة مع الشركة. وسيقوم القائمين علي الحملة بالتواصل عبر توتير من خلال #FindYourPlace مع الشباب القطري الواعد. ويأتي إطلاق حملة "لقد وجدت وجهتي" للتوظيف بعد إعلان ميرسك قطر للبترول عن استراتيجية التقطير الجديدة. حيث تهدف الإستراتجية إلى زيادة عدد الموظفين القطريين بالشركة وخاصة في المواقع القيادية، وقد تم إطلاقها بعد عام كامل من الدراسات والأبحاث المحلية والعالمية.