تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة ال ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني امس توصيات المجلس البلدي بشأن العمارات التجارية والسكنية في الدولة والمقدم كمقترح من العضو صقر المهندي ممثل دائرة الخور والذي تمت مناقشته الاسبوع الماضي . واكد البلدي في توصياته أن العديد من ملاك الشركات والمحلات التجارية والإدارية والخدمية يعانون من قلة توافر المباني والمحلات المخصصة لمزاولة العمل مما يؤدي إلى خضوع هذه الشركات إلى قبول ما هو معروض بالسوق من إيجارات خيالية تنعكس في النهاية على حساب العميل أو المستهلك وطالب المجلس وزارة البلدية والتخطيط العمراني ضرورة البدء في إعلان تحديد المناطق والشوارع التجارية والإدارية والخدمية بالدولة وذلك وفقاً لما توصلت إليه الخطة العمرانية الشاملة ليتسنى للمستثمرين البدء في التنفيذ وفق الاشتراطات المحددة لذلك وإعادة النظر في تحديد المباني السكنية الواقعة على الشوارع الرئيسية والفرعية والموافقة بالاستخدام الثلاثي تجاري وإداري وسكني وذلك لغرض توفير مساحات تكفي القطاع الخاص خاصة المدن الخارجية من بينها مدينة الخور التي تعد المركز الذي يخدم المناطق المجاورة . وأثنى البلدي على الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إداراتها حول تسهيل كافة الخدمات للقطاع الخاص بالدولة ودعا إلى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني حول رؤية الوزارة في توفير المناطق والشوارع التجارية والإدارية والخدمية للقطاع الخاص الذي يعاني من قلة توافر المباني والمحلات التجارية المخصصة لهذا الغرض كما ناشدها النظر في منح التصاريح لجميع المباني التجارية الواقعة على الشوارع التجارية والسماح لها بالاستخدام الثلاثي مباني تجارية أو مكاتب إدارية أو سكنية وذلك وفقاًً لرغبة ملاك العقارات حتى يتم توفير مساحات مكتبية تغطي حاجة المدن . وكان العضو المذكور قد اشار قد اشار في مقترحه الي ان العديد من المناطق بالدولة ومن بينها مدينة الخور تعاني من قلة عدد المساحات المكتبية المباني التي تستخدم كمكاتب حيث إن الرخص التجارية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة تصدر فقط للمباني التجارية المكتبية للاستخدام كمكاتب وإن أغلب المباني في مدينة الخور تقع على الشوارع التجارية بما فيها المباني التجارية السكنية .