أصدر مركز قطر للمال اليوم بالتعاون مع وكالة تومسون رويترز، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، تقريرا حول التمويل الإسلامي في دولة قطر بعنوان توسعة الآفاق، قدم تحليلات مفصلة ومعلومات رئيسية عن تطور قطاع التمويل الإسلامي في قطر، واستعرض التطورات الأخيرة في هذا القطاع وفي اقتصاد الدولة بشكل عام. وذكر التقرير الذي أطلق اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي، أن قطر باتت تحتل مكانة عالمية مرموقة في قائمة الاقتصادات العالمية الأكثر تطورا في مجال التمويل الإسلامي، حيث نمت أصول القطاع فيها بمعدل نمو مركب بلغ 11 بالمائة خلال الفترة ما بين 2012-2016، وذلك بأصول إجمالية بلغت 107 مليارات دولار، متأثرة بشكل أساسي بقطاعها المصرفي التقليدي القوي الذي تطور بشكل أسرع في نفس الفترة الزمنية بمعدل نمو مركب بلغ 13بالمائة ليصل إجمالي أصوله إلى 89 مليار دولار. ويعتبر التقرير الإصدار العاشر من سلسلة تقارير حول التمويل الإسلامي في عدد من الدول المختلفة التي يتم نشرها بصورة مشتركة من قبل وكالة تومسون رويترز والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وهو عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بهدف دعم تنمية قطاع التمويل الإسلامي العالمي في قطر من خلال توفير المعلومات والأفكار المفيدة في تطوير القطاع. وسلط التقرير الضوء على المصارف الإسلامية، التي تمتلك 84 بالمائة من الأصول المالية الإسلامية بقيمة 323 مليار ريال طبقا لإحصاءات عام 2016، حيث شكلت البنوك الإسلامية المحرك الرئيسي لنمو قطاع التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة، فيما شكلت المؤسسات المالية التكافلية وغير المصرفية مجتمعة نسبة 2 بالمائة فقط من إجمالي الأصول المالية الإسلامية في عام 2016. وبلغت قيمة الأصول في القطاع المالي غير المصرفي 3.9 مليار ريال، بينما كان قطاع التكافل في قطر أقل أداء من التأمين التقليدي من حيث اختراق السوق والنمو بقيمة 2 مليار ريال في عام 2016، وتمثل الصكوك نسبة 15 بالمائة من إجمالي أصول التمويل الإسلامي، بإجمالي 57 مليار ريال، كما تشكل صناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أكثر من نصف قطاع إدارة الأصول في قطر، وذلك بقيمة بلغت 541 مليون ريال. وفي هذا الصدد، دعا السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى تضافر الجهود لاستقطاب الأعمال والمستثمرين إلى الدولة، ما يسهم في تحقيق هدف التنويع الاقتصادي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.. مؤكدا استمرار مركز قطر للمال، في تحقيق رسالته الرامية إلى أن يكون قطبا عالميا للمال والاستثمارات. بدوره قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة، وهو الجهة الراعية للمؤتمر، إن الصناعة المالية الإسلامية حظيت باهتمام كبير من المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة من أجل تطوير أدواتها لمواكبة النمو الاقتصادي السريع وإيجاد الحلول والفرص المتاحة لتلبية الحاجة الاقتصادية وفق الطرق والأساليب المعاصرة. وأضاف أن الصيرفة الإسلامية حققت نموا لافتا في السنوات الأخيرة فتدفقت مبالغ كبيرة في شرايين هذه الصناعة التي فتحت باب السباق مع البنوك التقليدية لاقتناص أكبر حصة من حجم الأموال الباحثة عن الاستثمار في المنطقة. من جانب آخر، أشار الدكتور هيثم السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين في مركز قطر للمال إلى أن التمويل الإسلامي أظهر نموا ثابتا لأكثر من عقد من الزمن، حيث شهدت الأصول الإسلامية العالمية نموا من حوالي 200 مليار دولار في عام 2003 إلى 2.2 تريليون دولار بنهاية عام 2016، ومن المتوقع أن يستمر النمو ليصل إلى حوالي 3.7 تريليون دولار بحلول عام 2022، بمعدل نمو مركب يصل 9.4 بالمائة، وذلك بفعل عوامل متعددة من أهمها ارتفاع طلب المستثمرين التقليديين على الصيرفة المطابقة للشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى زيادة وتسهيل وصول المجتمعات الإسلامية إلى المنتجات المصرفية المطابقة للشريعة الإسلامية وبمعدل ربح متيسر. ولفت إلى الإمكانيات النمو والتطور الواعدة لقطاع التمويل الإسلامي على المستوى المحلي، عبر بناء مركز للتميز، وتعزيز التنسيق في مجال الحوكمة الشرعية، والاستفادة بشكل أكبر من الصكوك، والاستفادة من النمو الهائل الذي يشهده القطاع المصرفي التقليدي، والذي يمكن توجيهه إلى مجال الصكوك وإدارة الأصول والتمويل غير المصرفي المطابق لمبادئ الشريعة الإسلامية.