تزايدت الدلائل بتورط إيران وعملائها في المنطقة وبينها حزب الله في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، التي أودت بحياة الآلاف من الأمريكيين. ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، 6 وثائق قضائية استند عليها قاضي محكمة نيويورك الفيدرالية جورج دانيلز، التي أصدرت حكما الأسبوع الماضي بتغريم إيران مليارات الدولارات تعويضا لعوائل أمريكيين قتلوا في الهجمات، ولشركات التأمين التي تحملت أضرارا مالية، لدورها في تسهيل مهمة تنفيذ العمليات الإرهابية التي استهدفت نيويورك، وواشنطن. وتشير الوثائق التي تحصلت عليها "الشرق الأوسط"، إلى أن إيران، قامت بتسهيل، انتقال عملاء "القاعدة" إلى معسكرات التدريب في أفغانستان، وهو ما كان ضروريًا لنجاح عملية الحادي عشر من سبتمبر. وبينت الوثائق أن عماد مغنية "أحد قادة حزب الله اللبناني" زار المنفذين في أكتوبر عام 2000 ونسق، سفرهم إلى إيران بجوازات سفر جديدة لتأمينهم قبل تنفيذ العمليات. كما أثبتت أن الحكومة الإيرانية أصدرت أوامر إلى مراقبي حدودها بعدم وضع أختام مُبَيِّنة على جوازات سفر المنفذين، لتسهيل عمليات تنقلهم. واستمرت إيران في تقديم دعم مادي إلى "القاعدة" (حسب الوثائق) بعد وقوع أحداث سبتمبر وقدمت ملاذًا آمنًا لقيادات التنظيم. وفيما تداولت وسائل إعلام أمريكية وغربية، أن قاضي محكمة نيويورك غرم الحكومة الإيرانية 10.5 مليار دولار، إلا أن اللجنة التنفيذية للمدعين ضد حكومة طهران، أكدت لـ"الشرق الأوسط"، أن التعويضات المفروضة على إيران ستتجاوز 21 مليار دولار، مشيرا إلى أن المبالغ الإيرانية المحتجزة من قبل الإدارة الأمريكية، لن تكفي لتسديد التعويضات المطلوبة. وضمن حيثيات المحكمة، فقد أشير إلى أن اجتماعًا عقد في الخرطوم عام 1993 ضم أسامة بن لادن زعيم القاعدة السابق، وأيمن الظواهري، الزعيم الحالي للقاعدة مع عماد مغنية ومسؤولين إيرانيين لإقامة تحالف للتعاون المشترك ودعم الإرهاب. وفيما يتعلق بحيثيات حكم المحكمة ضد إيران، يقول المصدر القضائي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن القضية المرفوعة ضد إيران، تتهم ستة من الأفراد والجهات المستهدفين بالمقاضاة وهم، آية الله علي خامنئي، ووزير الاستخبارات والأمن علي فلاحيان، ونائب قائد الحرس الثوري الإيراني، والعميد محمد باقر ذو القدر. بالإضافة إلى ثلاث جهات، وهي وزارة المخابرات الإيرانية، والحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس التابع له. وتؤكد الحيثيات الأولية للمحكمة على أن إيران تورطت في أعمال الإرهاب ودعمتها بصفتها أداة للسياسة الخارجية، منذ بداية وجودها بعد قيام الثورة الإيرانية في عام 1979. حيث بدأت طهران في وضع خطط طارئة لشن عمليات إرهابية معادية للولايات المتحدة الأمريكية، وفي مطلع التسعينات، بعد تنحية التوترات التاريخية بين المسلمين السنة والشيعة جانبا، أقام الزعيم السياسي والديني السوداني حسن الترابي مع القيادة السياسية الإيرانية وأجهزتها الاستخباراتية علاقات وثيقة تضمنت روابط شبه عسكرية واستخباراتية، لتشكيل جبهة سنية - شيعية موحدة ضد الولايات المتحدة والغرب. وفي الوقت الذي تمركز فيه أسامة بن لادن و"القاعدة" في السودان في مطلع التسعينات، دعّم الترابي إنشاء مؤسسة وتحالفا يجمع بين المعارضة السنية والشيعية للولايات المتحدة والغرب – من بينها "حزب الله" اللبناني - في محاولة وافق عليها وانضم لها أسامة بن لادن وأيمن الظواهري زعيما "القاعدة"، وكذلك قيادات إيران. وعلى الرغم من أن إيران و"حزب الله" ينتميان لطائفة الشيعة، و"القاعدة" إلى السنة، فإن العلاقات بين "القاعدة" وإيران أظهرت أن الخلافات بين الطائفتين لا تمثل بالضرورة حاجزا منيعا أمام التعاون في مجال العمليات الإرهابية. وسافر عملاء بارزون في "القاعدة" إلى إيران لتلقي تدريبات على استخدام المتفجرات. وفي عام 1993 تحديدا، اجتمع بن لادن وأيمن الظواهري مع عماد مغنية قائد الإرهاب التابع لإيران ومسؤولين إيرانيين في السودان لإقامة تحالف للتعاون المشترك ودعم الإرهاب. وأدى الاجتماع الذي عقد بالخرطوم إلى سلسلة من الاتصالات والتدريبات والعمليات المستمرة التي جمعت بين إيران و"حزب الله" و"القاعدة". وأرسل أسامة بن لادن المزيد من العملاء الإرهابيين من بينهم سيف العدل، "الذي أصبح بعد ذلك الرجل الثالث في "القاعدة" وقائد التنظيم العسكري إلى معسكرات تدريب "حزب الله" التي يديرها مغنية والحرس الثوري الإسلامي في لبنان وإيران. ومن بين الأساليب التكتيكية الأخرى، درّب "حزب الله" عملاء "القاعدة" التابعين لأسامة بن لادن على تفجير مبان ضخمة، كذلك قدم لهم تدريبات خاصة بالاستخبارات والأمن. واستمر تدريب الإرهابيين بين "القاعدة" وإيران و"حزب الله" طوال التسعينات، وقدمت إيران دعما ماديا ومباشرا لعملية النقل الخاصة بالإرهابيين الذين نفذوا أحداث 11 سبتمبر. وكان تسهيل انتقال عملاء "القاعدة" إلى معسكرات التدريب في أفغانستان ضروريا من أجل نجاح العملية الإرهابية. ويضيف المصدر القضائي: "تؤكد الحيثيات التي وصلت إليها المحكمة على وسيلتين منفصلتين، ولكن بينهما رابط قامت من خلالهما إيران بتسهيل ودعم (القاعدة) فيما يخص أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، والطريقة الأولى التي ساعدت بها الحكومة الإيرانية ماديا وبطريقة مباشرة عملية سفر إرهابيي 11 سبتمبر هي إصدار أوامر إلى مراقبي حدودها بعدم وضع أختام مُبَيِّنة على جوازات سفر الخاطفين المستقبليين المسافرين من وإلى أفغانستان عبر إيران. وسافر الكثير من خاطفي 11 سبتمبر عبر إيران في طريقهم من وإلى أفغانستان، مستفيدين من عدم وضع أختام في إيران على جوازات سفرهم السعودية. وهكذا سهلت إيران انتقال أعضاء "القاعدة" من وإلى أفغانستان قبل أحداث 11 سبتمبر، وكان بعض من هؤلاء العملاء الخاطفين الذين نفذوا عمليات 11 سبتمبر فيما بعد. ومكّنت موافقة إيران على السماح بالدخول والمرور غير الموثق لعملاء "القاعدة" وخاطفي 11 سبتمبر من تقديم دعم مادي مهم لـ"القاعدة"، وذلك من خلال عدم ختم جوازات سفر الخاطفين، وتوفير ممر آمن عبر إيران وإلى أفغانستان، والسماح لـ"حزب الله" باستقبال المجموعة المسافرة، وتصرفت إيران في الحقيقة كدولة راعية لانتقال الإرهابيين. أما الطريقة الثانية التي قدمت من خلالها إيران دعما ماديا ومباشرا لعمليات 11 سبتمبر، كانت قيام عميل إرهابي من إيران و"حزب الله" بالمساعدة في تنسيق سفر الخاطفين فيما بعد. وكما كشفت لجنة التحقيق في أحداث 11 سبتمبر، في أكتوبر عام 2000، زار قيادي بارز في "حزب الله" (عماد مغنية) السعودية لتنسيق العمليات هناك. وخطط أيضا لمساعدة أفراد في السعودية على السفر إلى إيران خلال شهر نوفمبر. وكانت العمليات التي ذهب مغنية إلى السعودية "لتنسيقها" تتعلق بسفر الخاطفين وحصولهم على جوازات سفر سعودية جديدة، أو تأشيرات دخول أمريكا لتنفيذ هجمات 11 سبتمبر، وتأمين الخاطفين والعملية. وتابع المصدر القضائي تصريحاته يقول: "وجدت المحكمة أن تلك العمليات شكلت أيضا دعما مباشرا وماديا لمؤامرة 11 سبتمبر". بالإضافة إلى ذلك، استمرت إيران في تقديم دعم مادي إلى "القاعدة" بعد وقوع أحداث 11 سبتمبر عام 2001: "بصورة أبرز من خلال تقديم ملاذ آمن لقيادات (القاعدة) وعملائها، وحمايتهم من (عمليات انتقامية) شنتها القوات الأمريكية التي غزت أفغانستان. وكما قررت المحكمة، ما قدمته إيران من دعم وموارد مادية كان عاملا مساعدا تسبب في النهاية في وقوع آلاف القتلى من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، وتكبد خسائر في الممتلكات تقدر بمليارات الدولارات، وهو ما يضع إيران تحت طائلة المسؤولية عن وقوع تلك الأضرار".

تعتزم السلطات الاتحادية الأمريكية، تطبيق تفتيش أمني إضافي، على العاملين في المطارات الأمريكية، بموجب قواعد جديدة نجمت عن اعتقال حمال أمتعة في ديسمبر 2014 في أتلانتا، بتهمة تهريب أسلحة، حسبما ذكر مسؤول. وقال جيه جونسون وزير الأمن الداخلي الأمريكي أمس الإثنين، إن إدارة أمن وسائل النقل ستقوم الآن بتفتيش العاملين في المطارات والطائرات قبل الطيران. وسيواجه العاملون زيادة في عمليات التفتيش العشوائية خلال ساعات عملهم. وقال جونسون إنه سيكون لزاما إجراء فحص للسجل الجنائي بناء على بصمات اليد كل عامين لكل العاملين في المطارات الذين يسمح لهم بدخول مناطق أمنية خاصة إلى أن تقيم إدارة أمن وسائل النقل نظاما لفحص التاريخ الجنائي بشكل فوري. وسيتم أيضا تقليص نقاط الدخول إلى المناطق الأمنية.

أعلن مدع أن الشرطة الصربية أوقفت، اليوم الأربعاء، 7 رجال متهمين بالتورط في قتل 8 آلاف مسلم بوسني في مجزرة ارتكبتها قوات صرب البوسنة في سريبرينيتسا في 1995 شرق هذه الجمهورية السابقة في يوغوسلافيا. وقال المدعي المكلف جرائم الحرب في بيان، إن الرجال الـ7 كانوا ينتمون إلى قوة خاصة تابعة لشرطة صرب البوسنة، موضحا أنهم متهمون بارتكاب "جرائم حرب ضد المدنيين"، وخصوصا قتل 1000 مسلم في كرافيكا في منطقة سريبرينيتسا في يوليو 1995.

قال المدعي العام لولاية مينيسوتا الأمريكية، إن ممثلي الادعاء وجهوا اتهامات لمواطن أمريكي ثالث فيما يتعلق بمحاولة الإطاحة بحكومة جامبيا في أواخر ديسمبر الماضي. وتعد الاتهامات الموجهة لأليجي بارو "41 عاما" من ولاية تينيسي أحدث اتهامات ناجمة عن محاولة الإطاحة برئيس جامبيا يحيى جامع في 30 ديسمبر الماضي. وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، إنه وجهت لبارو تهمة التآمر لغزو دولة صديقة من الولايات المتحدة وخرق قوانين السلاح. وفشلت محاولة الانقلاب عندما أطلق حراس قصر الرئاسة النار على مهاجمين كانوا يأملون بتنصيب رجل أعمال تكساس تشيرنو نجي كزعيم مؤقت. وقالت السلطات الأمريكية في بيان، إن بعض المهاجمين قتلوا وفر آخرون. وكان بارو من المخططين الرئيسيين للانقلاب الذي تضمن شحن أسلحة ومعدات لجامبيا. وقال البيان إنه كان من المفترض أن يصاحب بارو نجي إلى قصر الرئاسة عندما اعتقل. مضيفا أن بارو ونجي اعتقلا لدى عودتهما إلى الولايات المتحدة. واتهم المدعون الاتحاديون نجي وبابا فال وهو سارجنت سابق بالجيش الأمريكي من بروكلين بارك بولاية مينيسيوتا بالتآمر للقيام بانقلاب وخرق قوانين السلاح.

نفت كوريا الشمالية، صحة اتهامات بتورطها في حادثة تسريب معلومات عن مفاعلات نووية في كوريا الجنوبية، ووصفت هذه الاتهامات بـ"المؤامرة". وانتقدت بيونج يانج، في مقال نشرته اليوم صحيفة "رودونج"، الناطقة باسم حزب "العمال" الشيوعي الحاكم، السلطات الكورية الجنوبية. قائلة، "تربطنا جماعة الدمية في الجنوب بحادثة تعرض المحطات النووية للقرصنة الإلكترونية مؤخرا، غير أن ذلك مجرد إشاعة مفبركة لا أساس لها من الصحة". وأكدت الصحيفة، "ضرورة تقديم أدلة دامغة إذا ما تجرأت سول على توجيه الاتهام لدولة ذات سيادة، وذلك استنادا على منطق خيالي لا يعترف به أحد". وكان فريق التحقيق الحكومي في سول قد قال، أول أمس الجمعة، إنه لا يستبعد إمكانية تورط كوريا الشمالية في حادث تسريب المعلومات عن المفاعلات النووية الكورية الجنوبية.

بعد تداول مقطع فيديو من برنامج " صح النوم" للكاتب محمد الغيطي، تحدث فيه الدكتور محمد السيد، الذي عرف نفسه بأنه صديق أيهم نصر شقيق الفنانة أصالة، واستعرض في مداخلته التليفونية خلافات أصالة مع شقيقها قبل وفاته بسبب اختلاف مواقفهما تجاه الثورة السورية، موضحاً أن أيهم كان يرى أن ما يحدث في سوريا مؤامرة على عكس ما كانت تراه المطربة السورية بأنه ثورة حقيقية. صديق أيهم كشف عن تلقي الراحل اتهامات بالقتل خلال الفترة الأخيرة، واتهم أصالة بالتورط بشكل مباشر أو غير مباشر في مقتل شقيقها، مشدداً على أنه لم يقتنع بأن أيهم توفى على إثر إصابته بأزمة دماغية. من ناحيتها غردت أصالة نصري على حسابها الخاص على تويتر: ليس الحقير من يقول كلاماً رخيصاً بل الحقير من يسوق كلام الرخيص وهذا الكلام موجه لواحدة تعلم تماماً أنها الوحيدة الحقيرة الرخيصة معاً.. أنا لست في أفضل حالاتي ولكن في أصدقها.

نفت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة اليوم الخميس، اتهامات لأشخاص من القطاع بشأن الهجوم الانتحاري الأخير في سيناء المصرية يوم الجمعة الماضية. وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في بيان صحفي، إن ما نشرته صحف مصرية من اتهامات لفلسطينيين بالتورط في حادث قتل الجنود المصريين في سيناء لا أساس له من الصحة. وذكر البزم أن "الأسماء الواردة في الصحف المصرية هي أسماء ملفقة وبعد البحث والتحري من قبل الجهات المختصة اتضح أن 6 منهم ليس لهم أصل في السجل المدني الفلسطيني، و2 قتلا في الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في حين أن الـ5 الباقين تتطابق أسماءهم مع سكان في الضفة الغربية ولم يدخلوا غزة".