* تدافع أوروبي تتقدمه فرنسا وألمانيا للحصول على حصة في التعاقدات مع قطر * مرافق الغاز الألمانية تقترب من إبرام اتفاقيات مع شركاء قطريين قال موقع بزنس كوريا الإخباري: إن شركة قطر للطاقة اختارت مؤخرًا طلبية سفن تشمل ثماني ناقلات غاز طبيعي مسال في مشروعها لتطوير الغاز الطبيعي المسال. ووفقا للموقع الإخباري، من المفترض أن يوقع مالكو السفن وشركة Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering عقودهم هذا الشهر. واضاف الموقع أنه في المرحلة الأولى من المشروع، ستقوم شركات بناء السفن الكورية الثلاث الكبرى ببناء ما مجموعه 54 ناقلة من طراز LGN - 19 بواسطة Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering، و18 بواسطة Samsung Heavy Industries و17 بواسطة شركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية. وتقدر القيمة الإجمالية لهذه العقود بأكثر من 11.58 مليار دولار أمريكي. وحسب الموقع من المتوقع أن يتم طلب عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في المرحلة الثانية من المشروع أيضًا. حيث إنه في هذا المشروع، تخطط قطر لزيادة إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025 و126 مليون طن بحلول عام 2027. ومن المتوقع أن تكون هناك حاجة إلى 150 ناقلة جديدة للغاز الطبيعي المسال فيما يتعلق بتوسيع الإنتاج. ووفقا للموقع فقد عززت ناقلات الغاز الطبيعي المسال البالغ عددها 54 ناقلة جديدة مع تراكم طلبات شركات بناء السفن الثلاث. وتستهدف شركة Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering هذا العام إنجاز طلبيات بقيمة 8.9 مليار دولار أمريكي، وقد وصلت الشركة بالفعل إلى 91.8٪ منه، وسيتجاوز معدل التقدم 100٪ بمجرد طلب شركات النقل الثماني الجديدة. وتبلغ قيمة الطلبات المتراكمة الحالية لشركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية 17.44 مليار دولار أمريكي. وفي هذا السياق، نقلت مواقع إخبارية عن شبكة بلومبرج الأمريكية أن شركة توتال للطاقة الفرنسية تستعد للقيام باستثمارات جديدة في حقول الغاز الطبيعي في قطر، ووفقًا لمصادر مطلعة ففي الوقت الذي تسعى فيه أوروبا إلى الابتعاد عن اعتمادها على الغاز الروسي إثر غزو أوكرانيا، تتدافع دول الاتحاد الأوروبي للحصول على حصة في أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو مشروع توسيع حقل الشمال القطري. ووفقا لهذه المواقع فمن المتوقع أن يؤدي مشروع حقل الشمال الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات إلى زيادة قدرة التسييل في قطر بشكل كبير بنسبة 64٪ بحلول عام 2027. ويشير الموقع إلى أنه في يونيو، اختارت شركة قطر للطاقة، شركة توتال الفرنسية للدخول في شراكة معها في مشروع حقل الشمال الشرقي، وهو مشروع غاز منفصل تبلغ تكلفته 29 مليار دولار أمريكي ومنحتها حصص أسهم بقيمة 25٪، فيما تمتلك قطر للطاقة النسبة المتبقية 75٪. ووفقا لتقارير متخصصة فإن حقل الشمال الشرقي هو جزء من جزأين لمشروع الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال بقيمة 28.75 مليار دولار والذي من المقرر أن يرفع إنتاج قطر من 77 إلى 110 ملايين طن سنويًا. أما الجزء الثاني فهو مشروع حقل الشمال الجنوبي الذي سيزيد طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر من 110 إلى 126 مليون طن سنويًا. العطاءات الألمانية وتضيف التقارير الإخبارية أن التحرك الأوروبي نحو الغاز القطري يأتي كذلك في الوقت الذي تقترب فيه المرافق الألمانية RWE وUniper أيضًا من إبرام اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسيع حقل الشمال في محاولة لاستبدال الغاز الروسي، حسبما قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز. إلا أن نقاشات بشأن شروط مهمة، مثل مدة العقد والسعر، لا تزال متواصلة بين ألمانيا وقطر، ولكن وفقًا لمصادر صناعية لم تسمها، من المتوقع أن يتوصل الطرفان إلى حل وسط قريبًا. ويأمل أكبر اقتصاد في أوروبا في استبدال جميع واردات الطاقة الروسية بحلول منتصف عام 2024. وقالت رويترز إنه على الرغم من أن اتفاقيات التوريد مع قطر تمثل ميزة كبيرة لألمانيا، إلا أنها لا توفر حلاً سريعًا لأزمة الطاقة في برلين، حيث من غير المتوقع أن تدخل خطة التوسع الضخمة لحقل الشمال حيز التنفيذ حتى عام 2026. وأشار مصدر إلى أن المناقشات الجارية حاليا مثمرة أكثر مما كانت عليه قبل أشهر قليلة، في حين توقع مصدر آخر أن المرافق ستوافق على عقود مدتها 15 عاما مع دولة قطر. وقال مصدر ثالث إن صفقة قد تتم في غضون أسابيع. وكما هو الحال، فإن المرفقين يشتريان بالفعل الغاز الطبيعي المسال من قطر في السوق الفورية. وفي عام 2016، أبرمت RWE صفقة مع قطر لما يصل إلى 1.1 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، والتي من المقرر أن تنتهي بحلول العام المقبل، وفقًا لـ Bloomberg. ونقلت مواقع إخبارية تصريح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بأن دولة قطر تعد «الشريك الموثوق والمعتمد لجميع المشترين لدينا» بشأن الطاقة. وقال سعادته في مقابلة مع وكالة سنغافورة وآسيا للأنباء في سنغافورة: نواصل توريدنا إلى آسيا وأوروبا كذلك ولم نعط الأولوية لأحدهما على الآخر. وقالت التقارير إن سعادته أشار إلى وجود مفاوضات بين شركات تجارية قطرية وألمانية لتزويد ألمانيا بالطاقة. مضيفا أن الإجراءات تجري دون تدخل من الحكومة القطرية لأن الشركات المعنية تجارية. وقالت التقارير إن سعادته أوضح في رد على أسئلة حول مدة العقد مع الجانب الألماني أن استراتيجية قطر تركز على العقود طويلة الأجل.

توسعت دائرة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها فرنسا منذ أيام وتعرف بـالسترات الصفراء، احتجاجا على رفع أسعار البنزين ووجود خطط حكومية لفرض المزيد من الضرائب على المركبات لتصل إلى الأراضي البلجيكية. وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية /بلجا/، اليوم، بأن محتجين بلجيكيين يرتدون سترات صفراء أغلقوا جزءا من طريق سريع بطول 80 كيلومترا يمتد بين العاصمة /بروكسل/ ومدينة /مونس/ جنوبي البلاد والقريبة من الحدود مع فرنسا، واصفة المشهد بأنه فوضوي، مع وجود أشجار مقطوعة على الطريق واندلاع النيران في إحدى الشاحنات. وقالت إن حاكم إقليم /هاينوت/، أصدر أمرا عاجلا باستدعاء كل رجال الشرطة والإطفاء والإسعاف إلى مركز الطوارئ المحلي في /مونس/، تحسبا لتصعيد محتمل من قبل المحتجين، لافتة إلى أن هذه التطورات التي تشهدها بلجيكا تأتي في إطار المساعي التي بدأها المحتجون قبل أيام لإغلاق مستودع وقود مملوك لشركة توتال للنفط بالقرب من بلدة فيلوي. كما ذكرت أن حركة على وسائل التواصل الاجتماعي دعت المحتجين إلى ارتداء قمصان صفراء والخروج إلى الشوارع للتعبير عن رفض كل الخطط الهادفة للرفع في أسعار البنزين وفرض مزيد من الرسوم على المواطنين ومركباتهم. وتستلهم الاحتجاجات البلجيكية قوتها ضد قرارات حكومية تتعلق بتعديل سعر البنزين وفرض رسوم على العربات، من احتجاجات مماثلة تشهدها فرنسا منذ أيام رفضا لإجراءات أقرتها حكومة باريس.

نظمت توتال قطر ندوة تدريبية في مجال الصحة والسلامة والبيئة للعديد من كبار المسؤولين في أقسام الصحة والسلامة والبيئة والعمليات بمختلف شركات قطاع الطاقة بدولة قطر. وتم خلال الندوة مناقشة العديد من القضايا الرئيسة المتعلقة بمخاطر ومسؤوليات الصحة والسلامة والبيئة، وما هو متوقع من المدراء وإدارة الصحة والسلامة والبيئة نحو ثقافة السلامة المتكاملة ونحو مجموعة واسعة من قضايا الصحة والسلامة والبيئة الأخرى. وشملت الندوة أيضا موضوعات أخرى كالمخاطر التكنولوجية، وتأثير الصمت التنظيمي والمخاطر القانونية ومسؤولياتها وسياسات الاعتراف وسياسات توتال للإدارة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر. وقد شارك الحضور في العديد من المواضيع التي ساهمت في تبادل الخبرات والمعرفة فيما بينهم مما يساعد في تحقيق أعلى مستويات السلامة. رحب كريستوف دوباو، مدير الصحة والسلامة والبيئة والأمن والجودة في شركة توتال قطر، بجميع المشاركين في كلمته الافتتاحية وأكد على أن السلامة لا تقتصر على العاملين في مجال الصحة والسلامة والبيئة فقط، بل إنها تلعب دورا مهما في جميع الأقسام وليس فقط في عملياتنا ومواقعنا. اختتم كريستوف كلمته قائلا: إن السلامة هي حجر الأساس للتميز بعملياتنا، وإن لكل فرد منا دورا في عمل ما يلزم لتحقيق أعلى مستويات السلامة.

تستعد شركة توتال الفرنسية لمغادرة السوق التركي، بسبب الضرائب المرتفعة التي تفرضها السلطات على شركات الوقود العاملة في البلاد، ويأتي خروج توتال بعد انسحاب مجموعة من البنوك العالمية من تركيا، بسبب التدخلات الحكومية في السياسة النقدية للبنك المركزي. يقول الخبير الاقتصادي، أوفوك شانلي: "تجارة الوقود في البلاد غير مربحة، بسبب ارتفاع الضرائب الحكومية على الوقود، السبب الآخر لضعف الربح هو أن الشركات تشترى الوقود بالدولار وتبيعه بالليرة التركية، كما أن الحكومة تفرض شروطاً صعبة ومعقدة على الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، وتتعامل بازدواجية في الشروط من شركة لأخرى، وهذا سبب آخر يدفع الشركات لمغادرة البلاد". فيما يعلق المواطن التركي، جميل ألتونباش، بالقول: "الحكومة تأخذ 50 أو 60% من رواتبنا كضرائب، ومن ثم تفرض على الوقود مرة أخرى 60% ضريبة، وبالتالي فهي تأخذ منا الضريبة مرتين، وهذا أمر مؤسف للغاية".

من المنتظر أن تصبح توتال الفرنسية أول شركة نفط عالمية كبرى تستثمر في صناعة الغاز الصخري الوليدة في بريطانيا لتعزز صورة تلك الصناعة في بلد يتيح واحدة من أقوى الفرص الواعدة في أوروبا لتطوير النفط والغاز غير التقليدين. وقالت مصادر مطلعة لـ"رويترز"، إن توتال تعتزم إنفاق 30 مليون جنيه إسترليني للحفر بحثا عن الغاز الصخري في لنكولنشاير بوسط بريطانيا، ولم يؤكد متحدث باسم "توتال أي تفاصيل لكنه قال إن إعلانا سيصدر، غدا الإثنين. وتظهر الدراسات الجيولوجية أن بريطانيا لديها احتياطيات كبيرة من الغاز الصخري هو ما قد يخفض اعتمادها على واردات الطاقة لكن إجراء المزيد من الحفر أمر ضروري للتأكد من أن المكامن اقتصادية. وتلقي الحكومة البريطانية بثقلها وراء التنقيب عن الغاز الصخري رغم معارضة قوية محلية وبيئية للتكنولوجيا المستخدمة في تطوير الغاز الصخري. وبجانب مجموعة صغيرة من الدول الأخرى من بينها بولندا فإن بريطانيا تعتبر بالون اختبار لآفاق تطوير النفط والغاز غير التقليديين في غرب أوروبا.